معاون اول قوه قضائیه با حضور در برنامه «بدون توقف» که 21 تیرماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت، با اشاره به اینکه قوه قضائیه در انتشار اخبار دادگاه‌ها محدودیت دارد، یادآور شد: ما استجازه محدود گرفتیم، این اجازه در خصوص انتشار دادگاه متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و اجازه در مورد همه پرونده‌ها حتی پرونده‌های فسادی که خارج از این محدوده است نداریم.
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» با اشاره به اینکه «در یک مقطعی بعد از انقلاب اخبار دادگاه‌های علنی منتشر می‌شد»
، یادآور شد: اما بعد از مدتی قانون جلوی آن را گرفت و گفت محاکمات علنی باشد اما حق انتشار ندارید، که نظر ما این بود چرا دادگاه علنی برگزار شود، رسانه‌ها حضور داشته باشند، افراد حقیقی و حقوقی هم باشند آن وقت اخبارش منتشر نشود، من خودم از مسئله انتشار اخبار حمایت می‌کردم چون اثرات مثبت آن را دیده بودم.
وی ادامه داد: پس از آن رفتیم مجلس و یک تبصره به این قانون اضافه کردند و قرار بر این شد که احیانا پرونده‌هایی که جنبه ملی داشت و مردم خواستار اخبار آن بودند به پیشنهاد دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه منتشر شود، اما باز این کفایت نمی‌کرد. در حال حاضر در خصوص دادگاه‌هایی که متهمان آن منتسب به مقامات یا مسؤلان بوده و یا از موقعیت اجتماعی برخوردار هستند، پرونده فساد هم هست، ادراکی که در خصوص این فساد در افکار عمومی وجود دارد، بیشتر از آن چیزی که هست و دیگر نمی‌شود دادگاه را سربسته برگزار کرد و طبق قانون بگوئیم تا حکم قطعی نشده حق هیچ‌گونه انتشار نیست.
معاون اول قوه قضائیه همچنین اضافه کرد: در اغلب موارد حتی نمی‌شد اسم شاکی را برد، اسم متهم را برد، موضوع اتهام را گرفت، من چند دفعه در این نشست‌ها گفتم موضوع این اتهام مالی است، همین مقدار شکایت کردند چرا شما اسم بردید پس تأیید کردید و مجرم هستید، ما برای همین این استجازه را گرفتیم، اما الان باز قانون می‌گوید برگزاری دادگاه علنی با تشخیص قاضی است. به نظر من چه دادگاه علنی و چه غیرعلنی غیر از آن سه موردی که در قانون اساسی اشاره شده باید بازتر برگزار شود. از لحاظ قانونی باید یک مقدار برای اینکه تشخیص به قاضی داده شود، ملاک‌های قرار دهیم، این طور نباشد که قاضی با هر سلیقه و ملاکی تشخیص دهد.
این مقام مسؤل با تأکید بر اینکه اینجا باید مجلس به کمک آمده و بگوید درست است قاضی باید تشخیص دهد اما تشخیص باید تحت این ملاک‌ها و در این چارچوب و قالب باشد، بیان کرد: در مواردی که مفسده دارد مفسده هم توضیح داده شود، اگر می‌گوئیم به نظم یا عفت عمومی لطمه می‌زند خوب خلاف عفت عمومی روشن است، دعوای خصوصی هم مشکل ندارد، این قید باید باز شود اگر مجلس کمک نکند دادگاه می‌گوید من تشخیص دادم دادگاه علنی نباشد، در صورت همکاری مجلس این قانون ممکن است اصلاح شده یا تبصره‌ای اضافه شود.
اژه‌ای در ادامه با تأکید بر اینکه ما برای برگزاری دادگاه‌های علنی یک جاهایی محدودیت مکانی داریم، بعضی از سالن‌ها کوچک است، اظهار کرد: عقیده من این است که باید دادگاه‌ها را از اول تا آخرش آن قدر که مغایر با قانون اساسی نیست پخش کنیم، گزینشی پخش نکنیم، نظر شخصی من است اگر دادگاه‌ها علنی منتشر شود، حتی آنجا که خلاف قانون است اکثرش منتشر شود، از اول تا آخر چه زنده و چه غیر زنده پخش شود، حتما به نفع قاضی و دستگاه قضاست، چون قاضی هم خودش را اصلاح می‌کند و کارش را بهتر انجام می‌دهد، حتی جنبه بازدارندگی دارد و چه بسا گاهی هم به نفع متهم است.
وی همچنین یادآور شد: ما الان استجازه محدود گرفتیم، این اجازه در خصوص انتشار دادگاه متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و اجازه در مورد همه پرونده‌ها حتی درباره پرونده‌های فسادی که خارج از این محدوده است نداریم، آن محدوده هم در اختیار دادگاه است.
دیدگاه تان را بنویسید