از زمانی که ایران به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در خاورمیانه بدل شد، مقامات آن از ایالات‌متحده خواسته‌اند تا تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو شود تا بتوانند به‌طور موثرتری با کرونا مبارزه و این پاتوژن را مهار کنند. وزارت‌خارجه آمریکا می‌گوید کالاهای بشردوستانه از قبیل دارو و غذا مشمول تحریم‌های واشنگتن علیه ایران نمی‌شوند، با این حال سال‌ها اقدامات تنبیهی و تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، موجب شده است تا اغلب بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از انجام معاملات تجاری با ایران بیم داشته باشند.
از سوی دیگر تحریم‌های نفتی آمریکا با کاهش درآمدهای ایران، موجب شده است تا دولت برای واردات کالاهای بشردوستانه نظیر دارو و موارد ایمنی برای مقابله با کرونا نیز با محدودیت منابع مواجه شود. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، خبرگزاری بلومبرگ در مطلبی پیامدهای تحریم‌ها را بر توانایی مقابله ایران با شیوع کرونا و توان خریداری کالاهای بشردوستانه‌ای نظیر دارو و غذا بررسی کرد و نوشت: سازمان کنترل دارایی‌های خارجی وزارت‌خزانه‌داری آمریکا که مسوول اعمال و اجرای تحریم‌ها است به‌طور مکرر در متن‌های خود معافیت گسترده‌ای را برای حمایت از تراکنشهای بشردوستانه با ایران گنجانده است. در واقع معافیت‌‌های تجارت دارو و غذا با ایران برای نخستین بار در سال ۲۰۰۱ و در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون وارد فاز اجرایی شد. نخستین تحریم‌های عمده آمریکا علیه ایران نیز البته توسط خود او در سال ۱۹۹۵ اجرایی شدند. این معافیت‌ها به‌طور تدریجی گسترش یافتند و تا سال ۲۰۱۲ اغلب محصولات کشاورزی و غذاها نیز معاف از تحریم‌ها شدند. پس از آنکه آمریکا و قدرت‌‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای را با ایران به امضا رساندند، وزارت‌خارجه تلاش‌هایی را انجام داد تا به بانک‌ها و تجار برای تراکنش مالی با ایران اطمینان دهد. با روی کار آمدن ترامپ و خروج او از برجام، این رویکرد جای خود را به کمپین «فشار حداکثری» داد با هدف اینکه مقامات ایران وادار شوند تا به‌طور کلی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و در سیاست‌های منطقه‌‌ای خود نیز تغییراتی هم‌راستا با خواسته‌های آمریکا عملیاتی کنند.
پشت‌پرده قفل صادرات بشردوستانه به ایران
اما در این مسیر مشکلات و موانعی وجود دارند. اول اینکه وجود نظام‌های تحریمی علیه ایران طی سال‌ها موجب شده است که اغلب بانک‌ها انگیزه‌ای برای معامله با ایران نداشته باشند، چراکه مقررات بسیار گسترده و سخت‌گیرانه‌ای پیرامون تراکنشهای مالی با ایران، از سوی وزارت‌خزانه‌داری آمریکا در دست اجرا است. کمترین مشکل این شرایط برای ایران دشوار شدن پرداخت برای خرید کالا از کشورهای دیگر است. مانع دوم آن است که بسیاری از موارد موردنظر نیازمند اخذ مجوزهای جداگانه برای صادرات به ایران خواهند بود، چراکه دولت آمریکا آنها را دارای «کاربرد دوگانه» می‌داند و شاید در موارد دفاعی نیز استفاده داشته باشند. مواردی نظیر لباس‌های قرنطینه، برخی از فیلترهای هوا، محافظ صورت و دستگاه‌های تولید اکسیژن که نقش مهمی در درمان مبتلایان به ویروس کرونا دارند. تصمیم‌گیری در این مورد می‌تواند ماه‌ها به طول بینجامد. چالش سوم تحریم‌ها برای ایران آن است که تحریم‌های گسترده آمریکا علیه صادرات نفتی ایران موجب کاهش چشمگیر درآمدهای دولت این کشور شده و ارزش ریال را کاهش داده است و ازاین‌رو ایران حتی برای خرید کالاهای بشردوستانه نیز منابع محدودی در اختیار دارد. این کاهش درآمدها همچنین دولت را وادار کرد بخش عمده‌ای از ارزی را که برای واردکنندگان فراهم می‌کرد کاهش دهد. تحریم و کرونا به‌علاوه موجب شدند ایران برای نخستین بار پس از دهه ۱۹۶۰ میلادی از صندوق بین‌المللی پول درخواست اخذ وام پنج میلیارد دلاری بدهد.
کارلو جیاکوما رئیس‌کل موسسه اروپایی مجوز صادرات در بروکسل است که به بانک‌های علاقه‌مند به تجارت با ایران مشاوره می‌دهد. او می‌گوید آمریکا با توجه به اهرم فشار خود یعنی فدرال رزرو و دلار، بازی اقتصاد جهانی را تا حد زیادی کنترل می‌کند. هر فردی که تحریم‌ها را نقض کند، با توقیف دارایی‌های خود در آمریکا مواجه می‌شود یا توانایی انتقال پول از طریق سیستم بانکی آمریکا را از دست خواهد داد. این موانع عظیم موجب می‌شوند تا تجارت با کشوری که بسیاری از موسسات مالی آن تحریم هستند بسیار پر ریسک باشد. جان اسمیت، رئیس سازمان کنترل دارایی‌های خارجی «اوفک» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و وکیل شرکت حقوقی موریسون و فورستر می‌گوید: «بانک‌ها می‌دانند که از محل چنین تجارت‌هایی سود بسیار اندکی نصیبشان خواهد شد و در همین حال جریمه تجارت با ایران از سوی آمریکا می‌تواند به یک میلیارد دلار برسد.» اکنون تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های وزارت‌خزانه‌داری آمریکا حضور دارند و می‌توانند پرداخت‌ها برای دریافت کالاهای بشردوستانه را از سوی واردکنندگان ایرانی تسهیل کنند. اما آنها هم به سرمایه برای پرداخت در ازای این کالاها نیاز دارند و هم نیاز برای دسترسی به ارز و بانک خارجی دارند تا بتوانند این پرداخت را برای تامین‌کننده بپذیرند. به گفته جیاکوما، بانک‌های اروپایی تراکنشهای متعددی را برای صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران انجام داده‌اند اما میزان آن طی سه سال اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
یک نشانه از اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال تحریم‌های ایران آن است که درخواست‌ها برای اخذ مجوز صادرات پزشکی که مشمول مجوز جامع اوفک نمی‌شود به‌شدت کاهش یافته است. (مجوز جامع اوفک آن دسته از صادراتی را به ایران شامل می‌شود که برای آنها نیازی به صدور هیچ‌گونه مجوزی نخواهد بود.) بنابر اعلام وزارت‌خزانه‌داری، تعداد این درخواست‌ها از ۲۲۰ فقره در سه‌ماه پایانی ۲۰۱۶ به تنها ۳۶ درخواست در سه‌ماه پایانی ۲۰۱۹ رسیده است. اکنون صدها کسب‌وکار و واردکننده، از داروخانه‌های محلی و شرکت‌های بزرگی که عموم داروها را تولید می‌کنند، متاثر از تحریم‌ها هستند. واردات دارویی ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، ۱۵ درصد کاهش یافت، درحالی‌که محموله‌های کالاهای بشردوستانه از آمریکا به ایران در فوریه ۲۰۱۹ به ۹/ ۳ میلیون دلار رسید و این رقم نشان‌دهنده کاهش ۸۸ درصدی نسبت به فوریه ۲۰۱۶ است. دیده‌بان حقوق‌بشر سازمان‌ملل می‌گوید که بیشترین صدمه به بیمارانی وارد آمده است که دارای بیماری‌های نادری نظیر سرطان خون، صرع و افرادی است که از ناحیه چشم به‌دلیل بودن در معرض سلاح شیمیایی در جریان جنگ با عراق مجروح شده‌اند. یک شرکت عام‌المنفعه ایرانی می‌گوید پس از تحریم‌ها، ۱۵ کودک مبتلا به نوعی بیماری نادر پوستی به‌دلیل توقف صادرات البسه ویژه از شرکت سوئدی جان خود را از دست داده‌اند. ایران برای سال‌ها توانسته است خود را با تحریم‌های اقتصادی گسترده وفق دهد، اما شیوع همزمان کرونا موجب شده است سیستم سلامت در این کشور به‌شدت متاثر شود و از سوی دیگر به‌دلیل کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم‌ها، منابع محدودی برای مبارزه موثر با کرونا در اختیار داشته باشد. دولت ۲۰ درصد بودجه سالانه را به مبارزه با کرونا اختصاص داده است و به‌دنبال دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول است.
دیدگاه تان را بنویسید