شرق- یک راه ساده برای سنجش اینکه قوانین و سیاست‌ها برای کشور منجر به توسعه و خیر می‌شوند، آن است که نحوه اثر آنها بر فعالان اقتصادی را ارزیابی کنیم. بازیگران واقعی حوزه اقتصاد کشور را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. کارآفرینان تردست که از هیچ ثروت می‌آفرینند و از طریق رقابت‌پذیری در صحنه‌های جهانی، درآمد شخصی و ملی تولید می‌کنند
۲. «زحمت‌کشان» و تولیدکنندگان تأمین‌کننده بازارهای داخلی؛ مانند تولیدکنندگان و صنعتگران معمولی، اصناف، کشاورزان، آرایشگران
۳. «دلالان قدرت»؛ کسانی هستند که از طریق یا به دلیل ارتباط با مراکز قدرت کسب‌وکار خود را ایجاد کرده و توسعه می‌دهند. از یک‌سو اینها به مراکز قدرت سرویس می‌دهند و از سوی دیگر قواعد و دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای تدوین می‌شوند که به نفع اینها شود ۴. رانت‌جویان؛ که هنرشان استفاده مستقیم از منابع ملی و طبیعی یا سودجویی از قِبَل آنهاست. رانت می‌تواند در قالب در اختیار‌داشتن داده‌ها و اطلاعات خاص یا صادرات مواد خام و حتی خاک از کشور باشد. در مورد ایران، به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته بخش زیادی از گروه اول یعنی کارآفرینان، از بازی خارج شدند. اکنون نیز به دلایل متعدد، میدانی برای تردستی ندارند و سهم آنها در اقتصاد کشور بسیار کاهش یافته است. گروه دوم نیز خود را کشان‌کشان نگه داشته‌اند و اغلب در مقابل قواعد و بوروکراسی ناجوانمرد و متمایل به گروه‌های سوم و چهارم، کمر خم کرده‌اند. معدودی از گروه اول هم به‌ناچار به وادی استفاده از ذکاوتشان در فضای نوع دوم و سوم افتاده‌اند و کار برخی‌شان به زندان و فرار کشیده شد. مرور تاریخ اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد که دوره‌های رشد اقتصادی بلندمدت با اوج‌گیری دو دسته اول و کاهش سهم دو دسته دوم هم‌زمان بوده است. در کشورها و دوره‌هایی که قواعد اقتصادی به گروه‌های دوم و سوم ارجحیت می‌دهد، به عبارتی نقش قانون‌گذاران و مجریان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، مدیریت رانت‌جویان و دلالان قدرت است. بنابراین، در نزاع‌های سیاسی و انتخاباتی، در واقع دعوا بر سر مدیریت بهتر رانت و دلالی کسب‌و‌کارهای متصل به دولت است. به همین دلیل نیز حتی پس از ازمیان‌برداشتن رقبای سنتی، افتراق و خودایمنی مجددا بروز می‌کند اما بنا به تجربه کشورهای جهان، این روش‌ها کمتر موجد پایان‌دادن به فساد بوده‌اند و منجر به بروز تعارض و خشونت بیشتر شده‌اند. مبارزه با فساد، پسینی و درافتادن با معلول‌هاست؛ چاره، اصلاح قواعد بازی است. در غیر این صورت این مسیر بی‌پایان است و حتی با حذف تحریم‌ها نیز بر ثروت ملی افزوده نشده و به‌ویژه، از میزان نابرابری و فقر کاسته نخواهد شد. یک مثال ساده، تسهیلات بانکی است؛ نقش دولت‌ها اساسا انجام اقدامات و سیاست‌های مکمل بازارها است. در ایران، باوجوداینکه بانک و مردم طرفین این بازار هستند، دولت‌ها به مدیریت تخصیص وام‌ها (با ظرفیت رانتی آن) می‌پردازند. نقش دولت در حالت ابتدایی آن، می‌تواند اصلاح این بازار در حوزه مکانیسم‌ها و منابع ضمانتی باشد. مثال دیگر اپراتوری حوزه تلکام است که زمینه بسیار بالایی برای بازی در قالب دلالی قدرت دارد. از میزان تطابق خدمات اپراتورها با خواسته‌ها و نیازهای مردم اطلاعی نداریم اما گاهی از رفتارهای قدرت‌مدارانه آنها مطلع می‌شویم.
در مثالی دیگر؛ وقتی سیل آمد، پیمانکاران متعددی (بخوانیم رانت‌جویان) در مناطق مشغول شدند، پل‌هایی ساخته شد که زود خراب شدند اما نصیبی برای اصناف و تولیدکنندگان محلی نبود. در مناطقی از استان‌های شمالی، دهیاران و اعضای شوراهای روستایی به حراج زمین‌ها و پیمانکاری در ساخت ویلا و شهرک مشغول‌اند؛ تولید و فرهنگ بومی را نابود کرده‌اند و قانونی مانع آنها نیست. کسی را نمی‌توان در گروه بد یا خوب دسته‌بندی کرد. قاعده بازی تعریف نشده است. در ابتدای شکل‌گیری بازی فوتبال، به دلیل تعریف‌نشدن قواعد، تیم پرزورتر و نه با تاکتیک و تکنیکِ بهتر، برنده بود. اصلاح وضعیت، نیازمند تعریف معیار‌های قانون‌نویسی، سیاست‌گذاری و اجرا (و به عبارتی موسع‌تر قواعد قانون Rules of Law) است؛ به‌گونه‌ای که هر مستند قانونی و مقرراتی الزاما برای دو دسته اول مزیت ایجاد کند و قطعا فضا و منفعتی برای گروه سوم و چهارم ایجاد نکند. شاید این مسیر جدیدی برای مجلس باشد که با پرهیز از تمرکز صرف بر تصویب قوانین سنتی، به اصلاح قواعد بنیادی‌تر بپردازد.
شرق- عیسی منصوری
دیدگاه تان را بنویسید