تجارت فردا-برای آنکه دریابیم مردم با دولت قطع رابطه کرده اند به شواهد چندانی نیاز نیست. به همان اندازه که مسوولان خود را از پاسخگویی به جامعه و اولویت دادن به نیازهای آنان بی نیاز می دانند مردم هم دیگر حرفی برای گفتن ندارند. هرچه صدایشان را بالاتر بردند گوشی برای شنیدن پیدا نکردند و هرچه بر درهای بسته کوبیدند کمتر دری به رویشان باز شد. بحران ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و اندک رمق باقی مانده در این رابطه مخدوش را گرفتند؛ رابطه ای که سرمایه اجتماعی دولت و مایه بقا و ثبات آن بوده هشدارها هم ناشنیده گرفته شد. بعد از آنکه زنگ خطر بحران بی اعتمادی و ناامیدی در دی ماه ۹۶ به صدا درآمد، اندیشمندان بسیاری کوشیدند به اهالی سیاست هشدار دهند که کمی پایین تر، حوالی طبقه متوسط و ضعیف، هوا پس است، اما آنها هم راه به جایی نبردند. سیاستمداران، پشت درهای بسته مشغول تصمیم گیری برای کسانی بودند که رای به صندوق هایشان ریخته بودند اما دیگر نیازی به رای و نظرشان نبود، آنها اولویت های دیگری داشتند. مردم از پای برج های سیاست گذاری هم پراکنده شدند. برخی چمدان بستند که بختشان را جای دیگری بیازمایند. برخی با منتخبانشان قهر کردند و خانه نشین شدند. باقیماندگان هم دل مرده و تکیده و مبهوت در روزمرگی های روزگار، امروز را به فردا می رسانند بی آنکه به چشم انداز پیش رو امیدوار باشند. سیاستمداران هرازگاهی پشت تریبون ها می روند و خبر می دهند که همه چیز آرام است. جامعه اما، آرامش ندارد؛ نااطمینانی همه عرصه ها را تسخیر کرده است.
شاید به همین دلیل است که تقی آزادارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفت وگویی با روزنامه ایران از پیدایش یک ظرفیت اجتماعی و فرهنگی در کشور خبر می دهد که مظروفی برای آن وجود ندارد او به شیوه های مختلف سرریز می شود. او می گوید: در این وضعیت، مسالهای به نام «تنظیم رابطه جامعه با حاکمیت قدرت و سیاست» وجود دارد. این جامعه اساسا درباره مشارکت اجتماعی بلاتکلیف است.
رابطه میان دولت و جامعه اما، به سادگی قابل ترمیم نیست، آن هم در دورانی که به قول دکتر هادی خانیکی با انسداد گفت وگو مواجه هستیم دو نهاد با یکدیگر قهر کرده اند. یکی حاضر به پیش قدم شدن نیست و دیگری- آنکه سیاسی است- رسم ترمیم رابطه را نمی داند، برعکس، هر بار اتنشی جدید می آفریند که بر فاصله ها می افزاید و شکاف را تعمیق می کند؟
با بیدرایتی در سیاست گذاری، عرصه های اجتماعی و اقتصادی را بر مردم تنگ تر می کند، با پنهانکاری اعتمادشان را به باد می دهد، پاسخگویشان نیست، مطالباتشان را نادیده می گیرد، حقوقشان را تضییع می کند و از همه بدتر، آنقدر درگیر فساد و تضاد منافع و ویژه خواری است که منبعی برای تن بی رمق معیشت مردم باقی نگذاشته است. فریب و پنهانکاری و کتمان حقیقتها را هم به این فهرست اضافه کنید. زهر جدایی از دولت تا پی و بن جامعه رسوخ کرده است اما اگر آن گونه که اندیشمندان خوشبین می گویند اندکی دست بجنبانیم، هنوز پادزهری برایش وجود دارد.
داستان جدایی دولت ها از ملت ها
چقدر از تجربیات جهان درس می گیریم؟ با اطمینان می توانم بگویم هیچا نزدیک به ۹ سال از آغاز بهار عربی و شعله ور شدن بحران های خاورمیانه می گذرد اما از آن همه درسهای ارزنده ای که برای آموختن داشت هیچ نیاموختیم. زوال حکمرانی در کشورهای عربی، حاصل بحران بلندمدت و ریشه دار در روابط میان دولت ملت های عرب بود. دولت ها در رفع صحیح بحران ها شکست خوردند، بنابراین برخی از آنان سیاست هایی در پیش گرفتند که تنها بر وخامت اوضاع افزود. وقتی اعتراضات شدت گرفت، مسوولان به مطالبات مردم پاسخهای ضعیفی داننده شکاف و دسته بندی های اجتماعی را تعمیق کردند، سبب تضعیف نهادهاشدند و به تحرکات افراطی و خشونت آمیز دامن زدند. حالا برخی از این دولت ها به واسطه درگیری های داخلی از میان رفته اند اما آنها که باقی مانده اند هم به ثبات نرسیده اند؛ با کوچکترین جرقه ای آتش زیر خاکستر شعله می کشد. آنها فراموش کردند که هیچ دولتی از ضرورت اصلاحات آن هم به شیوه ای پایدار، مبرا و مصون نیست.
روش حکمرانی در منطقه سبب شد نظم موجود درهم بریزد و انتظارات مردم بی پاسخ بماند؛ در نتیجه هم نظم، هم اقتدار دولت ها به چالش کشیده شد. نبود اعتماد میان شهروندان، رهبران سیاسی و دولت، مهم ترین مانع بازدارنده در برابر بازگشت ثبات و آرامش به منطقه بود. تحلیلگران می گویند درک اینکه چرا و چگونه دولت های عربی فروپاشیدند به وضوح نشان می دهد ظرفیت حکمرانی آنان در رفع تهدیدهای امنیت ملی و منطقه ای، مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت و مهم تر از آن، ترمیم شکاف بین دولت و جامعه بسیار اندک بود. به همین دلیل است که بانک جهانی در گزارشی می نویسد آینده خاورمیانه تا حد زیادی توسط «کیفیت حکمرانی» و نه فقط وجود آن رقم می خورد. حکمرانی باکیفیت هم دست کم چهار ویژگی دارد؛ دربرگیرنده، شفاف، کارآمد و پاسخگوست. این چهار عامل، همان هایی است که روابط میان دولت ملت را نیز ترمیم می کند.
بد نیست بار دیگر به سخنان استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بازگردیم دکتر آزادارمکی می گوید شرایط کشور پس از اعتراضات، مانند دوران پس از جنگ است. پس لازم است به خاطر بیاوریم درگیری ها و اعتراضات و آسیب پذیری و ش کنندگی جامعه پس از آن، بر اقتصاد، جامع حکمرانی کشور به طور کلی تاثیرات گسترده و بعضا غیرقابل جبران دارد. آثار ملموسش - مانند اسیب به شهروندان یا تخریب زیرساختها و تضعیف خدمات عمومی به کنار، ما با آثار ناملموسی روبه رو هست که هزینه های سنگین تری برای دولت دارد. فقدان اعتماد یا بدگمان به دولت و دولتمردان، تضعیف انسجام اجتماعی، تخریب هنجارها ارزش ها، احساس گسترده ترس، نداشتن قدرت و ناایمنی و بدگمانی نسبت به آینده تنها بخشی از این آثار است. برخلاف تصور دولت ها که ترمیم و بهبود آشفتگیهای پس از بحران را در رویکردهای بالا به پایین و جبران صدمات ملموس بحران می دانند، کسانی که نگران بازگرداندن صلح و آرامش به جامعه هستند بر رویکردهای پایین به بالا در جامعه مدنی تاکید می گذارند. تاسیس نهادهای قدرتمند عمومی که به مطالبات شهروندان پاسخ دهد و فرآیندهایی که اعضای جامعه را عاملان فعال و موثر در تعیین سرنوشت خویش در نظر بگیرد بخشی از این رویکرد است. حالا جهان بیش از پیش به روابط دولت ملت و تلاش هایی برای ایجاد رابطه مثبت، دوسویه و سازنده برای ترمیم این رابطه اهمیت می دهد.
پادزهر جدایی
در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به دولت خدشه دار شده بازسازی رابطه میان نهاد سیاست و نهاد جامعه کار آسانی به نظر نمی رسد. اما برای ترمیم اعتماد میان این دو و برقراری دوباره اقتدار و مشروعیت نهادهای دولتی حکمرانی ناگزیر است دست کم به چند حوزه اولویت دهد: بابا دادن به تعارضها و درگیری های داخلی، حکمرانی دربرگیرنده و احترام به حقوق و مطالبات شهروندان، اولویت دادن به بخش عدالت، فرصت سازی برای مشارکت گروه های در حاشیه مانده مانند جوانان و زنان، ایجاد بستر و مهارت های لازم برای گفت وگو و حل تعارض، احیای امید و اعتماد و تقویت جامعه مدنی.
بد نیست یادآور شویم روابط دولت ملت یک مفهوم کلیدی است که بر حقوق و تعهدات متقابل دولت ملت ها، نحوه تخصیص منابع عمومی و تعیین شیوه های مختلف نمایندگی مردم و پاسخگویی به آنان متمرکز است
. در این مفهوم نه جامعه مدنی و نه دولت، در انزوا و خلا فعالیت نمی کنند. دولت مشروعیت خود را از تعامل با شهروندان و جامعه مدنی سازمان یافته و کنشگر می گیرد اما، نخبگان سیاسی که از پشتوانه و درآمد حاصل از رانت منابع طبیعی بهره می برند اغلب انگیزه کمی دارند که با شهروندان خود تعامل برقرار کنند و از اقتدار مشروع بهره ببرند. جای تعجبی نیست اگر در این شرایط، جامعه میراث دار رابطهای منفی و ضعیف با حکمرانی شود!
واقعیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان امروز حاکی از آن است که یک حکمرانی موفق و مقتدر به زیربنای عمیق تر و گسترده تری از حمایت های اجتماعی نیاز دارد. چه بر سر این زیربنا می آید وقتی از اسیل ها و سقوطها درس نمی گیریم از پنهانکاری دست برنمیداریم، همچنان درگیر خطاهای سیاست گذاری جزیرهای هستیم و از همه بدتر با مردم سخن نمی گوییما جامعه از سیاستمدارانی که با شهروندانشان قطع رابطه کرده اند و به تکرار خطاهای گذشته مشغول اند، حمایت نمی کند.
دیدگاه تان را بنویسید