منظور از قرار منع تعقیب چیست و در چه موقعی صادر می شود؟

از زمانی که فرایند رسیدگی آغاز می شود و پرونده ای در دادسرا مطرح می شود تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می گردد که بعضی از آن ها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است، به صورت خلاصه قرارهایی که بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد (قرار نهایی) نامیده می شوند. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانون گذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.

همان طور که مستحضر هستید تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند، انواع مختلفی دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم نمود که با یکدیگر متفاوت هستند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند.

 

واژه قرار در قانون تعریف نشده است البته قانون گذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود بنابراین باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد.

با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

2- آن تصمیم، دعوای مطرح‌ شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه خارج کند: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است در واقع در این حالت پرونده از دادگاه خارج نشده بلکه صرفا دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس می ماند تا بعد از رسیدن نظر کارشناس مجددا به بررسی موضوع بپردازد بنابراین در این حالت گفته می شود که دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده نه حکم کارشناسی.

بنابراین قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نباشد یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نباشد یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد.

 

 

حال که با انواع رای دادگاه به طور مختصر آشنا شدید و دانستید که رای دادگاه اعم از حکم و قرار است لازم است به بررسی انواع قرار بپردازیم قرار ها به 2 دسته کلی مقدماتی و نهایی به شرح ذیل تقسیم می شوند:

1- قرار های مقدماتی: قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند و . . . از قبیل قرار های مقدماتی هستند. )

2- قرار های نهایی: قرار های هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده و منجر به بایگانی شدن پرونده یا ارسال آن به دادگاه می شود قرار منع تعقیب در زمره قرار هایی نهایی است. در واقع قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.

باید توجه داشت از آن جایی که قانون گذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی و موقوفی تعقیب را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرار عدم صلاحیت را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

همان طور که گفته شد قرارهای نهایی که در دادسرا صادر می شوند متفاوتند برای مثال اگر بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد، به این معناست که متهم پرونده، از نظر دادسرا مجرم است و پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده می شود. حال اگر قرار نهایی صادر شده در دادسرا قراری مثل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد، به این معناست که رسیدگی متوقف شده است و پرونده بایگانی می شود در ادامه از بین قرار های نهایی به بررسی قرار منع تعقیب می پردازیم.

یکی از قرار های پرکاربردی که توسط دادسرا ها صادر می شود قرار منع تعقیب است این قرار در موارد ذیل صادر می شود:

1- رفتار ارتکابی جرم نباشد.

2- رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.

به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.

منظور از جرم نبودن عمل ارتکابی اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، فرض دیگر قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع شده اما متهم، مرتکب این قتل نگردیده است.

یا اینکه شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که شخص مذکور مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه این فرد به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته حال آن که برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

لازم به ذکر است در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت نماید لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی نماید و از نظرش مبنی بر منع تعقیب عدول نماید و به تعقیب متهم ادامه دهد. لکن در صورتی که این قرار از سوی بازپرس صادر گردد و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می نماید. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

همان طور که گفته شد پس از اینکه قرار منع تعقیب صادر شد باید به تایید دادستان برسد و در صورتی که دادستان با قرار صادره موافقت نماید قرار به طرفین دعوا ابلاغ می شود و این قرار ظرف 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف یک ماه برای اشخاص مقیم خارج قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی به آن جرم خواهد بود.

در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض شود پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود اگر دادگاه اعتراض شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند در این صورت قرار جلب به دادرسی صادر خواهد کرد و پرونده را برای انجام اقدامات مقتضی به دادسرا بر می گرداند.

در این مورد دادسرا مکلف به انجام دستور دادگاه است و در این صورت متهم احضار و حسب نظر دادگاه و اتهامی که دادگاه اعلام نموده است به وی تفهیم اتهام خواهد شد و قرار تأمین کیفری در صورت نیاز صادر و آخرین دفاع متهم استماع می گردد و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد. البته به این نکته باید توجه نمود که قرار مجرمیت اخیر نیازی به اخذ تأیید دادستان ندارد؛ چرا که دادسرا صرفاٌ به نظر دادگاه اشاره می نماید و تنها دلیل مجرمیت متهم را نظریه دادگاه اعلام خواهد نمود.

لازم به ذکر است که قرار‌های تأمین کیفری قرار هایی هستند که قانون به منظور دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌ است و با صدور آن‌ها، شرایطی فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند مثل قرار وثیقه، کفالت و … این قرار ها در زمره قرار های مقدماتی هستند.

لازم به یادآوری است که به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید، در این صورت دادستان باید تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید لذا اگر دلیل جدیدی برای شاکی به دست بیاید می تواند یک بار دیگر از همان متهم شکایت کند و اگر دادستان اجازه دهد آن شکایت به جریان می افتد.