«سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق روز دوشنبه از خروج حزب خود از مذاکرات گروه‌های سیاسی شیعی برای انتخاب نخست‌وزیر مرحله انتقالی این کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، الحکیم در بیانیه‌ای گفت: «به دلیل مخالفت ما با تعلل و محاسبات سیاسی که منافع عالی عراق و عراقی‌ها و شرایط کنونی کشور را در نظر نمی‌گیرد، تصمیم گرفتیم که از این پس در مسئولیت انتخاب نام نامزد نخست وزیری عراق دخالت نکنیم».
در کانال تلگرامی او همچنین آمده است که «ورود جریان حکمت در گفت‌وگوها با هدف یافتن برون‌رفت از بحران سیاسی و پایان معطل ماندن منافع مردم بود. از همین رو بر این تاکید داریم که نامزد نخست وزیری باید اقتدار کشور را بازگردانده و زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را در سال جاری فراهم کند».
«نبیل الطرفی» رئیس ائتلاف سائرون در پارلمان عراق هم تاکید کرد که این ائتلاف عضویت خود را در کمیته هفت نفره انتخاب نخست وزیر به حال تعلیق درآورده است و در هیچ نشست دیگری از آن حاضر نمی‌شود زیرا به توافق جدیدی بر سر نام نخست وزیر آتی نرسیده است.
او تاکید کرد: اختلافی میان گروه‌های شیعی جود ندارد اما تفاهم هم به دست نیامده است.
رئیس ائتلاف سائرون گفت: «کمیته هفت نفره‌ای که از نمایندگان گروه‌های شیعی برای تشکیل شده بود نتوانست به توافقی درباره انتخاب کاندیدایی دست یابد که مسئول تشکیل دولتی جایگزین دولت مستعفی کنونی شود».
وی افزود: «از همین رو رئیس جمهور باید اختیارات خود را در تعیین نامزدی برای نخست وزیری لبنان به کار گیرد».
امروز، سائرون پیشتر اعلام کرده بود که رایزنی‌های میان گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید عراق در میان طیف‌های سیاسی این کشور تا به امروز که آخرین مهلت معرفی آن به رئیس جمهور عراق است ادامه داشته اما به نتیجه نرسیده است.
منابع عراقی طی بیست و چهار ساعت اخیر مهم ترین نامزدهای نخست وزیری این کشور را نعیم السهیل مدیر دفتر ریاست جمهوری، «علی شکری» وزیر پیشین برنامه‌ریزی، «اسعد العیدانی» استاندار بصره و «محمد شیاع السودانی» وزیر کار پیشین و علی الکاظمی رئیس اطلاعات عراق معرفی کرده بودند.
در پی تظاهرات معترضان عراقی از اکتبر (نهم مهر ماه) گذشته، دولت عادل عبدالمهدی استعفا کرد و پس از آن «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد.
محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
احتمال می‌رود که با پایان مهلت گروه‌های سیاسی عراق برای معرفی نامزد نخست وزیری عراق طبق قانون اساسی این کشور رئیس جمهور خودش می‌تواند نامزدی را معرفی کند.
دیدگاه تان را بنویسید