روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان اعلام کرد: در پی بی توجهی کارکنان فروشگاه زنجیره ای در همدان با مطالبه آمر به معروف و ناهی از منکر برای جلوگیری از هنجارشکنی برخی از بانوان، مدیر این فروشگاه به ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان فراخوانده شد.
روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داده که مدیر یک فروشگاه زنجیرهای در همدان، به دلیل آنچه «سهلانگاری و عدم رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه به شکایت آمر به معروف» توصیف شده، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان «احضار» شده است.
این نشست که با حضور معاون اماکن نیروی انتظامی همدان و همچنین مسئول و مشاور حقوقی ستاد برگزار شد، ضمن بیان تخلفات رخ داده، درخواست گردید مسئولان فروشگاه توضیحات خود را ارائه دهند.
در ابتدا مدیر فروشگاه به دنبال سطحی نشان دادن این اتفاق بود. وی با بیان اینکه دستورالعملی در زمینه برخورد با کشف حجاب ابلاغ نشده و همچنین بخاطر التهابات موجود باید مدارا کرد از خود سلب مسئولیت نمود.
مسئول حراست فروشگاه نیز گفت: همکار حراست توجیه نبوده و ما با نصب بنر و تذکر به مشتری ها اقدام می کنیم.
در ادامه جلسه، معاون اماکن نیروی انتظامی اظهار داشت: کسبه و مدیران اماکن و مشاغل تجاری نسبت به قانون توجیه می شوند و متعهد به رعایت قانون هستند و ما هم به وظیفه نظارتی خود اقدام می کنیم.
مسئول حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان خطاب به مسئولان فروشگاه تصریح کرد: قانون برای برخورد با تخلفات صراحت دارد و دستورالعمل های اجرایی در اختیار تمام مدیران اماکن تجاری هست و شما موظف و مکلف به اجرای قانون هستید، اگر همکاران شما احتیاج به آموزش دارند ستاد آمادگی آموزش را دارد.
در پایان این جلسه جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خطاب به مسئولان فروشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس نص صریح قانون، هنجارشکنی جرم است و طبق مصوبات قانونی، صاحبان و مدیران اماکن تجاری موظف به برخورد با هنجارشکنی در محدوده محل تجاری خود هستند؛ شما باید با استفاده از پرسنل آموزش دیده از ورود افراد هنجارشکن به فروشگاه جلوگیری نمایید، در صورت کشف حجاب در داخل فروشگاه از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه افراد نهی شده اید و باید آنها را به بیرون فروشگاه هدایت نمایید، همچنین با نصب انواع نوشته های تبلیغاتی و هشدار دهنده در ورودی و داخل فروشگاه اقدام نمایید.
گفتنی است؛ مطابق با ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می شود.
همچنین اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طرق مختلف مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری، حسب مورد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال محکوم می شوند.
دیدگاه تان را بنویسید