در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار از میزان افزایش قیمت محصولات دو خودروساز، روش‌های فروش خودرو، نحوه محاسبه قیمت‌ها در بازار و همچنین قیمت جدید چهار محصول پرتقاضا در کشور رونمایی شد. هرچند قیمت محصولات دو شرکت خودروساز قرار است امروز به‌طور رسمی اعلام شود، اما رئیس شورای رقابت از رشد ۱۰ درصدی و ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد. تعیین روش‌های فروش دو خودروساز از دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار بود. براساس این مصوبه سه روش شامل فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش تا یک سال و مشارکت تولید در نظر گرفته شده که در دو روش اول سود مشارکت صفر است. در روش فروش فوق‌العاده که تحویل سریع است، یک هفته سایت برای نام‌نویسی باز خواهد ماند. پس از اتمام مرحله ثبت‌نام و اخذ وجه، خودروها در بازه زمانی سه ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده می‌شود. اما اگر تعداد متقاضیان در این فرآیند بیشتر از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، قرعه‌کشی انجام می‌شود. برخی از کارشناسان، با نقد این روش‌ها معتقدند قیمت‌گذاری دستوری با توجه به شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار زمینه ایجاد رانت و رانت‌جویی را فراهم می‌کند. بنابراین با پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و تکیه بر ابزار مالیاتی (اتفاقی) می‌توان وضعیت نوسانی کنونی را محدود کرد.
قیمت خودرو امروز به‌طور رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام می‌شود. با این حال رئیس شورای رقابت پیش از اعلام رسمی قیمت‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار که روز گذشته برگزار شد از افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و ۲۳ درصدی سایپا خبر داده است. به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت فاصله‌ای که میان درصد افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد به این دلیل است که در بهمن‌ماه ۹۷ ایران‌خودرویی‌ها ۸۴ درصد و سایپایی‌ها ۶۴ درصد رشد قیمت داشته‌اند بنابراین ایران‌خودرو در سال جاری باید سود کمتری ببرد. به این ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت محصولات خودروسازان در سال جدید باشند حالا اما شورای رقابت یکه تاز این میدان شده است. شورای مذکور از هفت سال پیش تعیین‌کننده قیمت خودرو بود و با تعریف فرمولی بر مبنای تورم خودرو، کیفیت و بهره‌وری قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را به آنها ابلاغ می‌کرد. حالا این شورا با فشار مجلس و دستگاه قضا پس از دو سال کناره‌گیری باردیگر میدان دار قیمت‌گذاری خودرو شده حال آنکه ظاهرا این بار با فرمول جدیدی وارد این عرصه شده است.
روز گذشته در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار که با محوریت تعیین قیمت خودرو برگزار شد رئیس شورای رقابت تنها به درصد افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و اظهارنظری در مورد فرمول به‌کارگرفته در تعیین قیمت‌ها نکرد. با این حال یک منبع آگاه روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» گفت که شورای رقابت در فرمول جدید خود دو بخش بهره‌وری و کیفیت را حذف کرده و تنها تورم خودرو را در نظر گرفته است. پیش از این شورای رقابت براساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت به قیمت‌گذاری می‌پرداخت. در واقع، این شورا براساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌های تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده خودروها اقدام می‌کرد و در کنار این بخش‌ها از کیفیت و بهره‌وری به‌عنوان سرعت گیر افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کرد به‌طوری که اگر خودروسازان در این دو آیتم امتیازی کسب نمی‌کردند از میزان افزایش قیمت محصولات آنها کاسته می‌شد. حال در فرمول جدید دو بخش کیفیت و بهره‌وری حذف شده و ظاهرا پنج درصد سود به‌عنوان محاسبه تبدیل ارزی در نظر گرفته شده است.پیش از این عنوان شده بود که این فرمول به شکلی است که قیمت مصرفکننده شامل قیمت تمام شده براساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به‌علاوه حداکثر پنج درصد سود تولید‌کننده است.همچنین تنها خودروسازانی سود پنج درصدی را دریافت می‌کردند که بهره‌وری خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره‌وری کاهش یابد، سود تولید‌کننده نیز تقلیل می‌یافت. حال باید منتظر ماند و دید مبنای افزایش قیمت ۱۰ درصدی ایران‌خودرو و ۲۳ درصدی سایپا چیست و با چه فرمولی این میزان افزایش قیمت‌ها به دست آمده است.
در جلسه ستاد تنظیم بازار چه گذشت؟
روز گذشته چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تعیین قیمت خودرو برگزار و همانطور که عنوان شد در این جلسه رئیس شورای رقابت اعلام کرد براساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.در جلسه یاد شده رئیس شورای رقابت همچنین تاکید کرده که در این شیوه قیمت‌گذاری تلاش شده که خودروهای تولیدی به دست مصرفکننده واقعی برسند و حباب قیمتی شکسته شود.اما همانطور که عنوان شد در جلسه دیروز ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت اعلام و ستاد تنظیم بازار نیز آن را تایید کرده است.با این حال روز گذشته رضا شیوا در حاشیه جلسه ستاد از قیمت‌های تقریبی محصولات پراید رونمایی کرد.خودروی پراید به‌عنوان ارزان ترین خودروی تولیدی کشور از ابتدای سال جاری روند صعودی در قیمت‌ها داشته که همین امر اعتراض و انتقادهای زیادی را از سوی مشتریان، نمایندگان مجلس و حتی دستگاه قضا برانگیخته است. به این ترتیب شیوا در مورد قیمت‌های تقریبی محصولات این خودرو عنوان کرده که قیمت پراید ۱۱۱ ، ۴۲میلیون و۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی همچنین از قیمت تیبای صندوق‌دار ۵۲ میلیونی و تیبای هاچ‌بک ۵۹ میلیون تومانی رونمایی کرد. با این حال رئیس شورای رقابت تاکید کرده که ممکن است در بررسی‌های نهایی حدود قیمت این خودروها افزایش بسیار جزئی داشته باشد. اما جلسه ستاد تنظیم بازار تنها به اعلام قیمت‌ها اختصاص نداشت؛ بلکه از روش‌های جدید فروش به‌منظور حذف دلالی و همچنین دسترسی مشتریان واقعی به خودرو نیز رونمایی شد. در این زمینه مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه ۶۰ درصد تولید به ایفای تعهدات جاری گذشته و معوق اختصاص خواهد داشت و بقیه به‌صورت پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده واگذار می‌شود، اعلام کرد که سه روش شامل فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش تا یک سال و مشارکت تولید در نظر گرفته شده که در دو روش اول سود مشارکت صفر است. وی در این زمینه ادامه داد که بعد از اطلاعیه در فروش فوق‌العاده که تحویل سریع است، یک هفته سایت باز خواهد شد و افرادی که تمایل دارند نام نویسی می‌کنند.
وی با بیان اینکه هدف در این سه روش ایفای تعهدات است، تصریح کرد: ۶۰ درصد تولید به ایفای تعهدات جاری گذشته و معوق اختصاص خواهد داشت و بقیه که جزئیات آن در قالب اطلاع‌رسانی‌های فروش مشخص خواهد شد، به‌صورت پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده واگذار می‌شود. به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در فروش فوق‌العاده که تحویل آن سریع‌تر است و حداکثر سه ماهه تحویل داده می‌شود سایت ثبت‌نام بعد از انتشار اطلاعیه حداکثر یک هفته باز خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه صرفا مصرف‌کنندگانی که در سه سال گذشته خرید نکرده‌اند قادر به ثبت‌نام هستند، اظهار کرد: فروش فوق‌العاده فقط یک مرحله نیست و در مقاطعی در طول سال تکرار خواهد شد. به گفته این مقام مسوول پس از اتمام مرحله ثبت‌نام و اخذ وجه، اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزان خودرویی بوده که در اطلاعیه فروش آمده، خودروها در بازه زمانی سه ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده می‌شود.
وی افزود: اگر تعداد متقاضیان در این فرآیند بیشتر از تعداد خودروهای قابل‌عرضه باشد، فرآیند قرعه‌کشی با حضور مراجع نظارتی در شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود و متقاضیانی که نامشان در قرعه‌کشی احراز نشود پول‌شان بازگردانده خواهد شد یا در قرعه‌کشی‌های آتی در ثبت‌نام‌های بعدی مشارکت داده می‌شوند. صادقی نیارکی با بیان اینکه در طرح فروش،موعدتحویل سه ماه تا ۱۲ ماه است گفت: با کسر تعهدات معوق و جاری ظرفیت احصاء خواهد شد و سایت برای فرآیند پیش‌فروش باز می‌شود که سود مشارکت در این طرح باز هم صفر است. وی افزود: روش‌های مشارکت در تولید هم با ظرفیت کمتری از تولید در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۵۰ درصد و ۱۵ درصد در سال‌های آتی است که جزئیات و زمان ثبت‌نام این روش هم متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد که هر سه روش یاد شده در طول سال تکرار خواهد شد.
نحوه محاسبه قیمت خودرو در بازار
افزایش قیمت‌ها در بازار به دلایل مختلفی صورت گرفته که مهمترین آن عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است. در حال حاضر خودروسازان با کمترین ظرفیت تولیدی خود مشغول به‌کار هستند، این در حالی است که افزایش تیراژ آن هم در شرایط تحریمی کشور با الزاماتی سخت و دشوار روبه‌روست. بنابراین با توجه به عرضه قطره‌چکانی خودرو و تقاضای بالا در بازار مهار دلالی و واسطه‌گری کاری سخت و دشوار به‌نظر می‌رسد. با این حال مسوولان صنعتی کشور به دنبال راهکارهایی برای حذف دلالان از بازار خودرو آن هم به‌صورت دستوری هستند. یکی از این راهکارها الزام فروشندگان به فروش خودرو در بازار با سود حداکثر ۱۰درصدی است. در این زمینه عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار خودرو اعلام کرده که برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.
وی تاکید کرده که خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری شده‌اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه‌های تولیدی آنها گرفته می‌شود تا به تناسب آن از بین خودروهای تولیدی ۶۰ درصد به تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰ درصد به فروش فوق‌العاده اختصاص یابد. طبق اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها نیز باید در دید عموم باشد و قیمت‌ها در فضای مجازی نیز باید متعارف بوده، عرضه‌کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند. اما به گفته تابش اگر بیش از سه ماه خودرو در پارکینگ نگهداری شود به منزله احتکار خواهد بود.
تابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ‌ها نگهداری شده باشند، تصریح کرد: در صورتی که این خودروها در این مدت به نمایندگی‌ها برای سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد. معاون وزیر صمت همچنین تاکید کرد که موضوع احتکار خودرو از موضوعات مهم و اولویت‌دار است که توسط این سازمان رصد خواهد شد و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد زیرساخت لازم برای اخذ مالیات از معاملات مربوط به خودروها شده است. همچنین به گفته وی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور مکلف به ارائه دستورالعمل تعیین شده به تمامی مراکز خرید و فروش خودرو اعم از نمایشگاه‌ها و شبکه‌های مجازی هستند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که موضوع افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و افزایش ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا، شامل خودروهای معوق شده نیست و این خودروها با همان قیمت‌های قبلی در اختیار مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد. در ادامه جلسه دیروز عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار نیز اعلام کرد ضوابط قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت اعلام شد و مورد تایید ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. وی همچنین در توضیح شرایط جدید ثبت‌نام خودرو گفت: ظرفیت ثبت‌نام برای هر کد ملی فقط یک خودرو است و داشتن گواهینامه و سن ۱۸ سال برای نام‌نویسی الزامی است.
قبادی با بیان اینکه براساس دستور وزیر صمت، مقرر شده که سیاست‌های کلان نظارتی در بحث ثبت‌نام، تولید حداکثری، نظارت بر فروش و کیفیت خودرو مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و معاونت صنعتی وزارت صمت روش‌های فروش، بحث‌های نظارتی و مسائل مربوط به قیمت که شورای رقابت به آن پرداخته بود را تصویب کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید