ابهام در تشکیل هلدینگ شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت

 سهام عدالت پس از ۱۴ سال در ۹ ام اردیبهشت به دستور مقام معظم رهبری، آزاد شد. طی این اتفاق سهام ۴۹ شرکت که ۳۶ شرکت آن بورسی و ۱۳ شرکت آن غیربورسی بودند به خود مردم واگذار شد تا آنها بتوانند هر تصمیمی -مبنی بر نگهداری یا فروش- که خودشان بدان تمایل دارند را اخذ کنند.

تکلیف شرکت‌های بورسی مشخص بود و مسئولین مربوطه نیز اقدامات لازم را برای مشاهده دارایی سهامداران و فروش آن، هر چند با نقص‌هایی را آغاز کردند اما درباره ۱۳ شرکت غیربورسی صحبت‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شد که نهایتاً با تصویب آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت این مهم نیز تعیین تکلیف شد.

در بند دو ابلاغیه رهبر انقلاب در آزاد سازی سهام عدالت آمده است، «مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست».

در همین راستا شورای عالی بورس از همان روزهای ابتدایی جلساتی را برای اجرای این حکم رهبری آغاز کردند تا نهایتاً پس از حدود ۳ ماه از تاریخ ابلاغیه در ۴ مردادماه ۹۹ این آئین نامه تدوین شد. این آئین نامه بندهای مختلفی دارد که موضوعات مهمی از قبیل، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، تشکیل مجامع الکترونیک و … را دربرمی‌گیرد که تعیین تکلیف شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت از جمله آنهاست.

هلدینگ سهامی عام، سهام شرکت‌های غیربورسی را مدیریت می‌کند

در ماده ۴ این آئین نامه آمده است: به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. ۵ نفر خبره مالی به عنوان مؤسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌گردند.

در این ماده همچنین آمده است؛ سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه‌ها در سال اول فعالیت اقدام نماید. شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.

بنابراین تمام سهام ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در ۱۳ شرکت غیر بورسی تحت پوشش شرکت هلدینگی قرار می‌گیرد که خود این شرکت با دارایی اولیه ۵ میلیارد تومان از محل سود سنوات گذشته سهام عدالت به بورس خواهد آمد.

نکته مبهم و عجیب این بند آئین نامه، تأمین دارایی اولیه این شرکت‌ها از سود سهام عدالت سنوات گذشته است. چرا که تمام سود سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر سودی توزیع نشده باید توضیح داده شود که علت عدم توزیع آن چیست و استفاده از آن به عنوان دارایی شرکت هلدینگ می‌تواند غیر قانونی و غیر شرعی باشد.

کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به هلدینگ می‌رسد

تبصره ۲ این ماده اضافه می‌کند، کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی - بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف ۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت‌های تعاونی شهرستانی - باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.

بنابر این تبصره، تمام دارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به جز حد مشخصی که در تبصره قید شده است، باید به شرکت هلدینگ سپرده شود. هدف از این موضوع نیز مشخص نیست چرا که در طی ۱۴ سال که از اعطای سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در برخی استان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری‌هایی کرده اند که برای آنها آورده ای به ارمغان آورده است و علی القاعده این سود متعلق به مردم همان شهر است و شورای عالی بورس باید توضیح دهد که بنا بر کدام قانون این مبالغ را از شرکت‌های استانی دریافت خواهد کرد.