اما آیا واقعاً اقتصاد زور حالی‌اش می‌شود؟ تجربه جهانی به ما چه می‌گوید؟ کدام کشور توانسته برای مدتی طولانی اقتصادش را با دستور و فرمان سرپا نگه دارد؟
موسی غنی‌نژاد، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان درباره انواع نظام‌های اقتصادی، می‌نویسد: «معمولاً در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. واضح است که در عمل هیچ‌یک از دو سر طیف مصداق واقعی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد و مسئله میزان نزدیکی یا دوری از سر دو طیف است. البته تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به‌صورت تقریب و تخمین ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام‌های اقتصادی کشورها را به‌طور نسبی فراهم می‌کند.
ایشان مثال‌هایی را هم برای مقایسه و درک بهتر عملکرد این نظام‌ها در جهان واقعی می‌آورد: «اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیک‌ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنهاست. نظام اقتصادی را نباید کالایی در قفسه‌های سوپرمارکت تصور کرد که هر ملتی آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند، بلکه برآیند مجموعه‌ای از عوامل بسیار پیچیده اجتماعی و تاریخی است. البته این سخن به این معنا نیست که نظام‌های اقتصادی جوامع را نمی‌توان در جهت یک سر طیف یا سر دیگر آن تغییر داد و متحول کرد. نمونه‌های تاریخی این‌گونه تغییرات و تحولات متعدد است؛ اما باید توجه کرد که همه اینها در چهارچوب تعینات فرهنگی، تاریخی و مادی خاص هر جامعه‌ای امکان‌پذیر است.»
اما آیا ایران را می‌توان به عنوان مصداقی از اقتصاد دستوری در نظر گرفت. غنی‌نژاد می‌گوید اگر صِرف میزان بازتوزیع ثروت تولیدشده را ملاک دستوری بودن اقتصادها بدانیم شاید اقتصاد ایران کمتر از مثلاً اقتصاد سوئد «دستوری» تلقی شود؛ اما این معیار به وضوح نادرست و به شدت گمراه‌کننده است. اقتصاد ایران مصداق کاملاً متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است. در ایران دولت مالک منابع طبیعی اقتصادی مهمی مانند نفت و گاز و دیگر معادن است و در همین ارتباط و فراتر از آن مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد. از این گذشته، در کشور ما برخلاف جوامع پیشرفته‌ای مانند سوئد، آغاز هرگونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از هفت‌خوان مجوزهای متعدد است و زمانی هم که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد، ده‌ها نهاد، علاوه بر سازمان‌های متولی مالیات و تامین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولیدکننده می‌شوند که اگر تدبیر «کنار آمدن» با آنها را نداشته باشد، ناگزیر باید عطای تولید را به لقایش ببخشد. تازه با پشت سر گذاشتن همه این موانع باز هم مراجع دولتی در مقام قیمت‌گذاری، به بهانه مبارزه با گران‌فروشی و تورم، می‌توانند هر لحظه عرصه را بر تولیدکننده تنگ کنند. به سخن دیگر فعالیت اقتصادی در ایران در همه سطوح آن زیر سیطره اراده‌های خاص و «دستورات» دیوانسالاران دولتی است. اقتصاد ایران به این معنا دستوری است و نه به معنایی که در مورد سوئد گفته شد. با این توضیحات مسئله اقتصاد ایران به انتخاب میان الگوی اسکاندیناوی (نظام نسبتاً دستوری) و الگوی هنگ‌کنگ یا آمریکا (نظام کمتر دستوری) برنمی‌گردد، بلکه اساساً ناظر بر اصلاح سیطره خردکننده دولت بر کل نظام اقتصادی است. بدون توجه به این واقعیات، متاسفانه برخی به القای این شبهه دامن می‌زنند که گویا تعدادی از اقتصاددانان در ایران به دنبال بازار آزاد بی‌قیدوبند یا «وحشی» هستند؛ در حالی که عده‌ای دیگر که گویا عاقل‌تر، دانشمندتر و به‌روزترند، الگوی پیشرفته‌تر اسکاندیناوی را پیشنهاد می‌کنند که در آن دولت نقش موثرتری در اقتصاد دارد. گفتنی است که نظام بازار آزاد بی‌قیدوبند یا به اصطلاح «وحشی» تناقض در کلام است و هیچ مفهومی از آزادی، اعم از اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، برای آنکه مصداق عینی پیدا کند نمی‌تواند مقید به قواعد کلی یا قانون نباشد؛ چراکه در غیر این صورت، ناگزیر به هرج‌ومرج و نهایتاً سلطه اقویا بر ضعفا و در نتیجه محو آزادی می‌انجامد. از سوی دیگر، فزونی بیش از اندازه قوانین و مقررات (آنچه به عینه در کشور ما به چشم می‌خورد) نیز مانع اجرای درست قانون به معنای حقیقی خود شده و به نوعی دیگر آزادی را از بین می‌برد. هنر بزرگ در این میان پیدا کردن حد مطلوب است که کشورهای پیشرفته تا حدی به آن دست یافته‌اند. آزادسازی حقیقی و رهایی از سیطره مقررات و مصوباتی که خود به مانع اصلی برقراری حکومت قانون در کشور ما تبدیل شده، شرط لازم برای استقرار نظام کارآمد اقتصادی است.
با این مقدمه نسبتاً طولانی، برآنیم تا در ابتدا اقتصاد دستوری را در سپهر نظام‌های اقتصادی تعریف کرده و سپس با برشمردن برخی ویژگی‌های مهم این سیستم، محاسن و معایب آن را شرح دهیم.
ریشه اقتصاد دستوری
مفهوم «اقتصاد دستوری» به عنوان ساختاری در تئوری نظام‌های اقتصادی تطبیقی تعریف می‌شود و منشأ، ویژگی‌ها و پیامدهای آن برای هر جامعه‌ای که در آن اجرا می‌شود متفاوت است. غیرممکن بودن تمرکز مطلقی که این ساختار به آن نیاز دارد، سازش‌هایی را با بازاری که می‌خواهد جایگزین کند، ایجاد کرده و موجب ایجاد یک «اقتصاد دوم» یا «اقتصاد در سایه» می‌شود که با همزیستی با بازار پایه‌های سیستماتیک آن را تضعیف می‌کند. از این‌رو، اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسد که این سیستم یک جایگزین واقعی برای اقتصاد بازار باشد، اما نگاهی به تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دوام آن در نهایت غیرممکن است، کما اینکه اقتصاد دستوری اتحاد جماهیر شوروی بین سال‌های 1930 تا 1987 تحت اصلاحاتی که تلاش می‌کرد آن را با نظام‌های بازار رقابتی کند، از بین رفت.
اقتصاد دستوری، اقتصادی است که در آن هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، برای دوام ضروری بوده و عملکرد یک اقتصاد اجتماعی پیچیده، از طریق ابزارهای اداری (دستورات، دستورالعمل‌ها، اهداف و مقررات) به جای سازوکار بازار انجام می‌شود. یک اقتصاد اجتماعی پیچیده، که شامل وابستگی‌های متقابل متعدد بین عوامل اقتصادی، از جمله تقسیم کار و مبادله قابل‌توجه بین واحدهای تولیدی است، که دوام هر واحد را به هماهنگی و عملکرد مناسب با بسیاری دیگر وابسته می‌کند. عوامل اقتصادی در یک اقتصاد دستوری، به ویژه سازمان‌های تولیدی، عمدتاً بر اساس دستورالعمل‌های خاص از مقامات بالاتر در یک سلسله‌مراتب اداری /سیاسی، یعنی تحت «اصل دستور» عمل می‌کنند. بنابراین چرخه حیات و فعالیت بنگاه‌ها، تولید بازده و به‌کارگیری منابع، تعدیل در برابر اختلالات و هماهنگی میان آنها در درجه اول از طریق تصمیمات اتخاذشده از سوی ارگان‌های مافوقِ مسئول مدیریت آن واحدها در سیستم اقتصادی اداره می‌شود.
یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌های چنین اقتصادی، تعیین اهداف تولید شرکت‌ها با دستورالعمل‌های بالاتر و اغلب با جزئیات دقیق است. ابزارهای اداری مورد استفاده شامل برنامه‌ریزی، تراز مواد، سهمیه‌بندی، سقف‌بندی، ضرایب فنی، کنترل‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای، کنترل قیمت و دستمزد، و سایر تکنیک‌ها با هدف محدود کردن اختیار واحدهای عملیاتی یا شرکت‌های تابعه است.
سیاست‌گذاری دستوری تلاش می‌کند به طور کامل و موثر عملیات نیروهای بازار را در بخش‌های کلیدی صنعتی و توسعه‌ای اقتصاد جایگزین کرده و بازارهای (پیرامونی) باقی‌مانده را قابل دستکاری و تابع جهت‌گیری سیاسی کند. بنابراین سیاست دستوری با عملکرد نیروهای بازار در تضاد است، با این حال یک اقتصاد دستوری ممکن است مکانیسم بازار را در برخی از بخش‌ها و حوزه‌های خود داشته باشد و به آن تکیه کند، برای مثال، تاثیرگذاری بر تخصیص نیروی کار، یا تحریک تولید بخش خصوصی در مقیاس کوچک.
اصطلاح اقتصاد دستوری از واژه آلمانی «Befehlswirtschaft» آمده و در اصل برای اقتصاد نازی‌ها به کار گرفته می‌شد که شباهت‌های رسمی زیادی با اتحاد جماهیر شوروی داشت. این سبک از مدیریت اقتصاد در دوران اتحاد جماهیر شوروی، به ویژه در دوران استالین، به‌طور کامل توسعه یافت. اگرچه در مدیریت اقتصاد ایالات‌متحده در زمان جنگ (1942 تا 1946) (هیگز، 1992)، سیستم اقتصادی مورمون در یوتای اواسط قرن 19 (گروسمن، 2000)، و سیستم تولید اینکاها در قرن شانزدهم آند (لا لون و لا لون، 1987) هم به کار گرفته شده بود. «اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز»، «اقتصاد تحت مدیریت مرکزی»، «اقتصاد از نوع شوروی»، «اقتصاد بوروکراتیک» و «اقتصاد استالینیستی» اصطلاحاتی است که مشابه اقتصاد دستوری به کار می‌رود.
خاستگاه مفهومی اقتصاد دستوری به اقتصاددان وینی، اتو نورات برمی‌گردد، که در سال‌های قبل و بعد از جنگ جهانی اول یک نسخه افراطی (تا حد بی‌پولی) را عمدتاً بر اساس تجربه قبلی با اقتصادهای زمان جنگ توسعه داد (راوپاک، 1966). مفهوم اقتصاد دستوری از آن زمان به یک چهارچوب مفهومی مرکزی در تحلیل سیستم‌های اقتصادی تبدیل شده است، زیرا جایگزین منطقی منسجمی برای «بازار» به عنوان راهی برای سازمان‌دهی فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی پیچیده اجتماعی است. اتحاد جماهیر شوروی کامل‌ترین و برای مدتی موفق‌ترین نمونه از اقتصاد دستوری را به عنوان جایگزینی برای سیستم بازار ارائه کرد.
در واقع، جدای از پرونده نسبتاً کوتاه‌مدت نازی‌ها، و حتی موارد کوتاه‌تر در شرایط اضطراری در برخی دیگر از کشورها، به‌ویژه در زمان جنگ، نمونه‌های واقعی اقتصادهای دستوری عملاً به کشورهای تحت حاکمیت کمونیستی محدود می‌شوند، که از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نمونه اولیه و اصلی الهام گرفته شده است. سیستمی که اساساً از زمان ظهورش در دهه 1930 تا زمان فروپاشی آن پس از پرسترویکای رئیس‌جمهور گورباچف، که در سال 1987 آغاز شد، تغییر چندانی نکرد.
ماهیت اقتصاد دستوری
هر اقتصاد اجتماعی پیچیده برای بقای خود باید حداقل یک تعادل خرد «قابل تحمل» را حفظ کند: «یک درجه حداقلی از هماهنگی فعالیت‌های واحدها (شرکت‌ها) به صورت جداگانه که سازگاری قابل تحمل خوبی را بین عرضه تولیدکننده منفرد و کالاهای مصرفی و تقاضای موثر برای آنها تضمین می‌کند» (گروسمن، 1963، 101). در چنین اقتصادی، تعادل مناسب را می‌توان از طریق تعامل غیرمتمرکز و مبتنی بر بازار (درآمدی، قیمتی) واحدهای خودمختار، یا به موجب دستورالعمل‌های هماهنگ‌کننده مشخص صریح (فرمان‌ها، اهداف) برخی از مقامات بالاتر به دست آورد. در مورد دوم، واحدهای سطح عملیاتی (مثلاً شرکت‌ها) باید صرفاً دستورات را «اجرا کنند». آنها به «مجری» برنامه‌ها و دستورات از بالا تبدیل می‌شوند، برنامه‌هایی که باید تعادل را از طریق انسجام و سازگاری دستورالعمل‌هایی که می‌دهند تضمین کنند. بنابراین سازوکار دستوری مستلزم تمرکز نسبی و محدودیت شدید در استقلال واحدهای عملیاتی تابعه است. این از اولویت قاطع اهداف اجتماعی ناشی می‌شود و نیازمند محدودیت شدید (اگر نگوییم نابودی کامل) قدرت‌های اجتماعی و اقتصادی خودمختار و اجرای اطاعت شدید از دستورالعمل‌هاست.
بنابراین، یک اقتصاد دستوری در واقع مخلوقی از اقتدار دولتی است که نشانه‌های آن را دارد و به دست او تکامل می‌یابد، وجود دارد و زنده می‌ماند. اقتصادهای دستوری، چه از طریق اجبار خارجی یا تقلید، چه به صورت بومی به منظور دستیابی به اهداف خاصی از قبیل الف- بسیج حداکثری منابع برای اهداف فوری و مهم ملی، مانند صنعتی شدن سریع یا پیگرد جنگ تحمیل می‌شوند. ب- دگرگونی ریشه‌ای نظام اجتماعی-اقتصادی در جهت جمع‌گرایانه مبتنی بر اصول ایدئولوژیک و الزامات قدرت-سیاسی و ج- از همه مهم‌تر، درمان بی‌نظمی اقتصاد بازار ناشی از کنترل قیمت‌ها، که احتمالاً ناشی از فشار تورمی ناشی از (الف) /یا (ب) است، تشکیل می‌شوند. بنابراین، اقتصاد دستوری مستلزم یک سلسله‌مراتب رسمی، متمرکز و اداری است که از طریق یک بوروکراسی کار می‌کند، و برای اینکه منحل نشود یا به چیزی دیگری انحطاط نیابد نیازمند (حداقل) یک سیاست اقتدارگرا و به شدت متمرکز است. و این بوروکراسی، اگر بخواهد به‌طور موثر اصل دستور را اجرا کند، باید کنترل و اختیار کامل، اگر نه لزوماً مالکیت رسمی، در رابطه با ایجاد، استفاده و دفع همه دارایی‌ها و دارایی‌های تولیدی اعمال کند. در عین حال، هر دفتر یا شرکت و هر بازیگر اقتصادی در ساختار دستوری دارای منافعی است که حداقل تا حدی با منافع مافوق یا حکمرانی کلی منطبق نیست. این امر مشکلات مهمی را در زمینه منافع اختصاصی، تعامل کارفرما-کارگزار، ارائه انگیزه، و اجرای کلی اراده حکمران ایجاد می‌کند و سازمان‌های نظارتی مختلف (احزاب، پلیس، بانک‌ها و...) را می‌طلبد.
اصطلاح «دستوری» نباید برای جلوگیری از رفتارهای خودخواهانه، سیاست‌های بوروکراتیک، چانه‌زنی بین مافوق و زیردستان، فساد، گمانه‌زنی و (نبود) شبیه‌سازی در نظر گرفته شود. برعکس، چنین رفتاری در اقتصاد دستوری گسترده است. با این حال، مفهوم «اقتصاد دستوری» تا زمانی که در اصل، روابط اقتدار و نه سازوکار بازار بر تخصیص منابع حاکم باشد، معتبر باقی می‌ماند. زمانی که از خارج تحمیل نشود، اقتصادهای دستوری معمولاً از نخبگان با دسترسی منحصربه‌فرد به «حقیقت» نشأت می‌گیرند و به قدرت سیاسی برای تحمیل اراده خود دست می‌یابند، در حالی که با بحرانی با ابعاد ظاهراً طاقت‌فرسا مواجه هستند. ادراک یک بحران تهدیدکننده حیات، که نیاز به بسیج گسترده همه منابع اجتماعی را برانگیخته و هرگونه تردید یا مخالفت یا هرگونه پرسش از راه‌ها و ابزارها را بالقوه فاجعه‌بار می‌کند و طبیعتاً، زیر فشار «منطق رویدادها»، به غصب می‌انجامد.
بحران ممکن است مصنوعی یا واقعی باشد، از بیرون یا درون تحمیل شده باشد (نیاز به صنعتی شدن، برای «برداشتن»)، اما مستلزم جابه‌جایی سریع و انبوه منابع، تحمیل فعالیت‌ها و تعاملات جدید در مواجهه با شرایط قحطی شدید، کمبود پرسنل توانمند، نااطمینانی‌های سنگین و اولویت‌های مشخص است. در واقع، احساس فوریت شدید و نیاز به شتاب، نخبگان اتحاد جماهیر شوروی را در دهه 1930 سوق داد تا ساختار نهادی «اقتصاد دستوری» را از طریق آزمون و خطا طی چندین دهه آزمایش و استقرار دهند (گروسمن، 1962؛ زالسکی، 1968).
کدام کشورها تجربه اقتصاد دستوری را داشتند؟
در تقسیم‌بندی طیف‌های مختلف اقتصادی، ممکن است کشوری مانند سوئد در میانه طیف قرار گیرد و این شبهه را ایجاد کند که نسبت به کشوری مانند هنگ‌کنگ با نظام بازار فاصله چشمگیری دارد، اما واقعیت چیز دیگری است. اقتصاد سوئد از بسیاری جهات همان‌قدر مقید به قواعد نظام بازار است که اقتصاد هنگ‌کنگ و عمدتاً نحوه بازتوزیع ثروت تولید شده است که آنها را از هم جدا می‌کند. در سوئد حدود نیمی از محصول ناخالص داخلی در خارج از نظام بازار، به‌صورت «دستوری»، مطابق با تصمیمات و قواعد سیاسی بازتوزیع می‌شود؛ این نسبت در ایالات‌متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ بسیار کمتر است. این تفاوت در نحوه توزیع ثروت بیشتر به عوامل پیچیده فرهنگی و تاریخی برمی‌گردد تا نظام تولید ثروت که در هر دو گروه از این جوامع پیشرفته، مبتنی بر نظام بازار است. غفلت از این واقعیت مهم و تصور اینکه دولت در کشورهای اسکاندیناوی مداخلات مستقیم بیشتری در نظام تولیدی آنها دارد، ممکن است به توصیه‌های سیاستی نادرستی منتهی شود.
با این حال در طول تاریخ کشورهای زیادی تجربه سیستم متمرکز اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده را داشتند و در حال حاضر هم بسیاری از کشورها تا حدودی این نظام اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این گزارش در ابتدا به‌طور مختصر به برخی از این کشورها اشاره می‌کنیم و سپس با بازخوانی اقتصاد دستوری دوران شوروی، سرنوشت و عواقب این نوع از اقتصاد را به‌طور مفصل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بلاروس: دولت این کشور تا سال 2022 مالک 80 درصد تجارت و 75 درصد بانک‌های کشور بود.
چین: پس از جنگ جهانی دوم، مائو تسه تونگ جامعه‌ای ایجاد کرد که به‌طریق کمونیستی اداره می‌شد. او یک اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده را اجرا کرد. رهبران فعلی به سمت یک سیستم مبتنی بر بازار حرکت می‌کنند. آنها به ایجاد برنامه‌های پنج‌ساله برای ترسیم اهداف و اهداف اقتصادی ادامه می‌دهند.
کوبا: انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 کمونیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را نصب کرد. اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1990 به اقتصاد کوبا یارانه پرداخت کرد.
لیبی: اقتصاد لیبی تقریباً به‌طور کامل به بخش نفت و گاز وابسته است و بیشتر مردم لیبی برای دولت کار می‌کنند.
کره شمالی: برای چندین دهه، کره شمالی یکی از متمرکزترین اقتصادهای جهان را داشته است. اقتصاددانان ذخایر سرمایه صنعتی کره شمالی را به دلیل سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری ناکافی و کمبود مواد تقریباً غیرقابل ترمیم می‌دانند.
روسیه: در سال 1917، ولادیمیر لنین و انقلاب روسیه اولین اقتصاد دستوری کمونیستی را ایجاد کردند. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز طولانی‌ترین اقتصاد دستوری بود که از دهه 1930 تا اواخر دهه 1980 ادامه داشت. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت روسیه مالکیت بزرگ‌ترین شرکت‌ها را به اُلیگارشی‌ها واگذار کرد.
عملکرد و سرنوشت شوروی زیر سایه اقتصاد دستوری
اقتصادهای دستوری در دگرگونی بنیادی جوامع، کم‌وبیش بر اساس مقاصد سیاست‌گذاران‌شان، در بسیج منابع برای صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی سریع، گاه در مقیاس وسیع، و در جمع‌آوری سریع قدرت صنعتی و قدرت نظامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در واقع، اگرچه در ظاهر برخی از آنها در اجرای سریع پروژه‌های مقیاس بزرگ و دستیابی به اهداف مهم اجتماعی موثر بودند اما هزینه‌های گزاف و جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصادی و مردم تحمیل کردند. در حقیقت وقتی هزینه مهم نباشد، می‌تواند اثرگذاری داشته باشد. همین موضوع دلیلی است که چرا در مواقع اضطراری و جنگ می‌توان به اقتصاد دستوری متوسل شد. از این‌رو، در اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد دستوری موجب بهبود سریع و بازسازی اقتصاد استالینیستی شد و آسیب عظیم جنگ بزرگ میهنی را تسهیل کرد.
برخی اصلاحات واقعی در اقتصادهای دستوری تحمیلی خارجی اروپای شرقی تا آنجا پیش رفت که سازوکار بازار را به حدی معرفی کرده یا گسترش داد، از این‌رو دیگر نمی‌توان این سیستم را به عنوان یک اقتصاد دستوری از نوع شوروی در نظر گرفت، از سوی دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک اقتصاد بازار تمام‌عیار نیز صحبت کرد. یوگسلاوی از اوایل دهه 1950، مجارستان از سال 1968 و به ویژه در دهه 1980، و چین پس از مائو مهم‌ترین موارد در این زمینه هستند. سایر اصلاحات واقعی ماهیت جزئی یا «درون‌سیستمی» داشتند، با هدف تمرکززدایی از انواع خاصی از تصمیمات و در عین حال اجتناب از سازوکار بازار و حفظ شکل سلسله‌مراتبی سازمان و اصل فرآیند دستوری. به امید تحریک کارایی برای احیای نرخ‌های رشد، اقدامات غیرمتمرکز با تعدادی «اصلاحات» دیگر مرتبط با ساختار سازمانی همراه شد: قیمت‌ها (هنوز کنترل شده)، مشوق‌ها، شاخص‌ها، جیره‌بندی مواد و... اصلاحات شوروی در سال 1965 و اصلاحات دهه‌های 1970 و 1980 قبل از پرسترویکا از این نوع بود. بسیاری از موارد مشابه پس از اواسط دهه 1950 و قبل از سرنگونی کمونیسم در سال 1989 در سایر کشورهای کمونیستی رخ داد. در کل، چنین اصلاحاتی موفقیت چندانی در رسیدگی به مشکلات اقتصاد دستوری نداشت. جدای از موانع بوروکراتیک و سیاسی، تلاش برای تمرکززدایی تصمیمات اقتصادی بدون وارد کردن سازوکار بازار به ناچار به مشکلات اقتصادی منجر می‌شود. ذی‌نفعان واگذاری تصمیم‌گیری، اطلاعات لازم برای تولید موارد موردنیاز اقتصاد یا برآورده کردن نیازهای احتمالی سرمایه‌گذاری را ندارند و هماهنگی برای دستورهای بعدی از بین می‌رود. علاوه بر این، آنها ممکن است از قدرت اضافی در اختیار خود برای پیشبرد اهداف خاص یا هدایت منابع به کانال‌های غیرقانونی استفاده کنند. عدم تعادل‌های اقتصاد خرد افزایش می‌یابد و خیلی سریع مقامات مافوق به صورت موردی برای تمرکز مجدد وارد عمل می‌شوند و اصلاحات از بین می‌رود.
این شکست اصلاحات منعکس‌کننده تضادهای ذاتی اقتصاد دستوری است که در تضاد آشتی‌ناپذیر بین «دستور» و «پول»، چهارچوب‌بندی شده است (اریکسون، 2005).
اقتصاد دستوری شوروی که به دلیل نیاز فوری و شتاب‌زدگی در صنعتی‌سازی و توسعه نظامی هدایت می‌شد، در ابتدا نفوذ پول و بازار را به حاشیه‌های سیستم کاهش داد، جایی که آنها در دوران کمونیسم جنگی حوزه‌ها و فعالیت‌هایی غیرمولد محسوب می‌شدند. آن سیستم که اقتصاد دستوری مطلق هم نبود و به‌طور عمده صنعتی شده بود، در جنگ بزرگ وطنی پیروز شد و تا سال 1950 به یک نسخه تقریباً کامل از خود قبل از جنگ بازگشت.
اما در آن زمان، فشارهای انعطاف‌ناپذیری ذاتی و عقلانیت محدود برنامه‌ریزان و مدیران سیستم شروع به گفتن از ادامه رشد و توسعه اقتصاد کرد. با رشد اقتصادی، پیچیدگی و مشکل برنامه‌ریزی متمرکز و مدیریت اقتصادی افزایش یافت. برخی از تمرکززدایی ضروری شد، و به‌طور فزاینده‌ای با گذشت زمان، راه را برای ظهور پول به عنوان عامل تاثیرگذار بر عملکرد و توسعه اقتصاد باز کرد. و این تاثیر تنها با پیری و نرم شدن سیستم افزایش یافت.
با عبور از «وحشت» به عنوان یک سازوکار تشویقی موثر، تثبیت پرسنل و منظم کردن رویه‌ها، کنترل رفتار ماموران دشوارتر شد. همچنین آشکار شدن رانت‌هایی که کارگزاران با موقعیت مناسب می‌توانستند از آن بهره ببرند، مشکلات نمایندگی ذاتی اقتصاد دستوری را تشدید کرد.
بنابراین، سال‌های باقی‌مانده از نظام شوروی شاهد مبارزه‌ای حماسی بود که در ابتدا به سختی قابل درک بود، اما با چرخش اصلاحات، تمرکززدایی، سازمان‌دهی مجدد و تمرکز مجدد در جست‌وجوی راه‌حلی برای سوءعملکرد و اتلاف آشکار و مخرب، برآمدند. موضوعی که موجب تقابل میان «اصول دستوری» و «بازار» ضعیفی شد که به‌طور اجتناب‌ناپذیری در حال ظهور بود.
نقش پول که در ابتدا در ناکارآمدی‌های بازارهای حاشیه‌ای و شبه‌اقتصاد دستوری و در مبارزه برای مهار پول «منفعل» برای اهداف دستوری منعکس شد، بعد از سلسله‌ای از اصلاحات به شدت افزایش یافت. با این حال تا زمانی که نظام شوروی یک «اقتصاد دستوری» باقی ماند، دستورها باید حرف آخر را می‌زدند و پول عمدتاً به حاشیه می‌رفت و نفوذ خود را در ابزارهای شبه‌پولی («اهرم‌های اقتصادی») سازوکار دستوری و بازارهای مخدوش اقتصاد در سایه محک می‌زد.
این تضاد ذاتی که در طول تاریخ شوروی وجود داشت، حول چند دوگانگی اساسی می‌چرخید، که مخالفت‌های اساسی مشخصه این نیروهای اولیه بود. «اصل دستوری» اساساً از اصرار، اراده برای کنترل، تعیین و هدایت «عقلانی» آینده ناشی می‌شد که از سوی نخبگان «در سایه» موجود در حزب سیاست‌گذاری می‌شد. سیاست‌گذاری که می‌داند چه کاری باید انجام شود، از سوی چه کسی و چگونه، و نمی‌تواند مخالفت یا انحراف را تحمل کند. در کنار این «اراده جامعه»، میلیون‌ها «اراده»، خواسته و هدف مستقل قرار می‌گیرند که به‌طور آنارشیکی از طریق «بازار» هماهنگ شده‌اند، هر زمان که مجموعه‌ای از نهادها از موانع و محدودیت‌های «دستوری» عبور کردند. این پایه و اساس مبارزه ابدی بین «اولویت‌های مرکزی و کنترل» و «انگیزه‌ها و قابلیت‌های کارگزار» را فراهم می‌کند. این تضاد با اضطرار و در تعقیب اهداف مهم اجتماعی و اهداف مرکزی، به شدت تشدید می‌شود. «اثربخشی» در تعقیب اهداف اجتماعی در مقابل «کارآمدی» در دستیابی به هر هدفی قرار می‌گیرد، مبادلات مبتنی بر اطلاعات و انگیزه‌های محلی را رد می‌کند و از این‌رو انعطاف‌پذیری را در پاسخ به شرایط متغیر مسدود می‌کند. در واقع، پیگیری یک‌جانبه برای رسیدن به اهداف اصلی، اولویت‌های مطلق و هماهنگی دقیق، الزامات «تعادل» را که برای پیگیری مداوم و کارآمد هر هدفی ضروری است، مختل می‌کند.
در طول تاریخ اتحاد جماهیر شوروی، لزوم تمرکز، با توجه به اهداف اجتماعی شوروی، در تقابل سرنوشت‌ساز با ضرورت تمرکززدایی به منظور حفظ عملکرد قابل تحمل نظام قرار داشت. ضرورتی که باعث ایجاد پولی‌سازی‌های مکرر (جزئی) و «اقتصاد در سایه» شد که ضمن تثبیت پایه‌های عملیاتی «اقتصاد اول» هم دوام بلندمدت آن را تضعیف کرد و پایه‌های ایدئولوژیک و سیستمی آن را فرسایش داد.
پول‌های آزادشده، ناکارآمدی‌ها و تضادهای «اقتصاد دستوری» را تشدید کرد و موجب انجام «اصلاحات» و «آزمون‌های» مکرری شد که صرفاً ناهماهنگی‌ها و «اپوزیسیون‌ها» در نظام را تشدید کرد تا اینکه رهبری متمرکز، به صورت عمدتاً ناخواسته و طی «تجدید ساختارهای» رادیکال سیستمی و اقتصادی پرسترویکا در سال 1987، «اقتصاد دستوری» را نابود کرد. محمد علی‌نژاد
دیدگاه تان را بنویسید