کرونا چگونه می تواند مناسبات تیولداری و سرمایه داری رفاقتی را تشدید کند؟

تجارت فردا- جهانی شدن اقتصاد هرچه دارای مزایای بسیار بزرگی در توسعه و بهبود رفاه کشورهای مختلف بوده و هست، بروز بحران های گاه به گاه هم می تواند به همان ترتیب، آثار دومینویی مخربی نیز داشته باشد. جهانی شدن اقتصاد، زنجیره تامین کالاها را بسیار گسترده کرده به گونه ای که می توان ادعا کرد امروزه تقریبا کمتر کالایی را می توان در دنیا یافت که بحران کرونا، زنجیره تامین آن را با مشکل مواجه نکرده باشد. 

بسته اقتصادی 2/2 هزار میلیارد دلاری آمریکا که بیش از 7/2 برابر بسته مالی این کشور در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی است، عمق بسیار بالای بحران کرونا را در مقایسه با آن نشان می دهد. در بحران مالی ۲۰۰۸، کمتر کشوری پیدا شد که بسته های حمایتی برای خانوارها تدوین و ابلاغ کند حال آنکه در بحران کرونا، بخش اعظم بسته های حمایتی دولت ها در حوزه پرداخت به خانوارها قرار گرفته است. این نشان می دهد که نیروی کار به دلیل اعمال قرنطینه های نسبتاً شدید از یک سو و کاهش تقاضای نیروی کار از سوی دیگر، به شدت آسیب پذیر شده است.

بسته ۱۷۶ میلیارددلاری کانادا، ۱۵۶ میلیارددلاری آلمان، ۹۶ میلیارددلاری کره جنوبی، ۶۶ میلیارددلاری انگلستان، ۵۰ میلیارد دلاری استرالیا، ۵۰ میلیارددلاری فرانسه و ۲۸ میلیارد دلاری ایتالیا از جمله مهم ترین بسته های حمایتی است که این کشورها برای عبور از بحران تخصیص داده اند. بسته آمریکا به صورت وام در اختیار کسب و کارهای کوچک قرار گرفته و نیز در قالب پرداخت های انتقالی به افرادی از طبقه متوسط پرداخت می شود. در بسته اقتصادی کانادا، ۷۵ درصد از حقوق شاغلان کانادا به صورت یارانه پرداخت می شود. آلمان نیز از این بسته به عنوان پرداخت های انتقالی و ضمانت بدهی شرکت ها و کسب و کار استفاده می کند.

در ایران نیز، بسته ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی از سوی دولت ابلاغ شده است که در آن مقرر شده ۷۵ هزار میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد به بنگاه های آسیب دیده از کرونا پرداخت شود. همچنین، پرداخت هایی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حدود 5/1 میلیون خانوار و وام یک میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد برای ۲۳ میلیون خانوار دیگر که برای این دو منظور، حدود یک چهارم بسته حمایتی تخصیص داده شده است. بخش اعظم این بسته نیز به کسب و کارهای آسیب دیده و نیز سایر هزینه های مورد نیاز بهداشتی و درمانی کنترل ویروس اختصاص یافته است.

على الظاهر، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این بسته از محل کاهش ذخیره قانونی بانک ها تامین شده است تا بانک ها را در موقعیتی قرار دهد که توان پرداخت تسهیلات به کسب و کارها برای آنان فراهم شود.

بسته حمایتی آمریکا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، آلمان ۱۶ درصد، انگلستان 3/2 درصد و فرانسه 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست و در ایران نیز این بسته حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که نه رقم کمی است و نه چندان بزرگ و در یک وضعیت میانه قرار گرفته است.

اما ساختار تخصیص بسته های حمایتی متفاوت است. در آمریکا حدود یک چهارم این بسته به صورت پرداخت های انتقالی بلاعوض، در آلمان، فرانسه و کانادا نیز به همین ترتیب بین یک سوم تا یک چهارم آن به صورت پرداخت های انتقالی تخصیص یافته حال آنکه در ایران، با در نظر گرفتن وضعیت رکود اقتصادی و رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی دو سال گذشته و پیش بینی تداوم این رشد منفی در سال جاری (ارجاع به گزارش صندوق بین المللی پول که رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۰ برای ایران را منفی شش درصد پیش بینی کرده است) که گروه های مختلف جامعه را تحت فشار شدید قرار داده است، سهم پرداخت های انتقالی (حدود 5/1 درصد)، این بسته را در مقایسه با سایر کشورها، در موقعیت ضعیفی از نظر سطح حمایتی، به ویژه برای گروه های کم درآمد قرار می دهد. ناگفته پیداست به دلیل شرایط بد اقتصاد کشور طی چند سال گذشته، دولت در وضعیت مالی مناسبی قرار ندارد و این بسته نیز با توجه به تنگناهای موجود تدوین شده است.

از سهم بسیار کم پرداخت های انتقالی که بگذریم به عنوان یکی از نقاط ضعف برجسته این بسته، اختصاص ۵۲ هزار میلیارد تومان به صورت وام برای کسب و کارهای خرد با کمتر از ۵۰ نفر کارکن، که به ازای هر کارکن، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان وام با نرخی سود نهایی بسیار پایین تر از نرخ تورم وقوع یافته سال ۹۸ (2/41 درصد ابلاغی بانک مرکزی) و تورم انتظاری سال جاری (حدود ۳۵درصدی پیش بینی صندوق بین المللی پول که به نظر می رسد خوش بینانه باشد) خواهد بود، از جمله نقاط پرابهام این بسته است که می تواند مناسبات رفاقتی موجود در ساختار اقتصاد سیاسی ایران را بیش از پیش برانگیزد. محل تامین این منابع، مطابق آنچه ابلاغ شده، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است که اگر همین را ملاک قرار دهیم، به افزایش حجم نقدینگی و نهایتاً تورم دامن می زند آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران از یک رکود تورمی شدید طی چند سال گذشته، به شدت رنج می برد. این خود یکی از مهم ترین معایب این بسته است هرچند نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی، آسیب کمتری ایجاد می کند.

هنوز آیین نامه و جزئیات پرداخت این تسهیلات ابلاغ نشده است اما على الظاهر، برخی شرایط پرداخت آن شامل مواردی از جمله اولویت دادن به کسب و کارهای کوچک و متوسط با کمتر از ۵۰ نفر کارکن، فعال بودن آنها در سال ۹۸، عدم تعدیل نیرو و الزام آنها به عقد قرارداد با کارکنان در سال جاری است ضمن آنکه بنگاه ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد (تا ۷۰ درصد) از مبالغ این وام را به پرداخت حقوق کارکنان و مابقی را به سرمایه در گردش خود اختصاص دهند.

نگرانی از آنجا بروز می کند که نظام بانکی در ایران، یکی از مهم ترین مراکز مناسبات رفاقتی در اقتصاد کشور است. این یعنی در مناسبات نظام بانکی ایران، رانت های به شدت مخربی برای کل اقتصاد وجود دارد. این رانت معمولا به کسانی تعلق می گیرد که به هر دلیل به مراکز قدرت و ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم سازی نزدیک باشند. این یکی از مهم ترین نگرانی های موجود است. تجربه انحراف تسهیلات بانکی در موارد متعدد از جمله طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات و نیز بنگاه های کوچک در دولت نهم، نگرانی از انحراف این تسهیلات را به شدت بالا می برد. سوی دیگر نگرانی، به بازپرداخت این تسهیلات باز می گردد جایی که در نمونه مشابه آن، دولت در نهایت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان معوقات موسسات مالی را به قیمت افزایش نقدینگی و بستن مالیات تورمی بر دوش اقشار مختلف، به ویژه گروه های کم درآمد که از قضا دولت ها همواره خود را در قامت مدافعان آنها معرفی می کنند، تامین کرد.

بنابر تجربه گذشته و عدم تغییر شکلی و محتوایی در نظام بانکی و مناسبات اقتصاد سیاسی در کشور، نمی توان احتمال انحراف این تسهیلات در فروغلتیدن مجدد آن در اشکال مختلف مناسبات رفاقتی را دست کم گرفت. اقتصاد کشور حتی پیش از کرونا با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده و کرونا به سطح و عمق آن افزوده است که در نتیجه، هم خانوارها و هم کسب وکارها، نیازمند برنامه های حمایتی دولت هستند و بنابر رفتار تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، درآمدن از درِ انکار آن، فاقد هرگونه پایه نظری است. اما آنچه موجبات نگرانی را افزایش می دهد، به انحراف رفتن این بسته حمایتی به سمت و سوی مناسبات رفاقتی و محروم شدن کسب و کارهای واقعی که به شکل واقعی نیازمند حمایت هستند، محروم شدن جامعه از حداقل مزایای آن، تحمیل یک بار سنگین مالی دیگر بر دوش مردم و در نهایت، یک رانت مجدد برای یک چند گروه همیشه حاضر در این گونه بزنگاههاست.