اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان شناسایی و پس گرفته می‌شود. این دستورالعملی جدید از سوی ریاست قوه قضاییه است که مقابل زیاده‌خواهی‌های مسئولان می‌ایستد و تمام اموالی که آن‌ها از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آورده اند را پس می‌گیرد.
اعاده اموال نامشروع بهمن سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هدف آن مبارزه با فساد بود، اما به دنبال مبارزه بهتر با فساد رئیس قوه قضائیه چندی پیش با ابلاغ دستورالعملی دادستان کل کشور را موظف کرد تا با همکاری دیگر دستگاه‌های اموالی که مسئولان با سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی خود کسب کرده‌اند را پس بگیرد و به بیت المال بازگرداند.
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس، دادستانی کل کشور همگی در شناسایی اموال نامشروع مسئولان باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند و در راستای این بخشنامه، دادستانی کل موظف است تا ثروت‌های کلان و نامشروعی که مسئولان در زمان مدیریت خود به دست آورده اند را پس بگیرد و به آن‌ها رسیدگی کند.
استرداد اموال خارج از کشور جزو وظایف دادستانی کل کشور است
اما موضوع مهمی که در بستر این دستورالعمل ذکر شده آن است که دادستان‌ها موظف هستند تا انتقال احتمالی اموال به همسر، فامیل، شرکا ،فرزندان یا هر یک از افرادی که با مسئولان مرتبط هستند را شناسایی کنند و در صورت وقوع چنین امری با آن‌ها برخورد قانونی داشته باشند؛ همچنین یکی دیگر از اقداماتی که دادستان‌ها باید انجام دهند این است که پول‌های مسئولان که به خارج از کشور منتقل شده است را هم ردیابی کنند و در همین راستا استرداد اموال خارج از کشوره هم جزو وظایف دادستانی کل کشور است.
ابلاغ این دستورالعمل و پس گرفتن اموال نامشروع از مسئولان اقدام مناسبی است که شهروندان نسبت به آن واکنش مثبت داشته اند، اما اجرای سریع و عادلانه این دستورالعمل هم یکی از مهمترین خواسته‌هایی است که شهروندان دارند. در همین راستا شعب ویژه‌ای برای اجرای سریعتر قانون اعاده اموال نامشروع تشکیل می‌شود و دادگاه‌ها موظف هستند تا تمام اموال نامشروع را به بیت المال بازگردانند.
[قوه قضائیه مقابل زیاده‌خواهی‌های مدیران/ دارایی بادآورده و نامشروع مسئولان دولتی پس گرفته می‌شود]
مردم اموال نامشروع مدیران دولتی را معرفی کنند
البته اجرای این دستورالعمل قانونی تنها بر عهده قوه قضاییه نیست بلکه این نهاد از مردم و سایر دستگاه‌های نظارتی درخواست کرده تا اطلاعات خود راجع به اموالی را که مشروعیت ندارند به دادستان کل کشور معرفی کنند تا پس از آن دادستان ضمن انجام بررسی و تحقیقات مقدماتی از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کرده و با مسئولان برخورد قانونی داشته باشد.
به دنبال قانون که از گذشته وجود داشته است، ریاست دستگاه قضا دستورالعملی را برای اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرد که بر مبنای آن گفته شده است قوه قضاییه برای مبارزه با فساد حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع رسیدگی به اموال مسئولان وارد عمل می‌شود.
این دستورالعمل در شش فصل نوشته شده است که فصل اول مربوط به تعاریف و اصطلاحات، فصل دوم مربوط به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات، فصل سوم درباره اقدامات دادستان، فصل چهارم درباره رسیدگی در دادگاه، فصل پنجم درباره اجرای احکام و فصل ششم درباره اطلاع‌رسانی است.
اجرایی شدن این قانون می‌تواند سد راه مسئولانی شود که از راه‌های نامشروع و سوء استفاده از موقعیت خود اموال بسیار زیادی را کسب می‌کنند و پول‌های زیادی را به جیب می‌زنند؛ به کمک این دستورالعمل و بخشنامه که از سوی ریاست قوه قضاییه صادر شده است دیگر هیچ یک از مسئولان نمی‌توانند فکر کنند که با سو استفاده از قانون می‌توانند پول‌های هنگفتی را به حساب خود یا خانواده شان واریز کنند.
دیدگاه تان را بنویسید