شرق: اشتغال هم‌زمان به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز تعارض منافع بین مدیران و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی پست‌های دولتی یا شرکت‌های پررونق اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما ریشه چنین اتفاقاتی کجاست؟ اخیرا سخن از آن به میان آمده که برخی نمایندگان سابق مجلس، تلاش خود را برای حضور در وزارت نفت افزون کرده‌اند. علی ابراهیمی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی که در دوره حضور خود تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره وجود فساد در صنعت پتروشیمی را دنبال می‌کرد، در گفت‌وگو با «شرق» به ریشه‌های این اتفاق نگاهی می‌اندازد. به گفته او: «وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اقتصادی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط‌خلوت‌های بسیاری دارند. درآمدهای کلانی که به واسطه شفاف‌نبودن اقتصاد کشور عاید برخی افراد با حضور در این حیاط‌خلو‌ت‌ها می‌شود، موجب شده برخی از مواهب آن بهره‌مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما حتی برخی افراد از سیستم حلقه مدیریتی کلان کشور که حتی انتصابی هستند نه انتخابی نیز تلاش می‌کنند حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشته باشند». این نماینده سابق مجلس علل را در این گفت‌وگو بررسی می‌کند.
تعارض منافع همواره یکی از مشکلات و مصائبی است که دستگاه‌های اجرائی با آن مواجه هستند. به این معنا که فرضا یک نماینده مجلس با ابزارهایی که در دست دارد، بر دستگاه اجرائی برای جلب خواسته خود فشار می‌آورد. این اقدام نه فقط از طریق ابزار اجرائی بلکه به کمک اشتغال هم‌زمان در پست‌های دولتی و حضور در مجلس نیز میسر شده است و نمونه‌هایی نیز برای آن وجود دارد. فکر می‌کنید علت این اتفاق چیست؟
تحقیق و تفحص، استیضاح و سؤال سه ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد دیگر قواست که نمایندگان مجلس می‌توانند از سؤال و تحقیق و تفحص به صورت انفرادی هم استفاده کنند. متأسفانه به لحاظ آنکه سازوکار انتخابات مجلس شورای اسلامی معیوب و تکامل‌نیافته است، افراد بر اساس توانمندی‌ها و تلاش خود به جمع‌آوری آرا اقدام می‌کنند، نه بر اساس احزاب تا مردم بر مبنای اقبال به احزاب، نمایندگان مدنظر خود را انتخاب کنند. این امر سبب می‌شود فردی که برای به دست آوردن کرسی مجلس تلاش می‌کند، سعی کند برای جلب آرای مردم، قول‌های اجرائی دهد؛ زیرا معمولا مطالبات مردم مطالبات اجرائی و معیشتی است و چندان روی قانون که اثرگذاری بلندمدت دارد، تمرکز نمی‌کند. این امر سبب می‌شود تا پس از انتخاب فرد به‌عنوان نماینده مجلس، وقتی او مشاهده کرد که توان اجرائی ندارد، برای اجرای آنها تلاش می‌کند از ابزار نظارتی به‌عنوان ابزار فشار بر دستگاه اجرائی و وزرا استفاده کند تا امتیاز بگیرد. در واقع فرد تلاش می‌کند با نمایندگانی که فرضا درخواست استیضاح دارند، همراهی کرده و دستگاه اجرائی را تحت فشار قرار دهد. این مسئله، اشکال ساختاری مهمی است که به شیوه انتخابات بازمی‌گردد. در نظر داشته باشید هیچ‌گاه از یک ابزار ناقص و اشتباه، روش مطلوب به دست نخواهید آورد. وقتی قالب انتخابات مجلس در ایران به این شکل است، نوع عملکرد نمایندگان مجلس نیز به این شکل ناقص تغییر می‌کند.
وقوع این اتفاقات سلسله‌مراتبی، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
این موضوع، بعضا وزرا را در انفعال قرار می‌دهد و شاهد هستیم که بسیاری از پروژه‌ها در مناطقی اجرا شده که صلاح نبوده و فرضا به محیط زیست آسیب‌هایی جدی وارد کرده است؛ مانند بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و فولادی که به‌جای نزدیکی به دریا، در مرکز ایران و مناطق خشک ایجاد شده‌اند. تعارض منافع در ایران به سبب آنکه شفافیت کافی در تصمیم‌گیری‌ها و اقتصاد کشور وجود ندارد، بسیار زیاد دیده می‌شود؛ وگرنه اگر در جریان تحقیق و تفحص، سؤال یا استیضاح به صورت نظام‌مند و نظارت‌شده عمل شود و نتیجه نیز در اسرع وقت به مردم اعلام شود، این اشکالات تا حدودی برطرف می‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است یک نماینده مجلس در قالب تحقیق و تفحص موضوعی مهم را به صورت سالم پیگیری کند، اما چون منفعتی برای نمایندگان دور بعدی ندارد، با وجودی که تا مرحله نتیجه پیش رفته، کنار گذاشته می‌شود. این موضوع احتمالا درباره تحقیق و تفحص از وزارت نفت که شخصا پیگیر آن بودم، رخ دهد؛ زیرا دیگر من نماینده برای پیگیری آن حضور ندارم و ممکن است پیگیری آن برای دیگر نمایندگان سودمند نبوده و جذابیت کافی نداشته باشد.
شما با نمونه‌ای از اشتغال هم‌زمان در مجلس و وزارت نفت آشنایی دارید؟
این مشکل ساختاری است و چندان صلاح نیست که به صورت مصداقی روی آن صحبت شود. مشکل، ریشه‌ای است. وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط‌خلوت‌های بسیاری دارند. درآمدهای کلانی که به واسطه شفاف‌نبودن اقتصاد کشور عاید برخی افراد با حضور در این حیاط‌خلو‌ت‌ها می‌شود، موجب شده برخی از مواهب آن بهره‌مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما حتی برخی افراد از سیستم حلقه مدیریتی کلان کشور که حتی انتصابی هستند نه انتخابی نیز تلاش می‌کنند حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشته باشد. این امر موجب اثرات مخرب روی تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری می‌شود؛ زیرا وقتی فردی در ساختاری حضور داشته باشد، حتی اگر بداند تصمیمی که می‌گیرد به ضرر کشور است، اما به واسطه منافع فردی یا گروهی، آن را انجام می‌دهد. فرضا بدترین آن در جریان اجرائی‌شدن اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی رخ داد. مدیران دولتی عمدتا واگذاری‌ها را به شکلی انجام دادند که مجموعه به افراد ذی‌نفوذ مدنظر برسد که نمونه‌های آن را می‌توان در خصوصی‌سازی هفت‌تپه و هپکو مشاهده کرد.
با چنین مشکل سیستمی چگونه باید برخورد کرد؟
باید به شکلی قوانین را تدوین کرد که در بخش نظارت، این نوع نقطه‌های کور از بین برود. این درست نیست که مسئولی هم‌زمان در جایی سمتی داشته باشد و در بخش‌های دیگر نیز عضو هیئت‌مدیره باشد! اینکه حلقه مدیریتی کشور هم‌زمان بین گروه‌های خاص دست به دست می‌شود نیز در همین قالب می‌گنجد. تا چند وقت پیش درگیری بر سر آن بود که رئیس قوه مجریه چه کسی باشد، اما می‌بینیم اکنون تمام رقبای ریاست‌جمهوری در رأس سه قوه حضور دارند؛ درحالی‌که چه در بخش‌های انتخابی و چه انتصابی، باید به استعدادهای جدید اجازه ظهور و بروز بدهیم. ریشه این اتفاقات به نبود احزاب در کشور بازمی‌گردد. وقتی اجازه تقویت به احزاب ندهیم، نگاه سیاسی تقلیل پیدا کرده و نگاه‌های شخصی، قومی و قبیله‌ای غالب می‌شود و مدیران اغلب فردگرا می‌شوند.
صنعت نفت چقدر برای چنین اشتباهات سیستمی، ظرفیت و فضا دارد؟
صنعت نفت ویژگی خاصی دارد و به علت ملی‌بودن، همواره در انحصار و سیطره تصمیمات دولتی بوده است و جز در صنعت پتروشیمی و آن‌هم به صورت صوری و نمایشی، شاهد حضور بخش خصوصی نبوده‌ایم. وزارت نفت، شرکت‌های متعددی دارد که هرکدام از آنها درآمدهای درخور توجهی دارند. این شرکت‌ها به صورت هیئت‌مدیره اداره می‌شوند و به همین دلیل، فضای منفعت فردی در آنها بسیار فراهم است. بر اساس قانون خدمات کشوری درباره پایه‌های حقوقی مدیران که در گذشته تصویب شده بود، در درجه اول قوه قضائیه و بعد وزارت نفت و بعد از آن سایر ارگان‌ها و نهادها، خود را از آن مستثنا کردند. این امر سبب شد پرداختی‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت باشد که در نهایت باعث جذابیت پست‌های مدیریتی در صنعت نفت برای بسیاری افراد ازجمله نمایندگان مجلس شده است.
گروه‌های ذی‌نفعی که از رفع تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان منتفع می‌شوند، مقابل هر تلاشی برای مقابله با آن می‌ایستند. در نظر داشته باشید که با اتمام مجلس شورای اسلامی دهم، بعضا برخی نمایندگان به وزارت نفت رفته‌اند که می‌تواند ایجاد مشکل کند. اصولا به نظر شما چه اقداماتی برای مقابله با تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان می‌توان انجام داد؟
نمایندگی یک مسئولیت بسیار سنگین است و تبعات سنگین اجتماعی دارد. برای مثال، من اکنون در مجلس یازدهم حضور ندارم، اما انتظار اجتماعی از من در حوزه انتخابیه، در سطح یک نماینده مجلس است. تا مجلس شورای اسلامی هفتم، بر اساس تبصره‌های قانونی، اگر یک نماینده مجلس در دوره بعدی حضور نداشت، قوه مقننه حمایت‌ها و امتیازاتی را برای آنها در نظر می‌گرفت تا احتیاج نباشد این نمایندگان تلاش کنند در بخش‌های مختلف برای خود امتیاز گرفته و جایگاهی کسب کنند. از مجلس هشتم این امکان از قانون حذف شد و از آن پس، نماینده با تمام دوره فعالیتش، دیگر هیچ اختیاری ندارد. این امر موجب شد تا از آن پس، تلاش برای به دست آوردن جایگاه‌ها از سوی نمایندگان مجلس بیشتر شود. آنچه اکنون صحبت می‌شود، عمدتا بر سر معلول‌هاست و نه علت‌های وقوع چنین رخدادهایی.
علت‌ها چیست؟
وقتی فردی چهار سال در حوزه قانون‌گذاری تلاش می‌کند، باید آن‌قدر برای یک سیستم اهمیت داشته باشد که آن فرد خود را به دستگاه‌ها تحمیل نکند. منهای این موارد، اغلب نمایندگانی که برای حفظ جایگاه خود اقدام می‌کنند، عمدتا به دستگاه‌هایی می‌روند که برای آنها منفعتی داشته باشد. برای مثال، به وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌روند، اما وزارت نفت برای آنها جذابیت دارد. این دست اقدامات زمینه را برای حضور دوباره آنها در جایگاه مجلس فراهم می‌کند. بنابراین بهتر است مدیریت کلان کشور پس از پایان 10 دوره مجلس شورای اسلامی، به فکر رفع مشکلات ساختاری آن باشد. پیشنهاد می‌شود یک اقدام مشترک بین دولت و مجلس صورت گیرد تا با استفاده از ظرفیت نمایندگان سابق مجلس، جلوی آسیب‌های احتمالی حضورهای چندگانه نمایندگان مجلس گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید