توزیع ۱.۲ میلیارد دلار را بدون هیچ ضابطه‌ای بین شش واردکننده

احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت امروز در نشست خبری صبح امروز (شنبه 7 تیر) درباره کارکرد مجلس در اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران در مجلس یازدهم اظهار داشت: در کشور اتفاقات زیادی رخ می دهد که  طرز اتفاق آن لااقل بدیع است.

وی با اشاره به انحصار در واردات کالاهای اساسی افزود:  امروز دولت آقای روحانی به طور واضح از یک عده سرمایه‌دار انحصارگر در عرصه واردات کالاهای اساسی حمایت می‌کند که البته این مسئله  تازگی ندارد و  در دوره آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی نیز مسبوق به سابقه است. 

توکلی گفت:‌ در تمام ادیان و تمام ایام و تمام اماکن در کشورها انحصار لااقل در انظار عمومی محکوم می شود ولی متاسفانه در این دولت به شکل شگفت آوری از این رویه حمایت می‌شود. متاسفانه در یک سال اخیر 4 میلیون و 100 هزار تن کالای اساسی مثل کنجاله، جو، و ... وارد کشور شده است که از مسیرهای گمرکی نبوده و از مسیر اسکله‌های سازمان بنادر و کشتیرانی بوده است.

وی ادامه داد: یک نمونه از این انحصارگری‌های علنی در جلسه‌ای در عصر جمعه 16 خرداد که وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت  تعطیل است، اتفاق می‌افتد. در این جلسه معاون بازرگانی وزارت صمت، انحصارگران که تعدادشان 6 نفر است که را دعوت می‌کند و  1.2 میلیارد یورو پولی طلب ایران از عراق بود و تازه وصول شده بود، بدون هیچگونه ضابطه‌ای بین آنها تقسیم  می‌کند.

 این اقدام به این بهانه صورت می‌گیرد که می‌گویند این افراد آدم‌های کُننده‌‌ای هستند و لازم است که وقتی می‌خواهیم جنسی از خارج وارد کنیم، این افراد مورد اعتماد طرف‌های خارجی باشند که بتوانند کالای مورد نیاز کشور را بدون اینکه ارزی به آنها اختصاص پیدا نکرده از خارج از کشور وارد کشور کنند و از آنجا که ما نمی‌توانیم 40 نفر یا 400 نفر را کنترل کنیم، کل ارز 1.2 میلیارد یورویی را در اختیار این 6 نفر قرار می‌دهیم تا به واسطه عراق، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تامین کنند.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: عجیب این است که وقتی این کار اتفاق می‌افتد هیچکس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و چند روز پس از این نشست این مقام مسئول به دفاع از این اقدام می‌پردازد و تصریح می‌کند انحصار چیز خوبی است چرا که ما می‌توانیم ارز اختصاص را کنترل کنیم و می‌توانیم جلوی رشد رانت را با این کار بگیریم.  

وی با بیان اینکه برای اینکه آثار مخرب این انحصارگری دولت را ببینید مثالی در این رابطه برای شما می‌زنم، تصریح کرد: در یک سال اخیر  4 میلیون و 100 هزار تن کالاهای اساسی از جمله ذرت، کنجاله، برنج و شکر وارد شده که نه  از طریق گمرکات بلکه  از طریق اسکله‌های سازمان بنادر و کشتی‌رانی وارد کشور شده است. به عبارت دقیق‌تر این کالاها اساساٌ وارد کشور نشده است.

از سوی دیگر به این افراد انحصارگر این اختیار داده شده که کالاها را به شکل نسیه خریداری کرده و سپس در انبارهای سازمان بنادر ذخیره سازی کنند. در واقع چون به مبادی گمرکی وارد نشده یعنی به شکل رسمی کشور نشده است.به عبارت بهتر این افراد کالاهای اساسی را در انبارهای سازمان بنادر  احتکار می‌کنند و دولت به جای جریمه آنها به خاطر احتکار این کالاها حتی هزینه انبار کردن این کالاها را نیز از آنها دریافت نمی‌کند. 

توکلی تاکید کرد: این رویه در حالی برای این تعداد افراد معدود در حال انجام است که کشتی‌های دیگری که در بندر هستند، تا وقتی که ارز خود را پرداخت نکنند، این اجازه به آنها داده نمی‌شود که کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. نکته قابل تامل درباره این تخلف این است که هیچگاه به شکل آشکار تخلفی به این وضوح انجام نشده بود که در یک روز تعطیل عده‌ای از انحصارگران کشور به محلی دعوت شوند و مبلغ 1.2 میلیارد یورو بین آنها تقسیم شود و بعد نیز مقامات رسمی وزارت صمت از این اقدام حمایت کنند.

رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: این یک بدعت خطرناکی است که یک مسئول جمهوری اسلامی به شکل آشکار اقدامی ضدقانون، ضد منافع ملی و ضد مستضعفان را تئوریزه کرده و انجام می‌دهد و بعد به توجیه این کار نیز بپردازد. مسئولیت تمامی این کارها به عهده شخص آقای رئیس جمهور و آقای مدرس خیابانی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کمبود در بازار هم اکنون تحت اراده یک نفر است، گفت: ‌عجیب است این 5 تا 6 نفر انحصارگر که ظرف دو سال اخیر وارد بازار شدند اینگونه برای کالاهاای اساسی تصمیم‌گیری کنند که می‌توانم به میهن، زر ماکارون و.. اشاره کنم.

توکلی گفت: اتحادیه واردکنندگان کالاهای اساسی که اتفاقا بخشی از این آقایانی که اسامی‌ آنها را ذکر کردم در آن عضو هستند با صدور بیانیه‌ای از انحصار ایجاد شده برای واردات کالای اساسی از سوی آنها ایجاد شده موضع گرفته و از آن انتقاد کرده است.

وی افزود:‌ متاسفانه از وزرات صمت و دولت و تعدادی افراد دولتی به بانک مرکزی می‌گویند که به این فرد ارز واردات کالاهای اساسی داده شود و به آن فرد داده نشود. 

رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: از فروردین 97 تافروردین 98 مبلغ 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی داده شد ولی به عده‌ای خاص. 

توکلی گفت: باید پرونده اعطای این ارزها را به این افراد باطل کرده و آنها ارز دریافتی‌شان را به خزانه بازگردانند. ضمن اینکه دولت وظیفه دارد جلوی ارز محفلی و انحصارگری را بگیرد.

وی تصریح کرد: دیده‌بان شفافیت وعدالت از این موضوع کوتاه نیامده وبه دنبال اعلام جرم علیه محکومین این جریان برخواهد آمد. این در حالی است که مسئولیت بر دوش روحانی و مدرس خیابانی به عنوان رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت صمت است.

توکلی به موضوع بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران اشاره و با بیان اینکه تاجگردون نباید از طرف شورای نگهبان تائید می‌شد، تصریح کرد: ‌تاجگردون به برخی دستگاه‌های و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی و دینی بودجه خوبی داده که این بودجه از سوی مسئولین ممکن است خدمت به آنها محسوب شود اما عملا توزیع رانت است و می‌تواند توقع ایجاد کند. تاجگردون در طول سال‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده در امانتِ در اختیارش خیانت کرده است. ضمن اینکه او در حق مخالفانش هم با ایجاد فضای اختناق وضعیت وحشتناکی به وجود آورده است.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت متذکر شد: وقتی مجلس فعلی اصولگرا است باید سربلند از نظارت استصوابی دفاع کند و اگر مجلس بر اساس احساسات عاطفی‌اش اعتبارنامه تاجگردون رای مثبت دهد گناه بزرگی انجام داده و برای جامعه بدآموزی دارد.

توکلی تصریح کرد: تاجگردون در بستر خاصی کارهایش را انجام داده لذا نمی‌توانیم بگوییم همه تقصیرها گردن اوست زیرا توزیع رانتی بودجه مسبوق به سابقه است. این در حالی است که تاجگردون طبق وظیفه اصلی‌اش به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه باید تک به تکِ جداول بودجه را امضا کند و متاسفانه با آنکه برخی موضوعات در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود اما تاجگردون ارقام جداول بودجه‌ای را بالا پایین کرده و حتی عناوین پروژه‌ها را تغییر می‌داد.

رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه  تاجگردون به عنوان رئیس کمیسیون برنامه بودجه باید امانت دار باشد، خاطرنشان کرد:  تاجگردون بودجه سه طرح درون یک استان را تغییر داده است، ولی این طرح‌ها دارای ضوابط اولویتی و قانونی بوده و در پیوست لایحه بودجه هم وجود دارد اما او اعتبارات این پروژه‌ها را کم کرده و برای پروژه‌ای که زمین خود و خانواده‌اش اختصاص دارد در نظر گرفته است. 

وی تاکید کرد: متاسفانه یقه سفیدها در حال نابود کردن کشور هستند. چراکه با نفوذ بالای خود راه و چاه کسب ثروت را می‌دانند و در تقسیم سهم خود متبحر هستند.از سوی دیگر یقه‌سفیدان  با انجام برخی کارهای خاص سهم اعتباری دو هزار نفر را به یک نفر می‌دهند.

توکلی با طرح این سؤال که چرا باید برخی همراهان تاجگردون و خانواده و اقوام و دوستانش در برخی مناصب ارتقا بگیرند؟ گفت: دست بردن در سند دولتی و کم و کردن کلمه و یا زیاد کردن کلمات و تغییر اسامی و نقشه بخشی از عناوین جرم‌هایی است که تاجگردون انجام داده است. یکی دیگر از اقدامات مجرمانه تاجگردون  طرح امامزاده جعفر است که با تغییر اولویت و اعتبار از سوی تاجگردون منجر به افزایش قیمت زمین  اطراف آن که متعلق تاجگردون و خانواده‌اش است، شده است. این در حالی است که حتی دو طرح دیگر هم به بودجه این امامزاده الحاق شد که عملا خیانت در امانت است.

 رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: کسی که برای سوء‌استفاده از عنوان دکترا 5 روز فرصت می‌گذارد و 10 بار دروغ می‌گوید و 14 سال از عنوان و منصب شغلی‌اش سوء استفاده می‌کند کار را به جایی رسانده که مردم در این باره سوال و ابهام و دغدغه دارند.

توکلی  با تاکید بر اینکه در شرایطی که سوء استفاده از عناوین علمی جرم سنگینی محسوب می‌شود اما تاجگردون حتی  فرم‌های شخصی‌اش را با اطلاعات ناقص پر کرده است، عنوان کرد:   تاجگردون یک جا  گفته است که  دکترا دارد و جایی دیگر عنوان کرده که دانشجوی دکتراست؛ در جای دیگر خود را دانشجوی دکترا در رشته اقتصاد عنوان کرده و در جای دیگر گفته که مدرک دکترایش را به صورت ترددی در فواصل سال‌های 2005 تا2008 از کشور بلژیک دریافت کرده است ولی طبق بررسی‌های ما او در طول این سال‌ها فقط دو بار به دبی رفته و دو بار به قطر. ضمن اینکه او در جای دیگر عنوان کرده که دکترای سیستم‌های برنامه‌های اقتصادی دارد و در جای دیگر گفته که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. 

وی گفت: مشخص نیست که او چه امتیازاتی داده است که در قبال آن تعداد کثیری از اقوام و دوستان وهمراهان وی در پست‌های مدیریتی و در شرکت‌های تابعه  شستا استخدام شدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه  شورای نگهبان باید چند بازرس برای بررسی تخلفات تاجگردون به گچساران می‌فرستاد،‌گفت: اینکه چنین فردی با این پرونده بلند بالا هم در مجلس و هم در شورای نگهبان تایید صلاحیت می شود، موجب می‌شود که  دیگر هیچ فردیکه با سند و مدرک از مفاسد در دستگاه‌های اجرایی اطلاع دارد، جرئت ارائه اسناد و مدارک خود را نخواهد داشت. اختناق بسیار مسئله وحشتناکی است و کسانی چون تاجگردون مخالفان خود را در شهر حوزه انتخابیه خود منکوب می کند. امروز مجلس در حال آزمایش پس دادن است به این دلیل که این کارها با انقلابی گری و اصولگرایی نمی‌خواند.

 رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت:‌ کمیسیون تحقیق کمیسیونی نمایشی و استراحت طلب برای کسب موقعیت نمایندگان عضو آن نیست بلکه باید اسناد دو طرف را دیده و در نهایت تصمیم‌گیری کنند. به هر حال ان شاءالله تاجگردون بعد از رد صلاحیت به زندان خواهد رفت ولی در ابتدا باید در مجلس رد صلاحیت شود.