به دنبال انتشار برخی اخبار غیردقیق در شبکه‌های خبری و فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانک و همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۹۰۱۱۱۳ به تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر شفاف‌سازی موضوع مطرح شده، بانک دی با صدور اطلاعیه‌ای به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
در این اطلاعیه آمده است: در سنوات گذشته، برخلاف دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، بالغ بر ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و بصورت علی الحساب در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد.
در سال ۱۳۹۹ به استناد تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک دی ، تمامی مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسلامی به تسهیلات تبدیل شد و در سال ۱۴۰۰ نیز مطابق دستورالعمل صادره بانک مرکزی ج.ا.ا با عنوان طبقه بندی تسهیلات و مطالبات، مانده طلب از شرکت های فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل و به میزان ۱۰.۹۷۳ میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی شد که در یادداشت شماره ۸-۱۴ صورت های مالی تلفیقی بانک (حسابرسی نشده) منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افشاء و انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطر نشان می‌شود تاکنون حدود ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات از شرکت های فرعی بانک به همراه مطالبات غیرجاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی در حال پیگیری است که نتایج آن در گزارشات میان دوره ای و سالانه افشا خواهد شد.
در پایان روابط عمومی بانک دی یادآور شد: ذکر عنوان اختلاس به جهت حرکت خودجوش بانک و مدیریت جدید آن در شناسایی تخلفات و شفاف‌سازی و رفع مشکلات صحیح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات گذشته نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری می‌باشد.
برنامه عملکردی بانک دی در چند ماه اخیر، نشان از همتی بزرگ برای تغییر وضعیت بانک و بهبود شرایط آن در مسیری روشن، قانونمند و شفاف است.
دیدگاه تان را بنویسید