قانونگذاران این کشور در زمانی کمتر از یک هفته و پس از آن که وی اعلام کرد قصد دارد یک دولت اقلیت و متشکل از سوسیال دموکرات‌ها تشکیل دهد، او را انتخاب کردند.
خانم آندرسون، وزیر دارایی پیشین سوئد، در اولین رای گیری که چهارشنبه گذشته انجام شد نیز رای مشابهی را به دست آورد؛ اما تنها ساعاتی پس از اعلام نتیجه رای گیری، استعفا کرد، زیرا یکی از احزاب کوچک عضو دولت ائتلافی یعنی سبزها، در اعتراض به اینکه پارلمان بودجه مدنظر دولت را تصویب نکرده بود، این ائتلاف را ترک کرد.
خانم آندرسون که حزبش ۱۰۰ کرسی در پارلمان ۳۴۹ کرسی را در اختیار دارد، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «سوسیال دموکرات‌ها بزرگترین گروه در پارلمان هستند؛ با این وجود مانند همه دولت‌های اقلیت، ما نیز به دنبال همکاری با سایر احزاب در پارلمان خواهیم بود و من فرصت‌های خوبی برای این کار می‌بینم».
با این وجود اولف کریسترسون، رهبر حزب راست سوئد که رهبر اپوزیسیون نیز محسوب می‌شود، دولت جدید را یک «دولت موقت ۹ ماهه» توصیف کرده و گفته است که این دولت در آستانه انتخابات سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی نمی‌تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد.
اکنون آندرسون باید یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های سوئد در دهه‌های اخیر را رهبری کند و بر اساس بودجه‌ای به اداره امور بپردازد که بخشی از آن توسط سه حزب مخالف از جمله دموکرات‌های ضد مهاجرت تنظیم شده است.
پارلمان این کشور در هفته گذشته اصلاحیه‌های بودجه را که مفاد آن از سوی اپوزیسیون تنظیم شده بود، تصویب کرد و با این کار به شدت برنامه‌های دولت جدید درباره چگونگی تخصیص بودجه و هزینه سازی‌ها را تغییر داد.
سوسیال دموکرات‌ها از سال ۲۰۱۴ میلادی قدرت را در سوئد در اختیار دارند و حامیان آنها عمدتا احزاب کوچکی هستند که در تلاشند با اتحاد میان خود، از رسیدن راست‌ها به قدرت جلوگیری کنند.
اکنون خانم آندرسون با چالش‌های بزرگی روبرو است که خشونت باندهای مستقر در حومه شهرها یکی از آنها است. بخش خدمات بهداشتی سوئد نیز در پی تلاش‌هایش برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا، نیازمند تقویت و حمایت است.
دولت او باید در کنار رسیدگی به این چالش‌ها، وعده‌ای که داده است یعنی سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی کشور به سمت «کربن صفر» را نیز عملی کند.
دیدگاه تان را بنویسید