صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری
1- فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است. کرونا اهمیت و فراگیری این زیست مجازی را مضاعف کرد. مطالبه شهروندان از دولت‌ها در این برهه این است که فضای مجازی را تسهیل کنند. ارزان و ایمن و پایدار کنند. حریم خصوصی را تضمین و محرمانگی اطلاعات ایشان را پاس دارند. پارلمان‌ها نیز آن‌گاه که مردم‌مدار و شهروند‌سالار باشند، سعی می‌کنند قواعدی منطبق با خیر عمومی و وجدان اجتماعی در این عرصه وضع کنند. تضمین و تسهیل این حق یک انتظار شهروندی است. خیرخواهی برای محدودکردن حق سزاوار نیست؛ بلکه تضمین و سلامت دسترسی به حق مورد اقبال مردم است. مردم دوست ندارند کسی آنها را محجور تلقی کند. شهروندان حق دارند از مواهب توسعه و دانش به اتکای فضای مجازی بهره‌مند باشند. محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است. پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی خسارت‌بار است.
2- این محدودیت‌های خود‌بنیاد ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی و واگذارکردن تصویب آن به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، با لحاظ کاربری‌های متنوع شهروندان از این عرصه جهانی، بیم‌ها و نگرانی‌های جدی برای کسبوکارها و دسترسی‌های مردم ایجاد و شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس را پدیدار کرد. یا باید به مردم توضیح داده شود که این برداشت اشتباه است یا سوگیری‌ها را تغییر داد. مردم نباید نگران آزادی‌های شهروندی خود با اتکا به اصل 24 قانون اساسی باشند.
3- حق استفاده از فضای مجازی به‌مثابه حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مآلا مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد میشود. امروزه نقش مؤثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان انکار‌ناپذیر است. کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع زشتی محدودیت‌ها و به رسمیت نشناختن حق بشر، در استفاده از محیط زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون در‌نظر‌گرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته است، نفی‌ناشدنی است. این موهبت و فرصت نباید تهدید تلقی شود و برای آن حد‌گذاری ناروا تجویز شود.
4- کنترل و نظارت ابزار موجهی هستند که به تکلیف دولت‌ها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی باید منتهی شود و نه محدودیت، و به‌خطر‌انداختن آزادی‌های مشروع نوع بشر به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی؛ بنابراین با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند، خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم.
نهضت مطالبه‌گری و اعتراض به محدودیت‌ها در این بستر شکل می‌گیرد.
5- بدیهی است ساختارمند‌کردن سانسور در غیاب مراعات موازین قضائی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون، مصداق سوءاستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدودسازی حق آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل میشود. این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین نا‌عادلانه اعتراض کنند. نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از امکانات روزآمد که دولت‌ها مکلف به تأمین آن هستند، به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ساقط شود. مردم باید امکان و اقتدار برای اعتراض و بیان حق انتخاب خود داشته باشند.
6- نقض آزادی‌های بنیادین و محدودکردن کسب‌وکار‌های اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ بنابراین از قوه مقننه انتظار می‌رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز کرده و توجه کنند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کار‌ویژه مجلس بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست.
7- این سیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و لاجرم نه‌تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسبوکارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان میشود. چنین تحلیل میشود که این اقدام نقض تعهدات بین‌المللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت شده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است. انتظار می‌رود با اتکا به نظرات کارشناسی از‌جمله موضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دلالت بر تصدیق نقض حقوق کاربران با اعمال این طرح دارد، از محدودسازی خدمات فضای مجازی و ایجاد اختلال در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی اجتناب شود.
8- سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم داشته باشد. هر قدر در تأمین نظر مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و موکل خود کوشا باشند، اعتماد شهروندان بیشتر جلب میشود و اگر گسسته از این اراده باشند یا نتوانند ارتباط وثیقی با افکار عمومی بر قرار کنند، بی‌اعتمادی و سوءظن‌ها قویم‌تر و عمیق‌تر است. مردم باید بدانند امانت حکمرانی در راستای اراده آنها بسیج و کاربست میشود و درباره فضای مجازی نیز حکمرانی باید به مردم اطمینان دهد که حقوق ایشان دستخوش آزمون و خطا و نقض و تعدی قرار نمی‌گیرد و صرف خیر عمومی و منافع همگانی مبنای همه تصمیمات و اقدامات حکمرانی است.
دیدگاه تان را بنویسید