پیمان قربانی در این جلسه مجازی گفت: در طول سه ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید-۱۹ ، جان انسان‌های بیشماری را بر روی کره زمین گرفته و علاوه بر تحمیل آسیب‌های بزرگ انسانی، اختلالات شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است.
ایران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.
نماینده نایب رئیس گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول افزود: مقامات ایرانی از هیچ تلاشی در جهت نجات زندگی انسان‌ها فروگذار نکرده و با اتخاذ اقدامات مالی، پولی و بودجه‌ای ضربتی، سعی در مدیریت خدمات بهداشتی و اضطراری در راستای مهار مرگ و میر ناشی از این بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن، بویژه بر خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر داشته‌اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: به دلیل تحمیل تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه مالی و تجاری بر ایران،واردات و تأمین محصولات پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پاندمی کووید-۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل قیاس نبوده، بیان کرد: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راه‌حلی جهانی است. بدیهی است که تا زمان ریشه‌کن شدن این بیماری در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون نخواهد ماند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رئیس جلسه با اشاره به واکنش سریع صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و ملتهب، به‌خصوص در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی و تسهیلات RFI، RCF و CCRT صندوق بین‌المللی پول،ادامه داد:
ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وام‌دهی متعارف صندوق بین‌المللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه‌ها مفید خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:
لازم است از یک سو سیاست‌گذاران تلاش‌های خود را جهت مرتفع کردن چالش‌های مربوط به حوزه سلامت و اقتصاد افزایش دهند، از سوی دیگر ضروری است که به منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشه‌کنی پاندمی کووید-۱۹ و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدت‌های چند‌جانبه و هماهنگ به‌کار گرفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همان‌گونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است که کمک‌های مالی و فنی حداکثری سازمان‌های بین‌المللی و محلی به کشورهای عضو G24 به شیوه‌ای برابر، عادلانه و به‌دور از هرگونه تبعیض ارائه شود.
دیدگاه تان را بنویسید