بر این اساس، در فصل چهارم ۲۰۱۹ رشد تولیدات صنعتی جهان با نزول به زیر یک درصد، نرخ ۷/ ۰ درصد را تجربه کرد؛ رشدی که در فصل سوم نرخ ۱/ ۱ درصدی را ثبت کرده بود. به اعتقاد «یونیدو» روند کاهشی رشد تولیدات صنعتی جهان در مجموع سال ۲۰۱۹ عمدتا ناشی از تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای میان اقتصادهای اصلی دنیا بود؛ به خصوص میان آمریکا، چین و اتحادیه اروپا. این کاهش گسترده برای تمام مناطق و گروه‌های کالایی نیز رخ داد؛ از جمله اقتصادهای صنعتی بزرگ همچون آلمان، ژاپن و آمریکا.
اقتصادهای صنعتی که سهمی بیش از ۶۰ درصدی از ارزش‌افزوده فعالیت صنایع جهان دارند، در ۲۰۱۹ کاهش قابل‌توجهی را در سطح تولیدات کارخانه‌های خود شاهد بودند. تولیدات صنعتی این اقتصادها در فصل چهارم ۲۰۱۹ کاهشی ۱/ ۲ درصدی یافت (نسبت به فصل چهارم ۲۰۱۸). پس از یک دوره سه ساله از رونق اقتصادی، نرخ رشد تولیدات کارخانه‌ای اقتصادهای صنعتی برای سومین فصل متوالی بود که در قلمرو منفی قرار می‌گرفت. در میان این اقتصادها، سطح تولیدات صنعتی منطقه آمریکای شمالی در فصل چهارم ۲۰۱۹ کاهش ۳/ ۱ درصدی را تجربه کرد (نرخ رشد منفی ۳/ ۱ درصد)، جایی که برای دومین فصل متوالی نرخ رشد منفی ادامه داشت. از مهم‌ترین دلایل این روند کاهشی می‌توان به کاهش سطح تولیدات صنعتی آمریکا به خاطر فروکش کردن اثرات سیاست‌های مالی تشویقی ۲۰۱۸ و همچنین تنش‌های تجاری اشاره کرد. البته سایر اقتصادهای صنعتی کاهش شدیدتری را تجربه کردند؛ جایی که تولیدات کارخانه‌ای در اقتصادهای صنعتی اروپا نرخ منفی ۵/ ۲ و در شرق آسیا نرخ منفی ۶/ ۳ درصد را ثبت کرد.
در مقابل چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده صنعتی جهان، رشد باثبات سالانه خود را در فصل چهارم ۲۰۱۹ نیز حفظ کرد؛ جایی که تولیدات صنعتی ۸/ ۵درصد رشد داشت. پیش‌تر در فصل سوم ۲۰۱۹ هم نرخ رشد ۳/ ۵ درصدی برای تولیدات صنعتی چین ثبت شده بود. سایر اقتصادهای صنعتی نوظهور و درحال‌توسعه نیز نرخ رشد مثبت را در تولیدات صنعتی فصل چهارم خود تجربه کردند؛ البته نرخ رشدی بسیار ضعیف‌تر از غول صنعتی دنیا، چین. پس از یک دوره کاهش اخلال‌گر در عملکرد رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه جهان (غیر از چین) که اواخر ۲۰۱۸ رخ داد، رشد حلزونی اوایل ۲۰۱۹ تولیدات صنعتی این اقتصادها در فصل چهارم نیز ادامه یافت و روی نرخ ۷/ ۰ درصد ایستاد.
اقتصادهای درحال‌توسعه «آسیا-پاسفیک» که پیش از این یکی از پرشتاب‌ترین‌های دنیا محسوب می‌شدند، نرخ رشد سالانه تنها ۴/ ۰ درصدی را در فصل چهارم ۲۰۱۹ به ثبت رساندند. در میان این اقتصادها، تولیدات صنعتی هند برای دومین فصل متوالی رشد منفی ۱/ ۰ درصدی داشت. با این حال ویتنام و اندونزی از معدود اقتصادهای این گروه بودند که تولیدات صنعتی‌شان رشد قابل‌توجهی در فصل چهارم ۲۰۱۹ یافت، به ترتیب با نرخ ۷/ ۷ و ۴ درصد.
تولیدات کارخانه‌ای منطقه آمریکای لاتین نیز از روند نزولی سایر مناطق مستثنی نبود و در فصل آخر ۲۰۱۹ کاهشی ۳/ ۰ درصدی یافت. در این منطقه؛ در حالی که کلمبیا و برزیل به ترتیب نرخ رشد مثبت یک و ۸/ ۰ درصدی را تجربه کردند، در آرژانتین و مکزیک اما به ترتیب رشد منفی ۸/ ۱ و ۴/ ۱ درصد رخ داد. برآوردها از آمارهای محدود منطقه آفریقا نیز حکایت از رشد ۶/ ۰ درصدی اقتصادهای این قاره در فصل چهارم ۲۰۱۹ دارد. این در حالی است که سال گذشته این عدد روی نرخ ۸/ ۱ درصد قرار داشت و از آن زمان روندی نزولی دارد.
در مجموع سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان آشکارا در حال نزول است؛ روندی که ناشی از تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی همچون بالا آمدن موانع و قوانین دست‌وپاگیر تجاری است. با توجه به اینکه صنایع یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادها هستند، کاهش سطح تولیدات صنعتی پیامدهای جدی را متوجه اقتصاد جهانی می‌کند و توسعه پایدار کشورها را با مشکل مواجه می‌سازد. در این رابطه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» با تاکید بر شرایط پرنوسان اخیر می‌گوید کشورها باید واکنش‌های فوری و همکارانه‌ای را در سطح جهانی به اجرا در آورند. اینکه تا چه حد اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر ریسک‌های متنوع پیش‌رو قرار می‌گیرد، باید به نظاره نشست.
ارقام نرخ رشد تولیدات صنایع مختلف از دیگر آمارهایی است که در گزارش جدید «یونیدو» ارائه شده است. به گزارش این سازمان، صنایعی که وابستگی بالایی به تکنولوژی دارند و با عنوان صنایع «تکنولوژی‌بر» شناخته می‌شوند، در فصول اخیر عملکرد متفاوتی را به نمایش گذاشته‌اند، هرچند نرخ رشد تولیدات آنها از آغاز ۲۰۱۸ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر این اساس در فصل چهارم ۲۰۱۹ نرخ رشد تولیدات صنایعی که وابستگی متوسط و بالایی به تکنولوژی دارند به سطح ناچیز ۸/ ۰ درصد رسید، رشدی که در فصل سوم ۲۰۱۸ در سطح ۵/ ۴ درصد قرار داشت. برای مثال، سطح تولیدات گروه وسایل‌نقلیه موتوری یا ماشین‌آلات در فصل چهارم ۲۰۱۹ با کاهش مواجه شد؛ در حالی که صنایعی همچون تجهیزات کامپیوتری، الکترونیک و تصویری و همچنین محصولات دارویی و شیمیایی عملکرد مثبتی را در این دوره به ثبت رساندند.
دیدگاه تان را بنویسید