روزنامه شهروند نوشت: «کتابهای درسی تمام مقاطع دیگر از کتابفروشیها توزیع نمیشود. این مسئولیت بعد از این به دوش سامانه « irtextbook» قرار گرفته تا در سال تحصیلی پیش رو فروش و توزیع مواد آموزشی از طریق سامانه الکترونیکی و ثبت سفارش کتب درسی صورت بگیرد
؛ تصمیمی که یکی از مهمترین اهدافش به گفته محمدمهدی کاظمی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، هزینه کمتر خانوادهها برای تهیه کتابهاست. صرفهجویی در مصرف کاغذ، کاهش تعداد کتابهای درسی منسوخشده، کاهش توزیع کتابهای درسی چاپ سالهای قبل، کاهش تعداد کتابهای درسی مرجوعی، اعمال نظارت دقیقتر بر نحوه توزیع و جلوگیری از هر گونه اعمال نظر و سلایق شخصی در توزیع و دریافت بهای مصوب کتابهای درسی از اهداف دیگر این تصمیمگیری بیان شده است. حالا اما کتابفروشیهایی که به دلیل شیوع کرونا با افت ٩٠درصدی خرید در اسفند و فروردین روبهرو بودند و امید به رونق دخلشان در شهریور و مهر بسته بودند، به این اقدام اعتراض دارند: «اگر عاشق این کار نبودیم فستفود یا صرافی میزدیم؛ سودش هم بیشتر بود.»
علی صداقت یکی از کتابفروشهای معترض به تصمیم توزیع از طریق سامانه الکترونیک است. او این تصمیم را فسخ قراردادی عرفی میداند که بیش از ٤٠ سال پیش میان کتابفروشیها و سازمان چاپ و نشر بسته شده بود. «در همه دنیا کتابفروشیها که ابزار فروش علم و دانشاند مورد حمایت دولتها هستند یا از سوبسیدها استفاده میکنند و این در حالی است که بیش از ١٢هزار واحد صنفی کتابفروشی در کل کشور فعال هستند و بر اساس سود ١٠درصدی عایدی از توزیع کتابهای درسی برای آیندهشان برنامهریزی داشتند.»
١٤,٥درصد سود توزیع کتابهای درسی است؛ سودی که ٤.٥درصد آن برای هزینه توزیع در نظر گرفته میشود و ١٠درصد باقیمانده سود کتابفروشیهاست؛ سودی که از سال تحصیلی پیش رو دیگر در بالارفتن دخل کتابفروشیها سهمی ندارد. «سازمان چاپ و نشر کتاب یک شبه تصمیم میگیرد، کتابفروشیها را از این همکاری کنار بگذارد! هیچکسی خروج یکطرفه از قرارداد را تأیید نمیکند؛ آن هم قراردادی با قشر فرهنگی.»
به گفته او آموزشوپرورش هر استانی بر اساس تعداد دانشآموزان کتابهای درسی را در اختیار کتابفروشیها قرار میداد و نحوه پرداخت طی قراردادی مشخص میشد اما فسخ یکطرفه این قرارداد تمام ماجرا را تغییر داد.
عادل ابراهیمی ١٠ سالی است که مجوز کتابفروشیاش را گرفته و هر سال دل بسته به درآمد شهریور و مهر: «کتابهای درسی خیلی سود نداشت، همان را هم از ما گرفتند. پارسال کتابهای دبیرستان را نداشتیم، امسال هم گفتند دوره راهنمایی را هم نمیدهند. استدلال سازمان چاپ کتاب به تعداد دانشآموزان است. نمیخواهند بیشتر چاپ کنند. خودشان آمار میدادند، خودشان هم از کتابهای مرجوعی گلایه دارند.»
آنها ماههای آخر سال ٩٨ شاهد برگزاری جلساتی با حضور اتحادیه ناشران و کتابفروشیها و اتحادیه لوازمالتحریر استان تهران، شهرهای اطراف تهران و بعضی استانها بودند؛ جلساتی کارشناسی برای رسیدن به توافق در زمینه نحوه توزیع کتابهای درسی. احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، به «شهروند» از به توافق نرسیدن میگوید: «در این جلسات شرایطی مطرح شد و سازمان در این جلسات تأکید داشت که شیوه توزیع دیگر سنتی نباشد و از سال تحصیلی جدید این امر از طریق سامانه صورت بگیرد؛ چه در مرحله توزیع، چه در مرحله ثبت سفارش.»
به گفته امینی، در این جلسات از کتابفروشیها خواسته شد تا اطلاعات دقیق و کامل تمام نقاطی که توزیعکننده اصلیاند را در اختیار سازمان قرار بدهند تا در سیستم سامانههای فروش ثبت شود: «در گذشته قیمت پشت جلد کتابهای درسی را ١٧.٥درصد افزایش میدادیم تا سودی از توزیع کتابهای درسی عاید کتابفروشی شود. در جلسات سال ٩٨ عنوان شد با وجود سامانه الکترونیک این عدد به ٨درصد کاهش یابد؛ البته به نفع خانواده دانشآموزان اما متأسفانه کتابفروشها نه روش الکترونیک را پذیرفتند و نه کاهش ٨درصدی را.»
مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی معتقد است سازمان به دنبال تضعیف حقوق کتابفروشیها نیست. حالا او از افزایش ٢٩درصدی قیمت کتابهای درسی در تمام پایهها خبر میدهد و میگوید: « ما به دنبال این هستیم که کتابهای درسی با کمترین قیمت در دسترس همه خانوادهها قرار بگیرد.»
امینی ثبت سفارش و توزیع از طریق سامانه را بهصرفهتر میداند: «سال گذشته در متوسطه دوم حدود ٦میلیون جلد کتاب کمتر تولید کردیم یعنی چیزی حدود هزار و ٢٠٠تن در کاغذ صرفهجویی شد.»
آموزش پرورش دنبال سود کتاب هست واقعا خجالت اوره