چنانچه مشکلات مختلف کشور را به صورت ژرف و کارشناسانه مورد بررسی قرار دهیم، موضوعاتی که از ابتدا با مسائل قابل حل آغاز و متعاقباً هر کدام به ابربحرانی تبدیل و نتیجه‌اش محروم ماندن از امکانات توسعه شد، به سادگی درخواهیم یافت هر آنچه اتفاق افتاده نتیجه عملکرد سیاست‌های منتخب بوده و «خودکرده را تدبیر نیست». انتخاب سیاست مقابله به جای سیاست تعامل با جهان سبب بسته شدن چشم و گوش کشور در موارد مختلف و موجب تغییر رفتار جوامع بین‌المللی شده و کشور را در مسیری بدون متحد باقی گذاشته است. نتیجه این سیاست‌ها، مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر فراز کشور سنگینی میکند. همچنین، شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی جامعه این سوال را ایجاد میکند که به‌‌رغم برخورداری از وجود اقتصاددانان، سیاستمداران و جامعه‌شناسان خوشنام و صاحب اندیشه چگونه مسائل کشور به این حد از بحران رسیده است؟! گرچه برداشت جامعه کاملاً بحق است ولی باید توجه داشت در حالی که اراده سیاسی برای حل ریشه‌ای مسائل وجود ندارد، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و دیگران به‌تنهایی نمی‌توانند دست به معجزه بزنند. برای اصلاحات اقتصادی باید در ابتدا اراده واقعی و کارآمد سیاسی وجود داشته باشد تا بتوان با تفکر، اندیشه، نقشه راه و نه با دعا، شعار و عبادت، اقتصاد بیمار کشور را به محدوده سلامت بازگرداند. حل معمای اقتصادی کشور یک پازل چندوجهی است که کلیه اجزای آن شامل سیاست خارجی فعال و کارا همراه با واقع‌گرایی، کاهش کسری بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار نظام بانکی، تعامل تنگاتنگ با جهان، واگذاری صحیح شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، نحوه باز کردن چتر حمایت‌های همه‌جانبه با سیاست‌های نظام، تقویت نقش بازار در اقتصاد، هم‌صدایی و عملکرد یکپارچه کلیه ارگان‌ها و نهادها را طلب میکند، نه اینکه نمایندگان کشور مذاکرات برجام را با تلاش بسیار زیاد به مرحله نهایی و امضا برسانند ولی در کشور موشک به هوا پرتاب شود و بر بدنه آن آرزوی محو کشور دیگری را داشته باشیم. از طرفی، قابل پذیرش نیست کشوری که در عرصه سیاسی موفق عمل نمی‌کند، برای فرار از موضع خود اظهار کند اقتصاد را نباید به سیاست گره زد. این اظهارات در عمل کارایی ندارد چراکه سیاست نقش اساسی در تحولات مثبت و منفی اقتصاد داشته و نمی‌توان ارتباط تنگاتنگ آنها را نادیده انگاشت. حاصل این سیاست‌ها، ورود کشور به عرصه انزوای بین‌المللی و هزینه‌های سرسام‌آور منتج از آن در تمام زمینه‌های زیست، اقتصاد، تجارت، بانکداری، ارتباط با جهان، سقوط سرمایه‌های اجتماعی، اشتغال، کوچک شدن سفره‌های مردم، کاهش ارزش پول ملی، مهار نقدینگی، کنترل تورم، ناامیدی جامعه، تولید ملی، کوچ نخبگان و سرمایه‌های انسانی، شوک ارزی و... است. از آنجا که دلایل رسیدن به این سطح از انزوای تاریخی پرهزینه بسیار گسترده و از حوصله این نوشتار خارج است، از این‌رو گزینه‌های مهمی از آن انتخاب و به صورت بسیار خلاصه به شرح زیر ارائه می‌شود.
تصرف سفارت آمریکا: می‌توان تصرف سفارت آمریکا در تهران و نگهداری طولانی‌مدت ۴۴۴روزه کادر آن را به عنوان اولین و مهم‌ترین سنگ‌بنای عدم‌تعامل با جهان و انزوای بین‌المللی و پیدایش مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منتج از آن یاد کرد. این عمل سرآغاز پیدایش سوءشهرت علیه کشور در عرصه‌های مختلف بین‌المللی شد. از آنجا که هیچ‌گونه راه‌حل ریشه‌ای برای حل بحران در دستور کار مدیریت کشور قرار نگرفت، دامنه این سوءشهرت روزبه‌روز گسترده‌تر شد و مشکلات پرهزینه بسیاری را به‌تدریج پیشِ روی کشور انبار کرد. نخستین حوزه‌ای که گزندگی این عمل را احساس کرد، بخش بانکداری بود که از امکانات تصفیه دلار آمریکا محروم شد. متعاقباً بخش‌هایی مانند تجارت خارجی، حمل‌ونقل، اقتصاد و تولید ملی و نهایتاً سفره مردم را تحت‌الشعاع قرار داد. ناگفته نماند تا قبل از این واقعه، ورودی عرصه‌های مختلف شامل بانکداری بین‌المللی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش‌های بین‌المللی، مشارکت و عضویت در نهادهای مختلف بین‌المللی و... به‌طور نسبی به روی کشور گشوده بود و با حادث شدن این واقعه به‌تدریج استفاده از این امکانات در مسیر حرکت به‌سوی انزوا متوقف شد.
جنگ: جنگ‌ها همواره موجب نابودی یک سرزمین و از دست دادن نیروهای وفادار به آن سرزمین می‌شود. با وجودی که جنگ‌ها در شرایطی خوراک لذیذ تجاری برای پهنه بین‌الملل در عرصه‌های مختلف به‌شمار می‌آید، ولی به‌دلیل کمرنگ شدن ثبات سیاسی، تقلیل منابع مالی و بالا رفتن ریسک اقتصادی و سیاسی کشور، تعاملات با جهان در هر زمینه با ملاحظات بسیار و رعایت جوانب احتیاط صورت خواهد گرفت، به‌ویژه چنانچه دوره جنگ طولانی و ذخایر مالی کشور صرف هزینه‌های قابل‌توجه گرداندن چرخ جنگ شود و عرصه سیاسی مطابق آنچه جوامع بین‌المللی انتظار دارند به حرکت خود ادامه ندهد. بدیهی است مجموع این عوامل، کشور را به مسیر رفتن به‌سوی انزوا هدایت کرد.
سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی در بانک‌های کشور: پیش از ملی شدن بانک‌ها، تعدادی از بانک‌های خوشنام، معتبر و طراز اول جهان به‌شکل سرمایه‌گذاری مشترک در سیستم بانکی کشور حضور داشتند. نام بانک‌های ایرانی در کنار این بانک‌های مطرح بین‌المللی حقیقتاً یک امتیاز از لحاظ صنعت بانکداری جهانی به حساب می‌آمد. طبق قانون سرمایه‌گذاری کشور، بانک‌های مزبور حداکثر می‌توانستند ۴۵ درصد در بانک‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کنند. درحالی‌که اولویت آنان با هر میزان سرمایه‌گذاری در اختیار داشتن مدیریت بانک‌های مشترک بود، نهایتاً با یافتن راهکارهایی به آنها اجازه داده شد حداکثر تا ۱۵ درصد سهام به‌نام افراد دیگر خریداری و عملاً میزان مشارکت با روش یادشده به ۶۰ درصد ارتقا و مدیریت به نحوی در دست آنها قرار داده می‌شد. حضور بانک‌های بین‌المللی در مشارکت با بانک‌های کشور موجبات رشد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آنان را فراهم می‌کرد و نیروهای کاردان بسیاری از دل این موسسات بانکی متولد شدند. در ادامه پاره‌ای از این مشارکت‌ها صرفاً به‌منظور آگاهی و ارزیابی خوانندگان معرفی می‌شود.
پس از ملی شدن بانک‌ها، شرکت‌های خارجی ناچار به ترک سرمایه‌گذاری مشترک شده و از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های خود را نزد موسسات ضمانت سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف پوشش داده بودند، توانستند با تمهیدات ویژه آن را دریافت و مبالغ پرداختی از سوی این موسسات در فهرست مطالبات آنها از جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود.
اصولاً سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی در بانک‌های کشور موضوع بسیار پراهمیتی است، به‌ویژه چنانچه سرمایه‌گذار خارجی از بانک‌های مشهور و خوشنام دنیا باشد. تعاملات فی‌مابین، استفاده از امکانات آموزشی، فعال شدن در معاملات پول و ارز، استفاده از امکانات تامین مالی بین‌المللی، توسعه روابط کارگزاری و دریافت کمک در شرایط بحران‌های عادی می‌توانست برای بانک‌های کشور مفید باشد. از سوی دیگر، ایده ملی کردن بانک‌ها در تاریخ هر کشوری باارزش تلقی می‌شود، ولی از آنجا که ملی شدن بانک‌ها، کشور را از همکاری با شرکت‌های مطرح بازار محروم و عرصه سیاسی نیز به جای ایجاد زمینه تعامل، تنگناهایی را جایگزین کرد، از این‌رو شیرینی آثار ملی شدن بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و عملاً به‌سوی انزوا گام برداشت. ناگفته نماند چنانچه به ملی شدن بانک‌ها هم عمل نمی‌کردیم و بانک‌های سرمایه‌گذاری مشترک را حفظ می‌کردیم، یقیناً بانک‌های خارجی مذکور با توجه به عرصه سیاسی حاکم از سرمایه‌گذاری‌های خود خارج می‌شدند.
ریسک اعتباری کشور: همواره میزان انزوا در ارتباط مستقیم با رتبه‌بندی کشور از سوی نهادهای بین‌المللی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین ارزیابی ریسک کشورها به‌وسیله نهادهای بین‌المللی، مجموعه شرایط کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ذی‌ربط است. یکی از متداول‌ترین و قابل دسترس‌ترین نهادهای تعیین‌کننده ریسک کشورها در اروپا موسسات ضمانت صادرات و سرمایه‌گذاری هستند که محاسبه رتبه اعتباری را از طبقه‌بندی OECD الهام می‌گیرند. در قاره سبز تقریباً تمام کشورها دارای چنین نهادهایی هستند و بزرگ‌ترین و فعال‌ترین آنها به نام
Euler Hermes متعلق به آلمان است که از تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۲ به Allianze Trade تغییر نام داده است. در واقع، این نهاد تامین‌کننده پوشش صادرات و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری است. هرمس همچنین پیشرو سایر کشورهای اروپایی در این بستر است. این نهاد، حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و موفق، تلاش‌های باارزش و حمایت‌های همه‌جانبه بوده که توانسته با هماهنگی با برنامه‌ها و ستون‌های اقتصادی دولت، یک کشور ویران‌شده پس از جنگ را بدون برخورداری از ثروت‌های طبیعی به مقام قهرمانی صادرات جهان طی سالیان گذشته برساند. با عنایت به اهمیت طبقه‌بندی ریسک کشورها به‌سیله هرمس، جایگاه ریسک جمهوری اسلامی ایران در طبقه‌بندی مذکور را طی این نوشتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. هرمس ریسک کشورهای جهان را در هفت طبقه مورد تحلیل قرار داده که طبقات بالا، با شروع از طبقه اول، کشورهای بدون ریسک یا با ریسک اندک هستند و به‌تدریج هرچه طبقات پایین‌تر رود -حداکثر طبقه هفتم- به ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری کشور افزوده خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در طبقه هفتم این موسسه جای گرفته است. در ادامه نام کشورهایی را که در این طبقه در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند می‌آورم، با بیان این نکته که نام برخی از کشورهای تقریباً ناآشنا حذف شده است: افغانستان، روسیه، آرژانتین، بلاروس، بوسنی هرزگوین، بورکینافاسو، بروندی، کنگو، کوبا، جیبوتی، السالوادور، گینه، اریتره، اتیوپی، گامبیا، غنا، هائیتی، عراق، کنیا، کره شمالی، قرقیزستان، لائوس، لبنان، لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، مالی، مولداوی، مونته‌نگرو، موزامبیک، میانمار، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، فلسطین، سومالی، سریلانکا، سودان، سورینام، تاجیکستان، تونس، ترکمنستان، زامبیا، زیمبابوه، ونزوئلا، یمن و سیرالئون.
نکته قابل توجه قرار گرفتن نام روسیه که ادعای ابرقدرتی جهان را دارد در بدترین طبقه ریسک کشورهاست. این مطلب بیانگر آن است که عدم تعامل منطقی با جهان و انحراف در عرصه سیاسی می‌تواند چنین کشورهایی را به این گروه رهسپار کند. از سوی دیگر، پازل‌های حرفه‌ای جهانی بدون توجه کامل به قدرت نظامی یا مشت آهنین، بررسی‌های کارشناسانه را انجام می‌دهند و جهت شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی یا حرکت سرمایه‌ها را به سوی لانه‌های امن رقم می‌زنند.
سایر موسسات طبقه‌بندی ریسک تقریباً مشابه عملکرد هرمس هستند. به‌عنوان مثال، طبقه‌بندی ساچه که سازمانی مشابه هرمس و در ایتالیاست، جمهوری اسلامی ایران را به نحو بسیار خلاصه زیر طبقه‌بندی کرده است:
ریسک اعتباری کشور: ۱۰۰ /۹۳
ریسک اعتباری بانک‌ها: ۱۰۰ /۹۶
ریسک اعتباری موسسات و شرکت‌ها: ۱۰۰ /۹۶
کشورهایی که در طبقات پرریسک این رتبه‌بندی‌ها قرار می‌گیرند، باید بپذیرند که افزایش هزینه‌های تجاری و کاهش اعتماد بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در کشورشان را رقم زده‌اند.
فعالیت‌های هسته‌ای: نحوه راهبری و مدیریت فعالیت‌های هسته‌ای یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های پیدایش انزوای کشور به‌شمار می‌آید. به‌‌رغم منابع بسیار قابل توجهی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم صرف این فعالیت‌ها شده ولی به‌دلیل عدم شفافیت، نداشتن قدرت همگرایی منطقی با جهان، عدم هماهنگی با خواسته‌های جهانی و فاصله گرفتن با آنها و چارچوب عرصه سیاسی حاکم، به‌طور مداوم در این دوره طولانی با چالش‌های گوناگون پرهزینه دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم و در نهایت به نتایج مثبت مورد انتظار دست نیافتیم. این در حالی است که کشوری کوچک در منطقه ظرف مدتی کوتاه با هزینه‌های کمتر و تکنولوژی روز و بدون هیچ‌گونه چالشی، هدف خود را پیاده و با حمایت جهانیان مشغول بهره‌برداری از پروژه خود است. فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان موجب زایش بحران‌های متنوعی شده که نه‌تنها نتوانسته‌ایم آنها را حل‌وفصل کنیم، بلکه سرانجام بحران‌ها مانا شده و مرور زمان دامنه آن را گسترده‌تر و تعاملات مورد نیاز را دشوارتر کرده است. چنانچه به مذاکرات چالشی و فرسایشی برجام ۲ رجوع شود، خواهیم دید چگونه از توافقی آماده، دور و دسترسی به توافق هسته‌ای به‌تعلیق درآمده و امیدهای ایجادشده در جامعه را خنثی کرده است. در حالی که احیای برجام می‌توانست حداقل طی یک سال به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده شامل منابع بلوکه‌شده، فروش محموله‌های نفتی شناور، فروش محموله‌های نفتی جدید دسترسی پیدا کرده و در صورت تخصیص بهینه آن اندکی از عمق چاه ایجادشده میان خواسته‌ها و داشته‌های مردم کاست.
تحریم‌ها: تحریم‌ها مجموعه‌ای از فرزندان خلف فعالیت‌های هسته‌ای تلقی می‌شوند که به‌تدریج به ابربحران‌های تخریبی مختلف تبدیل شده‌اند. قدرت تخریبی تحریم‌ها به حدی رسید که کشور را به محور پربحران تحت چتر ناکارآمدی مدیریتی تبدیل کرد. با آغاز ورود تحریم‌ها به کشور، برخی مسوولان بدون دورنگری آنها را کاغذپاره‌هایی بیش ندانستند و با همین برداشت با تحریم‌ها مواجه شدند. با توجه به تجربه حاصل‌شده باید بپذیریم که این کاغذپاره‌ها چنان بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد که حتی در مقطعی که لغو شوند، جبران مافات و زدودن آثار آنها حتی با تلاش‌های مستمر و کارا چه‌بسا دهه‌ها به‌طول انجامد؛ زیرا شرکای سنتی تجاری کشور را به سمت بازارهای اقتصادی باثبات سوق داده و احیای روابط اقتصادی با طرف‌های سنتی و پی‌ریزی تجارت از نو به‌منظور یافتن بازارهای جدید، در سایه هدررفت فرصت‌ها و شکار آنها از سوی رقبا، امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد. ناگفته نماند در شرایطی که تحریم‌ها برای عاشقان و کاسبان آن نعمت و کاغذپاره‌هایی بیش تلقی نمی‌شدند، فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی با تلاش‌های قابل توجه مجبور به تامین نیازهای خود و کالاهای اساسی برای جامعه به امید ترمیم شرایط بودند و با انتخاب ترفندها و تحمل هزینه‌های گزاف و پیچیدگی‌های خاص آن توانستند به این امر جامه عمل بپوشانند. گفتنی است که ادامه این وضعیت و موفقیت در رسیدن به هدف تامین کالا به هر شرایطی شعار «دور زدن تحریم‌ها» به‌منظور پیروزی بر آنها را بر سر زبان‌ها جاری کرد. اصولاً عبارت «دور زدن تحریم‌ها» به جای «مقابله با تحریم‌ها» از لحاظ قانونی و حقوقی بار منفی دارد، ضمن آنکه روش‌های مقابله با تحریم‌ها نمی‌توانند روش‌هایی مانا به‌شمار آیند. از دیگرسو، لازمه استفاده از این روش‌ها، «کدرسازی» است که موجب کمرنگ شدن «شفافیت» می‌شود. دو عامل گفته‌شده صرف‌نظر از افزایش هزینه‌های مربوطه به‌تدریج کار را دشوارتر و دامنه فعالیت را محدودتر و راه را برای انزوا هموارتر کرد. نکته قابل توجه دیگر کاربرد تحریم‌ها از سوی جهانیان است. تحریم‌ها به هر صورتی که معرفی و اعمال شوند، منفی هستند و نمی‌توان آنها را به‌طور کلی نعمت دانست ولی کاربرد جهانی آن بستگی به تحریم‌کننده، تحریم‌شونده، موضوع و نوع تحریم دارد. چنانچه بخواهیم اثرگذاری تحریم‌ها را به‌طور بسیار خلاصه بررسی کنیم، باید از کاربردی‌ترین آنها با طبقه‌بندی زیر نام برد.
قطعنامه‌های شورای امنیت که لزوم اجرایی جهانی داشته و کاربرد بسیار وسیعی دارد.
تحریم‌های آمریکا شامل بیانیه‌های خزانه‌داری آمریکا، تحریم معاملات دلاری بانک‌ها و... که قابل اجرا در آمریکاست ولی عملاً به منظور پرهیز از سوءشهرت و پرداخت جریمه‌های احتمالی آمریکا در بیشتر کشورها، شاید بتوان گفت تمامی کشورها، کاربرد دارد.
مصوبات و تحریم‌های اتحادیه اروپا که نه‌تنها در کشورهای عضو اتحادیه کاربرد اجرایی دارند، بلکه برخی کشورهای دیگر هم از آن تبعیت می‌کنند.
تحریم‌های داوطلبانه برخی کشورها، بانک‌ها و موسسات به‌منظور پرهیز از تنبیهات بین‌المللی، دوری از هزینه‌های کنترل کلیه موارد یا اجرای سیاست‌های درون‌سازمانی مانع همکاری و تعامل می‌شوند.
اخیراً اعمال تحریم‌های متقابل جانشین سیاست‌های قبلی بی‌اثر جلوه دادن تحریم‌های بین‌المللی بدون توجه به جایگاه جهانی تحریم‌کننده و تحریم‌شونده از لحاظ کاربرد آنها شده است. برای مثال، چنانچه انگلستان اقدام به تحریم صداوسیمای جمهوری اسلامی کند، اگرچه در ظاهر نمادین به‌نظر می‌رسد و متقابلاً جمهوری اسلامی رسانه بی‌بی‌سی انگلستان را تحریم کند و نماینده‌ای از این دو موسسه ملی به بانکی در کره جنوبی مراجعه و تقاضای گشایش حساب داشته باشند، مطمئن باشید بانک کره‌ای برای بی‌بی‌سی انگلیس به‌‌رغم تحریم‌های جمهوری اسلامی حساب باز میکند ولی از باز کردن حساب برای صداوسیما به دلیل تحریم انگلستان خودداری میکند. بنابراین، سیاست جدید هم برای حل مساله یا کاهش درد ناشی از آنها موثر واقع نمی‌شود و نمی‌تواند از حرکت کشور به سوی انزوای مطلق جلوگیری کند. نتیجه این تحریم‌های متنوع و گسترده محروم ماندن کشور از همکاری‌های مالی، آموزشی، استفاده از تکنولوژی برتر، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری، تجارت بین‌المللی و قدرت انتخاب خواهد بود.
روابط کارگزاری بانک‌های کشور با شبکه بانکی بین‌المللی: تمام بانک‌های کشور شامل بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، بانک‌های تخصصی و بانک‌های خصوصی قبل از اعمال تحریم‌ها با بانک‌های معتبر بین‌المللی با رتبه اعتباری A به بالا در آمریکا، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، خاور دور و سایر نقاط دنیا روابط بانکی بسیار نزدیک و کارا داشتند. پس از ظهور تحریم‌ها، این روابط به تدریج کاهش یافت و نهایتاً قطع شد. بانک‌های کشور به‌منظور تامین نیازهای مشتریان و خارج نشدن از پهنه بین‌الملل تلاش‌های بسیاری را دنبال کردند و نتیجه آن رفتن به سوی بانک‌های کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای فقیر شد که غالباً ریسک اعتباری قابل توجهی هم دارند و احتمالاً در زمان ایفای تعهدات خود با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند. این کشورها عموماً در رتبه‌بندی ریسک اعتباری هرمس در گروه هفت جای گرفته بودند. بانک‌های ایرانی عمدتاً با هدف راهبری نیابتی تعاملات برون‌مرزی خود از طریق این بانک‌ها به چنین اقداماتی دست زدند، غافل از اینکه روزبه‌روز دامنه فشارهای بین‌المللی افزایش‌یافته، ریسک اعتباری کشور بالاتر رفته و دامنه سوءشهرت گسترده‌تر می‌شد. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران معاملات تجاری قابل توجهی با غالب کشورهای یادشده نداشته و این‌گونه کشورها هم با توجه به محدودیت‌هایی که خود در بازارهای بین‌المللی دارند و همچنین شرایط خاص انجام معاملات نیابتی، کارایی این اقدام را برای بانک‌های کشور بدون اثر کرد. به این ترتیب پنجره تسهیل دسترسی بانک‌های کشور به بانکداری بین‌المللی را مسدود و تعاملات پولی برون‌مرزی و به‌تبع آن بازرگانی خارجی به‌طور رسمی با جهان آزاد و سایر کشورها تحت تاثیر جدی قرار گرفت. از دیگر سو، شرایط کشور و لزوم فعالیت در بازارهای جهانی سبب شد برخی معاملات از بازار رسمی (بانک‌ها) به بازار غیررسمی (صرافی‌ها) پرواز کند و به‌‌رغم ریسک‌ها و لزوم رعایت مقررات بین‌المللی، هزینه‌های بالای چنین پروازی هم کارا و مانا جلوه نکرد. در نهایت نتیجه این تلاش‌های بی‌حاصل تحمیل انزوای بیشتر از جانب جوامع بین‌المللی را به‌همراه داشت.
دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی: حضور دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در کشور نشانه‌ای از همکاری با جامعه جهانی محسوب می‌شود. این دفاتر تا پیش از ظهور بحران‌هایی که در این نوشتار آمد، حضور فعالی در ایران داشتند. ۶۵ دفتر، بانک‌های بزرگ و قدرتمند بین‌المللی ۲۰ کشور را به‌شرح زیر نمایندگی می‌کردند: آمریکا، آلمان، اسپانیا، استرالیا، امارات، انگلستان، ایتالیا، کشورهای اسکاندیناوی، بحرین، بلژیک، پاکستان، ترکیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، قطر، هلند و هندوستان.
جملگی بانک‌های مزبور از بانک‌های بسیار معتبر بین‌المللی، ناحیه‌ای و کشوری بودند. از برخی کشورها، چند بانک مختلف دفتر نمایندگی در تهران داشتند و در مواردی یک دفتر نمایندگی خدمت‌رسانی به چند بانک را بر عهده داشت. دفاتر یادشده با هماهنگی‌های لازم سعی در برآوردن نیازهای بانک‌های کشور و گسترش روابط کارگزاری داشتند و چنانچه بانک‌ها با مشکلی مواجه می‌شدند، اطلاعات لازم و خدمات مشاوره‌ای ارزنده‌ای را در اختیارشان برای حل مساله قرار می‌دادند.
نکته بسیار بااهمیت پذیرش برخی از مدیران برای شرکت در دوره‌های آموزشی داخل و خارج از کشور بود که این امر از لحاظ پرورش مدیر و توسعه نگرش بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. اصولاً نظام بانکی کشور تا قبل از بحران‌ها مشکل آن‌چنانی نداشته که بخواهد از کمک‌های مستمر این دفاتر بهره‌مند شود، با این حال، وجود آنها و تعاملات حرفه‌ای‌شان با بانک‌های کشور موجب افزایش دانش و بینش مدیران می‌شد؛ اما پس از بحران‌ها در دوره‌هایی حتی مشکل به‌وجودآمده از توان نظام بانکی و بانک‌های کارگزار هم خارج بود. به‌عنوان نمونه در دوره‌هایی تعهدات ارزی کشور قابل پرداخت در بازارهای جهانی نبودند و درنهایت با مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی سروسامان داده شد.
وجود این دفاتر نمایندگی و تعاملات فی‌مابین با نظام بانکی موجب تبادل اطلاعات مفید را فراهم می‌آورد که اهمیت قابل ملاحظه‌ای داشت. فعال‌ترین دفاتر نمایندگی از لحاظ همکاری با نظام بانکی کشور به ترتیب عبارت بودند از: استاندارد چارتر بانک (انگلستان)، کردیت سوئیس (سوئیس) و کمرزبانک (آلمان). رابطه خوب نظام بانکی با این دفاتر و بازدیدهای دوره‌ای آنها موجب افزایش سطح آگاهی و دانش مدیران را فراهم می‌آورد. ناگفته نماند که برخی از این بانک‌ها با همکاری‌های تنگاتنگ دفاتر نمایندگی‌های خود در تهران خطوط اعتباری قابل توجه و کاربردی را به صورت سندیکایی در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار می‌دادند که از لحاظ افزایش تولید ملی بسیار باارزش محسوب شده که در تاریخ همکاری‌های فی‌مابین مانا شده است. متاسفانه پس از پیدایش بحران‌ها و بر اساس تحلیل‌های انجام‌گرفته از سوی ادارات مرکزی آنها، این دفاتر به‌تدریج کشور را ترک کردند و در حال حاضر از حدود ۶۵ دفتر نمایندگی قبلی تنها سه دفتر نمایندگی متعلق به ملی پی‌ال‌سی لندن، پرشیااینترنشنال‌بانک لندن و قطرنشنال‌بانک باقی مانده است. این مطلب نیز نشانه‌های برجسته از حرکت به‌سوی انزوا را با هر زبانی بیان می‌دارد.
عدم اجرای مقررات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF): جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم و بزرگ در منطقه به‌شمار می‌رود. بدین لحاظ انتظار می‌رود به‌عنوان یک بازیگر توانمند در جامعه جهانی ایفای نقش کند. بدیهی است بازیگر باید بتواند ارتباطات تنگاتنگ و تعاملات فعال با جامعه خارج از مرزهای خود داشته باشد. کشوری با مشخصات ایران هرگز نمی‌تواند در قرن جاری دور خود دیوار کشیده و در چارچوب مرزهای بسته ملی نقش‌آفرین باشد. ثابت شده است که بستن مرزها با دلیل پشتیبانی از مدیریت و تفکرات داخلی، کشور را به درجا زدن در «شرایط گلخانه‌ای» معتاد میکند و آن را از رشد و بهره‌وری و بهبود کیفیت در هر زمینه‌ای محروم میکند.
از سوی دیگر، بازیگری در جامعه جهانی به این مفهوم نیست که انتظار داشته باشیم بتوانیم سایر بازیگران را به شکل دلخواه خود درآوریم؛ بلکه برعکس، ما باید خود را در برخی از الزامات جهانی مورد قبول جهانیان به‌شکل آنها درآوریم. در غیر این صورت، مجبوریم گام به دوره انزوای خودساخته نهاده و شرایط تبعات زیستن در آن دوره را تحمل کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی فرصت پذیرش مقررات مورد نیاز را از طرف جمهوری اسلامی طی چند دوره تمدید کرد اما درنهایت در ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی را از فهرست «خاکستری» خارج کرد و به فهرست کشورهای پرریسک یا همان فهرست کشورها و قلمروهای غیرهمکار (NCTT) موسوم به «فهرست سیاه» در کنار کره شمالی و میانمار قرار داد. متاسفانه کشورهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند از نظر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «غیرهمکار»ند. این امر ضربه‌ای بسیار سنگین و پرهزینه به روابط کارگزاری نظام بانکی، تعاملات پولی برون‌مرزی و تجارت خارجی کشور فرود آورد و ادامه مسیر حرکت به سوی انزوا را سرعت بخشید. با فرض آنکه کشور بتواند مذاکرات برجام نیمه‌جان را زنده کند یا توافقات با کشورهای دوست را به قرارداد تبدیل کند، ولی کماکان در لیست سیاه FATF خانه گزیند، به‌یقین نخواهد توانست از مزایای مالی آنها و روابط بهینه کارگزاری نظام بانکی سود جوید.
محرومیت کشور از دسترسی به سوئیفت: سوئیفت ابزاری بسیار کارآمد، متداول و قابل پذیرش جهانیان به‌شمار می‌رود. بیشترین تعاملات سوئیفت در بخش‌های بانکداری و تجارت برون‌مرزی هر کشوری است. سوئیفت ضمن آسان‌سازی تعاملات ذکرشده، تعاملات فی‌مابین را سرعت می‌بخشد. محروم شدن از دسترسی به سوئیفت علاوه‌بر ایجاد مشکلات فراوان برای تعاملات ارزی بین‌المللی و تجارت خارجی، به‌منزله خارج کردن کشور از جامعه جهانی است و طبیعتاً بار بهای سنگین انزوا را تحمیل خواهد کرد.
حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن: شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق بنیادی زن در جمهوری اسلامی با صدور قطعنامه‌ای با اکثریت آرا، عضویت جمهوری اسلامی از کمیسیون مهم مقام زن را لغو کرد. این اقدام بی‌سابقه، تاریخی و برای اولین‌بار در حالی صورت گرفت که دوره عضویت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ اعتبار داشت. این اقدام علاوه‌بر اینکه در حافظه تاریخی جمهوری ثبت شد، موجب جهت دادن به افکار عمومی و خروج کشور از نهادهای دیگر بین‌المللی شد و بدیهی است در منزوی کردن کشور نیز نقش ایفا کرده است.
عدم حضور نماینده جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ: کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های امنیتی و سیاسی جهان است که از سال ۱۹۶۳ با هدف صلح مناقشات به‌صورت سالانه برگزار شده است. در آخرین دوره این کنفرانس در سال جاری میلادی بیش از ۴۰ رهبر سیاسی و ۱۰۰ شخصیت سیاسی با محوریت بحث درباره حمله روسیه به اوکراین حضور یافتند، درحالی‌که هیچ نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران دعوت نشد. این عمل به‌منزله از دست دادن تدریجی جایگاه‌های بین‌المللی کشور تلقی می‌شود و فاصله جمهوری اسلامی را با جامعه بین‌الملل گسترده‌تر خواهد کرد.
نباید از نظر دور داشت که هر کدام از وقایعی مانند حمایت کشور از روسیه در جنگ با اوکراین، نارضایتی‌های رفتاری جامعه، مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس و مسدود کردن سازوکار مالی «اینستکس» از سوی اروپا (که به‌منظور تجارت کالاهای بشردوستانه مورد نیاز جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی طراحی شده بود) در انزوای بیشتر کشور در پهنه بین‌المللی سهم و نقش خود را داشته است.
مطالب گفته‌شده در بالا شمه‌ای از واقعیت‌های مسیر حرکت به سوی انزوای مطلق جهانی کشور را تشکیل می‌دهند که به‌صورت بسیار خلاصه ارائه شد. سوال این است آیا زدودن به‌موقع این موضوعات از بدو ظهور غیرممکن بوده یا حال که زخم‌های کوچک به قانقاریای چرکین تبدیل شده، تسکین آنها را دشوار میکند. طبیعی است که مجموعه این بحران‌ها زندگی عادی را برای اداره‌کنندگان و مردم کشور دور از دسترس قرار داده است و پایه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را لرزان میکند. در پایان دریغ دارم به این نکته اساسی که چگونه بحران‌ها بر فضای فعالیت‌های کشور و زندگی عادی مردم اثرات عمیق گذاشته اشاره نکنم و آن نکته سقوط آزاد ارزش پول ملی است به‌نحوی که ارزش پول ملی به لغزش پول ملی بدل شده است. با توجه به اهمیت و حساسیت ارز به‌عنوان دماسنج اداره کشور و آثار آن بر زندگی مردم و جامعه، بیکاری، ناترازی عرضه و تقاضا، کوچ و خروج سرمایه، جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های پول ملی، انجماد تعاملات پولی تجاری برون‌مرزی در تونل عرصه سیاسی، فعال کردن بازار غیررسمی (صرافی‌ها)، توسل به بانکداری در سایه تبدیل بازار غیررسمی به بازار سوداگری و گسترش دامنه فعالیت‌های خاکستری و کدر؛ لازم است تصویری از نرخ دلار در مقطع تولد بانک مرکزی از دل بانک ملی ایران در ۶۲ سال گذشته ارائه شود. بدین منظور بهترین شاخص زمانی حضور ۲۳ ریاست کل محترم بانک مرکزی از بدو تاسیس تا این تاریخ را از نظر خوانندگان می‌گذرانم با این توضیح که دوره تصدی هر یک از این مقامات، مختلف و نرخ آغاز دوره هر یک به منزله نرخ پایان دوره مدیریت قبلی است: با نگاهی به جدول ارائه‌شده به‌‌رغم اینکه باید تورم جهانی، جمعیت، چسبندگی نرخ ریال به دلار به‌منظور سهولت تبیین نرخ سایر ارزها را در دوره‌های خاص مدنظر قرار داشت، ولی به‌سادگی از حرکت سقوط ارزش پول ملی می‌توان دریافت که زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در چه دوره‌هایی عادی، نیمه‌عادی و دشوار بوده و این مطلب با سطح انزوا همخوانی کامل داشته است. با محاسبات و تحلیل‌های کارشناسان در مورد نرخ دماسنج کشور می‌توان به این نتیجه رسید که حدود ۷۵ درصد نرخ فعلی هر ارزی، هزینه مجموعه بحران‌های ذکر شده است و در غیبت آنها تنها حدود ۲۵ درصد باقی‌مانده نرخ واقعی ارزها (قدرت خرید) خواهد بود. چنانچه بخواهیم این هزینه سنگین حدود ۷۵ درصد که بر اقتصاد کشور تحمیل شده و نرخ ارز را که جنبه حیثیتی دارد تعدیل و به سطح واقعی درآوریم راهی جز نوشتن نسخه‌های شفابخش از سوی افراد ذی‌صلاح و کاردان و نه توسل به نیروهای امنیتی برای بیماری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، اصلاح رفتارهای سیاسی بین‌المللی، دوری جستن از سازوکارهای خاکستری و آشتی با جامعه بین‌الملل وجود ندارد.
مادامی‌که دنیای جدید و جامعه جهانی به‌ویژه جهان آزاد را فاقد ارزش دانسته و نادیده انگاریم، بحران‌های گسترده موجود باقی خواهد ماند و فضا برای فعالان اقتصادی، بانکداری بین‌المللی و تجارت خارجی محدودتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. درواقع، بزرگ‌ترین چالش حاضر سروسامان دادن به اقتصاد و کنترل حداقل تورمی و توسل به گفت‌وگوهای موثر و نه فرسایشی با جهان و رفع تحریم‌ها و پس گرفتن بازارهای ازدست‌رفته نفت و گاز و سایر اقلام صادراتی است. باید موتور زایش ارز کشور به کار افتد. سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب شود. این امور نیز منوط به تفهیم و تفاهم با جهانیان و هزار البته آمریکایی‌هاست. تجارب چند دهه گذشته آموخت که باید نقش کشور در جهان بازتعریف شده و رفتار و زبان دیگری برای گفت‌وگو با جهانیان انتخاب شود. ضروری است درهای کشور را به‌روی پیشرفت‌های جهان گشوده و تلاش کنیم از این انزوای پرهزینه خارج شده و خود را وارد قواعد و مناسبات مالی و اقتصادی حاکم بر جهان و نظام سرمایه‌داری کنیم، در غیر این صورت از غفلت‌های ایجادشده پشیمان خواهیم شد. با توجه به امکانات کشور و برخورداری از گنجینه‌های علمی و تجربی در رشته‌های مختلف برای سرزمینی که ۹ درصد ثروت جهان و تنها یک درصد جمعیت آن را داراست، شرایط حاضر در قرن ۲۱ قابل قبول نیست و تغییرات اساسی ضروری است. باید به امید چشم‌های بازتر و گوش‌های شنواتر و توسل به نیروهای کاردان وطن‌پرست برای زدودن بحران‌هایی که بر فضای کشور سنگینی میکند هرچه سریع‌تر با تشکیل اتاق فکر، طرحی نو بیافرینیم و به جای تکرار راه‌های رفته ناموفق، از گنجینه‌های باارزش اندیشمندانی که سال‌ها در این مسیر گام برداشته‌اند استفاده کنیم و بپذیریم که این بزرگان از روی دلسوزی و عشق به این مرز و بوم و مردم یقیناً مطالبی را جهت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور عنوان خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید