کسری بودجه با حذف امتیاز به رانت خواران درست می شود

 عبور نرخ دلار از 22 هزار تومان باعث شده تا گروهی از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع تحریم و کرونا را پیش بکشند و دلیل بروز چنین نرخ‌هایی را به کاهش صادرات نفتی تقلیل دهند. این در حالی است که برخی کارشناسان این اتفاق را تنها بخشی از ماجرا می‌دانند و معتقدند دولت برای اینکه کسری بودجه خود را در سال جاری پوشش دهد خودخواسته قیمت ارز را دستکاری می‌کند. در صورتی که با حذف هزینه‌های زائد از بودجه، دولت در تامین هزینه سالانه کشور دردسر کمتری را تجربه می‌کند. در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با سیدمحمد غرضی، وزیر پیشین نفت، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

کاهش درآمدهای نفتی چه تاثیری بر جهش نرخ ارز تا محدوده 22 هزار تومان داشته است؟

طی دهه 60 که بنده وزارت نفت را بر عهده داشتم جمعیت کشور بین 36 میلیون تا 40 میلیون نفر بود؛ درآمد نفت هم به 20 میلیارد دلار می‌رسید که سه میلیارد دلار، یعنی فقط 15 درصد آن را به خرید کالاهای اساسی تخصیص می‌دادیم. دولت و ملت نیز همواره به تامین کالاهای اساسی حساس هستند و انتظار دارند که نوعی یارانه به آن داده شود. حال امروز جمعیت کشور از 80 میلیون نفر عبور کرده و تقریبا دو برابر جمعیت در دهه 60 است. اکنون مشاهده می‌کنیم که تولید بعضی از کالاهای کشاورزی و دامپروری رشد 20 برابری را تجربه کرده است. حتی اگر این موضوع را فاکتور بگیریم، دولت فعلی 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد که حدود پنج برابر ارز تخصیصی دهه 60 است؛ در حالی که جمعیت تنها دو برابر رشد داشته است. حتی اگر مابه‌التفاوت قیمت‌ها را در نظر بگیریم، امروز نیازهای ضروری مردم حداقل باید سهل‌تر از دهه 60 به دستشان برسد.

سیاست‌های ارزی که امروز دولت به اجرا گذاشته را چطور ارزیابی می‌کنید. آیا با این طرح‌ها نرخ دلار کاهش می‌یابد؟

از قدیم گفته‌اند که یک شهر را نمی‌توان با دو نرخ اداره کرد. بیش از 40 سال است که ما هشدار می‌دهیم که اگر کالایی چند نرخ داشته باشد، قیمت پایین‌تر قیمت بالا را از بین می‌برد. زیرا مردم بلافاصله به منبع نرخ پایین‌تر رجوع می‌کنند. حتی اگر نیازی وجود نداشته باشد هم این مابه‌التفاوت قیمت مردم را به سمت بازارها می‌کشاند و باعث دلال‌پروری می‌شود.

حال امروز مشاهده می‌کنیم که در حوزه ارزی از نرخ دلار 4200 تومانی تا نرخ 22 هزار تومانی وجود دارد. تمام رانت‌خوارانی که سهمی در قدرت سیاسی دارند و یا از توانایی‌ها و امکانات خاصی بهره‌مند هستند می‌توانند دلار را با نرخ 4200 تومان به دست آورند. این دلار که باید به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، گاه سر از بازار آزاد درمی‌آورد و بدین ترتیب نرخ دلار تا 22 هزار تومان بالا می‌رود و ظرفیت جهش بیشتر را هم پیدا می‌کند. متاسفانه این نظام چندنرخی موجبات این را فراهم می‌آورد تا کالاهایی که با ارز 4200 تومانی یا ارز نیمایی وارد کشور شده‌اند، با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده برسند.

در دولت سازندگی اعلام شد که 30 هزار سوله بیکار در کشور موجود است که شاید امروز چندین برابر هم شده باشند. نرخ ارز باید طوری تعیین شود که اولا تمامی مردم به شکل یکسان به آن دسترسی داشته باشند و در ثانی با یک نرخ به دست متقاضیان برسد. امروز که شاهد حداقل چهار نرخ ارز هستیم که دلار 4200 طرفدار بیشتری دارد. این شکاف قیمتی باعث می‌شود تا هر فردی که به دلار 4200 تومانی دسترسی دارد در آن واحد بابت هر دلار حدود 18 هزار تومان سود کند. در این کشمکش آحاد جامعه و عموم شهروندان هستند که زیان می‌بینند. در چنین شیوه مدیریت اقتصادی عرصه معیشت برای فقرا و حقوق‌بگیران هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و این رانت‌جویان و سفته‌بازان هستند که جولانگاهی برای مانور پیدا می‌کنند.

راهکار شما برای عبور از این شرایط چیست؟

طی 100 سال گذشته دولت‌ها تصور می‌کنند که با تزریق مداوم نقدینگی می‌توانند بر تحولات اقتصادی فائق آیند؛ اما امروز آثار منفی چنین سیاست‌هایی کاملا روشن شده، اما وجود این، همچنان دولت‌ها این سیاست منسوخ‌شده را تکرار می‌کنند. در نتیجه نرخ ارز باید رقمی قابل دسترس باشد و طی چند سال متوالی تغییر نکند.

دولت هم اگر قصد دخالت در بازار را دارد باید پیش از هر اتفاقی به ثبات قیمت‌ها بیندیشد. شرایط در چند سال اخیر به گونه‌ای پیش رفته که مردم دیگر حاضر هستند قیمتی بالا برای یک کالا تعیین شود، اما برای چند سال تغییری در قیمت‌ها به وجود نیاید. شهروندان از تغییر لحظه‌ای نرخ‌ها خسته شده‌اند. اکنون زمان آن رسیده که دولت، به‌عنوان قدرت سیاسی، از تزریق نقدینگی و رهاسازی آن در اقتصاد و جامعه دست بکشد. زیرا خلق مداوم نقدینگی نتیجه‌ای جز تورم ندارد.

شاید دولت مدعی باشد که به مردم فشار مالیاتی نمی‌آورد، اما تورم مالیات غیرمستقیمی است که دولت از مردم می‌ستاند و به‌مراتب آثار مخربی دارد.

شاید درآمدهای مالیاتی خرج عمرانی و آبادانی کشور شود، اما رشد تورم علاوه بر مردم، دولت‌ها را هم هر روز بدهکارتر می‌کند و بزرگ‌ترین طلبکار دولت‌ها هم همین مردم هستند که به انحا و انواع گوناگون سرمایه‌هایشان در اختیار نهادها و بازارهای دولتی گذاشته‌اند.

دولت باید مطلع باشد که با دستور و برخورد پلیسی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

به‌عبارت بهتر زور قدرت سیاسی به گرد پای تورم و نقدینگی نمی‌رسد و بهتر است که با توجه به دانش اقتصادی مدیریت اقتصاد را در دست گرفت. استفاده از قدرت در اقتصاد باعث می‌شود دولت به شکل مداوم ارز و منابع ارزان در اختیار رانت‌جویان قرار دهد و نتواند در برابر خراب‌کاری‌های آنان بایستد. بدین ترتیب است که طی دو دهه اخیر رانت‌خواران بر امور دولتی چیره شده‌اند و تمام ثروت کشور را دود کرده‌اند. هزینه اداره ایران امروز با تمام اسراف‌کاری‌ها سالانه به بیش از 50 میلیارد دلار نمی‌رسد، اما اگر دولت مدام با کسری بودجه مواجه می‌شود به دلیل امتیازی است که به رانت‌خواران می‌دهد.