چه کسانی با واردات خودرو در سال آینده مخالف هستند؟

مطابق بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودرو به گشور در سال 1397،در پی وقوع بحران ارزی ممنوع اعلام شد . پیش از این نیز ورود خودرو به ایران همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است . واردات خودرو به کشور غالبا خودروهایی را در بر می گیرد که در ادبیات اقتصادی ایران خودروی مصرفی تلقی نمی شوند و به طبقه اقتصادی خاصی تعلق دارند که از پس تامین هزینه های خرید چنین خودروهایی بر می آیند . پیش تر در سال های پایانی دهه هشتاد و سال های ابتدایی دهه نود، ایران به بازار بزرگ خودروهای لوکسی چون پورشه بدل شده بود اما در نهایت واردات خودروهای لوکس نیز مشمول محدودیت های ویژه اعلامی شد. حالا اما با تصویب کمیسیون تلفیق و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان ورود خودرو در سال اینده از سر گرفته می شود . این مصوبه البته موافقان و مخالفان ویژه ای را داراست .برخی معتقدند هنوز بحران ارزی ایران فروکش نکرده و این اقدام در شرایط مضیقه ارزی می تواند مشکل ساز باشد، در  دیگر سوی برخی به استناد اینکه می توان از ارزهای مانده در خارج کشور برای واردات خودرو بهره گرفت، ایجاد درامد برای دولت رادر چنین شرایطی از طریق ورود خودرو مناسب توصیف می کنند . 

این تصمیم از سوی کمیسیون تلفی در حالی اتخاذ شده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود.

محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز و از فعالان صنعت خودرو در مورد تصمیم اخیر مجلس گفت: ببینید یک مساله وجود دارد و آن هم این است که بسیاری تصور می‌کنند تولیدکنندگان داخلی خودرو مخالف واردات هستند. این حرف درستی نیست و به طور کلی تولیدات خودروسازان داخل هدفگذاری برای مصرف کنندگان لوکس ندارد. به این ترتیب اگر خودرویی هم وارد شود بازار این بخش را نمی‌گیرد.

او ادامه داد: این میان من باور ندارم که مخالفت‌های احتمالی شخص من می‌تواند مسئولان را در تصمیم‌گیری‌ها قانع کند و این واقعیت اقتصادی کشور است که باعث می‌شود گاهی واردات خودرو محدود شود. درواقع اگر شرایط ارزی کشور به هم ریخته نباشد، مطمئن باشید توان واردکننده و مصرف کننده خودروهای لوکس آن قدر هست که نظر خود را تامین کنند.

این تولید کننده داخلی تاکید کرد: در هر حال ما مخالف واردات نیستیم. آن‌چه که در روزها و ماههای اخیر سبب شد واردات خودرو متوقف شود اعمال تحریم‌های آمریکا بود که به کاهش درآمدهای ارزی در کشور انجامید. کاهش درآمدهای ارزی همواره سبب می‌شود تا مسئولان و در اینجا بانک مرکزی اختصاص منابع خود را بر اساس اولویت‌ها انجام دهند. در شرایطی که نیاز کشور واردات دارو و مواد اولیه بود بانک مرکزی ترجیح داد واردات را متوقف کند و اکنون نیز مجلس در حالی این تصمیم را گرفته که بانک مرکزی موافق واردات خودرو  نیست چرا که با منابع محدود خود باید نیازهای ضروری کشور را تامین کند.

نجفی منش تصریح کرد: آن طور که از تصمیم اخیر مجلس بر می‌آید بناست در سال آینده ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شود. ۱۰ هزار خودرو معادل یک درصد تولید داخلی است. ولی از آن‌جایی که اغلب خودروهای وارداتی یک میلیارد تومان قیمت دارند ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش بازار را به خود تعلق خواهند داد. یعنی مساله تعداد واردات اهمیتی ندارد تنها قیمت این محصولات است که ناگهان با سهم یک درصدی از کل تولید، ۲۵ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رزیابی او از میزان ارزی که به این مهم اختصاص یابد چقدر است، گفت: حداقل قیمت این خودروها یک میلیارد تومان است که ۱۰ هزار عدد از آن‌ها وارد می‌شود. یعنی حداقل معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه این تصمیم مجلس خواهد بود. باز هم تاکید می‌کنم من مخالفتی با واردات ندارم گرچه نگران واردات کالاهای اساسی به کشور هستم ولی از زاویه بازار خودرو حداقل مخالفتی ندارم. زیرا همان‌طور که گفتم این خودروها نمی‌توانند جایگزین خودروهای تولید داخلی شوند چرا که گران هستند.

او در رابطه با چرایی این تصمیم گیری گفت: ببینید واردکننده و مصرف کننده خودروهای لوکس توان کافی برای اثرگذاری در حوزه تصمیم‌گیری کشور را دارند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل است که علیرغم مخالفت بانک مرکزی درنهایت تصمیم گیری فوق صورت گرفت. به هر حال نقد بانک مرکزی نیز از زاویه منفعت خودروساز داخلی نیست بلکه مساله صرفا کمبود ارز در کشور است.