از این رو دولت جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات هسته ای خود به این تشخیص رسید که برای حل و فصل این موضوع می بایست به سوی یک توافق سیاسی چندجانبه پیش برود. در حقوق بین الملل به اسنادی که درون خود، نظام جبرانی و سازوکار حل و فصل اختلافات داشته باشند، خود بسنده یا خود اتکا می گویند و از این حیث میتوان برجام را نیز ذیل همین عنوان گنجاند.
ماده 36 در مورد سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام است و صراحتا اشعار میدارد اگر یکی از اطراف اعتقاد داشت طرف دیگر تعهداتش را اجرا نمی کند، می تواند موضوع را در کمیسیون مشترک برجام طرح نماید. کمیسیون 15 روز فرصت دارد به موضوع فیصله دهد و اگر موفق نشد، دولت شاکی می تواند موضوع مورد اختلاف را به وزرای خارجه 1+5 یا هیات مشورتی که متشکل از سه عضو که شامل نماینده ایران نیز خواهد بود، ارجاع دهد. هم شورای وزیران خارجه و هم هیات مشورتی 15 روز فرصت خواهند داشت که اختلاف را حل کنند. با این وجود اگر بازهم مسئله حل نشد، دولت شاکی دو امکان را در اختیار دارد یا می تواند موضوع را عدم اجرای مهم در نظر گرفته و به موجب آن اقدام به کاهش تعهدات خود نماید و یا موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد.
این در حالی است که توجیهات آمریکا از حقِ خودخوانده اش برای «وضع مجدد مفاد قطعنامه¬های خاتمه یافته علیه ایران، به دلیل خروج از این سازوکار از هیچگونه وجاهت و مشروعیتی برخوردار نیست و میبایست توسط شورای امنیت ملل متحد رد شود. برای جامعه بینالمللی ضروری است که در مقابل چنین سوءاستفادهای از رویههای شورای امنیت هوشیار باشد. ایران همواره از شورا خواسته است که این سوءاستفاده از رویه را متوقف نماید، سو استفادهای که تبعات جدی برای صلح و امنیت بین¬المللی دارد.
موضع غیرمسئولانه و غیرقانونی آمریکا، قواعد قوام یافته و رویههای حقوق بینالملل که طی قرنها برای حفظ جهان از هرج و مرج شکل گرفته است، را نادیده میگیرد. دولت ترامپ بعد از روی کار امدن به طور تقریبی بیش از 145 بار جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم های ظالمانهی خود قرار داده است. اعمال تحریمها نشان آشکاری از «سوءنیت» آمریکا در نقض برجام، قطعنامه 2231، دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری و همچنین قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر در مورد اقدامات قهرآمیز اقتصادی یکجانبه است.
براساس اصل بنیادین حقوقی که در سراسر جهان پذیرفته شده است، ایالات متحده نمی تواند از «ثمرات اقدام غیرقانونی خود» در خروج از برجام، بهرهمند شده و ادعا کند که میتواند از مزایا و حقوق منسوخ شده ی خود دوباره استفاده نماید. سابقه ایالات متحده در مورد اقدامات و رویههای غیرقانونی در این مورد، همراه با سوء استفاده از فرایند، تحرکات فریبکارانه و شبهقانونی برای فعالسازی اِعمال مجدد مفاد قطعنامههای خاتمه یافته علیه ایران مغایر با اصول اولیهی حقوق بین الملل است.
با توجه به مطالب فوق و با تکیه بر زمینه، هدف و مقصود قطعنامه 2231 شورای امنیت، اذعان صریح کاخ سفید در روزی که ترامپ دستور خاتمه «مشارکت ایالات متحده» را صادر کرد، رویه عملی ایالات متحده متعاقب خروج، بیانیههای نمایندگان همه اعضای باقیمانده برجام و دیدگاههای معتبر نخبگان و دستاندرکاران حقوقی، آمریکا به هیچ وجه نمیتواند حتی در نهایت تخیل، توهم یا سوءتفسیر، به عنوان یک عضو برجام طبق اهداف مندرج در قطعنامه 2231 به حساب آید. همانطور که در سطر آغازین بند 10 قطعنامه 2231 مشخص شده است، سازوکار حل و فصل اختلافات صرفاً در دسترس اعضای واقعی برجام است، و نه یک عضو «اولیه» خارج شده، که به طور صریح و تعمدی تصمیم به توقف مشارکت گرفته، و به طور جدی در صدد نابودی این توافق بوده و متعاقباً تمام حقوق و مزایای خود را رها کرده است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون به روشنی حسن نیت و مسئولیتپذیری کامل خود را در قبال تعهداتش نشان داده است. اکنون نوبت جامعه جهانی است تا جلوی زیاده خواهی و استکبارورزی ایالات متحده آمریکا را بگیرد و ان را بر کرسی قانون بنشاند. رویکرد جمهوری اسلامی ایران در چهار سال گذشته از زمان اجرای توافق، گواهی شفاف از عزم آن در اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده و تمایل آن را برای یافتن یک راه حل عملی و منطقی برای این موضوع ثابت میکند.
ایران امیدوار است که بقیه طرفین برجام و نیز جامعه بینالمللی، این قطار از ریل خارج شده را از طریق برداشتن گامهای عملی معتبر برای بهبود اعتماد و بازگرداندن تعادل از دست رفته در این توافق، به مسیر صحیح برگردانند. مخالفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل با زیاده خواهی آمریکا درخور تحسین است و پایبندی کامل آنها به مفاد برجام، می تواند تکمیل کنندهی تعهداتشان در قبال مردم ایران باشد.
دیدگاه تان را بنویسید