یادداشتی درباره بخشنامه جدید قضائی برای ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان تحت تعقیب خارج از کشور

رضا حقیقی، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی نوشت:

«بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص جلوگیری از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از دریافت خدمات کنسولی توسط مراجع قضائی، گام بسیار مهمی در جهت احقاق حقوق شهروندی ایرانیان به خصوص هموطنان مقیم خارج از کشور محسوب می شود.

این اقدام ارزشمند که به ابتکار معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفته بود، با مساعدت رئیس محترم قوه قضائیه نهایتا منجر به صدور بخشنامه مذکور در مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ گردید.

در رابطه با قوانینی که ‌منتج به صدور این بخشنامه شد، موارد زیر حائز اهمیت است:

۱- همانگونه‌ که در نص بخشنامه تصریح شده است، استفاده از خدمات کنسولی برای شهروندان، جزئی از حقوق مدنی افراد محسوب‌ می‌شود که به نوعی تالی «حق تابعیت» آنهاست. بدین معنا که تابعیت شخص، ملزومات‌ و ضروریاتی دارد که بخشی از آن در قالب بهره‌مندی از حقوق و خدمات کنسولی محقق می‌شود. اصل چهل و یکم قانون اساسی می‌گوید: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. بنابراین حقوقی را که مرتبط با حق تابعیت اشخاص است نیز نمی‌توان بنا بر سلیقه از یک شهروند سلب نمود. لازم به ذکر است به موجب نظر مشورتی شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بهره‌مندی اشخاص از خدمات کنسولی در سفارتخانه‌ها از جمله‌ی «حقوق مدنی» هر فرد است و با توجه به اصول ۲۲ و ۴۱ قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق، مادام که تابعیت ایرانی از او سلب نگردیده است، محروم‌ نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

۲-اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: حیثیت، جان، مال، «حقوق»، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین در ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است: هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون، آزادی‌های مشروع افراد را سلب نماید. لذا هرگونه محروم شدن شهروندان از حقوق مدنی خویش از جمله دریافت خدمات کنسولی صرفا می‌تواند به عنوان یک «مجازات» قانونی صورت پذیرد و اعمال آن در قالب یک تصمیم اداری وجاهت قانونی ندارد.

بنابراین با سند جدید صادره توسط رئیس دستگاه قضا راه بر هر گونه اعمال رفتارهای سلیقه‌ای از جانب مراجع دولتی بسته می‌شود. در همین راستا ‌وزارت امور خارجه دستور العمل مربوط به اجرای این بخشنامه را تدوین نموده و در حال ابلاغ به نمایندگی‌های تابعه است. تلاش‌های ارزنده وزیر محترم امور خارجه و معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان جناب آقای جابری انصاری که در جهت حل این معضل و به جریان انداختن و به سرانجام رسانیدن این موضوع نقش اصلی را عهده دار بودند، جای تقدیر دارد.»