دولت دهم با ادغام این وزارتخانه سعی داشت به سیاست‌گذاری واحد دست پیدا کند که کارنامه چندان موفقی در این خصوص به دست نیاورد و دولت یازدهم نیز به دنبال فراهم کردن زمینه عبور آسان‌تر از شرایط تحریم طرح تفکیک را در دستور کار قرار داد، هدفی که در دل آن تنظیم بازار نیز گنجانده شده بود، اما دولت یازدهم نتوانست بهارستان‌نشین‌ها را برای تفکیک این وزارتخانه قانع کند به‌طوری‌که هفته گذشته نمایندگان مجلس به طرح «نه» گفتند تا به این طریق پرونده تفکیک بسته شود. مخالفت نمایندگان مجلس با طرح تفکیک بهانه‌‌ای شد تا در گفت‌وگویی با محمدمهدی رئیس‌زاده که علاوه بر سابقه حضور در اتاق بازرگانی مسوولیت‌هایی نیز در بخش‌های تولیدی داشته است این سوال را مطرح کنیم که چرا دو دولت در یک موقعیت واحد راهکارهای متفاوتی را پیگیری کرده‌اند. در این خصوص رئیس‌زاده معتقد است، هیچ کدام از دو دیدگاه مطرح شده نتوانسته قانع‌کننده باشد، در دیدگاه اول ادغام به‌صورت علمی و با اصلاح ساختار صورت نگرفته و این امر موجب شد تا نتیجه دلخواه حاصل نشود، عدم اصلاح ساختار در طرح تفکیک موجب شد تا ما شاهد فربه شدن بی‌رویه وزارتخانه باشیم، این در حالی است که هدف از ادغام، سبک‌سازی این وزارتخانه بود که محقق نشد و با این شرایط سنگ بنای غلطی گذاشته شد و این امر موجب شد دولت یازدهم طرح تفکیک را مطرح کند. این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهیم که در صورتی که تفکیک هم انجام شود ما باز شاهد فربه‌تر شدن دولت خواهیم بود و نتیجه مورد دلخواه حاصل نخواهد شد. دلایل اصرار دولت بر تفکیک و مشکلاتی که ادغام این دو وزارتخانه به وجود آورده، از دیگر مسائلی است که با رئیس‌زاده مطرح کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.
ایجاد تغییر در ساختار وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل یک وزارتخانه مشترک (وزارت صنعت، معدن و تجارت) عمده دلیلی است که موجب شد تا در یک‌سال اخیر موضوع ادغام به‌صورت جدی مورد نقد قرار گیرد و طرح تفکیک این وزارتخانه مطرح شود، با توجه به طولانی شدن این روند این سوال مطرح می‌شود که استارت تغییر ساختار در وزارت صنعت و معدن و بازرگانی چه زمانی زده شد؟
سابقه تغییر ساختار بازرگانی کشور به دهه ۹۰ و سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد که نمایندگان اسبق مجلس با انحلال وزارت بازرگانی موافقت کردند تا بخش تولید و بازرگانی کشور توسط یک متولی واحد یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره و اجرای سیاست‌های تولیدی و بازرگانی متعارض متوقف شود. با ادغام این دو وزارتخانه تلاش شد تولید و تجارت یک مقوله منسجم مدیریتی تلقی شود؛ چنین موقعیتی موجب انتقال سریع اطلاعات و تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت می‌شد و در نتیجه، بهره‌وری بالاتری را نسبت به شرایط تفکیک وزارتخانه به‌دست می‌داد، در آن دوران تمام سعی مسوولان امر این بود که این یکپارچگی را به حداکثر برسانیم و در طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیات‌رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد و در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به‌صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون رسید. این طرح در حالی به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید که پیش از آن نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند، اما دولت همچنان بر آن پافشاری می‌کرد تا اینکه برای دومین بار طی هفته‌های اخیر این طرح از سوی نمایندگان مجلس رد شد و به این طریق پرونده آن برای همیشه بسته شد.
پرونده طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های سال گذشته دانست؛ طرحی که در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم در حالی بسته شد که تنها یک‌سال به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده بود و آنچه مسلم است حتی در صورت تصویب این طرح از سوی بهارستان‌نشین‌ها اجرای آن به دولت یازدهم قد نمی‌داد و سرنوشت آن در دولت دوازدهم نیز نامشخص خواهد بود؛ با این شرایط دولت همچنان بر اجرای این طرح پافشاری دارد و دلیل این پافشاری نامشخص است. سوالی که مطرح می‌شود به این موضوع بازمی‌گردد که چرا دولت بر اجرایی شدن این طرح اصرار دارد؟
به این پرسش می‌توان دو پاسخ داد، پاسخ اول مربوط به مسائل سیاسی می‌شود و پاسخ دوم به عدم بسترسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی‌گردد. درخصوص مسائل سیاسی افرادی مثل ما نمی‌توانند چندان به آن ورود کنند، اما آنچه می‌توان در این مورد عنوان کرد به این موضوع بازمی‌گردد که ما در سال آخر فعالیت دولت قرار داریم و حتی در صورتی که مجلس به این طرح رای می‌داد، برای اجرایی کردن آن در ابتدای امر باید وزیر مربوطه تعیین می‌شد و پس از آن وزیر وزارتخانه جدید باید از مجلس رای اعتماد می‌گرفت و با توجه به طولانی بودن این دوره می‌توان گفت شروع به فعالیت وزارتخانه جدید به عمر این دولت قد نمی‌داد. پس با توجه به تمام موارد مطرح‌شده می‌توان گفت بخش عمده‌ای از پافشاری دولت به مسائل سیاسی برمی‌گردد، چرا که پیش از این نیز این طرح در مجلس مطرح شده ولی نتوانسته بود از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند، با این حال دولت طرح تفکیک را مجدد و در قالب لایحه جدید به مجلس ارائه کرد و نمایندگان مجلس برای بار دوم به این طرح رای منفی دادند که این پافشاری از سیاسی بودن این طرح حکایت دارد و با این شرایط می‌توان گفت گام دولت در این خصوص وجه سیاسی داشته است.
در کنار مسائل سیاسی شما به مورد بسترسازی نیز اشاره کردید، این مورد در برگیرنده چه مسائلی می‌شود و تا چه میزان بر روند اصرار بر طرح تفکیک اثرگذار بوده است؟
اگر بخواهیم دلایل غیر سیاسی را از دیدگاه بیرونی ارزیابی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که از ابتدای کار ادغام به درستی صورت نگرفت؛ به‌طور کلی می‌توان گفت ابزار و لوازم مورد نیاز برای ادغام فراهم نشده بود و متولیان تنها یک ایده را اجرا کردند. در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که ادغام به یک بستر نیاز دارد و باید پیش از هرچیزی مطالعات لازم را در این زمینه صورت داد و ساختار مورد نیاز را برای این کار فراهم کرد؛ چرا که هدف دولت از این اقدام چابک‌سازی بدنه دولت است و این به معنی آن است که دولت به جای بدنه فربه سعی دارد به بدنه‌ای چابک دست پیدا کند که کارآیی بالاتری داشته باشد. این موضوعی است که در شرح وظایف وزارتخانه ادغام شده تعریف شده است. با این حال این شرح وظایف به‌طور واقعی در وزارتخانه ادغام شده اجرایی نشد، یعنی ما در ابتدا وزارت صنایع را داشتیم که ترکیبی بود از صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات و در کنار این وزارتخانه یک وزارت بازرگانی نیز وجود داشت. زمانی که تصمیم گرفتند این دو وزارتخانه را ادغام کنند به جای اینکه روی ساختار به اصطلاح سازمانی که کوچک‌سازی از اهداف آن بود اقداماتی صورت دهند تا بتوانند به وزارتخانه‌ای چابک‌تر دست پیدا کنند، تنها به ادغام اسمی این دو وزارتخانه بسنده کردند. در این خصوص می‌توان مثالی زد، تصور کنید که ما دو نفر در دو ساختمان جدا داریم که اسم هر کدام از مالکان روی این ساختمان‌ها درج شده است، حالا یک فردی تصمیم می‌گیرد که این دو ساختمان را یکی کند و در این راستا تنها اقدامی که صورت می‌دهد این است که نام یکی از مالکان را حذف می‌کند و دو مالک را با یکدیگر ادغام کرده و یکی می‌کند، اما در واقع هیچ اقدامی در درون ساختمان‌ها صورت نمی‌دهد، درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همین اتفاق افتاد، ادغام صورت گرفت اما تنها اسم وزارتخانه عوض شد ولی بدنه هیچ تغییری نکرد؛ تنها تغییری که صورت گرفت این بود که پیش از این در این دو ساختمان دو وزیر فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر یک وزیر عهده‌دار این دو وزارتخانه است که این امر موجب شده ما شاهد چابک شدن وزارتخانه تازه تاسیس نباشیم، به همین دلیل به‌جای اینکه شاهد چابک شدن وزارت تازه تاسیس باشیم، شاهد فربه شدن این وزارتخانه بودیم.
به‌صورت کلی موافقان و مخالفان طرح تفکیک چه مواردی را مطرح می‌کنند؟
موافقان طرح تشکیل این وزارتخانه معتقدند وزارت صنعت،معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت‌های خود را ندارد. به اعتقاد آنها تشکیل وزارت صمت، باعث گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت‌ها شده است و کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه‌ای واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. موافقان طرح تفکیک همچنین اعتقاد دارند که اصولا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی‌تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می‌شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند. آنها همچنین معتقدند یکی از آثار این تلفیق، بی‌سروسامانی در بازار تولید و توزیع بوده و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسوولان می‌گیرد و هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی‌کند. در باور موافقان اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد. به اعتقاد آنها در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می‌کنند زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد.
نکته قابل‌تامل در قضیه رد این طرح در مجلس به واکنش رئیس‌جمهور مربوط می‌شود، به‌طوری‌که با رد این طرح روحانی اقدام به عزل رضا رحمانی کرد، چه دلایلی موجب شد رئیس‌جمهور چنین اقدامی صورت دهد؟
با توجه به قانون اساسی به هر دلیل هم انتصاب اشخاص و هم برکناری در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور است، به هر حال پست وزارت دارای وجهه سیاسی است و قطعا انتصاب و عزل تابع عوامل مختلفی می‌تواند باشد که باید تمام آنها را مدنظر قرار دهیم، با این شرایط وقتی وزیری برکنار می‌شود این امر می‌تواند ناشی از دو عامل باشد؛ یکی از عوامل به عملکرد ضعیف شخص باز می‌گردد و از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که معاونان منتخب دارای ضعف‌هایی بوده‌اند که این ضعف‌ها به‌صورت مستقیم روی عملکرد وزیر اثرگذار خواهد بود، این به معنی آن است که در هنگام انتخاب کابینه باید دقت لازم صورت بگیرد تا در نهایت دولت با مشکل مواجه نشود.
با توجه به شرایط کنونی، عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت چه مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود می‌آورد؟
براساس قانون طی سه ماه باید وزیر به مجلس معرفی شود و در این دوران وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، به‌دلیل اینکه در این دوران مسوولیت با رئیس‌جمهور است، این در حالی است که ما در شرایط کنونی نیاز داریم که یک فردی با قدرت و با اختیارات قانونی تصمیم بگیرد و در مقابل مجلس هم پاسخگو باشد. این اتفاق در شرایط کنونی از نقاط ضعف و کاستی محسوب می‌شود و باید امیدوار بود که دولت هرچه سریع‌تر و پیش از مهلت قانونی و قبل از اتمام مسوولیت مجلس دهم نسبت به معرفی وزیر جدید اقدام کند تا کارها سرعت گیرد.
به نظر شما و با توجه به شرایط کنونی شخصی که به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
در این خصوص این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد در صورتی که سرپرست کنونی که از بدنه وزارتخانه است به مجلس معرفی شود و بتواند رای اعتماد بهارستان‌نشینان را بگیرد با توجه به شناختی که ایشان از شرایط و اوضاع وزارتخانه دارد این امر می‌تواند مثبت باشد، ولی در صورتی که فردی خارج از مجموعه وزارتخانه به‌عنوان وزیر معرفی شود و تنها به دلایل سیاسی برای این پست پیشنهاد شود با لطمه دوم مواجه خواهیم شد، چون هر فردی نیاز به شناخت افراد و مجموعه دارد و با تمام تفاسیر می‌توان گفت پاسخ این پرسش مشخص است که بخش تولید امیدوار است که دولت هر چه سریع‌تر یا حتی پیش از موعد مقرر نسبت به معرفی وزیر اقدام کند تا زودتر این خلأیی که در این شرایط بحرانی به وجود آمده را بتوان پر کرد و وزیر بتواند در جمع کابینه و هیات دولت حضور داشته باشد و بتواند مدافع بخش صنعت، معدن و تجارت که بخش بسیار وسیعی هستند باشد. این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تحت هر شرایطی و با هر فردی باید صورت بگیرد.
حال با تمام مواردی که مطرح کردید این سوال مطرح می‌شود که چرا طرح ادغام این دو وزارتخانه صورت گرفت که با گذشت چند سال متولیان امر به این نتیجه برسند که طرح ادغام اشتباه بوده است؟
ادغام دو وزارتخانه به دلیل ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری و افزایش ورود و خروج کالاها و... بود که با هدف کوچک‌سازی دولت و توانمند‌سازی بخش خصوصی بود، اما مشکل اساسی این بود که ما ادغام انجام ندادیم، بلکه تجمیع انجام دادیم چون برخلاف اینکه دو وزیر یک وزیر شد، اما مدیران و مسوولان کم نشدند و مشکل بعدی این است که به نظر می‌رسد مشکلات حال حاضر به دو فاکتور نامناسب بودن سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها برمی‌گردد، بنابراین تعدادی از رویه‌ها و مجوز‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در مقام اجرا هیچ فرآیندی کوتاه و هیچ رویه‌ای اصلاح نشده است، بنابراین اگر سیاست‌ها اصلاح و همسو نشود عملا راه به جایی نخواهیم برد و به نقطه اول بازخواهیم گشت، دولت بزرگ خواهد شد و مدیران جدید، هزینه‌های جدید، ساختمان‌های جدید و اختلافات رویکرد موجب خواهد شد دولت به جای سیاست‌گذاری‌های لازم وقت را صرف موضوعاتی خواهد کرد که حلال مشکلات نخواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که برخی از فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان عامل پافشاری دولت بر اجرای طرح تفکیک یاد می‌کنند به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باز می‌گردد، این موضوع تا چه میزان بر اصرار دولت تاثیر داشته است؟
پیش از این در بسیاری از وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی از مسوولان بعضا بازنشسته با تجربه که طبق قانون وقت اعاده به کار شدند، استفاده شد که این کمک قابل‌توجهی به وزارتخانه‌ها می‌کرد اما بنا به دلایلی که بخشی از آن سیاسی بود و بخشی هم به عملکرد ضعیف آن دستگاه‌ها مربوط می‌شد، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرایی شد، بنابراین این قانون زمانی که اجرایی شد ما از تجارب عده‌ای از افراد کارکشته در وزارتخانه‌ها محروم شدیم، من به‌طور صددرصد مخالف اجرای این طرح نیستم ولی از گذشته این موضوع مورد توجه بوده که تجربه فوق علم است، بنابراین ما هم تخصص و انرژی را نیاز داریم و در کنار این دو به تجربه نیز نیاز داریم، اما در این قانون ما از این تجارب محروم شدیم.
اجرای طرح تفکیک در این دوره زمانی، با توجه به تغییر مجلس و نزدیک شدن به زمان روی کار آمدن دولت جدید چه سود و زیانی برای دولت دارد؟
دولت حدود یک‌سال آینده مسوولیتش پایان می‌یابد و مجلس جدید نیز به زودی مستقر خواهد شد و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم هنوز شروع به‌کار نکرده اظهار نظرهای متفاوتی می‌کنند، این امکان وجود دارد که دور جدید شاهد تغییر نظر دولت و مجلس باشیم. از سوی دیگر وقتی وزارتخانه جدیدی شکل می‌گیرد، تقریبا ۶ ماه از وقت وزارتخانه صرف تعیین ساختار و مدیران جدید خواهد شد که این موضوع برای واحدهای تولیدی گران تمام خواهد شد.
با توجه به موارد مطرح شده حال این سوال مطرح می‌شود که این ادغام چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟
گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در پی ادغام از جمله چالش‌های جدی به‌وجود‌آمده در این زمینه بود. به نظر من با این ادغام، عملا یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لخت به وجود آمد که خیلی نمی‌توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد. سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل اینکه محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ادغام به‌صورت سیستمی صورت نگرفت و ما با مشکلات بسیاری مواجه شدیم مسوولیت اساسی وزارت بازرگانی که در حال حاضر با وزارت صنعت و معدن ادغام شده است، بیشتر به تامین کالای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و امثال این موارد مربوط می‌شود این در حالی است که ما هم‌اکنون با افت شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو هستیم، بنابراین ما با محدودیت منابعی که داریم باید به فکر این تدارکات هم برای بعد امنیتی و هم نیاز جامعه باشیم، حالا وقتی که ساختار را اصلاح نکرده‌ایم و تنها به ادغام بسنده کرده‌ایم باید بدانیم که یک نفر نمی‌تواند از پس هر دو وظیفه بربیاید، بنابراین به‌نظر می‌رسد چیزی که فارغ از مسائل سیاسی باعث شد تا طرح تفکیک مطرح شود، همین مساله باشد.
به نظر شما در شرایط کنونی که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس رای نیاورده و پرونده آن بسته شده است، برای اینکه بتوانیم بهترین نتیجه را از این طرح بگیریم باید چه اقداماتی صورت دهیم؟
چیزی که به نظر می‌رسد این است که ظاهر قضیه جدا از مسائل سیاسی باعث شد طرح درخواست تفکیک مطرح شود، با توجه به اینکه با این ادغام هدف نهایی حاصل نشد، حال آن چیزی که دولت باید به آن توجه کند این است که فراتر از اینکه یک وزیر و وزارتخانه را جدا ببینیم بهتر است اصلاح روش‌ها، بهبود روش‌ها و اصلاح فرآیندهای اجرایی را مدنظر قرار دهیم که این موارد باید در این وزارتخانه و سایر سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد. یکی از اقداماتی که در همین وزارت صمت صورت گرفت واگذاری اختیارات بخش اجرایی در ستاد تنظیم بازار بود که به سازمان‌های صمت استانی واگذار شد، ولی بخشی از این وظایفی که سازمان‌های استانی باید انجام دهند در نهایت به استعلام و تایید ستاد وزارتخانه در مرکز وابسته است.
یعنی ما در عین اینکه می‌خواهیم عدم تمرکز را اجرا کنیم، در عین حال این عدم تمرکز اجرا نمی‌شد. این فرآیند و عدم اصلاح موجب شد تا با دپوی کالا در گمرک روبه‌رو شویم این در حالی است که بازار با کمبود کالا مواجه بود، روندی که صدای رئیس‌جمهور را نیز بلند کرد. البته این مورد را باید مدنظر قرار داد که این به معنی آن نیست که اگر ما وزیر داشتیم مشکل برطرف می‌شد بلکه برای عبور از این مشکلات باید ساختار را اصلاح کرد. از سوی دیگر این به معنی آن است که ما به عدم تمرکز اعتقاد داریم پس باید سازمان‌های صمت را از نظر کارشناسی تقویت کنیم تا نیازی نباشد که برای بسیاری از کارها از ستاد استعلام کنیم و وظیفه ستاد فقط سیاست‌گذاری باشد.
مواد مطرح شده نشان دهنده آن است که شما معتقدید که باید وظایف را واگذار کنیم و این واگذاری باید با اطمینان به زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط صورت بگیرد.
آنچه مسلم است باید بدنه را تقویت کنیم، نه اینکه خودمان انجام تمام وظایف را به دوش بگیریم که مبادا مشکلی به وجود آید، این مشکل در بسیاری از وزارتخانه‌ها عینا وجود دارد، با این شرایط به نظر من شرایط موجود مقدم بر تفکیک است، همان‌طور که شروع ادغام این دو وزارتخانه کار درستی نبود، تفکیک هم کار درستی نخواهد بود، چرا که در صورت اجرای طرح تفکیک چندین سال طول می‌کشد تا وزارتخانه‌های جدید بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند، در این شرایط مدام شعار می‌دهیم که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد، باید وظایف تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم و تنها وظایف حاکمیتی که نظارت و کنترل است توسط سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها صورت گیرد.
با تمام این تفاسیر آیا مشکلات به وجود آمده به دلیل مسائل ساختاری بوده یا انتخاب نادرست وزرا؟
با تمام این تفاسیر می‌توان گفت از دید کارشناسی مشکل ما داشتن دو وزیر نبود، بلکه مشکل ما اصلاح و بهبود ساختار است که بتواند به چابک‌سازی کمک کند. از سوی دیگر موافقان طرح تشکیل این وزارتخانه معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را برای انجام ماموریت‌های خود ندارد. به اعتقاد آنها تشکیل وزارت صمت، باعث گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت‌ها شده است و کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه‌ای واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. موافقان طرح تفکیک همچنین اعتقاد دارند که اصولا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی‌تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می‌شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند. آنها همچنین معتقدند یکی از آثار این تلفیق، بی‌سروسامانی در بازار تولید و توزیع بوده و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسوولان می‌گیرد و هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی‌کند. البته در تجارب دیگر تولید و تجارت نیز هم‌عرض هم تعریف می‌شود. مشکل ما تجزیه یا ترکیب نیست، مشکل این است که سیاست‌گذار نگاه جامعی به مسائل ندارد در نتیجه کار گره می‌خورد.
مژگان میرزائی روزنامه‌نگار
دیدگاه تان را بنویسید