نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی چند ماهی که از آغاز به کار این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم" مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.
بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد بدین صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.
یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی و تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
پس از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایردات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگردانده شد. در نهایت برای رفع ایردات شورای نگهبان این طرح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس در دستور کار خود قرار داد. این طرح با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با حوزه مسکن در طی چندماه گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
سید البرز حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.
پس از تصویب دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مجددا ظرف یک هفته جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس نیز قرار بر این بود تا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما عده ای از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت را از این طرح مطرح کردند.
احمد امیر آبادی فرهانی به عنوان نماینده متقاضیان سلب یک فوریت از این طرح در جلسه علنی مجلس، مطرح کرد: این طرح باید به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود با توجه به اینکه دو فوریت آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در این مدت کمیسیون عمران نتوانسته به جمع‌بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده که با توجه به اینکه بانک‌ها متولی اجرای برخی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی برای هماهنگی برگزار شود تا براساس آن منابع بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح اختصاص یابد. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت موضع خود را درباره‌ی اهمیت حل مشکل مسکن اعلام کرد اما موضوع بر سر آن است که ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح ضروری است.
اما در نهایت نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت از این طرح مخالفت کردند.بر این اساس بررسی کلیات این طرح در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
مجتبی یوسفی از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، بیان کرد: در این طرح تامین زمین ارزان‌قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهم است تا منابع مالی برای ساخت مسکن فراهم شود. براساس این طرح برای اولین‌بار به صورت هدفمند از منابعی که از مردم اخذ می‌شود و درآمدهایی که دولت در این حوزه دارد باید بخشی از آن را به صندوق ملی مسکن و زمین اختصاص دهد تا از این منابع برای ساخت مسکن محرومین استفاده شود. اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شوند اما نیاز بازار سالیانه حدود یک میلیون واحد است و برای تامین ۵۰۰ هزار واحدی که سالیانه کمبود داریم و نیاز اساسی مستاجران کشور است، در این طرح امکانات لازم برای ساخت مسکن ارزان قیمت دیده شده است. به علاوه در این طرح ردیف‌های جدید مالیاتی برای تامین منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از این موارد مالیات بر عایدی مسکن است به عبارت دیگر زمانی که یک فرد یک ملکی را یک میلیارد خریداری می‌کند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او می‌باشد، اگر چند ماه بعد آن را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بفروشد باید از سویی ۲۰۰ میلیون سود خود مالیات بپردازد. مالیات بر زمین‌های خالی و مالیات بر املاک لوکس از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. زمانی که یک فرد خانه ۱۰ میلیاردی خریداری می‌کند باید مالیات آن را بپردازد و همه این منابع در صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و محروم جامعه ذخیره می‌شود.
بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما تاثیر این طرح در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی با گذشت تقریبا سه ماه از آغاز به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داده است. اما برای ارزیابی تاثیرات اقدامات مجلس در حوزه مسکن باید منتظر ماند تا این دو طرح مجلس از شورای نگهبان عبور کرده و آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شود.
دیدگاه تان را بنویسید