ارسال به دیگران پرینت

خطر بی‌کاری 130 هزار ‌کارگر

افت تیراژ خودروهای ساخت داخل دولت را بر آن داشت که با تزریق اعتبارات کافی، با تلاش برای نهضت داخلی‌سازی و تأمین قطعات مورد نیاز در داخل کشور، رونقی دوباره برای صنعت خودرو ایجاد کند تا از رشد یک‌باره قیمت خودروهای ساخت داخل جلوگیری شود.

خطر بی‌کاری 130 هزار ‌کارگر

 افت تیراژ خودروهای ساخت داخل دولت را بر آن داشت که با تزریق اعتبارات کافی، با تلاش برای نهضت داخلی‌سازی و تأمین قطعات مورد نیاز در داخل کشور، رونقی دوباره برای صنعت خودرو ایجاد کند تا از رشد یک‌باره قیمت خودروهای ساخت داخل جلوگیری شود. قرار بود اعتبارات کافی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد تا آنها با تأمین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، چرخ دو خودروساز داخلی را به حرکت درآورند، اما گویا اعتباراتی که قرار بود به قطعه‌سازان تحویل شود، تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‌، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه دولت قرار بود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد، از تخصیص فقط 15 درصد از این اعتبارات خبر می‌دهد. او می‌گوید: در صورت عدم تأمین این اعتبار، این احتمال وجود دارد که 130 هزار کارگری که قطعه‌سازان آنها را با وعده تخصیص اعتبار، دوباره به محل کارشان بازگردانده بودند، بی‌کار شوند. محبی‌نژاد بیان می‌کند: صنعت خودرو با دو غول کرونا و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و به دلیل نبود اعتبارات و بروز مشکل کرونا در چین، قطعه‌سازان نتوانسته‌‎اند ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع انجام دهند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اهمیت تأمین نقدینگی برای خودروسازان، نسبت به خطر بی‌کارشدن کارگران و افت چشمگیر تیراژ خودروسازان هشدار می‌دهد.
همان روزهایی که قیمت خودروهای داخلی با جهش مواجه شده بود و مشتریان دو خودروساز داخلی از عدم انجام تعهدات این خودروسازی‌ها ناراضی بودند، جلسات فشرده‌‎ای بین دولت و مجلس برگزار شد و خروجی این جلسات آن بود که دولت 10 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به قطعه‌سازان تزریق کند تا چرخ این صنعت بار دیگر به چرخش دربیاید. حالا خبر رسیده که اجرای این مصوبه تاکنون به تأخیر افتاده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‌، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پیشینه اختصاص این مصوبه عنوان می‌کند: هیئت دولت تزریق 10 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان را مصوب کرد. بعد یک جلسه‌ در محل کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همه بانک‌های عامل به همراه قطعه‌سازان برگزار شد. آنجا هم صورت‌جلسه شد که این رقم پرداخت شود و از روز اول قرار بود این مبالغ به قطعه‌ساز پرداخت شود.
او ادامه می‌دهد: بعد از این تصمیم نمایندگان بانک مرکزی گفتند روال پرداخت این مبلغ باید قانونی باشد. در نتیجه باید شورای پول و اعتبار آن را مصوب کند. بعد از آن جلسه یک ماه دیگر صبر کردیم که مصوبه شورای پول و اعتبار بیرون بیاید. این مجموعه با چند ان‌قلت مصوباتش را اعلام کرد. به‌این‌ترتیب که مبلغ مصوب هیئت وزیران به پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات نقدی و دو هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات غیرنقدی در قالب اوراق بهادار، انتشار اوراق مالی و همچنین جذب سرمایه از بازار سرمایه تبدیل شد.
محبی‌نژاد می‌گوید: بنابراین جمعا این رقم این‌طور تغییر یافت که ایران‌خودرو بتواند هزار و 500 میلیارد تومان و سایپا 800 میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند و پنج هزار میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی به نسبت مساوی به ایران‌خودرو و سایپا اختصاص یابد. وزیر صمت هم قول داده بود که همه این ارقام به زنجیره تأمین وارد شود.
او اضافه می‌کند: درحال‌حاضر آن رقمی که قرار بود در قالب اوراق مشارکت باشد، به دلایل فنی و مسائل قانون و مقررات جاری کشور، امکان جذبش وجود ندارد. فقط این پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی مانده است که تا روز پنجشنبه هفته گذشته، فقط 15 درصد آن به یک خودروساز؛ یعنی ایران‌خودرو اختصاص یافته است؛ یعنی تا پایان هفته گذشته حدود 800 میلیارد تومان اعتبار جذب شد.
14 هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‌ بیان می‌کند: وزارت صمت از ما سه خواسته داشت. اولین درخواست این وزارتخانه افزایش تولید بود. تجاری‌شدن خودروهای ناقص کف و نهضت ساخت داخل دیگر خواسته‌های این وزارتخانه از قطعه‌سازان بودند.
او ادامه می‌دهد: ما هر سه خواسته را خیلی عالی و دقیق انجام دادیم و جای تشکر از کل زنجیره تأمین قطعه‌سازی و همکاران خودم دارد که واقعا در این حوزه جان‌فشانی کردند و فقط روی حساب وعده‌ووعید مقامات این‌همه زحمت کشیدند که آخر سال مطالبات معوقشان را بگیرند.
محبی‌نژاد یادآور می‌شود: این تسهیلات قرار بود آذرماه تسویه شود، ولی طول کشید. مصوبه شورای پول و اعتبار تا اواسط بهمن‌ماه که به بانک‌ها ابلاغ شد، به طول انجامید. الان که اواسط اسفند هستیم، فقط 15 درصد آن پرداخت شده است. این در حالی است که کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی خودروسازی از خودروسازان کشور 31 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 14 هزار میلیارد تومان آن معوق است.
او اضافه می‌کند: اگر حتی چک‌هایی را که خودروساز به صورت بلندمدت و وعده‌دار به قطعه‌ساز برای خرید دین نزد بانک‌ها داده هم کم کنیم، باز حجم مطالبات معوق به هشت هزار میلیارد تومان می‌رسد. بخشی از این مطالبات معوق به دلیل افزایش تولید و افزایش نرخ قطعات بوده است، ولی عمده آن به این خاطر بوده که خودروساز توان پرداخت مطالبات قطعه‌ساز را ندارد.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان،‌ درحال‌حاضر حتی اگر کل پنج هزار میلیارد تومان وعده داده‌شده، پرداخت شود، باز هم مطالبات معوق قطعه‌سازان تسویه نخواهد شد و ما نمی‌دانیم با این دو غول کرونا و تحریم که قطعه‌ساز با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، اگر این مطالبات را نتوانند دریافت کنند، با این‌همه بدهی به زنجیره تأمین خود، پیمانکاران و کارکنان خدوم زحمتکش بی‌تقصیرشان، چه باید بکنند.
خودروسازان در مرز توقف کامل تولید با انبارهای خالی
محبی‌نژاد درباره تبعات عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بیان می‌کند: اگر پول پرداخت نشود، روند تولید متوقف می‌شود. اگرچه ایام نوروز در ایران تعطیل است اما دنیا تعطیل نیست. معمولا هر سال قطعه‌سازان خیلی سخت کار می‌کنند و عید، ایام خوبی است که قطعه‌سازان دوباره انبارهای خود را پر کنند. ولی امسال متأسفانه چون تسهیلات نیامده است، حتی در پرداخت حقوق و دستمزد هم مشکلات داریم.
او ادامه می‌دهد: دوباره نگرانیم که این 130 هزار نفر کارگر بی‌کارشده و زنجیره تأمین که در سال جاری به خاطر افزایش تولید، مجددا به سر کار بازگشتند، دوباره از کار بی‌کار شوند. جلوگیری از خطر توقف کامل تولید و نجات صنعت خودرو در سال جدید، یک سیاست‌گذاری منسجم و عزم جزم و جدی لازم دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‌ تأکید می‌کند: ما در مرز توقف کامل تولید قرار داریم. وضعیت به جایی رسیده است که کل انبارها خالی شده است. ظرفیت تیراژ این چند وقت بالا رفته است و به خاطر کرونا نتوانستیم از چین و جاهای دیگر مایحتاج خود را تأمین کنیم. شرایط صعب شده است. ولی با تأمین نقدینگی، بخش زیادی از مشکلات قابل تعدیل است و جبران می‌شود.
تعدیل درخواست 11 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدم تحقق وعده اختصاص پنج هزار میلیارد تومان، درباره پیشینه مصوبه دولت توضیحاتی ارائه می‌دهد.
او می‌گوید: درخواست ما در ابتدای سال 97، 15 هزار میلیارد تومان بود. در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این درخواست مطرح شد و این رقم به 11 هزار میلیارد تومان رسید. از آن رقم چهار هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 پرداخت شد. قرار بود هفت هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، به صورت یورو پرداخت شود. یعنی قرار بود 844 میلیون یورو پرداخت شود که آن هم به دلیل مشکلات فنی که داشت و غیر قابل انجام بود، پرداخت نشد.
بیگلو اضافه می‌کند: هفت هزار میلیارد تومان هم کم شد و قرار شد پنج هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان در قالب دو بخش2500 میلیارد تومان به ایران‌خودرو و سایپا پرداخت شود.
او عدم پرداخت این پول را هم خلف وعده دولت نمی‌داند. به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نمی‌توانید بگویید مقصر عدم پرداخت این اعتبارات دولت یا بانک مرکزی است. چند ارگان یا نهاد و سازمان اقتصادی باید با هم هماهنگ شود که این کار انجام شود. خود مصوبات پیچیدگی فنی دارد که گاهی مشکل برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند و گاهی هم برای بانک عامل مشکل‌ساز است. ولی اتفاقی که افتاده، از این عدد که تخصیص آن مصوب شده است، تا امروز درصد کمی محقق شده است. البته قرار است ورودی پول کمی بهتر شده و اختصاص پول از محل این تسهیلات بهتر شود. ولی تاکنون درصد کمی محقق شده است.
او درباره دلایل حساسیت قطعه‌سازان برای دریافت این پول در پایان سال بیان می‌کند: ما در پایان سال نیاز به این مبلغ داریم. قرار است کشور 15 روز تعطیل شود. مشکلات کرونا از چین که از ماه گذشته شروع شده بود، خرید کالای ما را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر هم ما مشکل مشابه را در کشور داریم.
بیگلو ادامه می‌دهد: اعلام شده است که ساعات کار در سازمان‌های دولتی کاهش یافته است. این مسئله عملا زمان ما را فشرده‌تر و سخت‌تر کرده است. امیدواریم این مبلغ در چند روز آینده سریعا –به‌ویژه به شرکت سایپا که نیازش به پول خیلی مشخص‌تر است- پرداخت شود. اگر این پرداخت انجام شود از 15 روز عید می‌توانیم برای زمان پیش‌پرداخت و سفارش‌گذاری استفاده کنیم و در تعطیلات ایران، بتوانیم حجمی از کالاهایمان را سفارش‌گذاری کنیم یا این پول‌ها را حواله کنیم تا بعد از عید که بازگشتیم، این کالاها به دستمان برسد و بتوانیم به تولید ادامه دهیم.
جو منفی و قوانین پیچیده اقتصادی دلیل عدم پرداخت منابع مالی
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره دلیل عدم پرداخت مبالغ مصوب به خودروسازان می‌گوید: فکر می‌کنم یک مقدار جو منفی که در نهادهای بالادستی نسبت به خودروسازان وجود دارد، این مشکلات را ایجاد می‌کند. الزامات و قوانین بسیار پیچیده اقتصادی داریم که کار ما را یعنی کل این مجموعه که می‌خواهیم این پول را دریافت کنیم، سخت‌تر 
کرده است.او اضافه می‌کند: اما اگر این پرداخت انجام نشود، متأسفانه تمام زحماتی که در سال گذشته کشیده‌ایم، به‌ویژه در صنعت قطعه‌سازی از بین می‌رود.
بیگلو یادآور می‌شود: وقتی از صنعت خودروسازی صحبت می‌کنیم یعنی 80 درصد بار این صنعت بر عهده قطعه‌سازان است. اگر این پول نرسد و قطعه‌سازان نتوانند این پول را دریافت کنند، به جد می‌گویم که همه زحمات یک سال قبل از دست خواهد رفت.
او ادامه می‌دهد: در سال 98 چند کار انقلابی خیلی بزرگ انجام دادیم. یکی این بود که تیراژ خودرو به زیر هزار دستگاه در هر دو خودروساز داخلی رسیده بود که  با اقدامات انجام‌شده، تولید را در هر کدامشان به بالای دو هزار خودرو در روز برگردانیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو بیان می‌کند: قطعه‌سازان فشار خیلی بالایی را چه از نظر عملیاتی و چه اقتصادی متحمل شدند و اگر این مبلغ نرسد، با تمام اعتباراتی که برای خود ایجاد کردیم، مواد خریدیم، خطوط را مجددا راه‌اندازی کردیم و کارگران را سر کار برگردانیم متأسفانه بر باد می‌رود و به صورت ناخواسته تیراژ تولید خوردو افت
 پیدا می‌کند.
او ادامه می‌دهد: این روند باز باعث بروز تلاطم در بازار خودرو می‌شود و روی بازار کار و اشتغال اثر منفی می‌گذارد، چیزی که ما سعی کردیم در سال 98 اثرش را خنثی کنیم زیرا امیدمان به همین حمایتی بود که باید انجام می‌شد. در صورت عدم تأمین اعتبارات خیلی افت تیراژ خواهیم داشت.

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه