بررسی زیست‌بوم کیفیت در ایران نشان می‌دهد سازمان‌های متعددی در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. گستردگی این سازمان‌ها در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، علاوه‌بر ایجاد فضای فعالیت جزیره‌ای، فرآیند ایجاد هماهنگی، انسجام، تخصیص منابع، تشریک و تسهیم تجربیات را با چالش مواجه کرده است. در این میان اسناد و سیاست‌های پیاده شده در کشورهای منتخب حاکی است در تدوین سیاست کیفیت توجه به پنج رکن «مالکیت»، «فراگیری»، «انسجام»، «بهینه‌سازی» و «پایداری» ضرورت دارد. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین ضعف پیاده‌سازی سیاست کیفیت در کشور، عدم استقرار رکن مالکیت است. از این رو در گام نخست ایجاد یک پنجره واحد برای یکپارچهسازی فعالیت سازمان‌های مختلف در حوزه استاندارد و کیفیت از ضروریات تبیین و پیاده‌سازی سیاست کیفیت در کشور است.
یکی از چالش‌های اساسی وزارت صمت در سیاست‌گذاری، نظارت و پایش سلسله فعالیت‌های تجاری، صنعتی و معدنی کشور و همچنین توسعه صادرات صنعتی، ناظر بر جایگاه نامناسب سیاست کیفیت و در نتیجه ضعف زیرساخت‌های کیفیت کشور است. تعدد سازمان‌های مسوول در حوزه کیفیت و استاندارد و همچنین فقدان انسجام و هماهنگی میان آنها (که امری فرادستگاهی است) موجب عدم یکپارچگی و توسعه نامتوازن زیرساخت‌های کیفیت در کشور شده که این امر منتج به فقدان فرآیندهای توسعه کیفیت در برخی حوزه‌ها و تعدد فرآیندها در برخی دیگر از حوزه‌ها شده است. از این رو پیاده‌سازی برخی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه، تکمیل و نظارت بر فرآیندهای زنجیره ارزش از مرحله طراحی و تحقیق و توسعه، تا مراحل عرضه و خدمات پس از فروش با معضلات اساسی روبه‌رو شده و برخی از وظایف حساس و حیاتی این وزارتخانه (نظیر توسعه رقابت‌پذیری صنعتی، ارائه و تخصیص مشوق‌ها، نظارت بر بازار و...) تحت‌الشعاع آن قرار گرفته است. «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» در گزارشی که از سوی دکتر مجید جلیلی تهیه شده به بررسی جایگاه سیاست کیفیت در ارتقای رقابت‌پذیری صادرات صنعتی در ایران پرداخته است.
چرا کیفیت مهم است؟
امروزه تنها تولید با بهای تمام‌شده پایین لزوما عاملی برای موفقیت در بازارهای جهانی نیست و در کنار آن باید نیل به استانداردهای کیفی نیز سرلوحه برنامه‌های تولیدکنندگان قرار گیرد، تا زمینه لازم را برای ورود آنها به زنجیره‌های ارزش جهانی ایجاد کند. چراکه معیارهای کیفی پیچیده و سختگیرانه یکی از مشکلات ورود بسیاری از تولیدکنندگان به زنجیره‌های ارزش جهانی است و صادرات پایدار و موفق به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استانداردهای کیفی جهانی برای خدمات و کالاهاست که این امر خود نیازمند زیرساخت‌های کیفیت است.
زیرساخت‌های کیفیت علاوه‌بر تسهیل امر صادرات، بر توسعه صنعتی، رقابت‌پذیری تجاری، توسعه نوآوری و استفاده بهره‌ور از منابع و انرژی نیز موثر است. مولفه‌های زیرساخت کیفیت را می‌توان «نظام حکمرانی»، «نهادهای زیرساخت کیفیت»، «خدمات زیرساخت کیفیت»، «بنگاه‌ها» و «مشتریان» برشمرد که لازم است برای هر یک از مولفه‌های ذکر شده، سلسله اقداماتی صورت پذیرد تا فرآیند پیاده‌سازی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های کیفیت با موفقیت همراه بوده و منجر به حصول نتایج مورد نظر سیاست‌گذار باشد. مهم‌ترین چالش دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه کیفیت و استاندارد، تدوین و تبیین برنامه‌های منسجم تحت یک نظام حکمرانی موثر و کارآ است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای بالاست که هم‌اکنون سازمان‌های مطالعاتی و مشورتی متعددی در سطح دنیا در حال کمک به کشورهای در حال توسعه برای تقویت زیرساخت‌های کیفی خود هستند تا بتوانند استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی را در جهت تسهیل تجارت و صادرات محصولات خود کسب کنند.
بنابراین در کنار توجه به توسعه زیرساخت‌های کیفیت، تدوین یک سیاست کیفیت نیز اهمیت دارد و به عبارت بهتر این سیاست کیفیت است که علاوه‌بر تعیین زیرساخت‌های کیفی مورد نیاز، موجب حرکت یکپارچه در جهت تشویق تحقیق و توسعه، توسعه فناوری و نوآوری، توسعه سرمایه‌گذاری، تضمین سلامت محیط‌زیست و بهداشت و حضور در بازارهای جهانی می‌شود. این سیاست دربرگیرنده سلسله اقدامات و برنامه‌های مرتبط و به هم پیوسته است که سیاست‌گذار تحت یک راهبرد و چشم‌انداز واحد به منظور بهبود و ارتقای استانداردهای کیفی و کمی پیاده‌سازی می‌کند.
کارکرد اصلی سیاست کیفیت، شناسایی فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت ترسیم شده برای زیرساخت‌های کیفی است تا از این طریق سلسله برنامه‌ها و اقدامات لازم در جهت کاهش فاصله و ارتقای معیارهای کیفی (استانداردها) برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود. هر چند می‌توان استانداردها و ملاحظات کیفی متعددی را در انواع برنامه‌ها و سیاست‌ها ملاحظه کرد، اما به واسطه ضعف در تدوین و پیاده‌سازی یک نظام هماهنگ تنظیمی، نتایج دلخواه و مناسب در حوزه کیفیت حاصل نمی‌شود. از این رو یکی از مهم‌ترین ویژگی سیاست کیفیت، هماهنگی یکپارچه و جامع آن با سایر قوانین و سیاست‌ها است. سیاست کیفیت ضمن هماهنگی، باید تقویت‌‌کننده و پشتیبان سیاست‌های دیگر نظیر سیاست تجاری، سیاست صنعتی، حقوق مصرف‌‌کننده، سیاست ایمنی غذایی، سیاست زیست‌محیطی و سیاست علم و فناوری نیز باشد.
اصول پیاده‌سازی سیاست کیفیت
تجویز نسخه‌ای یکسان برای کلیه کشورها به‌واسطه ویژگی‌های منحصربه فرد هر کشور امری غیر ممکن است. اما بررسی اسناد و سیاست‌های پیاده‌شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد در تدوین سیاست کیفیت توجه به پنج رکن «مالکیت»، «فراگیری»، «انسجام»، «بهینه‌سازی» و «پایداری» ضرورت دارد. در مرحله تدوین سیاست، توجه به سه رکن نخست و در مرحله اجرا و پیاده‌سازی ارکان چهارم و پنجم اهمیت می‌یابد.
رکن مالکیت (متولی): انتخاب یک سازمان (نهاد) مستقل به‌عنوان مالک (متولی) تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای پیاده‌سازی سیاست کیفیت ضرورت دارد. این سازمان همچنین وظیفه تنظیم مقررات و بهبود زیرساخت‌های کیفیت را نیز برعهده دارد. انتخاب مالک و متولی مشخص برای سیاست کیفیت مزایایی به همراه دارد. از پراکندگی برنامه‌ها و سیاست‌ها و امکانات جلوگیری کرده و با تجمیع و هم‌افزایی موجب افزایش اثربخشی فعالیت‌ها در راستای سیاست کیفیت می‌شود.
همچنین استقلال متولی سیاست کیفیت، از انحراف سیاست‌ها به سمتی که صرفا منافع یک ذی‌نفع را برآورده کند ممانعت و اعتماد کلیه ذی‌نفعان در جهت همیاری در پیاده‌سازی سیاست کیفیت را جلب می‌کند.
رکن فراگیری: رکن فراگیری، اشاره به ورود کلیه بازیگران در امر سیاست‌گذاری دارد تا سیاست کیفیت از جامعیت لازم برای در نظرگرفتن ملاحظات کلیه بازیگران برخوردار باشد. در این میان، اهمیت سازمان‌ها و شرکت‌های غیردولتی بسیار پررنگ است، چرا که عموما بخش خصوصی و اقشار مختلف جامعه درک مناسب‌تری از مشکلات و نیازمندی‌های لازم برای پیشبرد سیاست کیفیت دارند. اگرچه دولت نقش هدایت و رهبری را در میان بازیگران برعهده دارد، اما لازم است نظرات بخش خصوصی، خصوصا در جلسات کارشناسی و فنی اخذ شود تا چارچوب سیاست کیفیت و توسعه‌های لازم در زیرساخت‌های آن تعیین شود. در کنار بخش خصوصی، لازم است نقش بازیگران بین‌المللی نیز در اجرای سیاست کیفیت در نظر گرفته شود و فرصت‌های لازم در بهره‌مندی از توانمندی‌های آنان مورد توجه قرار گیرد.
مزایای اصلی رکن فراگیری در تدوین سیاست کیفیت شامل دو مورد است. نخست نیازهای کلیه ذی‌نفعان در توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های کیفیت دیده شده و زمینه مشارکت آنان تسهیل می‌شود و دوم مشارکت کلیه بازیگران سبب می‌شود توازن و تعادل لازم در برنامه‌ها و اهداف سیاست کیفیت ایجاد شود.
رکن انسجام: انسجام به معنی هماهنگی کلیه بازیگران و برنامه‌های سیاست کیفیت با یکدیگر و همچنین سازگاری و هم‌سازی سیاست کیفیت با سایر سیاست‌ها نظیر سیاست تجاری، سیاست صنعتی، سیاست پولی، سیاست سرمایه‌گذاری، حقوق مصرف‌‌کننده و... است.
فعالیت جزیره‌ای و مجزای بازیگران موجب می‌شود تا پیاده‌سازی برنامه‌ها تحت‌تاثیر منافع و درک هر بازیگر قرار گیرد و در نهایت تکثر، همپوشانی و عدم یکپارچگی در نیل به اهداف ایجاد شود. منافعی که رکن انسجام برای سیاست کیفیت به همراه دارد در دو بخش جانمایی شده‌اند. نخست موجب کاهش دوباره‌کاری‌های زائد می‌شود و تلاش‌های ذی‌نفعان را در یک چارچوب هماهنگ بر نیل به اهداف ترسیم شده در سند کیفیت متمرکز می‌کند. دوم انسجام سیاست‌ها به مراتب انرژی و هزینه کمتری از بازیگران می‌گیرد و انگیزه و اشتیاق بیشتری برای همکاری در آنان ایجاد می‌کند.
رکن بهینه‌سازی: با توجه به گسترش روز افزون رقابت میان شرکت‌ها و از طرف دیگر کمبود منابع، حضور موثر و موفقیت‌آمیز در بازارهای جهانی نیازمند اتخاذ روش‌های کارآ در بهره‌مندی از منابع است.
رکن بهینه‌سازی تاکید بر استفاده موثر و بهینه از کلیه منابع مالی و انسانی در طول اجرای سیاست کیفیت دارد. با توجه به آنکه درجه پیچیدگی هر بخش از سیاست‌ها متفاوت است، سیاست کیفیت باید از هوشمندی لازم برای تعیین سازوکار مناسب برای اولویت‌گذاری مناسب‌ترین راهکارها برخوردار باشد.
منافع رکن بهینه‌سازی را می‌توان شامل «تسهیل‌‌کننده سازوکار توزیع منابع است و باعث می‌شود کلیه جنبه‌ها و اولویت‌های لازم برای پیاده‌سازی سیاست کیفیت و توسعه زیرساخت‌های آن، به شکلی بهره‌ور و کارآ در قالب یک نظام یکپارچه پیگیری شود» و «به‌واسطه صرفه‌جویی‌های منتج از فرآیند بهینه‌سازی و همچنین استقرار روش‌های کارآ برای تخصیص منابع، شرکت‌ها آمادگی بیشتری برای ورود به زنجیره‌های ارزش کسب می‌کنند» دانست.
رکن پایداری: پایداری به معنای آن است که سیاست کیفیت پشتیبانی کافی از اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد. هرگونه تناقض و تضاد میان اهداف سایر سیاست‌ها با اهداف ترسیم شده در سیاست کیفیت، می‌تواند موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن سیاست کیفیت و در نتیجه عدم حصول نتایج مورد انتظار شود. موارد بسیاری مشاهده شده است که دولت برخی ملاحظات اجتماعی و اقتصادی را نسبت به مسائل کیفی در اولویت قرار داده است. از طرف دیگر از آنجا که سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های کیفیت از وظایف اصلی دولت است، لازم است این اطمینان در میان بازیگران خصوصا بخش خصوصی به‌وجود آید که دولت اهتمام کافی برای پیگیری و ادامه سرمایه‌گذاری‌های خود در توسعه زیرساخت‌ها را در بلندمدت دارد و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته جنبه مقطعی و کوتاه‌مدت ندارد. منافعی که رکن پایداری می‌تواند برای سیاست کیفیت به همراه آورد در 3 بخش تعریف شده‌اند. نخست: تناقضات و تضادهای ممکن میان سیاست کیفیت و سایر سیاست‌ها و ملاحظات دولت به شکل فزاینده‌ای کاسته می‌شود و در نتیجه اطمینان بیشتری برای پیاده‌سازی بلندمدت سیاست کیفیت حاصل می‌شود. دوم: تامین‌کنندگان زیرساخت‌های کیفیت اطمینان لازم را برای فروش محصولات خود در بلندمدت کسب خواهند کرد، در نتیجه فرآیندهای تحقیق و توسعه و کسب فناوری و نوآوری را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنند. سوم: فرآیند شناسایی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب در زیرساخت‌های کیفیت به‌صورت مداوم صورت خواهد پذیرفت. درنتیجه روند بهبود زیرساخت‌ها پیوسته پیگیری می‌شود.
چالش پیاده‌سازی سیاست کیفیت
از آنجا که یکی از وظایف اساسی و محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه و تکمیل حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش محصولات صنعتی و معدنی و همچنین تسهیل حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی است، نیاز به سیاست کیفیت جامع در کلیه حوزه‌های مورد اشاره ضرورت دارد و از نیازمندی‌های اساسی برای پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صمت است. نگاهی به زیست‌بوم کیفیت در کشور نشان می‌دهد، سازمان‌های متعددی در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. گستردگی این سازمان‌ها در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، ضمن ایجاد فضای فعالیت جزیره‌ای، فرآیند ایجاد هماهنگی، انسجام، تخصیص منابع، تشریک و تسهیم تجربیات و...را با چالش مواجه می‌کند. بنابراین نخستین ضعف پیاده‌سازی سیاست کیفیت در کشور عدم استقرار رکن مالکیت (متولی) است.
اگرچه گستره موضوعی و حوزه وظایف سازمان‌ها و مراکز صادر‌کننده مجوزهای استاندارد متنوع و متفاوت است، اما برخی بنگاه‌ها برای اخذ مجوز شروع یا ادامه فعالیت و حتی توسعه فعالیت‌ها در برخی از حوزه‌های کسب‌وکار، به موجب قانون، نیازمند دریافت همزمان گواهی‌های تایید استاندارد از چند سازمان هستند، بنابراین با توجه به اثرگذاری مستقیم رکن مالکیت یا متولی بر سایر ارکان، بدیهی است در وهله نخست اولویت سیاست‌گذاری کیفیت در کشور باید یکپارچهسازی سازمان‌های مسوول از طریق پنجره واحد باشد تا ضمن ایجاد اختیار برای سازمان یا تشکل جدید به منظور تبیین و پیشبرد اهداف، زمینه پیاده‌سازی سایر ارکان ذکر شده نیز میسر شود.
امری که با وجود شورای عالی استاندارد در کشور، چندان به‌صورت اثربخش پیاده نشده است. از طرف دیگر تلاش قانونگذار در تجمیع وظایف سازمان‌های مختلف در یک سازمان، در حوزه ماده 3 «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» نیز پس از دو سال از تصویب و اجرا چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. البته در کنار این موضوع باید از ایجاد بوروکراسی بیشتر اداری خودداری کرد و جلب همکاری سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو در گام نخست ایجاد یک پنجره واحد برای یکپارچهسازی فعالیت سازمان‌های مختلف در حوزه استاندارد و کیفیت از ضروریات تبیین و پیاده‌سازی سیاست کیفیت در کشور است. متولی محوری ایجاد پنجره واحد برای یکپارچهسازی کیفیت می‌تواند سازمان ملی استاندارد یا یکی از معاونت‌های ذی‌ربط رئیس‌جمهوری باشد.
دیدگاه تان را بنویسید