عکس: امیر پورمند، دنیای اقتصادبه گونه‌ای که از ۷۲ روز، ۵۵ روز زمان برای دریافت مجوز از این سازمان صرف می‌شد. حال با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار که روز گذشته آغاز به کار کرد، این ۵۵ روز به صفر رسیده و نظارت‌های پیشین برای شروع کسب و کار به نظارت‌های پسین تبدیل شده است. سایر نهادهای مرتبط با شروع کسب و کار نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند. گفته می‌شود این اقدام نخستین گام عملیاتی برای بهبود محیط کسب و کار است. با راه‌اندازی این پنجره واحد، متولیان امیدوارند که مجوزهای شروع یک کسب و کار ظرف ۷۲ساعت صادر شود. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار تنها اقدام عملی پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تاکنون است. به هر حال برخی از متولیان ابراز امیدواری می‌کنند که این پنجره واحد بتواند رتبه ایران در شاخص کسبوکار بین‌المللی طی سال جاری را به عددی کمتر ۷۵ برساند.
بهبود محیط کسب و کار یکی از شعارهای دولت روحانی در سال ۹۲ بود. شعاری که تا برداشته شدن نخستین گام عملیاتی شدن آن (پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار) بیش از ۷ سال طول کشید و حال در آخرین سال فعالیت دولت روحانی، گام نخست برای بهبود محیط کسب و کار برداشته شده است. البته قانون مذکور، اواخر سال ۹۰ مصوب شده است و حال با گذشت بیش از ۸ سال از تصویب ، آمارهای نگران کننده‌ای از میزان اجرایی شدن آن به گوش می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا اجرایی نشده یا به طور ناقص اجرایی شده است. از این رو به نظر می‌رسد ابزار قانونی در داخل کشور برای تسهیل محیط کار چندان کارآمد نبوده است. این موضوع موجب شده تا در فضای بین‌المللی نیز توفیق چندانی در این خصوص نصیب ایران نشود. ایران در آخرین رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار در جایگاه ۱۲۷ جهان از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته این رتبه( ۱۲۷) با یک پله صعود نسبت به سال گذشته (۲۰۱۹) روبه‌رو بوده است و جالب آنکه همین یک پله صعود نیز از نظر برخی کارشناسان، در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، می‌تواند امیدوار کننده باشد.
روند بررسی سهولت کسب و کار ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴ یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریم‌ها، کشورمان به رتبه ۱۵۲ جهان در زمینه سهولت کسبوکار تنزل یافته بود؛ اما توانست در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به رتبه‌های ۱۳۰ و ۱۱۷ جهان صعود کند. این شرایط اما پایدار نبود و پس‌ازآن روندی نزولی را طی کرد؛ به‌طوری‌که در گزارش سهولت کسبوکار ۲۰۱۹ –که بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۸ تنظیم شده- رتبه ۱۲۸ جهان به ایران تعلق گرفت. حال با توجه به گزارش ۲۰۲۰ سهولت کسب و کار، جایگاه ۱۲۷ جهان در اختیار ایران است و این موضوع نشان می‌دهد ایران برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۶ توانسته است روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسبوکار را متوقف کند. شاخص سهولت کسبوکار از ۱۰ زیر شاخص شامل «شروع کسبوکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود. ایران در زیر شاخص ثبت مالکیت بهتر از سایر زیرشاخص‌ها عمل کرده و رتبه ۷۰ جهان را در بین ۱۹۰ کشور در این زیر شاخص به خود اختصاص داده است. در زیرشاخص‌های «شرایط صدور مجوز ساخت» و «اجرای قراردادها» نیز رتبه ایران به ترتیب ۷۳ و ۹۰ بوده است؛ اما در سایر زیرشاخص‌ها رتبه ایران سه‌رقمی بوده است. بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به زیر شاخص «شروع کسبوکار» می‌شود که ایران در این زیر شاخص رتبه بسیار نازل ۱۷۸ را کسب کرده است.
حال دولتمردان برای بهبود بدترین شاخص سهولت کسب و کار، گام جدیدی برداشته‌اند و قصد دارند به‌واسطه یک پنجره واحد فیزیکی، زمان دریافت مجوزهای شروع کار را کاهش دهند. صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهمترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه‌های کسب و کارها ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. البته احصای مجوزها از چند سال اخیر در وزارت اقتصاد کلید خورد و پس از احصای تمامی مجوزها، پایش آنها شروع شده است. در این پایش برخی از مجوزها ادغام، برخی حذف و برخی نیز بدون تغییر باقی مانده‌اند. اما آغاز کسب و کارها در ایران همواره با دست اندازهای مختلفی روبه‌رو بوده که مهمترین آن مربوط به زمانبر بودن دریافت مجوزهاست. از این رو پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار از چند ماه اخیر در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و روز گذشته به مرحله افتتاح رسید. گفته می‌شود این اقدام نخستین گام سهولت کسب و کار است.
این پنجره واحد با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان دولتی در اتاق تهران راه اندازی شد. پنجره واحد شروع کسبوکار با پیگیری و همکاری اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و سازمان‌هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و... در محل اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است تا گامی در کاهش بوروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسبوکار باشد. برخی بر این باورند که این اقدام می‌تواند تا حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسبوکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسبوکار منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت دید بهتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به همراه دارد.
پنجره واحد چه می‌کند؟
اما این پنجره واحد قرار است چه کارهایی را تسهیل کند؟ پنجره واحد در راستای بهبود شاخص کسب و کار راه اندازی شده است. مهمترین موضوعی که در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مورد تاکید است، کاهش زمان آغاز به کار یک کسب و کار است. در واقع متولیان امر ابراز امیدواری می‌کنند که آغاز یک کسب و کار در ایران که پیش از این بیش از ۷۲ روز زمان می‌برد، با راه‌اندازی این پنجره واحد به ۳ روز کاهش یابد. این در حالی است که به ادعای محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در سایر کشورها، شروع فرآیند کسب و کار تنها نیم روز زمان می‌برد. بنابراین حتی با فرض سه روزه شدن شروع کسب و کار در ایران، ایرانیان همچنان چند برابر سایر کشورها باید برای شروع کسب و کارشان وقت بگذارند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در کشور ما آغاز کسب و کارها تا این اندازه زمانبر است؟ مسوولان دولتی دلیل این امر را سیستم‌های نظارتی در کشور پیش از آغاز کسب و کار می‌دانند. در واقع دولت قصد دارد در این پنجره واحد، نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تغییر دهد. به طوری که نظارت‌ها به پس از ثبت شرکت و شروع کسبوکار افراد موکول شود و اجازه داده شود نظارت‌های لازم بر کیفیت و کمیت کسب و کارها پس از شروع آن صورت گیرد. دهقان‌دهنوی در مراسم افتتاحیه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اعلام کرد پیش از این ۵۵ روز از مدت زمان پروسه شروع کسبوکار در کشور مربوط به فرآیندهای سازمان امور مالیاتی بود. اما با دستور وزیر اقتصاد این پروسه زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها، به مثابه کد اقتصادی است. علاوه بر این ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز معتقد است با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، مدت زمان ثبت شرکت نیز کوتاه‌تر خواهد شد. او همچنین برخی اقدامات اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش، صحت‌سنجی برخط، مبادله برخط مستندات ثبت شرکت‌ها با روزنامه رسمی و وزارت ارشاد و نیز طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را در راستای کاهش موانع و بهبود شروع کسب وکار در کشور از سوی قوه‌قضائیه عنوان کرده است. البته پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار قرار است در پنج استان بزرگ کشور راه اندازی شود.
پنجره واحد الکترونیکی در راه است
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در این مراسم باتایید کاهش مدت زمان آغاز کسب و کار به‌واسطه این پنجره واحد، اعلام کرد در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت‌و‌آمدهای غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد. او همچنین عنوان کرد شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه‌گذاری به بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. دژپسند همچنین گفت از این پس اگر هر فردی برای شروع کسبوکار و دریافت مجوزهای لازم بیش از سه روز معطل شد، حتما از طریق شماره تماس ۱۸۶۶، مرکز تماس اتاق تهران، شکایت کرده و این موضوع را برای حل و فصل آن منتقل کند. دژپسند با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تولید نزد دولت و وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: همه باید به این سمت حرکت کنیم که فعال اقتصادی بهترین سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری در تولید و کسب وکار دانسته و در این زمینه نیز کمترین دغدغه را داشته باشد. امروز سرمایه‌گذاری در کشور مانند نان شب واجب است؛ اگر برای سرمایه‌گذار داخلی فضای مناسب و مطمئن ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار مجهز خواهند شد، در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول حداقل به هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. بخشی از این منابع باید از محل منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تامین شود؛ اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از طریق بازار سرمایه قابل انجام است. او یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد طی سال جاری را استفاده از ابزار مالیات برای روان‌سازی در تولید اعلام کرد و افزود: چند مصوبه در دستور کار است که با موافقت آنها اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور می‌افتد.
گام دوم بهبود محیط کار
راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار به گفته متولیان امر، گام اول در سهولت محیط کار است. اما در مراسم روز گذشته، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گام دوم در این مسیر را ایجاد دادگاه‌های تجاری عنوان کرد. او گفت: در این رابطه اتاق بازرگانی متعهد شده است مکان مناسبی را برای این منظور در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد. به گفته آقامحمدی، وجود اختلاف و ورود افراد نامناسب و آلوده در هر حیطه‌ای امری طبیعی است اما لازم است با رسیدگی سریع، تخصصی و منسجم این افراد حتی‌الامکان جدا شده و دور نگه داشته شوند و سپس اگر ممکن بود این افراد حذف شوند. اما اینکه بخواهیم با یک نظارت پیشینی فرآیند ثبت شرکت را به منظور جلوگیری از ورود افراد نامناسب زمانبر کنیم، کار درستی نیست و باید اجازه داد این فرآیند در کمترین زمان صورت گیرد، سپس مابقی سیستم‌ها وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. در این زمینه اتاق بازرگانی نیز می‌تواند فعال‌تر عمل کند و با تعیین افراد متعهد، بدون چک برگشتی و... مجموعه‌ای را با شرکت حقوقدانان و ناظران قوه‌قضائیه تشکیل دهد و طی جلساتی موضوع حقوق ترمیمی دنبال شود. به گفته او، در زمینه تجارت، حقوق تنبیهی دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت حقوق ترمیمی رفت که در مجلس دوره یازدهم نیز به تصویب برسد. البته غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نیز برای راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اعلام آمادگی کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تهران آماده امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه برای ایجاد این مرکز است و طبق برنامه، در فاز اول در چهار استان دیگر نیز دادگاه‌های تجاری را می‌توانیم راه‌اندازی کنیم.
گلایه خوانساری از دست‌اندازهای اقتصادی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم افتتاحیه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار عنوان کرد که در بحث بهبود محیط کسبوکار در دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است، در دولت آقای هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد اما متاسفانه این کارها مقطعی بود و نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. من امیدوارم کاری که از امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شد بتواند استمرار داشته باشد. اما بخشی از صحبت‌های او به گلایه‌هایی در مورد دست‌اندازهای اقتصادی اختصاص یافت. خوانساری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در همه زمینه‌ها در بحث اقتصاد مشکل داریم. در ورود کالا می‌دانید که تا ۱۵ روز کانتینر معاف از جریمه است؛ اما به‌ندرت می‌توان کالایی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و ظرف ۱۵ روز ترخیص شود؛ حداقل دو تا شش ماه طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود. علت موانعی که وجود دارد دستگاه‌های متعدد هستند، بیش از ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود دارند که باعث کندی کار می‌شود. در دنیا متوسط ترخیص کالا کمتر از ۲۴ ساعت است اما در کشور ما ماه‌ها طول می‌کشد که کالایی ترخیص شود. او ادامه داد: در بحث ساخت‌وساز اگر قبلا یک پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صادر می‌شد اکنون حداقل شش ماه تا یک سال طول می‌کشد و دستگاهی به نام نظام مهندسی یکی از عوامل کند شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی اختلافی که بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده و اکثر کالاهایی که وارد می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد تا بتوانند ترخیص شوند. از این مثال‌ها متاسفانه بسیار زیاد است که مراحل کار را کند و کسب‌وکارها را دچار اخلال کرده است. من امیدوارم با قدمی که وزارت اقتصاد برداشته بتوانیم موانع دیگر پیش روی محیط کسبوکار را هم برداریم.
دیدگاه تان را بنویسید