خروج موقت خودروسازی از ورشکستگی

 عملیات خروج خودروسازان کشور از ورشکستگی به مدد تجدید ارزیابی اموال و دارایی آنها با موفقیت به پایان رسید؛ موفقیتی که البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عمر آن را طولانی ندانسته و معتقدند صنعت خودرو در صورت ادامه سیاست‌قیمت‌گذاری دستوری باز هم بحران سخت مالی را تجربه خواهد کرد.

سال گذشته و پس از آنکه خودروسازان صورت‌های مالی نیمسال نخست خود را به بورس ارائه دادند، مشخص شد با زیان انباشته هنگفت مواجه و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند. طبق این قانون، وقتی زیان انباشته هر شرکت بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، ورشکسته محسوب می‌شود و باید تکلیف خود را مبنی بر انحلال یا خروج از این وضعیت، روشن کند. معمولا پس از محرز شدن ورشکستگی، هیات مدیره تشکیل جلسه داده و درباره آینده کاری مجموعه تصمیم می‌گیرد و خودروسازان نیز همین کار را انجام دادند. بر این اساس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو پس از تشکیل جلسات هیات مدیره، به این نتیجه رسیدند که برای خروج از ورشکستگی راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود ندارند. درنهایت، هر سه شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این راه، سرمایه ثبتی خود را افزایش دادند و موفق شدند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند؛ خروجی البته موقت.

  جزئیات ورشکستگی غول‌ها

با نگاهی به‌صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال گذشته، مشخص می‌شود هر سه غول جاده مخصوص با زیان انباشته‌ای هنگفت مواجه و در نتیجه مشمول ورشکستگی شده‌اند. کل زیان نیمسال نخست 98 سه خودروساز بزرگ کشور، چیزی حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 97، رشد بالغ بر 93 درصدی را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن ضررهای قبلی، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان شهریور 98 به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسید. هر سه خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبتی خود مواجه و عملا در کمند ورشکستگی گیر افتادند.

در این بین، سرمایه ثبتی ایران‌خودرو تا پایان نیمه ابتدایی 98، یک هزار و 530 میلیارد تومان بوده؛ حال آنکه این شرکت بیش از 13 هزار و 374 میلیارد و 671 میلیون تومان زیان انباشته تا پایان شهریور به ثبت رساند. سایپا هم سرمایه‌ای 3 هزار و 926 میلیارد تومانی داشت؛ اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی تقریبا دو و نیم برابر کل سرمایه‌اش. همچنین پارس خودرو نیز با سرمایه ثبتی کمتر از 2 هزار و 800 میلیارد تومان، زیان انباشته‌ای بالغ‌بر 3 هزار و 500 میلیارد تومان از خود به جا گذاشت و به جمع ورشکسته‌ها پیوست.

  خروج از مسیر تجدید ارزیابی

ورشکستگی خودروسازان اما سبب شد سیستم بانکی با مانع قانونی برای پرداخت تسهیلات به آنها مواجه شود، ضمن آنکه غول‌های جاده مخصوص باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را مبنی بر ادامه فعالیت یا خروج از این شرایط، روشن می‌کردند. با توجه به اوضاع نامناسب مالی و همچنین وجود سیاست دولتی قیمت‌گذاری دستوری، تنها راهی که برای خروج از ورشکستگی به ذهن خودروسازان رسید، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها بود. در کنار این روش البته فروش اموال مازاد و همچنین سهام شرکت‌های زیرمجموعه نیز در دستور کار خودروسازان قرار گرفت؛ هرچند نقش اصلی در خروج از ورشکستگی، باید بر عهده تجدید ارزیابی قرار می‌گرفت. طبق این روش، خودروسازان امکان این را داشتند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی خود بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و دیگر ورشکسته محسوب نمی‌شدند. از همین رو، تجدید ارزیابی (در کنار فروش اموال مازاد) در دستور کار ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفت و پارس خودرو نیز از مسیر فروش سهام به جنگ ورشکستگی رفت. 

در این بین، هرچند ایران‌خودرویی‌ها رسما اعلام نکردند دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی خود را مورد تجدید ارزیابی قرار داده‌اند، اما کارشناسان امور بورس معتقدند املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو تجدید ارزیابی‌شده‌ها هستند. آبی‌های جاده مخصوص البته در کنار تجدید ارزیابی، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود نیز کردند؛ هرچند هدف اصلی از آن، تامین نقدینگی بود. اما سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز تصمیم گرفت در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌هایش افزایش دهد. این شرکت نیز مانند ایران‌خودرو رسما اعلام نکرد که دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی‌های خود را در پروسه تجدید ارزیابی قرار می‌دهد؛ با این حال به نظر می‌رسد این شرکت هم احتمالا املاک و مستغلات و زمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ماشین‌آلات را در لیست تجدید ارزیابی قرار داده است.در نهایت اما پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و البته زیرمجموعه سایپا، گویا از روش فروش سهام برای خروج از ورشکستگی استفاده کرده است. طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت سهام خود در شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کرد، آن هم در شرایطی که تنها خریدار آن سایپا بود. کارشناسان معتقدند هدف از پیاده‌سازی این روش، ممانعت از خروج سهم‌های موردنظر از مجموعه سایپا بوده است. در واقع سایپا و زیرمجموعه‌اش قصد داشتند به واسطه این روش، دو تیر با یک نشان بزنند، نخست اینکه پارس خودرو از شمول ورشکستگی خارج شود و دوم آنکه سهام سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا در درون گروه باقی بماند. در واقع هدف اصلی از مزایده سهام شرکت‌های موردنظر، افزایش سرمایه پارس خودرو بوده تا به واسطه آن، این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. هرچند به نظر می‌رسد سایپا بابت خرید سهام شرکت‌های موردنظر، پولی به پارس خودرو نداده و شاید حالا حالاها نیز ندهد؛ با این حال هدف اصلی یعنی افزایش سرمایه ثبتی سایپا و خروج از ورشکستگی، گویا حاصل شده است.

  میزان افزایش سرمایه خودروسازان

اما دو خودروساز بزرگ کشور با ارائه گزارش‌هایی کلی به بورس، رسما افزایش سرمایه ثبتی‌شان را اعلام کرده‌اند. بر این اساس و طبق اعلام ایران‌خودرو، این شرکت سرمایه ثبتی‌اش را در بورس به بیش از 28 هزار و 635 میلیارد تومان رسانده است. با توجه به سرمایه قبلی (هزار و 530 میلیارد تومان) حالا سرمایه بزرگ‌ترین خودروساز ایران در بورس به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این رقم، ایران‌خودرویی‌ها دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت نیستند و چون زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی کمتر است، از ورشکستگی رها می‌شوند. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی ایران‌خودرو انجام شده و این شرکت بخشی از جزئیات آن را به بورس ارائه کرده است. به‌عنوان مثال، اعلام شده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (طبقات ساختمان و ماشین‌آلات) بوده است. با توجه به رقم اعلامی، ایران‌خودرو حالا صاحب بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان داخلی است، حال آنکه پیش‌تر سایپا سرمایه ثبتی بالاتری داشت. این شرکت البته توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج و از گرداب ورشکستگی بیرون بیاید. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از 15 هزار و 624 میلیارد و 385 میلیون تومان بالا رفته است. در حال حاضر سرمایه ثبتی سایپایی‌ها در بورس به بیش از 19 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده تا پس از ایران‌خودرو، دارای بیشترین سرمایه ثبتی باشد. سایپا نیز مانند ایران‌خودرو اعلام کرده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر بوده است.

در مورد پارس خودرو اما نکته اینجاست که این شرکت هنوز اعلام نکرده سرمایه ثبتی‌اش را چقدر افزایش داده است. با این حال ازآنجاکه پارس خودرو زیان انباشته‌ای 3 هزار و 500 میلیارد تومانی داشته، این شرکت برای خروج از ورشکستگی، باید سرمایه ثبتی خود را به بالای هفت هزار میلیارد تومان برساند که به احتمال فراوان رسانده است.

  احتمال ورشکستگی دوباره

خروج خودروسازان بزرگ کشور از ورشکستگی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو باز هم در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد آنها، چون خودروسازان کماکان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر و باز هم ورشکسته شوند.

 در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات‌شان را ندارند. از نظر خودروسازان، این سیاست دولت سبب شده قیمت فروش خودروها کمتر از هزینه کلی تولید آنها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودروسازان معتقدند با توجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا می‌رود، به جای آن‌که زیان کاهش یابد و سود نصیب آنها شود، ضرر روی ضرر می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود همین ورشکستگی.هرچند ادعای خودروسازان مبنی بر تاثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر زیان‌دهی آنها را نمی‌توان منکر شد، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان، عنوان می‌کنند.