تاب‌آوری اقتصادی در دوران بحران
توانایی ایستادگی و چیرگی بر بحران‌های کووید۱۹، هم به تاب‌آوری افراد و شرکت‌ها و هم به تاب‌آوری ملی بستگی دارد. به دیگر سخن، از یکسو هر اقتصادی در رویارویی با تکانه‌های بحران‌سازی چون تحریم، زلزله و کووید۱۹، آسیب‌پذیری‌هایی دارد و از سوی دیگر تاب‌آوری کشورها در برابر این بحران‌ها نشان از توانایی ایستادگی، سازش‌پذیری و نوسازی آنها پس از بحران دارد. شرایط و جایگاه برخی کشورها نیز بر آسیب‌پذیری آنها از این تکانه‌ها می‌افزاید. چنانکه بسیاری از کشورها مانند سنگاپور و مالزی با افزایش تاب‌آوری اقتصادی خود به رویارویی و ایستادگی در برابر تهدیدها برآمده‌اند.
به هرحال تاب‌آوری، شاخص ترکیبی برگرفته از سه بعد اقتصادی است: -۱ سه نشانگر فرعی (GDP سرانه، شدت وابستگی به نفت، ریسک سیاسی)؛ ۲- کیفیت ریسک (جای گرفتن درمعرض بلایای طبیعی، کیفیت مدیریت ریسک بلایای طبیعی، کیفیت مدیریت ریسک آتش‌سوزی) و۳- کنترل زنجیره عرضه (کنترل فساد اداری و مالی، کیفیت عرضه داخلی).
هریک از این ابعاد نیز با چهار نشانگر اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص تاب‌آوری پس از نرمال‌سازی، بین صفر و صد خواهد بود که هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد؛ تاب‌آوری کمتر و هر چه به صد نزدیک‌تر باشد، تاب‌آوری بیشتر است. بر پایه گزارش جهانی تاب‌آوری، کشورهای نروژ، دانمارک و سوئیس، بالاترین امتیاز تاب‌آوری را به‌دست آورده‌اند. کشور‌هایی چون هائیتی، اتیوپی و پاکستان نیز از کمترین تاب‌آوری برخوردارند. رتبه ایران با ۱۸۴۰ امتیاز ۱۲۰ بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸، دو رتبه کاهش یافته است.
این روزها جهان در تنگناهای رویارویی با کرونا شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. این اپیدمی فراگیر، خطری جهانی برای همه کشورها است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به‌تنهایی ریسک‌های جهانی این چنینی را کنترل کند. نروژ و دانمارک با بالاترین شاخص تاب‌آوری تا ۱۰ مارس ۲۰۲۰، به‌ترتیب ۶۰۱۰ و ۵۴۰۲ نفر مبتلا به کرونا داشته‌اند. نسبت شمار درگذشتگان به مبتلایان در این دو کشور نیز به‌ترتیب ۳۳/ ۱ و ۴ بوده است.
چین و ایران نیز در رتبه ۷۳ و ۱۲۰ تاب‌آوری، نسبت مرگ‌ومیر به‌شمار مبتلایان به کرونا، به ترتیب برابر ۴ درصد و ۲/ ۶درصد هستند. به هرحال به گفته سازمان جهانی بهداشت، دولت‌ها و کسب‌وکارها تنها با افزایش تاب‌آوری می‌توانند این اپیدمی را مهار کنند. رهبران جوامع و کسب‌وکارها باید نظام‌های فکری پاسخ به کووید-۱۹ را به‌کار گیرند و برای ریسک‌های آتی آماده شوند.
توصیه‌های سیاستی
براساس پیش‌بینی‌های پژوهشگران امپریال کالج لندن، حداقل ۱۸ ماه طول می‌کشد تا واکسن کووید-۱۹ کشف و عملیاتی شود. تا آن زمان قطعا تغییرات شگرفی جهان کسب‌وکار را دگرگون خواهد کرد. به هر حال، براساس گزارش شرکت مشاوره‌ای مک‌کینزی، رهبران کسب‌وکارها باید بر تاب‌آوری خود و کارکنانشان در این دوره بیفزایند. اغلب کارآفرینان ایرانی با رعایت پروتکل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی ستاد ملی کرونا، به دورکاری، توسعه بازاریابی اینترنتی و دیجیتالی روی‌آورده‌اند.
از سوی دیگر، توسعه کارآفرینی در جایگاه عامل کلیدی توسعه و پیشرفت اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان است. براساس نظریه مراحل توسعه اقتصادی پورتر، کشور ما عمدتا در جرگه اقتصادهای عامل‌‌محور (سنتی) یا حداکثر در مرحله میان اقتصادهای عامل‌‌محور (مانند هند و عربستان) و اقتصادهای کارآییمحور (چون ترکیه و مالزی) جای دارد. در اقتصادهای کارآییمحور، سیاست کارآفرینی فرصت‌گرای بهبود‌محور که دستاورد آن افزایش بهرهوری ملی است، تشویق می‌شود. از این‌رو، از تلاش‌های کارآفرینانه در راستای کاهش ناکارآمدی‌های ملی در بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های بلاستفاده ملی (افزایش بهرهوری ملی) همراه با توسعه نوآوری (با کارآفرینی نوآورانه و فناورانه) گریزی نیست.
درباره نقش دولت و خط‌مشی‌های حاکمیت در توسعه کارآفرینی و برخورد با نوپاها دیدگاه‌های رودررویی وجود دارد. ازجمله فریدمن به کمک داده‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی و شاخص‌های فضای کسب‌وکار بانک جهانی، رابطه بین کارآفرینی و حاکمیت دولت (پاسخگویی و شنیدن ندای شهروندان، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، قواعد قانون‌گذاری و کنترل فساد اداری) نشان داد که بین شاخص جهانی حاکمیت با قصد کارآفرینانه و انگیزه کارآفرینی فرصت‌گرا، همبستگی منفی وجود دارد. با وجود این بانک جهانی با انتشار گزارش «نقش دولت در جهان درحال تحول» بر این نکته پای می‌فشارد که دولت‌ها نقش بسیار مهمی در فرآیند توسعه کشورها دارند و تکیه بر سازوکار بازار به تنهایی کافی نیست.
همچنین گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی درباره نوآوری می‌گوید سیاست‌های اقتصاد کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی، شرایط/ چارچوب‌های قانونی مانند رقابت، مالیات یا بوروکراسی باید بر حمایت از تقاضای بازار تکیه کنند و از دخالت مستقیم بپرهیزند. سیاست تقاضا برای نوآوری در این چارچوب عبارت است از: حذف موانع ورود شرکت‌ها و تسهیل ورود کارآفرینان بالقوه به بازار تا با آوردن کالاها و خدمات جدید یا بهبود یافت مبتنی بر نوآوری خود به بازار، تقاضای پنهان را برآورده کنند. در این حالت نقش اصلی دولت در سمت تقاضا برای نوآوری، تمرکز بر تصحیح قیمت با هدف تقویت بازارها برای نوآوری خواهد بود. بنابراین کاملا اشتباه است که با خصوصی‌سازی و سپردن همه چیز به‌دست سازوکارهای بازار، در پی دستاوردهایی مانند موفقیت‌های اقتصادی آمریکا بود. اما پرسش این است که دولت تا چه اندازه باید برای سامان‌بخشی به مسائل و چالش‌های کارآفرینان و کسب‌وکارها در پی راهکار باشد؟ شاید رویکرد استراتژیک مرکز نوآوری پاریس، معروف به استیشن اف، پاسخی مناسب به این پرسش باشد: «بیش از ۹۰ درصد چالش‌های کارآفرینان به یاری دیگر کارآفرینان سامان می‌یابد، به شرطی که دولت دخالت نکند. بنابراین کلید تنها ۱۰ درصد از چالش‌های کارآفرینان و کسب‌وکارها در دست دولت است تا با سیاست‌های کلان حمایتی در زمینه‌هایی مانند مالیات، بوروکراسی و قوانین و مقررات راهکاریابی کند. به‌نظر می‌رسد این رویکرد ریشه در مکتب نهادی دارد.
مکتب نهادی با برجسته‌سازی بنیان‌های حقوقی و با تاکید بر مالکیت خصوصی، کنش جمعی و با محوریت انگاره جمع‌گرایی بر این باور است که تدوین قوانین و مقررات باید مساله‌‌محور باشد و با همکاری فعال عاملان اقتصادی و صاحبان مساله، حل‌وفصل شود. سیستم اقتصادی پویا، باثبات، خلاق و سازنده، محصول قوانین و مقرراتی است که طی یک فرآیند و همراه با تلاش و پشتکار همه عاملان تولید، شامل نیروی کار، متخصصان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان موجبات شکل‌گیری ساختاری انگیزشی را برای تمامی مشاغل فراهم می‌آورد. با در نظر گرفتن همه این موارد، ۸ توصیه سیاستی با فرض دوره کوتاه‌مدت کرونا (۳ تا ۱۸ ماه) و بالاتر از ۱۸ ماه، برای دوره میان‌مدت (دوره پساکرونا) پیشنهاد شده است:
۱- توسعه و تقویت ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی کارفرمایی و اتاق اصناف. همان طور که سیاست‌های درمانی سعی در کنترل گستردگی کووید- ۱۹ دارد، سیاست اقتصادی و کسب‌وکاری نیز باید به‌دنبال کاهش منحنی رکود باشد تا نظام اقتصادی کشور دچار اختلال نشود. به هرحال در ایران تشکیل به موقع ستاد ملی مبارزه با کرونا در اوایل اسفند ۱۳۹۸ اقدام استراتژیکی بود. اما به‌منظور ادامه مبارزه اثربخش‌تر در هر دو جبهه بهداشت و درمان و رونق کسب‌وکارها پیشنهاد می‌شود ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی کارفرمایی و اتاق اصناف توسعه و تقویت شود تا ضمن مشارکت بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری‌های مربوطه، اجرای این سیاست‌ها در شرکت‌ها و کسب‌وکارها با پذیرش بیشتری همراه شود.
۲- تصویب لایحه مشارکت بخش عمومی-خصوصی. در ۱۰ سال گذشته اکوسیستم کارآفرینی کشور روند نامطلوبی داشته است. از جمله کاستی‌های بنیادین کشور، فقدان تامین منابع مالی کارآفرینانه، نه تنها برای کسبوکارهای نوپا که برای کسبوکارهای تثبیت شده است. در این میان، مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی سازوکاری است که در آن دولت و دیگر نهادهای حاکمیت، ظرفیت‌های بخش‌خصوصی (دانش، تجربه، منابع مالی و...) را در راستای تامین خدمات زیربنایی (چون آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، سلامت و آموزش) به‌کار می‌گیرند. چند سال گذشته تجربه‌های ارزشمندی از مشارکت این دو بخش دیده شده که با تصویب و ابلاغ هرچه زودتر لایحه مشارکت بخش عمومی-خصوصی در مجلس شورای اسلامی، جلب همکاری و کمک به تامین مالی کسبوکارهای فعال یا نیمه‌فعال سرعت می‌گیرد.
۳- تدوین برنامه اقدام استارت‌آپ‌های نوآورانه و فناورانه ایران. امروزه تقریبا همه کشورهای جهان حمایت‌های روشنی از کسبوکارهای نوپای خود دارند. ازجمله دولت هند از سال ۲۰۱۶ مرکز نوپاهای هند را با حمایت ویژه نخست‌وزیر راه‌اندازی کرد و تاکنون ۱۹۳۵۱ کسب‌وکار نوپا در سراسر هند راه‌اندازی شده است. این دولت در چارچوب برنامه نوپای هند، نوپاهای واجد شرایط را از خدمات زیر برخوردار می‌کند: ساده‌سازی فرآیند، کاهش هزینه، دسترسی آسان به منابع مالی، معافیت مالیاتی ۱۰۰درصد برای ۳ سال، خدمات تحقیق و توسعه، ساده‌سازی اظهارنامه‌های مالیاتی، انتخاب سرمایه‌گذار، خروج‌آسان از کسب‌وکار، پس‌انداز مالیات برای سرمایه‌گذاران، دیدار و شبکه‌سازی با دیگر کارآفرینان. در ایران نیز کسبوکارهای دانش‌بنیان چند سال از مالیات معافند، ولی برنامه جامع و موثری برای حمایت از نوپاهای ایرانی با عنوان برنامه «اقدام استارت آپ ایران» (Iran Startup Action) مورد نیاز است.
۴- تشکیل شورای‌عالی توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار با همکاری سه قوه و بخش‌خصوصی. بهترین فرصت‌ها از عمیق‌ترین بحران‌ها برآمده‌اند. پیدایش بحران جهانی کووید-۱۹ بهترین فرصت تاریخی برای شکل‌گیری شورای‌عالی توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار زیرنظر دولت با همکاری دو قوه دیگر و همکاری تشکل‌های بخش‌خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی کارفرمایی است. در این راه تجربه کشورهای موفق در بهبود محیط کسب‌وکار مانند کره‌جنوبی و هند، با همت حاکمیت و همکاری بخش‌خصوصی و دیگر قوا برای مقررات‌زدایی، در برابر ما است.
۵- تصویب و ابلاغ بخشنامه دورکاری در سازمان‌های بخش عمومی. از زمان تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا، دولت ۱۷ دستورالعمل یا بخشنامه در این زمینه صادر کرده است. واقعیت آن است که دوران کرونا و پساکرونا در همه امور متفاوت از دوران پیش از کرونا است. بشر درحال تجربه نوینی است. بنابراین یکی از بهترین فرصت‌ها برای توسعه و تقویت فرهنگ دورکاری در سازمان‌های دولتی است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت بخشنامه دورکاری در سازمان‌های گوناگون بخش دولتی را هماهنگ و سازگار با ویژگی‌های خدمات سازمان و خدمات‌گیرندگان آن تدوین و ابلاغ کند.
۶- تدوین برنامه بین‌المللی‌سازی کسبوکارهای نوپای نوآورانه و فناورانه. کارآفرینی بین‌المللی یکی از پاشنه‌آشیل‌های کارآفرینی در کشور است؛ چنانکه امروزه در سراسر جهان (ازجمله کانادا، هند، ترکیه، آمریکا، فرانسه و حتی رژیم صهیونیستی) گونه‌های جدید ویزای جوانان و نخبگان با هدف جذب ایده‌های کارآفرینانه رایج شده است. ازاین‌رو شناسایی، حمایت و تشویق نوپاهایی که از پتانسیل ورود به بازارهای منطقه‌ای و سپس بین‌المللی برخوردارند، با مشوق‌ها و جوایز صادراتی ویژه نوپاها می‌تواند سازوکار موثری برای جذب و پشتیبانی از نهال‌های خوش‌آتیه بوستان کسبوکارهای ایران باشد.
۷- توسعه مراکز ایجاد کسبوکارهای نوپا. کارآفرینی و فعالیت‌های کارآفرینانه در خلأ روی نمی‌دهد. رشد و توسعه ایده‌های کارآفرینانه نیازمند اکوسیستم پایدار کارآفرینانه است. شمار مراکز شتاب‌دهنده کسبوکارهای نوپا در آمریکا در سال ۲۰۰۵ حدود ۵ مرکز بود که در سال ۲۰۱۰ به ۵۰ و در سال ۲۰۱۵ به ۱۷۵ مرکز رسید. اکنون نسل نوینی از مراکز شتاب‌دهنده کسب‌وکار با عنوان مراکز ایجاد کسب‌وکار (نه مراکز شتاب‌دهنده) درحال شکل‌گیری هستند. هدف مراکز ایجاد کسبوکارهای نوپا، کشف و شناسایی جوانان مستعد و جسور است تا با کمک به آنها نسل آینده شرکت‌های پیشرو پدیدار شود.
۸- توسعه مراکز شتاب‌دهنده کسبوکارهای شرکتی ویژه کسبوکارهای بزرگ ایرانی. ازجمله کاستی‌های کارآفرینی در ایران نرخ پایین کارآفرینی سازمانی است. در شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بزرگ معمولا در برابر هر نوع دگرگونی و تحول کارآفرینانه و حتی تغییر عادی ایستادگی می‌شود. یکی از گام‌های چنین شرکت‌هایی ایجاد و توسعه مراکز شتاب‌دهی کسبوکارهای شرکتی است. این مراکز نیز در بیشتر کشورها به‌تندی درحال رشد است. در سال ۲۰۱۰، سه مرکز شتاب‌دهنده کسبوکارهای شرکتی در آمریکا فعال بود. این شمار در سال ۲۰۱۲ با ۵ برابر افزایش به ۱۵ مرکز رسید و در ۲۰۱۵، شمار این مراکز سه برابر شده، به ۴۷ مرکز رسید. پیشنهاد می‌شود مراکز شتاب‌دهنده کسبوکارهای شرکتی ویژه کسبوکارهای بزرگ و هلدینگ‌های ایرانی، با حمایت و محوریت نهاد ریاست جمهوری و همکاری شرکت‌های بزرگ ایرانی، توسعه یابد.
چیرگی کسبوکارهای ایران بر بحران کرونا با کمترین تلفات جانی و مالی، بیش از هر چیز نیازمند هم‌اندیشی، همدلی و همکاری‌های اثربخش نهادهای حاکمیتی (قوای سه‌گانه) و نهادهای بخش‌خصوصی است. برترین دستاورد این همیاری نیز تجربه جدید سیاست‌گذاری، کار و زندگی برای کاربرد فراگیرتر شیوه‌های نوینی چون دورکاری و آموزش‌های الکترونیکی در بخش دولتی و دانشگاه‌ها است که می‌تواند دستاوردی بی‌مانند را در پی داشته باشد: بهبود فضای کسب‌وکار و اکوسیستم کارآفرینی، به‌ویژه تدوین سیاست‌های کارآفرینی فناورانه، نوآورانه و بهبودگرا برای جهش تولید و رونق کسبوکارهای ایرانی.
*دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دیدگاه تان را بنویسید