آیت الله سیدابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی سیمای مرکز اردبیل و شبکه سراسری خبر با اشاره به فساد اقتصادی و پولشویی در کشور اظهار کرد: ذائقه نظام اسلامی فساد را برنمی‌تابد و ما باید تمام منافذ فساد را شناسایی و آسیب‌شناسی کرده و اجازه ندهیم برخی از افراد به بیت‌المال دست درازی کنند.
وی ادامه داد: مسئله فساد اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله اجرایی و پولی و بانکی وجود دارد که مبین این ادعا تعداد پرونده‌های قضائی تشکیل یافته است که مشخص می‌کند ما از یک سوراخ چندین بار گزیده شده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و بسترهایی که قابلیت ایجاد فساد دارند را از مهمترین وظایف دولت و مجلس دانست و افزود: برخورد با مفسدان اقتصادی از مهمترین وظایف دستگاه قضائی است چرا که وضعیت معیشت کنونی مردم به این مفاسد ربط دارد و باید افراد خاطی پیگیری و به مجازات قانونی برسد.
آیت الله رئیسی به اهمیت حوزه تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر تسهیل شرایط تولید و رفع موانع کارآفرینی و اشتغال برای دست‌یابی به اهداف جهش تولید دستگاه قضائی به جد پیگیر بخش اعظمی از مشکلات حوزه تولید بوده چرا که در این راستا معتقد هستیم که صدای کارفرما، کارآفرین و کارگران باید شنیده شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی در سال گذشته با ورود به حوزه حل مشکلات تولید و اشتغال یک هزار و ۲۰۰ کارگاه و کارخانه را از وضعیت رکود خارج کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز وظیفه تمام مسئولان رونق‌بخشی و جهت‌دهی به تولید است که این هدف هرگز با سخن گفتن عملی نمی‌شود و باید تمام گفته‌های مسئولان به عمل تبدیل شود.
روا نیست ۹۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ای ۹ سال راکد بماند
رئیس قوه قضائیه به بازدید خود از کارخانه سبلان پارچه اشاره کرد و گفت: برای ما عجیب بود که بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت این کارخانه عظیم به مدت سال‌ها راکد و بلااستفاده بوده است.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال نیاز اساسی استان اردبیل است، اظهار کرد: وقتی زمینه به خوبی فراهم و آماده است و کارخانه‌ای همچون کارخانه سبلان پارچه ظرفیت اشتغال و بکارگیری هزاران نفر از بیکاران این استان را دارد روا نیست که ۹ سال دست روی دست گذاشته و به علت یک مشکل اداری کار را معطل کنیم.
وی تصریح کرد: در گام نخست کارخانه سبلان پارچه ۶ هزار کارگر قابل جذب است که مشکل این واحد تولیدی با پیگیری جدی قابل حل است.
هیئت داوری مسئول تعیین تکلیف کشت و صنعت مغان
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قبل از سفر به این استان ۱۷ تیم قضائی با حضور در شهرهای مختلف نسبت به شناسایی و بررسی مشکلات مرد و منطقه پرداختند که یکی از مشکلات بزرگ منطقه وضعیت نامعلوم و نامطلوب کشت و صنعت مغان است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان به دغدغه‌ای کلی در استان تبدیل شده است، افزود: با ورود هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور برخی موضوعات در رابطه با کشت و صنعت مغان در دست بررسی است که در رابطه با این منطقه مشکلاتی از قبیل نحوه واگذاری، کارشناسی، طریقه مزایده، اقدامات قبل و بعد از واگذاری و برخی ایرادات خرد وارد است.
وی از تشکیل فوری هیئت داوری منصف در رابطه با تعیین نهایی تکلیف کشت و صنعت مغان خبر داد و عنوان کرد: ما دستور لازم را دادیم تا هیئت داوران با جمع آوری گزارشات بخشهای مختلف محلی و ملی و با نگاه به تمام مدارک و اسناد و به دور از هرگونه فشاری و با تاکید بر محور عدالت هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف این منطقه اقدام کنند.
دادستان کل کشور مسئول پیگیری زمین خواری در اردبیل
رئیس قوه قضائیه از اختصاص یکصد و ۱۰ میلیارد ریال در رابطه با مشکلات و کمبودهای استان اردبیل با هدف رفع مشکلات ضروری استان خبر داد و اظهار کرد: ما در جلساتی که با همکاران داشتیم کمبودها و مشکلات استان مطرح شد که در این رابطه برخی تصمیمات باید دنبال شود.
رئیسی بیان کرد: زمین‌خواری‌هایی که در برخی نقطه‌های استان اتفاق افتاده است از اصلی‌ترین دغدغه عده‌ای از مردم شریف اردبیل بوده که دستور دادیم به دادستان کل کشور که پیگیر این موضوع بوده و مسئله زمین‌خواری در اسالم و حوزه گیلان را به جد پیگیری کنند.
وی افزود: برخی مشکلات و مسائلی که مربوط به حوزه بازرسی می‌شد به سازمان بازرسی استان سپرده شد تا به طور مثال اقدام آن دسته از افرادی که نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کرده اما به تعهدات عمل نکرده‌اند باید به طور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید