در اواخر هفته گذشته، خبری در کانال‌های هوانوردی دست‌به‌دست شد که نشان می‌داد یکی از سه کارشناس رسمی در بررسی پرونده سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران – یاسوج، اقدام به جعل اسناد کرده و بر همین اساس گواهینامه‌های آموزش خلبانی «ر.ش» تعلیق و برخی ابطال شد. «ر.ش» مدیر کل عملیات پرواز در دوره‌های قبل سازمان هواپیمایی کشور بود که اکنون نام او به‌عنوان یکی از کارشناسان رسمی در پرونده رسیدگی به سانحه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج دیده می‌شود. این خبر با انتشار گزارش بازرسی مرکز آموزش خلبانی و بخش آموزش عملیات پرواز که موظف به اعمال تعلیق/ ابطال است و به امضای (م.ح) معاون استاندارد پرواز رسیده، بسیار خبرساز شد. این مقام تأییدکننده تخلف، یکی از متهمان پرونده رسیدگی به سانحه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج به شمار می‌رود. به گواه اظهارات کارشناسان این حوزه، چنین اتفاقی پیش‌تر نیز رخ داده بود، اما به‌دلیل منتشرنشدن آن، تا این اندازه توجه عموم را جلب نمی‌کرد. آنچه وجه تمایز این خبر با سایر خبرها بود، ادعای برخی کارشناسان هوانوردی مبنی بر خصومت سازمان هواپیمایی کشوری با کارشناس رسمی در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج بود که منجر به متهم‌شدن مدیران ارشد این سازمان شده بود. ادعایی که البته سازمان هواپیمایی آن را رد می‌کند و اعلام می‌دارد این اقدام صرفا در راستای تداوم حمل‌و‌نقل هوایی ایمن در کشور ذیل اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.
نظارت قانونی را اعمال کردیم
سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به انتقادها نسبت به انتشار این گزارش، خبری را بین هوانوردان منتشر کرده است: «تمامی اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری با هدف اطمینان از تداوم حمل‌و‌نقل هوایی ایمن در کشور است و انجام بازرسی‌ها و ممیزی‌ها و اتخاذ اقدامات اصلاحی مانند محدودکردن اختیارات یا گواهینامه‌های صادرشده نیز با هدف اطمینان از ایمنی بوده و نباید با هدف تخطئه و یا سرزنش به کار گرفته شود. درصورتی‌که این اقدامات برای اهداف سرزنش‌آمیز به‌صورت عمومی منتشر شوند، به هدف اصلی سازمان خدشه وارد می‌شود و بنابراین هر نوع استفاده از اخبار و اطلاعات که در تعارض با این هدف باشد، از نظر سازمان مردود می‌باشد. لذا خواهشمند است خبر منتشرشده و نامه ممیزی سازمان حذف و اقدامات کارشناسی ایمنی حمل‌و‌نقل هوایی ملاک انعکاس‌ها قرار گیرد».
این واکنش در حالی صورت گرفت که کارشناسان منتقد از انتشار این نامه از سوی خود سازمان خبر داده‌‌اند، ادعایی که البته سازمان آن را رد می‌کند.
حذف یکی از متهمان پرونده با لابی
یک منبع آگاه از سازمان هواپیمایی کشوری در بیان جزئیات این گزارش توضیح می‌دهد: «اخذ ریتینگ تایپ از جمله A320 چند مرحله دارد. به‌طور خلاصه متقاضی در ابتدا دوره زمینی را می‌گذراند و بعد آزمون کتبی سازمان را امتحان می‌دهد. پس از آن، دوره سیمولاتور را گذرانده و سپس توسط یک TRE یا ممتحن، چک پروازی می‌شود، اما «ر.ش» دوره زمینی را نگذرانده و با یک گواهینامه پایان دوره جعلی که شرکت هواپیمایی «ق» در سامانه دفتر گواهینامه‌های سازمان بارگذاری کرده بود، در آزمون شرکت می‌کند. این ایرلاین به جعلی‌بودن این مدرک اعتراف کرده است که در گواهینامه نیز به آن اشاره شده است، زیرا نام جعل‌شده به‌صورت عکس روی یک گواهینامه دیگر که مربوط به یک فرد دیگر در دوره تایپ Avro بوده، درج شده است».
او در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر آن، این فرد متخلف در هیچ آزمون داخلی این ایرلاین هم شرکت نکرده و با‌این‌حال در سامانه گواهینامه‌ها، نمره ۹۵ برای او درج می‌شود. پس از آن، مرکز آموزش شرکت هواپیمایی «ق» سر این گواهینامه جعلی با معاونت عملیات آن، برخورد کرده و مقرر می‌شود که دوره برگزار شود. معاونت عملیات مدعی می‌شود که این فرد به‌صورت self study دوره را گذرانده است. آموزش می‌گوید با‌این‌حال باید حداقل ۱۰ درصد آموزش به‌صورت حضوری باشد. معاونت عملیات، لیست حضور و غیابی درست می‌کند که امضای معلم‌خلبان را به‌عنوان مدرس در خود دارد. بر همین اساس هم مدیر آموزش هم طرف دیگر لیست را امضا می‌کند. البته لیست فاقد امضای دانشجو و اظهار حضور یا غیاب فرد آموزش‌گیرنده است. مدیر آموزش گفت به آقای «ر. ش» گفته می‌شود لیست را امضا کند، اما او امتناع می‌کند. در نهایت با فشار عملیات و به‌دلیل اینکه معلم‌خلبان امضا کرده بود، مدیر آموزش هم لیست را امضا می‌کند. غافل از اینکه امضای معلم‌خلبان جعل شده بود. این موضوع را معلم‌خلبان مورد اشاره هم در یک صورت‌جلسه که مدارک آن نیز موجود است، تأیید می‌کند». این منبع مطلع می‌افزاید: «در نهایت هم یک گواهینامه دیگر برای ایشان صادر می‌شود که تاریخ اتمام دوره‌اش بعد از آزمون کتبی سازمان است! پس از آن این فرد، با این گواهینامه و قبولی آزمون در مرکز آموزش شرکت تیدا و دوره سیمولاتور شرکت می‌کند. در نهایت ممتحنی که او را در سیمولاتور چک می‌کند، آقای «و» معاون عملیات شرکت آسمان در زمان سانحه یاسوج، یکی از متهمان پرونده بود، ولی به‌طور ناباورانه‌ای از لیست متهمان خارج می‌شود».
متخلفان، ارتقا گرفته‌اند
این ادعاها در حالی طرح می‌شود که منتقدان نظر دیگری دارند. یکی از این منتقدان به «شرق» می‌گوید: «در نامه آقای «ر.ش» نوشته شده ATO شرکت «ق» به‌دلیل تخلفات معلق شده است، حالا در زمان این تخلفات (البته اگر تخلفی بوده) رئیس ATO آقای کاپیتان «م.م» بوده که منطقا تخلفات متوجه او می‌شود، اما کاپیتان «م.م» به سمت معاونت عملیات شرکت «س» منصوب شد، یعنی سازمان باید او را برای این سمت تأیید می‌کرده که ظاهرا کرده است. نکته بعد اینکه در نامه نوشته‌شده TRE آقای «غ» که معاون عملیات وقت بوده هم به‌دلیل تخلفات معلق شده است. حال اینکه همین فرد اکنون مدیرعامل شرکت «س» است که طبیعتا باید از سازمان تأییدیه دریافت می‌کرده. در حقیقت، یعنی دو نفر از متخلفان با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، رسما در یک هفته گذشته ارتقای درجه پیدا کرده‌اند».
این ادعا البته از سوی کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری رد می‌شود و گفته می‌شود که شرکت «س» در‌حال‌حاضر مجوز بهره‌برداری عملیاتی (AOC) ندارد و به‌همین‌دلیل هم مدیران منتخب آن نیازمند تأییدیه سازمان هواپیمایی کشوری نیستند.
این منتقد در ادامه تأکید می‌کند که «ر.ش» براساس قوانین تخلفی نکرده و اگر اشکالی وجود دارد، اشکال قانونی است و نمی‌توان براساس یک قانون اشتباه، گواهینامه یک فرد را باطل کرد.
تسویه‌حساب شخصی در پرونده یاسوج؟
نکته حائز اهمیت این است که در نظرسنجی‌ای که در کانال خلبان عیسی اشتوداخ، یکی از کانال‌های کارشناسی هوانوردی صورت گرفته، 45 درصد رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند گزارش منتشرشده و تعلیق و ابطال گواهینامه «ر.ش» نوعی تسویه‌حساب شخصی بین معاونت استاندارد پرواز به‌عنوان یکی از متهمان پرونده و «ر.ش» به‌عنوان کارشناس پرونده به علت مناقشات بین فردی سازمان هواپیمایی و دادگاه یاسوج بوده است. همچنین 42 درصد از رأی‌دهندگان معتقدند گزارش منتشرشده با هدف زیرسؤال‌بردن گزارش هیئت کارشناسی سه‌نفره سانحه یاسوج صورت گرفته است و پیگیری حاکمیتی قانون و رعایت الزامات و قوانین سازمان هواپیمایی کشوری برای همه هوانوردان که ادعای این سازمان برای رد اتهام‌های اخیر بوده، فقط 27 درصد آرا را به خود جلب کرده است.
درگیری در غیاب نبود نهاد مستقل ناظر بر سانحه
اثبات درست‌بودن این موضوع، از حوصله این گزارش خارج است و اگر تخلفی در این بخش انجام شده، فرد متهم می‌تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرد؛ اما نکته مهم آن است که دعوای شکل‌گرفته به‌واسطه تقابل کارشناسان رسمی در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران – یاسوج است که سومین جلسه علنی آن حدود دو هفته قبل برگزار شد. در این پرونده، مدیران ارشد سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی ایران در جایگاه متهم قرار گرفته‌اند. نبود نهادی مستقل برای بررسی سانحه هوایی سبب شده افرادی ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بتوانند روند بررسی یک سانحه تلخ را متأثر کرده و به هر نحوی اقدام به مخدوش‌کردن اطلاعات دادگاه برای بررسی آن کنند. درخواست کمیته پنج‌نفره کارشناسی برای بررسی این سانحه هنوز از سوی قاضی عالیشاه که به این پرونده رسیدگی می‌کند، تأیید نشده، اما با تلاش‌های مجدانه دو سوی ماجرا، این گمان می‌رود که فشار بیشتری برای تغییر روند بررسی این سانحه در آینده اعمال شود.
دیدگاه تان را بنویسید