روزنامه ایران نوشت: «واگذاری پروانه تأسیس داروخانه بدون دارو و متصل بیمه ۹۴۰ میلیون تومان، پروانه تأسیس داروخانه در هر ۲۲ منطقه شهر تهران تنها ۹۲۰ میلیون تومان، واگذاری مجوز داروخانه در منطقه سعادت‌آباد با تجهیزات و امکانات عالی بر اصلی با تردد و تابلوخور عالی و فروش روزانه ۵ میلیون تومان به قیمت ۹۴۰ میلیون تومان... در کانال تلگرامی ما عضو شوید ما به شما مجوز داروخانه‌های فعال و کروکی‌های پاخور را پیشنهاد می‌دهیم. تنها با ۹۰۰ میلیون تومان می‌توانید صاحب یک داروخانه لوکس در شمال شهر شوید. این‌ها بخشی از آگهی خرید، فروش، رهن، اجاره مجوز خام، پروانه فعال و واگذاری مجوز تأسیس داروخانه‌هاست که حالا علاوه بر سایت‌های داخلی سر از کانال‌های تلگرامی هم درآورده است. سرمایه‌گذاران هر روز مشخصات داروخانه‌های مختلف را با منطقه فعالیت و میزان فروش دارو در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تبلیغ می‌کنند. آنها علاوه بر مجوز، داروخانه‌ها را بر اساس کروکی‌هایی که دارند، به قیمت‌های میلیاردی می‌فروشند. برای مثال قیمت مجوز تأسیس داروخانه در پیشوای ورامین به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان است. این رقم در مناطق لوکس تهران به بیش از ۱۸ میلیارد تومان نیز می‌رسد. مجوزها هم اغلب دست دلالان است. سرمایه‌گذار با مدرک تحصیلی فارغ التخصیل داروسازی پروانه تأسیس داروخانه را اجاره می‌کند و در عوض داروساز به‌عنوان مسئول فنی در داروخانه مشغول به کار می‌شود. این معامله‌ای است که بین سرمایه‌گذار و داروساز انجام می‌گیرد که البته ایراد قانونی هم ندارد. اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که بدانیم صف دریافت مجوز تأسیس داروخانه از سوی داروسازان جوان گاهی بیش از یک دهه طول می‌کشد و برای همین هم مجوزهای تأسیس داروخانه قیمت پیدا کرده و بازار آگهی خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه حسابی داغ شده است.
آخرین نمودار مربوط به وضعیت داروخانه‌های ایران که از سوی مرکز آمار منتشر شده، نشان می‌دهد در ایران به ازای ٧٣٠٨نفر از جمعیت، یک داروخانه در کشور وجود دارد. به عبارتی تعداد کل داروخانه‌های موجود در کشور در سال ۹۵، هزار و ۹۳۷ داروخانه گزارش شده است که این عدد در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار مورد رسیده است. همچنین بر اساس آمار سازمان غذا و دارو تعداد داروسازان کشور حدود ۲۰ هزار است. یعنی بقیه داروسازان احتمالاً مجوز تأسیس داروخانه‌شان را فروخته‌اند و مسئول فنی داروخانه شده‌اند یا این که در نهایت به نسخه پیچی دارو مشغولند. فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی چندین سال است که از سازمان غذا و دارو می‌خواهند تا صدور مجوز تأسیس داروخانه را برای آنها تسهیل کند اما مسئولان وزارت بهداشت دلایل خودشان را دارند و برای همین هم این مطالبه از سازمان غذا و دارو راه به جایی نبرده است اما سرانجام اوایل دی ماه امسال با تصمیم هیأت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها به حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی اقدام کند. موضوعی که البته واکنش مدیران حوزه سلامت را در پی داشت. رؤسای انجمن‌های دارویی در نامه‌ای اعتراضی از وزیر بهداشت خواستند تا پیش از هر گونه تغییر در مقررات فعلی، نظر کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هم گرفته شود. دکتر نمکی وزیر بهداشت نیز در پاسخ به معترضان «مقررات حذف محدودیت تأسیس داروخانه» در اظهار نظری تأکید کرد که وزارت بهداشت موافق تأسیس بی‌رویه داروخانه نیست و تأسیس داروخانه باید حساب شده باشد؛ به‌گونه‌ای که داروخانه باید در مناطق مختلف توزیع شود تا مردم بتوانند در مدت زمان مشخصی خود را به آن برسانند. در حالی که گفته می‌شود تصمیم به حذف محدودیت تأسیس داروخانه برای تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه برای فارغ‌التحصیل‌های رشته داروسازی صورت گرفته است اما رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید، تصمیم حذف محدودیت جمعیتی و مقررات فاصله مکانی برای تأسیس داروخانه‌ها منجربه افزایش تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف القایی دارو در کشور می‌شود.
دکتر محمدرضا شانه ساز در این باره به «ایران» عنوان می‌کند: تأسیس بی‌قید و شرط داروخانه منجر به تجمع داروخانه‌ها در مناطق لوکس می‌شود. از طرفی او معتقد است افزایش بی‌حساب داروخانه‌ها کار اشتباهی است و به‌طور قطع به بازار دارویی کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.
نسخه‌قاپی با آزادسازی تأسیس داروخانه
رئیس انجمن داروسازان تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: قیمت فروش و اجاره مجوز داروخانه‌ها به محل قرارگیری داروخانه و نزدیکی شان به نقاط پر رفت و آمد و نزدیکی شان به مراکز پزشکی بستگی دارد. برای مثال مجوز فروش یک داروخانه در مرکز پایتخت با مجوز فروش داروخانه در حاشیه شهر تفاوت زیادی دارد. برای همین آزادسازی محدودیت تأسیس داروخانه موجب می‌شود سرمایه‌گذاران یا داروخانه داران برای سود بیشتر در نقاط خاصی از شهر تمرکز کنند.
دکتر حمید خویی با بیان این که مصوبه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اصلاح مجوز تأسیس داروخانه‌ها از سوی نهادهای غیر تخصصی انجام گرفته است، می‌گوید: هیأت مقرراتزدایی در مصوبه اخیر حذف محدودیت تأسیس داروخانه به چند نکته مهم توجه نکرده‌اند. نکته اول؛ در این مصوبه داروخانه را به‌عنوان محل کسب و کار و کالا در نظر گرفته‌اند که منجربه آزادسازی فروش دارو می‌شود در حالی که دارو ابزار نظام سلامت است که تحت نظارت و کنترل دولت است؛ به‌طوری که داروسازان موظف‌اند از ارائه کالا به مشتری‌های نابجا خودداری کنند.
او ادامه می‌دهد: آزادسازی مجوز تأسیس داروخانه، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را از بین می‌برد؛ به‌گونه‌ای که تمرکز تأسیس داروخانه از نقاط کم برخوردار به نقاط توانمند در شهرهای پرجمعیت سوق پیدا می‌کند. وضع سیاست‌های اینچنینی به‌طور قطع منجربه القای مصرف دارو می‌شود.
تأکید رئیس انجمن داروسازان تهران بر این نکته است که سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که توسط نهادهای نامرتبط با داروخانه گرفته می‌شود مغایر با عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است؛ چرا که در صورت اجرای دستورالعمل آیین نامه حذف محدودیت تأسیس داروخانه‌ها باید فاتحه دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را خواند. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که تأسیس داروخانه‌ها از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از آنجا هم به پایتخت هدایت شده است و نکته بسیار مهم آن که در تهران نیز به‌دلیل حاشیه سود بالا داروخانه‌داران ترجیح می‌دهند به جای حاشیه شهر در نقاط مرکزی داروخانه تأسیس کنند با آزادسازی تأسیس داروخانه سرمایه‌گذاران قطعاً نقاطی را برای تأسیس داروخانه انتخاب خواهند کرد که ساختمان پزشکان زیادی دارد، مناطق برخورداری‌اند و تعداد نسخ پزشکی در آن نقطه شهر به‌دلیل نزدیکی به مراکز درمان زیاد است.
شکل گیری فساد
دکتر خویی در ادامه می‌افزاید: چنانچه داروخانه‌ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حد نصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تأسیس شوند، اتفاقی که می‌افتد نسخه‌های مربوط به پزشکان یک نقطه شهر بین چند داروخانه تقسیم می‌شود و چون این کار به کل اقتصاد داروخانه ضربه می‌زند کم کم فساد در این شبکه شکل می‌گیرد.
او با بیان این که اصلاح مجوز تأسیس داروخانه، سیاست فسادخیزی است و خود به خود تولید فساد می‌کند و اجازه نسخه پیچی سالم را در داروخانه‌ها از بین می‌برد، می‌افزاید: با حذف محدودیت تأسیس داروخانه، آنها برای سود بیشتر در بازار رقابتی، راهی جز ورود به عرصه خلاف ندارند بنابراین به القای مصرف دارو روی می‌آورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برای نسخه‌گیری بیشتر یا تطمیع بیماران برای نسخه قاپی در این فضاها اتفاق می‌افتد.
او در پاسخ به این که آیا تصمیم اخیر هیأت مقرراتزدایی مبنی بر اصلاح مجوز تأسیس داروخانه بدون حضور نماینده وزارت بهداشت مصوب شده است، عنوان می‌کند: این موضوع قبلاً در کمیسیون‌های تخصصی وزارت اقتصاد بررسی شده بود و بعد از آن موضوع در هیأت مقرراتزدایی مطرح شد به طوری که در این جلسه رئیس سازمان غذا و دارو حضور داشتند و حتی به اعتراض عنوان کردند که چنانچه طرح اصلاح مجوز تأسیس داروخانه از قبل در وزارت اقتصاد بررسی شده چرا وزارت بهداشت در جریان موضوع قرار نگرفته است؟ در واقع دکتر شانه ساز از این مسأله بی‌خبر بودند و توضیحات ما فقط برای خالی نماندن عریضه بود البته وزارت بهداشت می‌تواند در رابطه با این مسأله اعلام شکایت کند.
برش
در آن سوی ماجرا عضو انجمن اقتصاد دارویی، حذف محدودیت تأسیس داروخانه را به‌دلیل درخواست و مطالبه زیاد داروسازان جوان می‌داند و می‌گوید: روز به روز به تعداد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی افزوده می‌شود و البته بخش عمده آنها آینده شغلی‌شان را از طریق تأسیس داروخانه می‌دانند. اگر از دید آنها بخواهیم بررسی کنیم به‌دلیل این که این داروسازان امکان تأسیس داروخانه را بخصوص در مناطق برخوردار شهر ندارند طبیعی است که آیین نامه فعلی تأسیس داروخانه را مغایر با عدالت بدانند. دکتر حسام‌الدین شریف‌نیا عنوان می‌کند: باید یک راه حل میانی برای تأسیس داروخانه‌ها در نظر بگیریم که هم از ایجاد رانت جلوگیری کنیم و از طرفی بحث اشتغال داروسازان جوان را هم در نظر بگیریم؛ طوری که همزمان نه دسترسی مردم به دارو آسیب ببیند و نه در یک فضای بازار رقابتی هر کسی هر جایی خواست داروخانه تأسیس کند.»
دیدگاه تان را بنویسید