به‌دنبال اعلام رفع توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ، روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد که «بخشی از منابع مالی آزاد شده ایران صرف دارو و اقلام مورد نیاز مردم می‌شود.» خبر آزادشدن این بخش از دارایی‌های ایران روز۲۰ فروردین‌ماه ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد. عبدالناصرهمتی در خبری با بیان اینکه با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات‌متحده آمریکا و پیش‌دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد، تاکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ ۶/ ۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۴ در توقیف بود، رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد‌شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
همتی البته پیش از این هم در تاریخ ششم فروردین سال‌جاری از بازگشت تدریجی بخشی از اموال مسدود شده ایران توسط آمریکا خبر داده بود. رئیس‌کل بانک مرکزی، هم تاکید کرده بود که از این منابع برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهد شد. ماجرای توقیف این بخش از اموال ایران به سال ۲۰۱۲ بازمی گردد. در پی شکایت جمعی از بازماندگان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر از ایران برای دریافت غرامت، دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ حکمی را صادرکرد که براساس آن ایران باید ۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده‌ها و وراث قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر بپردازد. استدلال قاضی این دادگاه نیویورک این بود که ایران نتوانسته است ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر را رد کند و بنابراین در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسوول است. او همچنین ایران را متهم کرده بود که با اجازه دادن به اعضای القاعده برای سفر از طریق سرزمین ایران، به این گروه تروریستی کمک کرده است. این حکم در شرایطی صادر شد که ایران هرگونه ارتباط با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر رادرهمان زمان به شدت رد کرده و حتی هیچ نماینده‌ای از ایران در دادگاه نیویورک شرکت نکرد. در نهایت دادگاهی در لوکزامبورگ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول ایران را به‌عنوان غرامت قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به‌صورت موقتی بلوکه کرد. ایران پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ حدود ۶/ ۱ میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلیراستریم» داشت که به‌دنبال تحریمها امکان برداشت آن را از دست داد. قبل از این تحریمها، ایران برای بسیاری از مبادلات بانکی خود از موسسات مالی لوکزامبورگ استفاده می‌کرد.
در پی پیگیری‌های حقوقی ایران، اوایل فروردین‌ماه سال گذشته خبرگزاری رویترز خبر داد که دادگاهی در لوکزامبورگ، رای یک دادگاه آمریکایی برای پرداخت «غرامت» به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر با استفاده از دارایی‌های ضبط شده ایران را مغایر قوانین بین‌المللی دانسته است. موضوعی که البته با اعتراض آمریکا روبه‌رو شد. بااین حال همین دادگاه لوکزامبورگ پس از دفاعیات وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که درخواست آمریکا با قوانین و حقوق بین‌المللی مغایرت دارد و این حکم را رد کردو سرانجام این اموال با تلاش وکلای ایران رفع توقیف شد. موضوعی که روز یکشنبه حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به آن اشاره کرد و گفت: حقوقدانان عزیز و بانک مرکزی، وزارت خارجه و همه عزیزان ما در یک مبارزه حقوقی یک موفقیت خوبی به‌دست آوردند؛ آمریکایی‌ها آمده بودند یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، (۶/ ۱ میلیارد دلار) ما در لوکزامبورگ را توقیف کرده بودند؛ الحمدلله چند روز پیش موفق شدیم این پول را از دست آمریکایی‌ها آزاد کنیم. این پول مال و حق ملت ایران است و متعلق به بانک مرکزی است و همه ذخایر بانک مرکزی هم به ملت ایران تعلق دارد.علی ربیعی، سخنگوی دولت هم روز گذشته در یک نشست خبری با بیان اینکه حمله ۱۱ سپتامبر ناشی از اقدام جریان‌های افراطی مورد حمایت آمریکا بود، گفت: همان زمان نیز اعلام شد که القاعده این حمله را انجام داد. اینکه به آن بهانه بخواهد پول ایران را مصادره کنند، نشان‌دهنده سیاست و خوی استکباری دولت آمریکا است. همه تلاش خود را می‌کنیم این منابع را منتقل کرده یا تبدیل به دارو و کالای مورد نیاز مردم در شرایط فعلی کنیم. به گزارش «ایرنا» وی افزود: آزاد شدن منابع و امکان عمل کردن بر برخی از منابع که تاکنون آمریکا با فشار بر آنها، اجازه عمل کردن به آنها را نمی‌داد، امیدواریم بتوانیم از آن منابع برای دارو و زندگی مردم به ویژه غذا، خوراک و نهاده‌های کشاورزی استفاده کنیم. ربیعی افزود: آمریکا از طریق دادگاه‌های خود براساس ادعاهای واهی مبتنی بر کشته‌شدن شماری در حادثه ۱۱ سپتامبر، منابع بانک مرکزی نزد لوکزامبورگ را توقیف کرده و تلاش کرده بود آن را با حکم دیگری به آمریکا منتقل کرده و متصرف شود.وی با بیان اینکه با اقدام جدی و حقوقی بانک مرکزی در ۱۱ و ۱۵ فروردین هر دو حکم نقض شد، گفت: حقوقدانان ما در کنار بانک مرکزی تلاش بسیار زیادی کردند.
پیش‌بینی ۵ سناریو برای مقابله با کرونا
ربیعی همچنین روز گذشته در نخستین نشست خبری حضوری با خبرنگاران در سال ۹۹ در ساختمان ریاست‌جمهوری گفت: تمامی سیاست‌های مقابله با کرونا با نظر وزارت بهداشت و کارشناسان سلامت دنبال می‌شود، هر گونه اتخاذ سیاست در بازگشایی‌ها، رفع محدودیت‌ها مبتنی‌بر دیدگاه کارشناسی و نظر نهایی مسوولان سلامت است. وی گفت: دولت در ادامه طرح هوشمند، مدام در حال رصد است و با توجه به شرایط پویای بیماری بر آخرین تحولات جهانی اشراف داشتیم و سیاست‌های خود را براساس تجارب دانش بشری ارتقا داده‌ایم. به گزارش «ایرنا» وی ادامه داد: دولت در کنار موفقیت‌های هر یک از آنان، سناریویی که با وضعیت فرهنگی ایران سازگاری بیشتری داشته باشد را دنبال می‌کند که در این میان پنج سناریو در جلسه گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا مشخص شده است. پیش از این اقتصاددانان کشورمان در مقاله‌ای که روی درگاه دانشگاه ییل برای تحقیقات مربوط به سلامت منتشر شد، پنج سناریو را در مورد کرونا در کشور ترسیم کرده بودند. سناریوهای ذکر شده که ۱۶فروردین در«دنیای‌اقتصاد» منتشر شده است عبارتند از: سناریوی پایه یا همان سناریوی کنترل نشده، ایزوله کردن کامل موارد آلوده شناسایی شده (یعنی کسانی که جواب آزمایش آنها مثبت اعلام شده است)، ایزوله کردن موارد و سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی، انجام آزمایش به‌صورت گسترده، تشخیص موارد و اعمال قرنطینه، ترکیبی از سناریوهای قبلی ایزوله کردن بیماران، سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و آزمایش کردن گسترده. طبق جدولی که در این تحقیق به نمایش گذاشته شده است و تعداد تلفات و افراد بهبودیافته را در پایان سال ۲۰۲۰ در ایران نشان می‌دهد، مشخصا سناریوی ترکیبی که مجموعه‌ای از سیاست‌ها است یا همان سناریوی پنجم بهترین نتیجه را با پایین‌ترین تعداد تلفات و افراد بیمار دارد. همچنین مقایسه سناریوهای سوم و چهارم نیز نشان می‌دهد، ترکیبی از انجام تست گسترده در سطح کشور، تشخیص افراد بیمار و اعمال قرنطینه بسیار موثرتر از اجرای سیاست ماندن در خانه است.
دیدگاه تان را بنویسید