در جدیدترین استعلامی که از سوی قضات مطرح شده آماده است که: برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از سوی دیگر قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹. ۱- آیا بنگاه‌های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می‌شوند؟ ۲- آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ بویژه آیا ماده ۹ این قانون هم‌چنان معتبر و مجری است؟ ۳- آیا آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ معتبر و قابل اجرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- متصدیان بنگاه‌های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می‌نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می‌شود، مستند به بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۷ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، دلال محسوب می‌شوند؛ این اشخاص کسبه جز تلقی نمی‌شوند و میزان درآمد آن‌ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می‌شود. ۲ و ۳- در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷و ضع شده است؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ ضمنی شده است.
دلال دلالت کننده یا راهنما برای خرید و فروش است که متاسفانه
بعضی از این قشر اقدام به خرید و فروش برای خود هم میکنند