آذر سال جاری، بعد از مذاکرات و جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، تصویب شد. مطابق این مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند؛ اما متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در پنجم اسفند سال جاری صادر شد. این موضوع از این نظر که ممکن بود تولیدکنندگان همین کمک اندک و کورسوی امیدی را هم که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌شان به وجود آورده‌اند، از دست بدهند، نگران‌کننده به نظر رسید. تاجایی‌که رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خواهان ورود رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه به این موضوع شد. او ادعا می‌کرد حالا که بانک‌ها نتوانستند مانع تصویب این قانون شوند، سعی دارند از تمکین به آن شانه خالی کنند تا تولیدکنندگان امکان بهره‌وری از این قانون را از دست بدهند. البته پیگیری‌های «شرق» بر این ادعا صحه می‌گذاشت. ظاهرا تعداد زیادی از تولیدکنندگان خاطره خوشی از همکاری با بانک‌ها در این زمینه ندارند. به‌هرروی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از هیاهویی که این موضوع ایجاد کرد، از تمدید مهلت قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» خبر داد. آن‌طور که رئیس شورای بانک‌های دولتی خبر می‌دهد بانک‌های دولتی و خصوصی هم این روزها در بیانیه‌ای برای همکاری اعلام آمادگی کردند.
ماجرای تعلل بانک‌ها در اجرای قانون چه بود؟
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، بیستم آذر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال؛ یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ 5/۱۲/98 صادر شده است. تعللی که در ابلاغ این قانون انجام شد، این نگرانی را ایجاد می‌کرد که فرصت باقی‌مانده به قدری محدود باشد که تولیدکنندگان کورسوی امیدی را که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌شان فراهم کرده، از دست بدهند. برخی هم معتقد بودند که شعب بعضی بانک‌ها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان، به بهانه عدم وصول بخش‌نامه و دستورالعمل، خودداری کنند. یکی از این افراد رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با انتقاد از تأخیر در اجرای این قانون، از محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کل بانک مرکزی، خواست با اطلاع‌رسانی گسترده به ذی‌نفعان، جلوی سرپیچی بانک‌ها از اجرای این مصوبه را بگیرد. او در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بانک مرکزی باید تا یک هفته یعنی تا 27/۹/98 به بانک‌ها دستورالعمل می‌داد و پس‌از‌آن، بدهکاران بانکی تا پایان سال؛ یعنی سه‌ماه‌و سه روز فرصت داشتند تا به شعب بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. دستورالعمل بانک مرکزی به جای 27/۹/98 در تاریخ 5/۱۲/98 یعنی با ۶۸ روز تأخیر صادر شده است! چه کسی پاسخ‌گوی از‌دست‌رفتن ۶۸ روز از فرصت سه‌ماهه و ۶۸ روز تعلل در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است؟ مراجعات مردمی مکرر به این‌جانب، حاکی از این است که شعب بانک‌ها از دریافت تقاضای ذی‌نفعان این قانون، به بهانه عدم وصول بخش‌نامه و دستورالعمل، خودداری می‌کنند. نگرانی من این است که فرصت محدود باقی‌مانده را هم بانک‌ها با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود، از مردم بگیرند. رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای صیانت از مصوبه خود، لطفا ورود کنند...».
البته ماجرا به این یادداشت ختم نشد. چندی بعد او در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از او درخواست کرد که شخصا به این ماجرا ورود کند تا حقوق تولیدکنندگان پایمال نشود. حسین‌زاده بحرینی در این نامه هم درباره تعلل برخی بانک‌ها در اجرای دستور ابلاغ‌شده ابراز نگرانی کرده بود. همچنین در بخشی از این نامه آورده بود: «به نظر می‌رسد برخی از بانک‌های خصوصی که با وجود تلاش فراوان نتوانستند مانع تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند، با نفوذ در بانک مرکزی و دور‌زدن مصوبه مجمع تشخیص، باعث تضییع بخش عمده فرصتی که مجمع به تولیدکنندگان داده بود، شده‌اند و اکنون نیز با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود و خودداری از اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، دارند عملا قانون را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند».
دعوا بر سر هیچ‌و‌پوچ است
حمید تهرانفر در گفتوگو با «شرق» درباره ماجرای قانون تسهیل تسویه و ابلاغ دیرهنگام آن می‌گوید: فضای خیلی بدی برای بانک‌ها ایجاد شده است و این فضا را هم افرادی که از تخصص‌شان انتظار نمی‌رود، ایجاد کرده‌اند. حرف‌هایی می‌زنند که با واقعیت‌های اقتصادی و بوروکراتیک ما تطبیق ندارد. این قانون بعد از جلسات و مذاکرات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. گذشته از اینکه این کار چه اشکالات اساسی‌ای در نظام بانکی ایجاد می‌کند، در آذرماه تصویب شده است، بعد‌از‌آن باید به‌عنوان یک قانون به مجلس بازگردد؛ سپس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود. رئیس‌جمهور این را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کند و... . تمام اینها زمان‌بر است؛ ضمن اینکه این قانون دوفوریتی هم نبوده است. به نظر من هیاهو و دعوایی که دراینباره به راه انداختند، دعوا بر سر هیچ‌و‌پوچ است. از ابتدا هم در‌نظر‌گرفتن سه ماه برای قانون ذهنی به نظر می‌رسیده و هیچ وقت نشده که بوروکراسی اداری ما با این زمان طی شود.
مسئولان نظام ما همواره درگیر بحث‌های مختلفی هستند که در جای‌جای کشور به اصلاح نیاز دارد؛ بنابراین قاعدتا بوروکراسی زمان‌بر است. این قانون حتی برای ابلاغ در بانک مرکزی هم زمان‌بر است و این‌طور نیست که اگر امروز مصوب شود، فردا به دست تمام بانک‌ها برسد. حتی به هر بانکی که می‌رسد لازم است بانک آن را به شعب خودش ابلاغ کند آن هم به زبان شعبه‌فهم. وقتی مطلبی به‌عنوان قانون آورده می‌شود، به این معنا نیست که روشن است همه درون شعب متوجه هستند که باید با آن چطور مواجه شوند. همه اینها زمان می‌برد. در مجلس از ابتدای طرح این قانون تا تصویبش نزدیک دو سال به طول انجامید. فقط سه ماه برای اجرا زمان گذاشتند، با توجه به قاعده بوروکراسی کشور ما این اشکال دارد. اشکال بعدی این است که با هیاهو و جنجال و نامه به همه‌جا زدن، هیاهویی را ایجاد می‌کنند و برخی مسئولان رده‌بالای کشور را بی‌جهت درگیر و نگران می‌کنند. هیچ اتفاقی رخ نداده است و هرچه شده در مسیر عادی ابلاغ یک قانون و ابلاغ آن به جزء‌جزء اجزای درونی بانک‌ها بوده است.
او به اقدام از سوی بانک‌ها برای تمدید مدت قانون مذکور اشاره می‌کند و می‌افزاید: برای اثبات حسن نیت بانک‌ها باید بگویم چند روز پیش از اینکه دکتر محسن رضایی پیشنهاد دادند بازه زمانی این قانون را تا خردادماه تمدید کنند، پیش از تمام هیاهوها، خود بانک‌ها خواستند چون زمان کوتاه است و ابلاغیه دیر به دستشان رسیده، خودشان سه ماه دیگر را برای این قانون در نظر بگیرند. بانک‌ها خودشان به‌دنبال کمک بودند. حتی در پاسخ به یکی از دوستان که در اعتراض نامه نوشته بودند، گفتند که ما خودمان پیش از اینکه شما دست به اعتراض بزنید در پی این بودیم که چون دیر به دستمان رسیده، فرصت طولانی‌تری برای آن در نظر بگیریم. حتی دکتر همتی هم در جلسه‌ای گفته بودند این قانون دیر آمده و اگرچه ما با تمام اجزای آن موافق نیستیم؛ اما وقتی تصویب شده، باید اجرا شود؛ بنابراین از شبکه بانکی خواهش کردند که به‌گونه‌ای رفتار کنند که به تولیدکننده‌ها کمک شود. بانک‌ها هم این کار را انجام داده و می‌دهند. این دعوا بی‌معناست و ریشه آن هم در این است که متأسفانه برخی افراد سودجو، افراد تصمیم‌گیر را تحت تأثیر القاهای خود قرار می‌دهند که نتیجه این می‌شود و سروصدا راه می‌افتد.
صدای تولیدکنندگان
به‌منظور بررسی ماجرا از جانب تولیدکنندگان و سنجش صحت و سقم ماجرای اعتراضات آنان، سراغ دو نفر از تولیدکنندگان مشغول در حوزه کشاورزی و صنعت رفتیم که مطابق قانون جزء مشمولان قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی محسوب می‌شوند. فرهاد بهنیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان دراینباره به «شرق» می‌گوید: دو نوع پرداخت تسهیلات وجود دارد؛ مشارکتی و غیرمشارکتی. بانک‌ها در خلأ نظارت بانک مرکزی همه عقود را مشارکتی کرده‌اند. اگر تولیدکننده نتواند قسط بدهد، شروع به جریمه‌کردن می‌کنند. تقریبا همه تولیدکنندگان در دو سال اخیر با وضع اقتصادی‌ای که پیش آمده، در اقساط بانکی‌شان با مشکل و جریمه مواجه شده‌اند. بسیاری از بانک‌ها تا امروز به قانون تسهیل تسویه تمکین نکرده‌اند. اکنون که پایان سال است، اگر بدهی تولیدکنندگان تسهیل نشود، بدهی ایجاد می‌شود، ما هم هیچ بخش‌نامه‌ای نداریم که نشان دهند سال آینده در این موضوع امکانی برای ما وجود دارد. بانک‌ها شروع به لحاظ‌کردن جرائم سنگین، به‌اجرا‌گذاشتن وثایق و... می‌کنند. در صنعت قطعه‌سازی این مسئله به‌شدت عارض شده و بسیاری از قطعه‌سازان دچار بحران شده‌اند. بانک‌ها فشار بسیار زیادی به تولیدکنندگان آورده‌اند. این نه‌تنها درباره قطعه‌سازان در سطح خرد بلکه برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی هم رخ داده است.
همچنین سعید احمدپناه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج و تولیدکننده بخش کشاورزی که اتفاقا عضو کارگروه ارتباط تولیدکنندگان با بانک‌ها هم هست، به «شرق» اعلام می‌کند: به نظر می‌رسد درحال‌حاضر تنها بانکی که به‌خوبی این قانون را اجرا می‌کند، بانک کشاورزی است. برخی بانک‌ها خیلی بدقلقی می‌کنند، قانون ابلاغ شده بود، ولی اجرا نمی‌کردند و زیر بار نمی‌رفتند تاجایی‌که برخی مجبور شدند از کمک استاندار و... استفاده کنند. افراد مراجعه می‌کردند و در شعبه‌ها می‌شنیدند که چنین چیزی نیست و اگر باشد هم هنوز ابلاغ نشده است. بانک‌ها از تمکین شانه خالی می‌کردند، ضمن اینکه در کنار این عدم تمکین آنان هیچ‌گاه در رابطه با جرائم و پرونده بانکی تولیدکنندگان مستنداتی ارائه نمی‌کنند و در محاسبات همه‌چیز برای تولیدکننده به‌عنوان مشتری بانک غیرشفاف است.
تمدید شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اندکی پیش از تمدید مهلت قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که پیش از این ابلاغ شده بود، خبر داد. محسن رضایی در گفتوگو با صداو‌سیما اعلام کرد: مجمع با اصلاح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق انداخت. وی با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرائی، مصوبه مجمع و تأثیر محدودیت‌های احتیاطی اعمال‌شده در موضوع شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد و کسب‌و‌کارها، بر لزوم همراهی نظام بانکی با بدهکاران و تعویق سررسید وام‌ها تأکید کرد.
محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای بانک‌های دولتی نیز ضمن تأیید تمدید قانون از طرف بانک‌های دولتی، به «شرق» اعلام می‌کند: همه بانک‌های دولتی از این قانون تمکین خواهند کرد، به‌تازگی هم دستورالعمل تازه‌ای صادر کرده‌ایم. حتی چند روز پیش به اتفاق دکتر پرویزیان، رئیس شورای بانک‌های خصوصی در بیانه‌ای بار دیگر برای همکاری اعلام آمادگی کردیم. فرصت تمدید شده و ان‌شاءالله این کار بی‌هیچ مشکلی حل خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید