۱۶ نفر از اعضای دولت سیزدهم در نامه‌ای دست‌نویس به شورای نگهبان از این شورا خواستند تا صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد را تایید کند.
به نقل از سازندگی، این نامه از این حکایت دارد که آن‌ها اسماعیلی را فردی مناسب برای دولت جدید می‌دانند. در این نامه که به امضای افرادی، چون محسن منصوری (معاون اجرایی رئیس‌جمهور)، میثم لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست)، عباس علی‌آبادی (وزیر صمت) و سیداحسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) رسیده، تاکید دارد اسماعیلی جزو کاندیدا‌هایی محسوب می‌شود که می‌توان او را جزو آخرین گزینه‌های مهم شورای نگهبان برای احراز صلاحیت دانست.
علاوه بر این ۱۶ نفر، ۶ عضو کابینه نیز از جمله محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد، صولت مرتضوی وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه (امروز انصراف داد) و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی رئیس بنیاد شهید و علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در جلسات هیات دولت حاضر می‌شود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شدند؛ بنابراین می‌توان گفت که با این احتساب ۲۲ عضو دولت رسماً و آشکارا در انتخابات وارد شده‌اند.
به نامه منتشر شده، برگردیم. خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت در واکنش به نامه منتشر شده به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزد‌های انتخاباتی است و صرفاً برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است. این مقام آگاه گفته که نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای شورای نگهبان نگاشته شده است. باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهاد‌های امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است. این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت‌نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزد‌های انتخاباتی است و صرفاً برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است. وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی تاکید کرد که اخیراً دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند، برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روز‌ها در تخریب نامزد‌ها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد».
کمی پس از انتشار این نامه، سایت رجانیوز در واکنش به این نامه، آن را «مشورت مومنانه» اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خواند که جریان خاصی سعی در تخریب و هجمه علیه امضاکنندگان دارند. این سایت در متنی نوشت: «به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند، برخورد کنند؛ چراکه اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تن‌ها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است». به هر حال رجانیوز درحالی از محرمانه و عادی بودن چنین متنی خبر می‌دهد که نشانی از محرمانگی در آن دیده نمی‌شود، زیرا این نامه از همان ابتدا آشکارا در شبکه‌های مجازی و سایت‌های مختلف بازنشر می‌شد. کما‌اینکه به گفته رجانیوز چنین رفتار‌هایی مسبوق به سابقه است. سال ۸۴ حدادعادل در نامه‌ای به رهبری خواستار تایید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده شده بود. بر همین اساس در پی ردصلاحیت این دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه حدادعادل با صدور حکم حکومتی از شورای نگهبان خواستند که صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده را تایید کنند.
البته انتشار این نامه از داخل دولت صورت گرفته و نشان‌دهنده اختلافات آنان است. چه آنکه روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش دیگر کاندیدای دولتی، در اقدامی در صفحه خود عکس ۱۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری را منتشر کرد، اما اثری از تصویر وزیر ارشاد دولت سیزدهم که به همراه مقداد نیلی، داماد رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به ستاد انتخابات رفت و ثبت‌نام کرد تا کاندیدای اصلی حلقه مقداد مشخص شود، نبود. همین چند اتفاق این سوال را پیش می‌آورد که در دولت و بین خالص‌سازان چه خبر است؟ البته این رفتارها، عیان‌تر از آنچه است که پرسش‌های چالش‌انگیزی را پیش بیاورد. این نوع گزینش از سمت بذرپاش حکایت از آن دارد که وزیر راه و شهرسازری دولت سیزدهم، وزیر ارشاد همین دولت را فاقد صلاحیت می‌داند. حال باید منتظر ماند و دید که پس از چنین اقدامی از طرف وطن امروز، واکنش جریان موسوم به حلقه مقداد چه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید