شاکی در ادامه اظهاراتش بیان داشت: «با پیشنهاد و معرفی این افراد و ارائه سند یک باب ملک مسکونی در حوالی شمال غرب تهران مقرر شد که این ملک با قیمت مناسب مورد معامله در اختیار من قرار بگیرد که بعداز مدتی سر و کله مالک واقعی ملک پیداشده و من به جعلی‌بودن مدرک و کلاهبرداری این افراد پی بردم».
سرهنگ محمدی درباره این موضوع تصریح کرد: با دریافت گزارش و وصول چند پرونده مشابه این‌چنینی، بلافاصله مراتب در دستور کار ماموران قرارگرفت که تحقیقات پلیس حکایت از آن داشت که ظاهرا افرادی در پوشش‌های مختلف با جعل عنوان مامورنهاد‌های دولتی و با ترفند‌های خاصی همچون نفوذ در دستگاه‌های اجرایی و اعطای وام‌های کلان به افراد متقاضی و فروش خودرو، ملک و زمین با ثبت اسناد رسمی با زیرقیمت در شهر‌های شمالی و نقاط مختلف پایتخت و... از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
وی در ادامه گفت: در این پرونده، متهمان ابتدا هیچ سرنخی از خود به‌جا نگذاشته بودند که در تحقیقات و بررسی‌های فنی و پیچیده مشخص شد این افراد به‌صورت حرفه‌ای با جعل امهار دولتی و اسنادملکی و مدارک واگذاری شهرداری و وکالت رسمی در قبال دریافت مبالغ هنگفتی از مالباختگان این اقدام مجرمانه را انجام می‌دادند.
این مقام انتظامی بیان داشت: با تکمیل‌شدن بررسی‌ها، نتیجه تحقیقات صورت‌گرفته در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و در نهایت 10تیرماه مخفیگاه 2نفر از جاعلان که با مدارک شناسایی جعلی و سوءاستفاده از مدارک دیگران اقدام به این معاملات کرده بودند در حوالی میدان صادقیه شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی هر 2نفر آنها دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی انتقال داده شدند.
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان این پرونده بیش از 16مهرجعلی از شرکت‌های خصوصی و ادارات دولتی همچون دفاتر اسناد رسمی و سازمان املاک و مستغلات کشور به‌همراه چندین دستگاه رایانه و ابزار جعل کشف شد، تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه و پس از ارائه مدارک و دلایل کافی مبنی‌بر جعل اسناد دولتی و ملکی به بزه‌ارتکابی خود اعتراف کردند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 4نفرشاکی و مالباخته شناسایی شده است، افزود: این پرونده همچنان مفتوح بوده و تا زمان شناسایی سایر مالباختگان و دستگیری همدستان احتمالی متهمان دستگیرشده، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار داد.
رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی در خاتمه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با اسناد و مدارک به‌دست آمده در این پرونده بیش از چندین میلیاردریال از مالباختگان کلاهبرداری شده باشد، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
دیدگاه تان را بنویسید