به گزارش دهندگان فساد، پاداش و هزینه می‌دهیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخت.

 مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، به نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بعنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی قوّه‌ی قضائیه اشاره کردند.

به این مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR گفت‌وگویی با  حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشت که بخش های مهم آن به این شرح است:

-دستگاه‌های اجرایی یا مدیران دستگاه‌های اجرایی کسی بخواهد از قانون تخطی و تخلف کند و مرتکب جرمی شود که باید برخورد لازم با او صورت بگیرد و به‌هیچ‌وجه مسامحه‌ای با کسی نشود.

-امّا ما اصل را در سازمان، نظارت به‌ منظور پیشگیری از انحراف از قوانین می‌دانیم. هم هزینه‌ی آن کمتر است و هم نتیجه‌اش زودتر حاصل می‌شود تا اینکه ما بخواهیم یک گزارش یا پیشنهادهایی بدهیم که مدتی طول می‌کشد تا آن پیشنهادها اجرا شود. تأکید ما در دوره‌ی جدید بر پیشگیری در حین اقدامات نظارتی و بازرسی است. یعنی همکاران ما وقتی در دستگاه اجرایی برای انجام مأموریتشان مستقر می‌شوند، اگر مشاهده کردند که اقدامی می‌خواهد برخلاف قوانین صورت بگیرد، همان‌جا جلوی آن را بگیرند و پیشگیری کنند.

-یکی از بندهای ماده‌ی یازده قانونِ تشکیل سازمان، گزارش‌های هشداری است که سازمان بازرسی در صورت اطلاع از تخلّف باید گزارش را به دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارسال کند. ما وظیفه داریم از تصمیم و اقدام خلافی که دارد انجام می‌شود و یا گرفته شده است، از تداومش جلوگیری کنیم. ما در سال صدها گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تصمیم خلاف یا متوقف کردن اقدام خلاف ارسال کرده‌ایم و نوعاً هم مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. چراکه اگر پیشگیری شود و هشدار و تذکر داده شود که اتفاقی نیفتد و یا از ادامه‌ی اتفاقی جلوگیری شود، هزینه‌اش برای مدیران هم کمتر می‌شود. چون اگر تخلفی صورت بگیرد، مدیران باید پاسخ بدهند و برخورد قضائی با آن‌ها می‌شود. قاعدتاً باید از این هشدارها استقبال کنند و نوعاً هم استقبال می‌کنند.

-گزارش‌هایی که ما به مرجع قضائی یا تخلفات اداری می‌دهیم حسب قانون خارج از نوبت و با فوریت رسیدگی می‌شود. علاوه بر آن ما نسبت به وظایفی که به عهده‌ی دستگاه‌ها بوده و انجام ندادند مثل سیل سال گذشته، لایروبی بستر بعضی از رودخانه‌ها، جلوگیری از تصرف حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌وسازها در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها که منجر به خسارت‌های مادی و جانی غیرقابل جبران شده، ورود و مطالبه می‌کنیم و در دستور کار قرار می‌دهیم. یا در مورد مسکن که امروزه معضل جدی کشور است، تکالیفی به عهده‌ی دستگاه‌های مربوطه در مورد ساخت مسکن، ایجاد سامانه‌ی املاک برای کنترل املاک، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و... بوده که بخشی از این گرانی‌ها و افسارگسیختگی‌ها در بازار مسکن ناشی از عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها بوده که ما در دستور کار قرار دادیم.

-بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در مراجع قضائی مطرح است، منشأ آن گزارش‌های سازمان بازرسی است. پرونده‌هایی که این روزها مطرح است، بخشی از آن‌ها مبتنی بر بازرسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی است.

-ما هرجا مردم را به‌حساب آوردیم و ازشان کمک خواستیم و به میدان آمدند موفق شدیم. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در جریان مبارزه‌ی با گروهک‌های ضد انقلاب به‌ویژه منافقین اگر واقعاً مردم کمک نمی‌کردند و خانه‌های تیمی کشف نمی‌شدند، ما نمی‌توانستیم با جریان نفاق پیچیده در کل کشور برخورد کنیم. امروز هم همین‌طور است. ما اگر بخواهیم قوه‌ی قضائیه‌ و سازمان بازرسی کل کشور در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و در زمینه‌ی گام دوم انقلاب داشته باشیم، باید از ظرفیت مردم به‌خوبی استفاده کنیم.

-راجع به تسهیلات بانکی که رهبر انقلاب دغدغه داشتند بر آن نظارت و در جای خودش مصرف شود و منحرف نشود، ما موارد متعددی را شناسایی کردیم که به نام تولید میلیاردها تومان دریافت شده و در بازار سکه و ارز و جاهای دیگر مصرف شده که ما با آن برخورد کردیم و برگشت داده شد.

-ما به دادستانی کل کشور هم اعلام کردیم هر کسی که تعهد ارزی داشته و به تکلیفش عمل نکرده، اسامی‌شان را اعلام کند تا ما حتماً پیگیری و برخورد کنیم. اصلاً ما بخشی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می‌دانیم. رئیس کل بانک مرکزی تعهدات ارزی را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این‌ها ارزهایی است که تعهد داده‌اند که برگردانند و برنگرداندند و مهلت داده شده تا پایان تیرماه آن‌ها را برگردانند. ما هم از دو ماه قبل فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را گرفتیم و داریم دنبال می‌کنیم و دادستانی هم پای کار هست که برخورد قضائی کند. اگر ارزها را برگرداندند که فبها، وگرنه حتماً برخورد قضائی لازم است که انجام شود.

-این ظرفیت را داریم و پیش‌بینی شده که از نهادهای مردمی و از کسانی که دغدغه‌ی فساد و دغدغه‌ی رفع مشکل جامعه را دارند استفاده کنیم. برای همین ما در معاونت حقوقی‌مان یک اداره کلی را پیش‌بینی کردیم و در تشکیلاتمان تحت عنوان «مرکز رسیدگی به شکایات و نظارت همگانی» مصوب شده است.

-سالانه چند هزار شکایت و اعلام نسبت به دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت می‌شود. علاوه بر آن ما بیش از پنج هزار بازرس افتخاری در کل کشور داریم که قرار است آن را توسعه دهیم و برای آن‌ها کد تعریف کنیم. من قبلاً هم اعلام کردم که سامانه‌ی گزارشگران فساد به زودی راه اندازی میشود. تعدادی از بازرسان افتخاری ما از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از بازنشستگان و تعدادی هم از مردم عادی و بعضاً‌ خبرنگار و دانشجو و از قشرهای مختلف هستند که بدون استخدام و بدون اینکه رابطه‌ی استخدامی با سازمان داشته باشند، یک کد به آن‌ها داده می‌شود. تأکید ما بر این است که در شهرستان‌ها و نقاط دوردست حتماً این بازرسی را در این دوره‌ی جدید تقویت کنیم.

-بیش از ششصد NGO یا تشکل غیردولتی داریم که اطلاعاتشان را گرفتیم و تعدادی از این‌ها در حال همکاری با ما هستند و می‌خواهیم این‌ها را تقویت کنیم. اخیراً هم ریاست محترم قوه دستورالعملی به همه‌ی بخش‌های قوه‌ی قضائیه ابلاغ کردند که بخشی از آن دستورالعمل هم مربوط به ما می‌شود که راجعِ به‌کارگیری نهادهای مردمی و مشارکت نهادهای غیردولتی در انجام مأموریت‌هایمان است. با توسعه‌ی این برنامه و ارتقاء کیفیت آن، این ظرفیت بیش از ظرفیت سازمان بازرسی می‌تواند به ما در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء سلامت نظام اداری کمک کند.

-سامانه‌ای از قبل داریم که مربوط به شکایات و اعلامات است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، در آن سامانه شکایتش را ثبت می‌کند و یک کد رهگیری دریافت می‌کند که با آن کد می‌تواند نتیجه‌ی شکایتش را بررسی کند. گاهی قانع می‌شود و گاهی قانع نمی‌شود، و اصرار می‌کند که پرونده دنبال شود.

-یک بخش دیگر آن سامانه‌ اختصاص به اعلامات دارد. یعنی کسی شاکی نیست و بدون اسم و مشخصات یک سوء جریانی را گزارش می‌کند که آن هم بررسی می‌شود. اگر قابل توجه و مقرون به صحت باشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد. امّا گزینه‌ای که ما می‌خواهیم به آن اضافه کنیم، دادن کد به افراد تحت عنوان ناظر افتخاری است. یعنی شعار ما این است که هر ایرانی یک ناظر باشد. ما این موضوع را می‌خواهیم دنبال کنیم.

-به کسانی که در این سامانه کد داده می‌شود، گزارش‌هایشان را به بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها منعکس می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می‌دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه کند. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه‌ی کار حتماً به گزارشگر فساد منعکس می‌شود. گاهی ممکن است گزارش جنبه‌ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع‌رسانی است.

-تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع‌رسانی‌اش نیست. گاهی بحث‌های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع‌رسانی نیست. بنابراین همه‌ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می‌دهند، ممکن است نتیجه‌اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما بخشی از نتیجه‌ را به خودشان اعلام کنیم.

-ما این اطمینان را به همه‌ی گزارشگران فساد می‌دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتماً‌ ترتیب اثر داده و پیگیری می‌شود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری کنیم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که مرتبط با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می‌دهیم که حتماً پیگیری کنیم.

-دو نوع حمایت از گزارشگران فساد مدنظرمان است. البته سوت‌زنان مربوط به کسانی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و وقتی متوجه فسادی می‌شوند اصطلاحاً سوت می‌زنند و اطلاع می‌دهند که باید سریعاً رسیدگی شود.

-گزارشگران فساد اعم از سوت‌زنان و غیر سوت‌زنان هستند. بخشی از آن‌ها در جامعه هستند و گزارشی می‌دهند، چه بسا هیچ تهدیدی هم متوجه‌شان نباشد. چون در هیچ دستگاهی شاغل نیستند که تهدیدی متوجه آن‌ها باشد. ما نسبت به کسانی که از درون دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌دهند که البته این گزارش‌ها هم دقیق‌تر، هم متقن‌تر و هم مستندتر هست، ما هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی می‌کنیم.

-در مورد حمایت مادی ما پیش‌بینی‌هایی در اعتباراتمان کردیم که اگر کسی گزارشی راجع به فسادی به ما داد، پاداشی به او بدهیم. اگر هزینه‌ای برای مستند کردن، پیگیری گزارش و انجام سفر برای بررسی داشت، ما هزینه‌هایش را علاوه بر پاداش به او می‌دهیم. البته این‌چنین مواردی داشتیم و این کار را کردیم.

-دغدغه‌ی همه‌ی گزارشگران فساد بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این موضوع هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح شده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش‌های دیگر، ما آن را دنبال می‌کنیم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می‌کنیم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تا به حال موردی نداشتیم که اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفته‌ است و ما از او حمایت کنیم.