ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این خبر گفت:مسئله خرابکاری در نطنز، مستلزم یک پیگیری اطلاعاتی و امنیتی است. جمع بندی ابعاد واقعه به شورای عالی امنیت ملی واگذار و قرار شد نتیجه را آنها اعلام کنند. ما بعنوان کمیسیون امنیت ملی از منظر نظارتی وارد شدیم؛ اینکه دستگاه های اجرایی ما نسبت به چنین حوادثی چه تدابیری اندیشیده بودند و چه تدابیری از این به بعد درباره این مناطق حساس باید بیندیشند.
وی ادامه داد:انتظار ما به عنوان مجلس این است که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی که تا به حال در حفظ امنیت کشور دستاوردهای خیلی خوبی داشته اند در بحث حفاظت تأسیسات هسته ای قوی تر و منسجم تر عمل کنند. در گزارش های اولیه که جمع آوری شد، خیلی از جزئیات ماجرا روشن شده، ولی ابعاد دیگری از این ماجرا هنوز قابل اظهارنظر نیست و انتظار داریم دستگاه های مربوطه خودشان اطلاع رسانی کنند. ما نامه ای در کمیسیون تهیه کردیم و به صورت محرمانه برای سران قوا و دستگاه های مرتبط مثل شورای عالی امنیت ملی ارسال کردیم.
عمویی افزود :این نامه جمع بندی نگاه هایی بود که در بحث های نظارتی در کمیته امنیت کمیسیون داشتیم. نمی توانم درباره اینکه کشوری در این قضیه نقش داشت یا نه به صورت قطعی اظهارنظر کنم، اما برای ما روشن شد که حادثه از خارج مجموعه رخ نداده است.
دیدگاه تان را بنویسید