اواخر سال گذشته، حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضائیه، در نشستی با فعالان نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، به نکته‌ای اشاره کردند که می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی جدید در قوه قضائیه در نحوه برخورد با پرونده‌ها باشد.
ایشان در بخشی از این نشست می‌گوید: «فقط در سه قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و حمایت از آمران به معروف، بیش از ۳۰ مورد صراحت مبنی بر جلب مشارکت و نقش‌آفرینی مردم وجود دارد و در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در رابطه با نقش دادن به مردم صراحت اشاره داشته است.»
اشاره آقای رئیسی به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، عبور از مبارزه با فساد و ناهنجاری‌ها به مرحله‌ای عملیاتی‌تر است.
به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه قصد دارد بخش مهمی از کار مبارزه با فساد را با تغییری اساسی در شیوه اجرا، با همکاری مردم انجام دهد؛ اما نه فقط صرفا با انتشار مطالبی در رسانه‌ها، بلکه با فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) و تشویق آن‌ها به ورود به پرونده‌ها به‌عنوان شاکی. به این معنا که اگر در گذشته تلاش می‌شد
تا از نقش نهادهای اطلاع‌رسانی (همچون مطبوعات و رسانه‌ها) در نمایان کردن فساد حمایت شود، امروز بحث یک مرحله جلوتر رفته و ایشان خواستار ورود نهادهای مردمی به‌عنوان شاکی در پرونده‌ها شده است.
پیش از این اختلاف بزرگ بر سر این بود که رسانه‌ها چگونه می‌توانند با تاباندن نور به تاریکخانه‌های فساد با آن‌ها مقابله کنند. در چنین گیروداری، بودند رسانه‌هایی که با انتشار مطالب افشاگر، آسیب دیده و در نهایت عطای کار را به لقایش بخشیدند. این‌گونه شد که رفته‌رفته پرداختن به فساد در رسانه‌ها، به محاق رفت.
با گسترش شبکه‌های اجتماعی بخشی از این محدودیت برداشته شد. سردبیران و مدیران مسئولی که از ترس بسته شدن رسانه‌ها، مانع از انتشار برخی مطالب بودند، کنار رفتند و برخی افراد با انتشار مطالب تلاش کردند برخی مفاسد را تا به آخر پیگیری کنند. پرونده زمین‌خواری در لواسان، نمونه روشنی از این دست است.
با این‌حال سئوال همیشه مطرح این بود که قوه قضائیه چگونه می‌تواند با کسانی که فسادی را کشف و آن را در رسانه‌ها افشا می‌کنند، ارتباط برقرار کرده و از آن‌ها حمایت کند؛ دست‌کم افشاگر فساد، خود گرفتار پرونده‌ای قضایی نشود.
چرا که این روند در دوره گذشته قوه قضائیه به شدت بسته بود. آنچه در دوره آقای رئیسی وعده داده شده این است که از افشاگری‌های مستند استقبال خواهند کرد؛ کمااینکه در مقطع یازده‌ماهه گذشته نیز شاهد برخوردی با افراد افشاگر نبودیم. حالا به نظر می‌رسد قدم بعدی بسیار مهم‌تر و جدی‌تر است.
خودتان شاکی باشید
آقای رئیسی در گفت‌وگوی خود با سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند.
این قانون به ما می‌گوید که سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه‌های گوناگون، مانند حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حمایت از حقوق شهروندی است، «می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»
اشاره به این قانون نشان می‌دهد که رئیس دستگاه قضا می‌خواهد سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه خاصی به شکلی متمرکز فعالیت می‌کنند و در آن زمینه صاحب نظر و تخصص هستند، نه به‌عنوان ناظر، بلکه به‌عنوان شاکی وارد مسیر دادرسی شوند. این موضوع را از دو جنبه می‌توان بسیار مهم دانست.
1 – سرعت در تشکیل پرونده‌ها و تلاش برای حفظ سلامت روند کار
در روند تعریف شده جدید، سازمان‌های مردم‌نهاد، اگر با موضوعی خلاف قانون، در حوزه فعالیت خود برخوردند، به‌جای آنکه آن را تنها اطلاع‌رسانی عمومی و افشا کنند، با حضور در دادگاه و تنظیم شکایت‌نامه، مراحل بررسی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای پیش برده و اساساً تشکیل پرونده را تسریع می‌کنند.
فرض کنید یک سمن محیط زیستی نسبت به جنگل و زمین‌خواری افراد سودجو اطلاعاتی را به دست می‌آورد. آن‌ها در حال حاضر تنها می‌توانند موضوع را از طریق رسانه‌ها بازتاب دهند. آن‌هم درصورتی‌که رسانه‌ها حاضر شوند مطالب را منتشر کرده و وارد چنین چالشی شوند. سپس باید ببینیم آیا قوه قضائیه به موضوع وارد می‌شود یا نه؟
مراحل کار طبیعتاً این‌گونه خواهد بود که قوه قضائیه باید بعد از بررسی مطالب منتشرشده، از طریق مدعی‌العموم به پرونده وارد شده و پرونده را تا انتها طی کند. در مسیر بررسی، اعلام شکایت یا دادرسی نهایی، نیز ممکن است پرونده متوقف یا مسکوت گذاشته شود؛ تصور اینکه افراد صاحب‌نفوذ بتوانند مراحل دادرسی را متوقف کنند قطعاً دور از ذهن نیست.
در روند جدید که مدنظر آقای رئیسی است، بررسی و تشکیل پرونده، از عهده قوه ساقط شده و سمن آن را بر دوش می‌کشد و پرونده بررسی و تکمیل شده را به دادگاه ارائه می‌کند؛ طبیعتا سرعت رسیدگی در دادگاه بسیار بیشتر خواهد شد.
اعمال نفوذ غیرقانونی هم به مراتب کمتر امکان بروز خواهد داشت. دقیقا به نظر می‌رسد آقای رئیسی قصد دارد کارآمدی در قوه قضائیه را محور قرار داده و روند حجیم‌تر شدن تشکیلات آن را کاسته و حتی معکوس سازد. این چیزی جز تعریف مجدد بهره‌وری در قوه و تلاش در جهت صیانت از آن نیست.
2 – جلوگیری از به ناحق بسته شدن پرونده‌های فساد
اگر به‌جای خود قوه، سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط شکایت کنند، قوه قضائیه در جایگاه یک ناظر بی‌طرف، به وظایف خود عمل کرده و با تشکیل دادگاه موضوع را بررسی می‌کند.
در این شرایط دادگاه به‌طور سه‌جانبه برگزار می‌شود و قاضی در جایگاهی فراتر از شاکی و متهم، تنها به قضاوت می‌پردازد. این موضوع اولاً کمک می‌کند درصورتی‌که به هر علتی، پرونده با کارشکنی یا اعمال نفوذ روبه‌رو شود، دست‌کم سازمان مردم‌نهاد در جایگاه شاکی، از آن مطلع شده و با اطلاع‌رسانی و افشا در رسانه‌ها آن را بار دیگر به جریان بیندازند.
ثانیا شاکی (سازمان مردم‌نهاد) مانع از این خواهد شد که پرونده در خفا بررسی و حکم صادر شود. در مثال زمین‌خواری می‌توان تصور کرد که اگر شاکی و قاضی هر دو از قوه قضائیه باشند و در طرف دیگر متهم قرار داشته باشد، طبیعتاً قوه قضائیه نه فرصت و پتانسیل آن را دارد که در مورد پرونده اطلاع‌رسانی کند و نه وظیفه‌ای مشخص در این ارتباط.
طرف دیگر یعنی متهم نیز طبیعتاً تلاش می‌کند موضوع را در پشت درهای بسته به اتمام برساند تا حتی در صورت صدور حکم، به‌جای آنکه تمام مردم از آن مطلع شوند، آن را از دید‌ها پنهان کند. می‌بینیم که اجرای روند جدید در این جا نیز موثر و آفت‌زدا است.
جناب آقای رئیسی! آیا می‌توان امید داشت که با احیای چند ماده قانونی دیگر، تحول در ارکان دادگستری را شاهد باشیم؟
دیدگاه تان را بنویسید