شفافیت مالی نهادها، یک خواسته ملی ست

سرزمین ایران از مشکلاتی مزمن رنج می برد که شاید با عزم جدی یک شخص یا یک تیم پاک دست کاری از پیش نرود اما تردیدی نیست که با عزم پرشور ملی می توان دمل های چرکین چند ساله را جراحی کرد و جسم بیمار را به سلامتی کامل برگرداند. 

یکی از این مشکلات کهنه سرزمین ایران، فساد پر زوری ست که از طریق مخفی کاری رخ می دهد یعنی حساب یک نهاد اقتصادی یا فرهنگی از بررسی سالانه خارج می شود و میزان بازدهی و  مالیات آن از منظر عموم ملت پنهان می شود.  این ابهام در شفاف سازی به نفع صاحبان آن موسسه فرهنگی یا نهاد یا بنگاه اقتصادی ست اما در این سو، به زیان یک ملتی تمام می شود که از این قضیه ضروری مطلع  نمی شود و جیبش سال به سال خالی تر می شود و احساس ناچیزی و فقر به سراغ می آید!، در حالی که در قانون مملکت، بر شفاف سازی تاکید اساسی  شده اما نهادهایی هستند که زیر بار قانون نمی روند و  این الزام حقوقی  را زیر پا می گذارند. پرسش اینست که با فرض دانستن این موضوع، چه باید کرد؟ 

نهادهای عمومی غیردولتی و پشت پرده آن‌ها، مدت‌هاست که به سوژه رسانه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های مستقلی تبدیل شدند که  خواهان شفافیت مالی همه نهادهای دولتی و نیمه دولتی هستند. نهادهایی که یادآور ضرب‌المثل شترمرغ شده اند؛ موقع بار بردن مرغ هستند و موقع پریدن، شتر می شوند!؛ موسساتی که لقمه لقمه  از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، اما همانند ارگانهای دولتی کلاسیک، تحت نظارت و پاسخگو نیستند.

  به گواهی کارشناسان اقتصادی، یک پاسخ برای حل این مشکل سرطانی اینست  اصل شفافیت مالی باید در رسانه ها فرهنگ سازی شود تا هیچ نهاد نورچشمی از فرار مالیاتی در امان نباشند. هر بنگاه  اقتصادی چه حقیقی و چه حقوقی به همان اندازه که خود را محق می داند از امکانات و فضای عمومی کسب و کار استفاده کند، موظف است به لوازم و اقتضائات شفافیت مالی باید تن در دهد. این امر از نظر  کارشناسان مستقل، از الزامات اولیه فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. 

 می توان به عنوان سند،  به بند 6 اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد  تا به ضرورت رعایت قانون شفافیت از سوی شبه دولتی ها وقوف پیدا کرد؛ بند مورد نظر  شفافیت مالی را یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور قلمداد کرده است. علاوه بر این، بر اساس ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و... نیز باید صورت مالی خود را برای شفافیت هرچه بیشتر به بورس ارائه کنند.

   همچنین بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ خورشیدی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

   متاسفانه بسیاری از سازمان‌های لشکری و  کشوری و همچنین موسسات خیریه با عنوان های مقبول و بهره گیری از نام های مبارک، به بهانه ها و عناوین مختلفی، از دادن مالیات می گریزند در حالیکه  بر اساس مر صریح قانون اساسی، همه شرکت ها موظف هستند که  «حساب شفاف» داشته باشند و به مراجع قانونی پاسخگو باشند.

  براساس آمارهایی که ثبت شده، بنیاد مستضعفان دارای 12 هلدینگ و مجموعاً 175 شرکت اقتصادی است. هلال احمر چهار شرکت تابع دارد. مجتمع اقتصادی کمیته امداد دارای چهار هلدینگ است که 19 شرکت زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. شرکت شاهد بنیاد شهید نیز دارای چهار شرکت در حوزه‌های مختلف عمران، انرژی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری است. بنیاد مسکن هم 12 شرکت زیرمجموعه در حوزه عمران و نوسازی دارد. سازمان تأمین اجتماعی نیز دارای 16 شرکت و هلدینگ است که در حوزه‌های مختلف عمران، توسعه، سرمایه‌گذاری و خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

 

   به عبارت روشن تر، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای اجتماعی با کارکردهای گوناگون،  باید حداقل در سازمان های مالیاتی حساب و فهرست مالی شفاف داشته باشند و به اصل پرداخت مالیات الزام عملی نشان دهند. 

    در پیگیری  پرسش اول این نوشتار، حقیقتا چگونه می توان جلوی این غفلت ملی را گرفت؟ دلیل اصلی پنهان سازی در ارائه  اطلاعات مالی از چشم نهادهای ناظر چیست؟ آیا رسانه های عمومی مقصرند که  بطور جدی برنامه هایی در دست ندارند که مستمراً به این ضرورت بپردازند؟ حقیقتی که نمی توان  انکار کرد اینست که  یک الزام حقوقی می بایست از جانب همه ارگان های کشور باید پشتیبانی شود تا مماشات به چشم نخورد. به ویژه  احزاب مستقل نباید سکوت پیشه کنند و حقوق ملت را علنی کنند تا آن  تکان لازم در این نهاد های خاص اتفاق افتد.  تمامی ارگان ها  باید این عبارت را بدیهی تلقی کنند که هیچ استثنایی در این امر وجود ندارد؛ همه نهادها و شرکت های سودده در هر نقطه کشور باید به شفافیت مالی روی آورند. قطعا برای این اقدام مبارک هیچ شک و ابهامی جایز نیست. 

    عامل درجه دومی که در استمرار این بیماری ملی موثر بوده در کمبود اعتماد به مؤدیان مالیاتی است. اینکه برخی ضابطان اجرایی کوتاهی می کنند یا برنامه علمی منسجمی ندارند سبب ضربه زدن به امر شفافیت های مالی در کشور است. چرا باید در کشور، شفافیت ها روز به روز کاهش می باید؟ به ویژه با مرور دهه های های اخیر، جریان هایی توانستند زیر پوشش فعالیت مبهم خود با روکش موجه و مردمی به ثبت شرکت خود دست یازند و آن را تبدیل به منفذی برای سوء استفاده مالی کنند.

  می توان از گروه ها و نهادهایی سخن به میان آورد که به بهانه دور زدن تحریم ها، شرکت هایی را با پول مردم و اموال عمومی درآن سوی آب ها تاسیس کردند و در زمان حساب کشی در مراجع قانونی هم عنوان می کنند که به محل دیگری پاسخگو خواهند بود! 

    جالب توجه این است که هر سال، با انتشار لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، موضوع شفافیت مالی  بر سر زبان‌ها می‌افتد و افکار عمومی درباره  عملکرد نهادهایی با بودجه بالا زمزمه های نارضایتی سر می دهند و از مجلس و دولت، حقوق ملی فراموش شده در این واحدهای  تاریک را مطالبه می‌کنند، اما با گذر زمان، عزمی برای گوش دادن به خواست ملی به گوش نمی رسد زیرا عملا  این نهادها به اجحاف خود ادامه می دهند و پاسخگویی صروری آنها  حداقل برای یک سال دوباره به تعویق می‌افتد.

   افکار عمومی چه زمانی جدی گرفته می شود؟ 

در فضای مجازی هم، برای مؤسساتی خاص، اعداد و ارقامی از میزان گردش مالی بالایشان منتشر می شود که جز تاسف خوردن کاری از مخاطبان این پیام ها بر نمی آید. در واقع می‌توان گفت که  این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده. و به عبارتی  موضوع «الزام انتشار اطلاعات کامل مالی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی» یک خواست ملی و همیشه جاری ست. 

تردیدی نیست که در دنیای پیچیده امروز، با این سطح از گستردگی بخش‌ها، زیربخش‌ها و سازوکار‌های وابسته به یکدیگر در سیستم‌های اقتصادی، یکی از الزامات کارآمدی سیستم‌های اقتصادی، ارتقای شفافیت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فعالیت‌هایی است که از گردش مالی بالایی برخوردار هستند.

   در واقع شفافیت یکی از موثرترین روش‌های تنظیم اقتصاد در راستای حکمرانی خوب است و گزارشگری مالی، شامل  اطلاعات صریح، به‌موقع و قابل اتکا، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار ایجاد شفافیت اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. با این اطلاعات است که از یکسو امکان برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه اقتصادی برای دولت‌ها فراهم می‌شود و می‌توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر مقدمات حکمرانی خوب را فراهم می‌کند.  فعالان اقتصادی با در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی دقیق و به‌موقع، امکان تصمیم‌گیری منطقی منبعث از تحولات و تغییرات اقتصادی واقعی را خواهند داشت. در این فضا، فعالان اقتصادی، اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری پیدا می کنند  و در این روند سالم است که چرخ سنگین اقتصاد کشور  بدون موانع تولید می تواند  به پیش رود. در شرایط امروز  که  بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار ندارد و سبب شده که  دولتمردان با بی‌اطلاعی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور، به سیاست‌گذاری کم سویی روی آورند. این فضای غیر  شفاف، خارج از جناح بندی های مرسوم، درد کهنه ای ست که در تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت، موانع بزرگی ایجاد کرده است. 

بدون تعارف، برای پشتیبانی و دلگرمی نهادهایی که قانون شفافیت مالی را رعایت می کنند لازم است که قوای سه گانه حاکمیت  در برابر هر نوع  تبعیض محاسباتی ایستادگی کنند تا اختلالی  در جریان تولید و توزیع ثروت ملی بوجود نیاید. اعتماد ملی نیز با شعار به دست نمی آید بلکه با عمل به قانون و پاسخگو بودن تمامی نهادها حاصل می شود.