روزنامه اینترنتی فراز: جهش قیمت ارز در چند سال گذشته، و بهخصوص افزایش قیمتها در سالهای آخر دولت حسن روحانی (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، باعث شد دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرد. اقلام غذایی چون گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، و تخممرغ تحت پوشش این ارز قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس چندی پیش در گزارشی اعلام کرد این ارز «از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینههای بسیاری برای کشور در بر داشته است»، بنابراین، اینک، دولت سیزدهم خود منتقد بزرگ ارز ترجیحی و درپی حذف آن است.
حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، آنچنان که انتظارش داشت، چندان مورد اقبال نمایندگان مجلس قرار نگرفته و با اینکه نمایندگان به این مسئله رای مثبت دادهاند، اما همچنان نگرانیهایی درمورد تبعات حذف ارز ترجیحی برای دهکهای پائین اقتصادی وجود دارد. به عنوان مثال کمیسیون بهداشت مجلس با ارسال نامهای به رئیس جمهور، با حذف ارز ترجیحی دارو مخالفت کرده است.
دلیل نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی و تبعات ناشی از ان را با غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمیان گذاشتیم.
آقای مرحبا، شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، علت نگرانیهای نمایندگام مجلس را نسبت به حذف ارز ترجیحی چه میدانید؟
شکی نیست که پرداخت این یارانه با عنوان ارز ترجیحی، روش درستی نیست، چرا که هم موجب اتلاف منابع میشود و هم یارانه در بخشهایی موجب فساد و رانت شده است. اما مسئله مهم این است که به هرحال، با توجه به اختلافی که بین ارز آزاد و ترجیحی وجود دارد لازم است که به نحوی، تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را برای مردم جبران کنیم. تا مانع از افزایش فشار و مشکلات معیشتی بر مردم و دهکهای حساس جامعه شویم.
چرا نمایندگان نگران حذف ترجیحی هستند؟
ببینید، اگر قرار است این ارز حذف شود، باید جایگزینی برای آن وجود داشته باشد، یعنی یک روش متناسب؛ اما متاسفانه تا کنون علیرغم پیگیرهای ما، هیچ نوع بسته جایگزینی به جای ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس ارسال نشده، این که دولت چگونه و با چه ابزاری میخواهد تبعات ناشی ازحذف ارز ترجیحی را جبران و مدیریت کند و جلوی آثار و صدمات آن را بگیرد، مشخص نیست. لذا در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تلفیق بودجه به صورت خاص، نمایندگان به این نتیجه رسیدهاند که در شرایطی که اقتصاد کشور و مردم در حال تحمل فشار بسیار زیادی هستند، حذف یک باره ارز ترجیحی، بدون جایگزین عمل مناسب و درستی نیست.
با وجود نبود یک جایگزین مناسب از سوی دولت،نمایندگان چه تصمیمی در این مورد گرفتهاند؟
نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، تصمیم گرفتیم تحت شرایطی همچنان پرداخت ارز ترجیحی ادامه داشته باشد. تا زمانیکه دولت جایگزین مناسبی برای مدیریت بازار در غیاب ارز ترجیحی و چگونگی جبران اثرات منفی حذف آن، در زمینه داور و گندم و نهادههای دامی به خصوص برای دهکهای نیازمند، را به مجلس ارائه دهد. فعلا کمیسیون این پیشنهاد را تصویب کرده که ارز ترجیحی، به شکل ناگهانی و یک باره و بدون جایگزین مناسب، حذف نشود. البته هنوز صحن مجلس در مورد این پیشنهاد تصمیم نگرفته ولی زمانیکه لایحه دوباره به صحن مجلس ارائه شود، نمایندگان حتما نظرات خود ار اعمال خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید