دعوا بر سر رویه در پیش گرفته شده شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس، هنوز هم ادامه دار است. در تازه‌ترین اظهارنظرات عباسعلی کدخدایی دوشنبه ۳۰ دی ماه در توئیترش نوشت اگر چه دفاع رئیس مجلس از همکاران قابل درک است، لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس ارائه می‌کردند.
آنچه در گفتگویی با محمود صادقی نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و یکی از ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده این دوره مجلس مطرح شد.
آقای کدخدایی به عنوان سخنگو حق گفتن این حرف‌ها را ندارد
وی افزود: «اگر منظورشان این باشد که در گفتن جزئیات پرونده مشکل دارند خب، اگر فردی نمی‌تواند جزئیات را بگوید باید همه را متهم کند.»
او ادامه داد: «کجای قانون انتخابات این اجازه را به شورای نگهبان داده که وقتی نمی‌تواند جزئیات را بگوید همه را متهم کند.»
عضو فراکسیون امید اظهار کرد: «این خلاف قانون مجازات است. افترا و نشر اکاذیب قابل تعقیب است. اگر ایشان بنا دارد قانون را رعایت کند و قانون اجازه نمی‌دهد جزئیات مربوط به پرونده نامزد‌ها بیان شود کجای قانون اجازه داده که همه را متهم به فساد، اختلاس و قاچاق بکند.»
صادقی افزود: «بله، شورای نگهبان نمی‌تواند جزئیات را به همه بگوید و باید به خود نامزد‌ها بر مبنای مستندات اعلام کند.»
او ادامه داد: «اما از نظر قانونی هم نمی‌تواند به این شکل هم بیاید و به صورت کلی همه را با انتساب عناوینی محکوم کند و بگوید نود درصدشان آلوده به فساد هستند.»
نماینده دهمین دوره مجلس تأکید کرد: «آقای کدخدایی به عنوان سخنگو حق ندارد این حرف‌ها را بزند، اما او وارد مسایلی می‌شود که در حیطه کار سخنگویی نیست.»
اظهارات آقای کدخدایی قابل تعقیب است
صادقی گفت: «ممکن است نامزدی بخواهد مستندات شورای نگهبان را منتشر کند. اگر مستندات در اختیارش گذاشته شود این حق را دارد. مثلاً من گفتم هر گونه مستنداتی درباره رد صلاحیت من دارند منتشر کنند. چون خود من اجازه انتشار این مستندات را دادم با این اجازه، منع قانونی ندارند.»
او افزود: «اما اگر کسی این اجازه را ندهد نمی‌توانند، چون این اطلاعات مربوط به حریم خصوصی نامزد است. شورای نگهبان این حق را ندارد که جزئیات پرونده او را منتشر کند، اما این محدودیت باعث نمی‌شود شروع به طرح اتهام علیه همه کند.»
عضو فراکسیون امید اظهار کرد: «اظهارات آقای کدخدایی از نظر حقوقی قابل تعقیب است و تعدادی از نامزد‌ها قصد دارند علیه ایشان طرح دعوا کنند.»
اعمال قانون فعلی انتخابات، سلیقه‌ایست
او ادامه داد: «با در نظر داشتن نقش قانون انتخابات در شکل‌گیری وضعیت موجود هم اگر مجلس قصد اصلاح آن را داشته باشد یا هر بار که می‌خواهد آن را اصلاح کند باز این شورای نگهبان است که باید تأیید کند.»
وی افزود: «اگر نمایندگان بگویند که نظارت استصوابی نباشد یا در صدد تغییر آن باشند شورای نگهبان باید آن را تأیید کند، اما خودش جلویش را می‌گیرد.»
نماینده مجلس دهم گفت: «این قانون بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، تدوین شده است. عامل اساسی تصویب این قانون شورای نگهبان بوده و نمایندگان هم هر گونه اصلاحی بخواهند در این قانون اعمال کنند در نهایت باید از تصویب شورای نگهبان عبور کند.»
او ادامه داد: «شورای نگهبان هم تفسیرش همین است که به آن عمل می‌کند. حتی نحوه عملکرد شورای نگهبان در اجرای قانون فعلی هم بر اساس تفسیر سلیقه‌ای است.»
وی افزود: «اینکه شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبی اعلام می‌کند التزام عملی به جمهوری اسلامی ندارد به چه معناست. در واقع باید فرد در عمل اقدامی انجام داده باشد که برخلاف نظام جمهوری اسلامی باشد، اما این‌ها به صرف اینکه نماینده یا داوطلبی حرفی یا اظهارنظری مبنی بر نقد اشخاص یا عملکرد‌ها کرده باشد مساوی با عدم التزام به نظام می‌دانند.»
صادقی بیان کرد: «من در برگه اعتراضیه خود نوشتم کدام یک از اقداماتی که کردم خلاف نظام است. بله ممکن است در اعمال حق نظارتی خودمان از کسی انتقادی یا سؤالی کرده باشیم، وزیری را استیضاح یا در هر حوزه نظارتی دیگری اظهار نظری کرده باشیم؛ اتفاقاً این در چارچوب نظام است. نظام به نماینده مجلس، چنین اختیاری را داده است.»
او ادامه داد: «کسانی که به علت این اعمال صلاحیت نمایندگی که در چارچوب نظام است برچسب عدم التزام به نظام به افراد می‌زنند خودشان التزام به نظام ندارند. اگر التزام داشتند اجازه می‌دادند انتخاباتی پرشور برگزار شود نه اینکه به انتخابات سمت و سو بدهند. به نظر من، این اقدام عین مقابله با نظام است.»
قانون انتخابات در این دوره چند بار اصلاح شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد
وی افزود: «قانون انتخابات چند بار اصلاح شده است که آخرین بار آن در مجلس گذشته و در اردیبهشت ۱۳۹۵ بوده است که کلاً بر مبنای نظر شورای نگهبان اصلاح شده است. در این دوره مجلس، هر طرحی برای انتخابات از جمله استانی شدن آن تصویب شد شورای نگهبان تأیید نکرد.»
عضو فراکسیون امید ادامه داد: «آقای کدخدایی خیلی مبهم و کلی صحبت می‌کند و مشخص نیست مقصودش چیست. اگر از نظارت استصوابی انتقاد کنید می‌گوید خب، مجلس اصلاحش کند. این ادعایی به ظاهر موجه است، اما اگر مجلس آن را اصلاح کند شورای نگهبان تأیید نمی‌کند. این کار آقای کدخدایی مغالطه است.»
دیدگاه تان را بنویسید