کدام عوامل باعث شد ایران به اهدافی که در سر داشت نزدیک نشود؟

تجارت فردا- سند چشم انداز 20 ساله در سال 1382 ابلاغ شد و بنا بود تا سال 1404 اهداف مهمی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود. از ابتدای اجرای سند چشم انداز، قریب 15 سال سپری شده و تا افق چشم انداز هم زمان چندانی باقی نمانده است، از این رو کاملاً بجاست که اهداف اولیه چشم انداز، میزان تحقق و علل ناکامی در دستیابی به اهداف مورد بررسی قرار گیرد. چنین ارزیابی هایی می تواند به اصلاح مسیر منجر شود. در این مختصر، صرفاً برخی اهداف مهم اقتصادی سند چشم انداز مورد بررسی قرار گرفته است. سند چشم انداز در حوزه اقتصادی، اهداف مهمی مانند رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، توزیع درآمد مناسب، دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، اشتغال کامل و ارتقای درآمد سرانه را مدنظر قرار داده است. ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی به مدد شاخص ها و آمارهای اقتصادی چندان دشوار نیست. به عنوان مثال، طبق آمارهای بین المللی، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان طی دوره زمانی 1383 تا 1398، برابر با 9 /3 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه برابر با 1 /4 درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور، به طور میانگین برابر با 6 /1 درصد بوده است. در سال پیش از اجرای سند چشم انداز (سال 1383)، سهم اقتصاد ایران1 از کل اقتصاد جهان، برابر با 5 /1 درصد بود، در حالی که در پایان سال 1398 سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان به 1 /1 درصد رسیده است.

در مقایسه با کشورهای منطقه نیز، سهم اقتصاد ایران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز که در سال 1383 برابر با 4 /17 درصد بود، در سال 1398 به 1 /13 درصد رسید.

در واقع طی دوره زمانی 1383 تا 1398، سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهان و اقتصاد منطقه، به میزان معنی داری کاهش یافته است. بررسی سایر شاخص های اقتصادی نیز حاکی از نرخ تورم بالا و فزاینده، نرخ سرمایه گذاری نزولی و روند کاهشی درآمد سرانه است که هر یک گویای فاصله میان وضع موجود با اهداف چشم انداز است. اهداف تعیین شده در چشم انداز، اهدافی متعالی و کاملاً دست یافتنی و واقع بینانه است. از این رو این سوال جدی قابل طرح است که چرا به رغم هدف گذاری در بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور و با وجود امکانات و ظرفیت های بسیار غنی و گسترده در کشور، اهداف اصلی چشم انداز محقق نشده است. تحلیل این مساله نیازمند بررسی های دقیق و ورود به جزئیات است ولی باید به این واقعیت اشاره کرد که مهم ترین علت ناکامی در تحقق اهداف اقتصادی آن است که به رغم هدف گذاری های متعدد در کشور، الزامات و پیش نیازهای آن هیچ گاه فراهم نشده است. به عنوان مثال، اهدافی مانند جایگاه اول اقتصادی در منطقه، اشتغال کامل، ارتقای درآمد سرانه و بهبود رفاه، نیازمند رشد اقتصادی پایدار و بالاست. رشد اقتصادی بالا و پایدار نیز مستلزم رشد مستمر و شتابان انباشت سرمایه ثابت، رشد بهره وری و افزایش ظرفیت نیروی انسانی است؛ که هر یک از آنها نیز الزامات خاص خود را دارد.

آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی کشور به طور آشکار از مقطع زمانی 1387 به بعد روندی بی ثبات و نزولی داشته است؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی سال های بعد از چشم انداز به وضوح کمتر از چهار دهه پیش از اجرای چشم انداز (با میانگین بیش از پنج درصد) بوده است.

تبیین ریشه های این مساله چندان دشوار نیست. بررسی های مختلف2 نشان می دهد که رشد اقتصادی پایین و پدیده تضعیف و استهلاک ظرفیت های رشد در اقتصاد ایران، متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست های داخلی و عوامل برون زاست. اولین و مهم ترین عامل اثرگذار بر تضعیف رشد اقتصادی، تورم مزمن اقتصاد کلان است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه ریزی، افزایش انگیزه سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر آن، بی ثباتی قیمت ها زمینه دخالت های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری را فراهم کرده است. یکی دیگر از عوارض تورم مزمن، بی ثباتی نرخ ارز و بی ثباتی و ناکارایی سیاست های ارزی در اقتصاد ایران است. طی چند دهه گذشته، دولت ها بدون توجه به ریشه اصلی تورم، همواره تلاش کرده اند از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این مساله، از یک طرف منجر به بروز شوک های ارزی در فواصل چند سال و از طرف دیگر، منجر به صنعتی زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور شده است. مساله دیگر، ضعف تامین مالی سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، توسعه یافته و عمیق دارد. بخش عمده منابع مالی سرمایه گذاری ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می شود. این در حالی است که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت پرنوسان بوده و نظام بانکی نیز با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است. به عوامل مذکور، این نکته را نیز باید افزود که عواملی مانند دخالت دولت در قیمت گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه های خصوصی، سرکوب بلندمدت نرخ ارز، نامساعدی محیط کسب وکار، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی شده است. از این رو، ضعف بنگاهداری خصوصی را می توان یکی از عوامل اصلی محدودکننده رشد اقتصادی در ایران دانست. عوامل برون زا نیز در تضعیف رشد نقش تعیین کننده ای داشته اند. تحریم های طولانی و تشدید آن در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه گذاری و رشد در کشور افزود. اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیاز به تعامل متوازن و پایدار با دنیای خارج دارد. تعامل با دنیای خارج وجوه مختلفی دارد از جمله جذب سرمایه و فناوری خارجی، توسعه تجارت آزاد و مشارکت در زنجیره تولید جهانی، که بدون تحقق آنها نمی توان انتظار رشد اقتصادی بالا و پایدار داشت. باید یادآوری کرد که اثر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، به تدریج به شاخص های رفاه نیز تسری یافته است. به عنوان مثال، متوسط هزینه یک خانوار شهری به قیمت های ثابت، طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته و شاخص های فقر روندی فزاینده داشته است. در این یادداشت امکان پرداختن به جزئیات مساله وجود ندارد و صرفاً باید بر این واقعیت بدیهی تاکید کرد که دستیابی به هر هدفی، نیازمند فراهم ساختن الزامات آن است. شرایط فعلی اقتصاد کشور، برای دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 20 ساله مهیا نیست و از این رو اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی و تغییر مسیر در جهت اهداف چشم انداز دارد. شواهد نشان می دهد که هنوز بسیاری از موانع اساسی دستیابی به اهداف چشم انداز، با قدرت نقش ایفا می کنند؛ از جمله باید به موانعی مانند درون گرایی اقتصاد، انحصارات، نهادهای مداخله گر در بازار، سلطه تفکر اقتصاد دولتی، فقدان سیاست های کلان کارآمد (پولی، مالی و تجاری) و نظایر آن اشاره کرد. برای دستیابی به اهداف چشم انداز، ابتدا باید در خصوص مسائل اساسی و مهم مانند جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نحوه تعامل و مشارکت اقتصادی با سایر کشورها، قاعده بازتوزیع درآمدهای زیرزمینی و نظایر آن تصمیم گرفت. دستیابی به اهدافی مانند جایگاه نخست منطقه، افزایش مستمر درآمد سرانه، افزایش رفاه و کاهش بیکاری، نیازمند ثبات اقتصادی است. هیچ نمونه ای در جهان نمی توان یافت که کشوری با تورم مزمن توانسته باشد به رشد اقتصادی پایدار دست یابد و البته دستیابی به ثبات اقتصادی نیز از طریق سیاست های شکست خورده ای مانند سرکوب قیمت ها یا لنگر نرخ ارز و امثال آن محقق نمی شود. برای ثبات اقتصاد کلان، چاره ای جز اصلاحات ساختاری در سیاست های مالی دولت، ارتقای سیاست پولی، اصلاحات اساسی و واقعی در نظام بانکی و همچنین بازتعریف جایگاه و ماموریت های دولت در اقتصاد وجود ندارد. برای اصلاح بازارها نیز لازم است نظام ارزی چندنرخی و یارانه های قیمتی برای همیشه برچیده شود، دخالت دولت در قیمت گذاری و تعیین تکلیف برای تولید و تجارت متوقف شود، انحصارات رفع شده و بنگاهداری دولتی و شبه دولت کاهش یابد. در انتها باید تاکید کرد که هیچ اقتصاد درون گرا و منزوی در جهان تاکنون نتوانسته به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابد، از این رو برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله به جد باید برونگرایی اقتصاد و رفع موانع تعامل و مشارکت متوازن و موثر با دنیای خارج به یکی از راهبردهای اصلی کشور تبدیل شود.