استفاده از این اهرم حق قانونی ایران اسلامی است. توضیح آن که مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتیها اختصاص دارد. ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن آن که عبور و مرور کشتیهای تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن را در دریای ساحلی مجاز شمرده، تاکید صریح دارد که عبور و مرور شناورها نباید برای کشور ساحلی (در اینجا، ایران اسلامی) ضرر و زیانی درپی داشته باشد و در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بیضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و ماده ۱۶ کنوانسیون «تشخیص بیضرر بودن و یا خسارتبار بودن عبور کشتیها» را بر عهده کشور ساحلی آبراه گذاشته است.»
دیدگاه تان را بنویسید