55 آنلاین- در برنامه پنج ساله ششم توسعه که در سال 1395 به تصویب مجلس رسیده و از سال 1396 به اجرا درآمده، باید نرخ تورم در همه سال های 1396 تا 1400 در حد 8 درصد باشد.
بانک مرکزی، در خرداد سال 1399 هدفگذاری کرد که نرخ تورم کُل سال را به 22 درصد می رساند و هر ماه، نرخ تورم را منتشر می کند. در عمل بانک مرکزی، هیچ نرخی را اعلام نکرده و معلوم نیست نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی چقدر است.
از طرف دیگر، مرکز آمار ایران (وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور)، نرخ تورم سال 1399 را 36.4 درصد و نرخ تورم سالانه اردیبهشت 1400 را 41 درصد اعلام کرده است.
گفت و گوی «55 آنلاین» با ابراهیم آذرکمند - کارشناس امور پولی و بانکی- در این خصوص است که تورم آزار دهنده فعلی ایران، چگونه به وجود آمده و قدرت خرید مردم را از بین می برد.
*****
*مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند 1399 را 36.4 درصد اعلام کرد و در روزهای اخیر، نرخ تورم سالانه اردیبهشت 1400 را 41 درصد اعلام کرده است. در عین حال، درماه های گذشته از طرف مقامات دولتی اظهار امیدواری هایی نسبت به کاهش تورم مطرح شد
با اینهمه، چرا اوضاع برعکس شده و نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار افزایش پیدا کرده است؟
-مشخص نیست که اظهار امیدواری نسبت به کاهش تورم بر چه اساس مطرح شد ولی ما افزایش حجم نقدینگی را در هر ماه داشته ایم و داریم. کاهش تورم، موقعی تحقق پیدا می کند که ما فکری به حال این حجم نقدینگی عظیم کنیم. چرا که نقدینگی هر روز، بیش تر و بیش تر می شود.
دولت راه حلی برای این حجم نقدینگی ارائه نکرده است. در حالی که اساساً تورم با نقدینگی، رابطه مستقیم دارد یعنی حجم نقدینگی که اضافه می شود همراه با خودش، قطعاً تورم را افزایش می دهد. خلق پولی که دوباره از محل حجم نقدینگی ایجاد می شود، خودش دلیلی برای افزایش تورم می شود.
از طرف دیگر، تحریم ها وجود داشت و مداخله هایی در بورس انجام شد. در ارتباط با بورس، مقررات مختلفی تصویب شد و برخی از آنها به اجرا در آمد.
تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده باعث می شود که نقدینگی، در بازارهای مختلف جا به جا شوند. وقتی نقدینگی در بازارهای مختلف جا به جا می شود، با خودش سودی را به همراه دارد و آن سود هم، تازه باعث می شود حجم نقدینگی افزایش پیدا کند.
برای مثال، نقدینگی به سمت بازار طلا می رود و به سمت بازار ارز می رود. همچنین نقدینگی از بازار ارز به سمت بورس، خودرو و مسکن می رود و در این بازارها جا به جا می شود. هر جا به جایی که اتفاق می افتد حجم نقدینگی هم، بیش تر می شود.
*آیا راهی در خصوص کنترل نقدینگی وجود دارد که تا این حد مخرّب عمل نکند؟
-راه حل آن، انضباط مالی است. تصمیماتی که الان بانک مرکزی می گیرد، نه تنها به کنترل حجم نقدینگی کمک نمی کند بلکه آشفتگی و به هم ریختگی مالی را به همراه دارد. در صورتی که ما باید جلوی خلق نقدینگی را بگیریم.
با راهکارهایی که وجود دارد، می توانیم کاری کنیم که حداقل نقدینگی موجود را افزایش ندهیم. از طرف دیگر، می توانیم اقداماتی انجام بدهیم که این نقدینگی به سمت بازارهای غیر متورم مثل بازار تولید و بازار بورس برود.
بورس، بازار خوبی است و اِشکال ندارد که نقدینگی به این بازار برود ولی به علت نبود سیاست های منظم و نبود برخی تصمیمات درست، مشاهده شد کارخانه هایی که هیچ ارزش افزوده ای نداشتند، قیمت سهام آنها به صورت غیر واقعی، خیلی بالا رفت.
*به طور مشخص و دقیق، این نقدینگی از چه بخش هایی به اقتصاد کشورمان تحمیل می شود؟
-این حجم نقدینگی از نیمه دوم سال 1396 شروع شد. در آن دوره، موسسات پولی و اعتباری غیر مجازی وجود داشتند و متاسفانه بانک مرکزی بر آنها نظارت نکرد و گفت متولی صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری نیست.
در سال های گذشته، واحدهای پولی یعنی موسسات پولی غیر مجاز، باز شده و شروع به کار کردند ولی هیچکس سراغ آنها نرفت و از آنها سوال نکرد خلق پولی که انجام می دهند به چه میزان است و آیا به اندازه کفایت سرمایه آنها هست یا نه و آیا مجوز فعالیت دارند یا نه.
به خاطر این که نظارتی بر این نوع موسسات وجود نداشت، مردم از محل سپرده هایی که در موسسات مالی و اعتباری داشتند متضرر شدند و بعد هم، اعتراضات نسبت به این موسسات شکل گرفت.
نهایتاً در نیمه دوم سال 1396 یک شبه، تصمیم گرفته شد برای جبران افراد خسارت دیده و زیان دیده از موسسات مالی و اعتباری، حدود 300 هزار میلیارد ریال، به حجم نقدینگی اضافه کنند و این مقدار پول را به به سپرده گذاران این موسسات مالی و اعتباری بدهند.
این نقدینگی اضافه شد ولی هنوز بعضی از این موسسات، فعالیت داشتند و به کار خودشان ادامه می دادند تا این که در سال های اخیر ادغام شدند. بنابراین، این مشکل از آنجا شروع شد.
*این موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت نگرفته بودند و به عنوان تعاونی، مجوز از وزارت تعاون داشتند. بانک مرکزی در همان زمان اعلام می کرد که توانایی نظارت بر این موسسات مالی و اعتباری ندارد و به همین دلیل بانک مرکزی می گفت نمی تواند کاری انجام بدهد.
-اولین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازارهای پولی است. موسسه اعتباری، جزو بازار پولی است. سوال این است که آیا بانک مرکزی نمی تواند در حفظ ارزش پول ملی دخالت داشته باشد.
*واقعیت این است که آن موسسات مالی و اعتباری ، وابسته به نهادهایی بودند که بانک مرکزی، قدرت نظارت بر آنها را نداشت.
-بانک مرکزی می توانست به این موضوع ورود کند یعنی به وزارت کشور می گفت شما نباید به این صندوق ها و موسسات اعتباری، مجوز فعالیت بدهی.
بانک مرکزی می توانست بگوید موسسات مالی و اعتباری باید مجوز فعالیت خودشان را از بانک مرکزی دریافت کنند.
*مبلغی که دولت و بانک مرکزی برای خواباندن اعتراضات مال باختگان موسسات مالی و اعتباری پرداخت کردند، به صورت یک جا به آن سپرده گذاران داده نشد و مرحله به مرحله پرداخت آن صورت گرفت.
از طرف دیگر، آن موسسات مالی و اعتباری، پول نقد نداشتند که پول سپرده گذاران را برگردانند ولی زمین و املاک داشتند. این که به صورت مرحله ای، پول به سپرده گذاران این موسسات پرداخت شد، آیا باعث نمی شد یک مقدار شدت مشکل کمتر شود و تورم بعدی زیاد نباشد؟
-مرحله ای پرداخت کردن پول به سپرده گذاران، فقط می توانست جلوی ضربآهنگ را بگیرد ولی همان کار، تورم را ایجاد می کرد و نقدینگی وجود داشت. اگر قرار بود در مدت شش ماه به آن تورم برسیم، شاید در مدت یک سال به آن تورم رسیدیم.
*به غیر از عامل موسسات مالی و اعتباری برای ایجاد نقدینگی، چه عامل دیگری در این زمینه نقش داشتند یا دارند؟
-در همان زمان که این موسسات پولی ایجاد شدند و نقدینگی افزایش پیدا کرد، اِعمال نظارت بر بانک ها نیز وجود نداشت. هر بانکی که وجود دارد، قدرت خلق پول آن باید تحت کنترل بانک مرکزی باشد.
برای مثال، بانک مرکزی باید بتواند به یک بانک بگوید که در یک روز چقدر تسهیلات بانکی پرداخت کند. این تسهیلات اعطایی به سمت برخی بازارها رفت. چون بازارها رو به رشد بوده و متورم شده بودند و بازارهای ارز، طلا و مسکن، بازدهی خوبی نشان می دادند.
در نتیجه نقدینگی به سمت آن بازارها رفت و همه به دنبال استفاده از بازدهی آن بازارها بودند. این وضع، کمک کرد که شبکه بانکی و آن حجم نقدینگی که از قبل وجود داشت، به تکاپو بیفتد که سهم و بازدهی خودش را از آن بازارها کسب کند.
حتی بانک ها، نقدینگی خودش را از طریق هلدینگ هایی که دارند، به این بازارها بُردند تا از بازدهی این بازارها استفاده کنند. به همین دلیل، نقدینگی موجود به طور مستمر، متورم شد و افزایش پیدا کرد.
*به غیر از عامل موسسات مالی ورشکسته و خلق پول توسط بانک ها، چه عوامل دیگری در بروز تورم نقش داشته اند؟
-به غیر از این عوامل، بی انضباطی پولی و بودجه ای نیز نقش داشت یعنی از یک طرف بازارپولی و از یک طرف تصمیمات بودجه ای نقش داشتند. بعد از این که رفع تحریم ها انجام شد، یک سیاست در بازارهای پولی و مالی، نقش مخربی را ایفا کرد.
با رفع تحریم ها 4 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده، آزاد شد. تسعیر این مقدار ارز توسط بانک مرکزی، رقم کلانی می شد. این مبلغ تسعیر ارز باید به سمت واحدهای تولیدی و تاسیس کارخانه ها، معادن و نیروگاه های جدید هدایت پیدا می کرد ولی در عمل، تصمیم گرفته شد بخشی از این منابع به بخشودگی بدهکاران بانکی اختصاص پیدا کند.
در سال های قبل برخی افراد، تسهیلات بانکی را دریافت کرده بودند ولی در حد 5 هزار میلیارد ریال از آن مبلغ حاصل از تسعیر ارز به خاطر بخشودگی بدهکاران شبکه بانکی به بانک ها اعطا شد.
*یعنی 500 میلیارد تومان صرف بخشودگی این بدهی ها شد؟
-بله. بر اساس بند «و» تبصره 35 بودجه سال های 1395، 1396 و 1397 و همچنین بند «و» تبصره 16 سال 1398 و بند «خ» ماده 33 بودجه سال 1399. این تصمیمی بود که در بودجه گرفته شد که از این منابع، دوباره به شبکه بانکی کمک شود.
*چرا دولت پرداخت این ضرر را پذیرفت؟
-به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی. چرا که بانک مرکزی، استقلال نداشت و دولت هم تحت فشار نمایندگان مجلس و برخی افراد بود. در نتیجه، دولت پذیرفت که این مصوبه را اجرا کند.
اگر این حجم نقدینگی به بخش تولید کشور تزریق می شد، می توانست جلوی تورم را بگیرد.
*این 500 میلیارد تومان نسبت به آن 30 هزار میلیارد تومانی که به سپرده گذاران موسسات اعتباری ورشکسته داده شد، رقم کمتری است.
-انتظار می رفت آزادی منابع مسدود شده، به اقتصاد کشور کمک کند ولی با این کاری که انجام شد، به اقتصاد کشورمان ضربه زدند. آن 5 هزار میلیارد ریال هم، در جاهایی دیگری مصرف شد و به روند تولید و چرخه اقتصادی کشور کمک نکرد.
این پول، یک کمک بود به بانک هایی که رو به زیان بودند و برخی از منابع آنها جبران شد. جالب این که وقتی منابع آنها جبران شد، دوباره قدرت خلق پول این بانک ها تقویت شد و دوباره قدرت پرداخت تسهیلات آنها بیش تر شد.
این وضع، دوباره به آن نقدینگی دامن زد و به همراه خودش، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشت.
*یک موضوع مورد تاکید همیشگی آقای همتی، رئیس بانک مرکزی این بود که دولت آقای روحانی از طریق استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه اقدام نکرد و فقط از طریق فروش اوراق بدهی دولتی اقدام کرده است.
در حالی که در هفته های اخیر، آقای همتی به طور مکرر به موضوع تسعیر مبالغ صندوق توسعه ملی برای دولت اشاره می کرد. رئیس بانک مرکزی می گفت ما ریال را دادیم ولی ارزی نگرفتیم و انگار چاپ پول اتفاق افتاده است.
به نظر شما، چرا فقط اخیراً آقای همتی می گفت که ما پول بی پشتوانه چاپ کرده ایم؟
-بزرگ ترین ضعفی که ما در بانک مرکزی و در حوزه سیاستگذاری آن داریم، این است که بانک مرکزی ما، یک بانک مرکزی مستقل و واقعی نیست و صندوق دار دولت است. دولت تصمیم می گیرد چه پول هایی به آنجا واریز شود و به چه نحوی هم، خرج شود.
در لایحه اخیر مربوط به بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده، بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شده ولی در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور تعیین می شود و تمام تصمیمات بانک مرکزی، تحت نظر رئیس جمهور و دولت است.
این وضعیت نشان می دهد که بانک مرکزی، هیچ استقلالی ندارد. این که گفته شود دولت از بانک مرکزی استقراض نمی کند، ظاهر قضیه است ولی راهکارهای مختلفی وجود دارد و همان کار انجام می شود.
در حقیقت در ترازنامه بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی را به عنوان استقراض افزایش نمی دهند ولی به صورت دیگری به سرمایه بانک مرکزی، دست می بَرند.
الان برخی منابع ارزی در خارج از کشور داریم که مسدود است و قابلیت استفاده از آنها را نداریم. وقتی که این پول قابلیت استفاده نداشته باشد، باید از ترازنامه بانک مرکزی حذف شود. چون ما هیچگونه دسترسی به آن منابع نداریم، اما در ترازنامه بانک مرکزی، این مبالغ به عنوان ذخایر ارزی وجود دارد.
از آن طرف، دولت می گوید این ذخایر ارزی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد، پس بانک مرکزی معادل آن را به من ریال بدهد تا هزینه کنم.
*وقتی که معلوم نیست که آن ارز مسدود شده، چه زمانی به بانک مرکزی تحویل داده می شود چرا رئیس بانک مرکزی باید زیر این بار برود؟
-شاید اصلاً آن منابع ارزی بلوکه شده آزاد نشود یا حتی آن منابع ارزی در ازای غرامت هایی که کشورهای دیگر تحمیل می کنند، برداشت شود.
*به طور مشخص، به چه علت رئیس بانک مرکزی این موضوع را قبول می کند و به ازای آن ارز، برای دولت پول چاپ می کند و زیر بار این کار غیر منطقی می رود؟
-چون بانک مرکزی، از دولت استقلال ندارد و اگر رئیس بانک مرکزی، دستور دولت قبول نکند، او را برکنار می کنند. رئیس بانک مرکزی هم به خاطر داشتن آن سِمت و صندلی و جایگاه، مجبور است این کار را انجام بدهد.
اگر رئیس بانک مرکزی، این کار را انجام ندهد، نفر بعدی هم که رئیس خواهد شد باید همان کار را انجام بدهد.
*اخیراً آقای روحانی رئیس جمهور، گفتند که «مگر ریاست جمهوری چقدر ارزش دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری به خاطر آن دروغ می گویند». جنابعالی می گویید رئیس بانک مرکزی دغدغه حفظ سمت دارد.
اگر این سمت ها ارزش ندارد، چرا آقای روحانی و دولت به گونه ای رفتار می کنند که رئیس بانک مرکزی کاری انجام بدهد که به آن اعتقاد ندارد؟
-برخی تصمیمات برای خاموش کردن هیجانات یک مقطع زمانی کوتاه مدت است. برای مثال، پرداخت پول توسط بانک مرکزی بابت خسارت موسسات پولی و اعتباری، به خاطر اعتراضاتی بود که در یک هفته انجام شد.
این تصمیم هیجانی باعث می شود که دولت به آن اعتراضات جواب بدهد ولی اثرات آن تا سال های بعد وجود خواهد داشت. وقتی هم که دولت، در خصوص بانک مرکزی تصمیم می گیرد رئیس بانک مرکزی مجبور به انجام آن است.
از اول بانک مرکزی تحت سلطه دولت بوده و دولت هم بر اساس فشارهایی که وارد می شود، تصمیماتی می گیرد. چون هیجاناتی علیه دولت وجود دارد و دولت می خواهد این هیجانات و واکنش ها را خنثی کند.
در نتیجه دولت چنین تصمیماتی می گیرد. وقتی تصمیم عجولانه و کارشناسی نشده گرفته می شود، مشخص نمی شود که این تصمیم چه تاثیری روی حجم نقدینگی و تورم دارد.
*در اوایل سال 1399 جنابعالی گفته بودید که «روزانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود». در حال حاضر که خلق نقدینگی به 3 هزار میلیارد تومان در روز رسیده و طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم 41 درصد شده.
با این اوضاع و احوال، چشم انداز تورم را چگونه پیش بینی می کنید؟
-اگر با همین وضعیت فعلی ادامه بدهیم، پیش بینی می شود این خلق روزانه 3 هزار میلیارد تومان، تا آخر سال 1400 به روزانه 5 هزار مییلیارد تومان برسد. چون به حجم نقدینگی اضافه می شود و سرعت تولید آن نقدینگی نیز بیش تر خواهد شد.
در مورد نقدینگی می توان تصمیم گرفت که نقدینگی را جمع آوری و به بخش تولید هدایت کرد ولی اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، نرخ تورم از 41 درصد فعلی به بالای 60 درصد در شش ماه آینده می رسد.
دیدگاه تان را بنویسید