بازداشت یک مقام مؤثر و قدیمی قوه قضائیه و قضات مرتبط با او، رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس عمدتا با ادعای فساد مالی، وجود پرونده‌های متعدد فسادهای کلان در رده‌های مختلف قوه مجریه، بانک‌ها، مؤسسات مالی‌و‌اعتباری و مسائل مشابه در شهرداری‌ها و شوراها و ... همگی از وجود فساد کلان حکایت دارد. آن‌هم در شرایطی که فشار اقتصادی به‌ویژه برای کارگران، کارمندان و معلمان و فرودستان جامعه به حد غیرقابل‌تحمل رسیده است. این نوع فساد هم نهادهای نظارتی و مسئول مبارزه با فساد را کم‌اثر و هم آشکار و نهان مفسدان را باهم مرتبط می‌کند. وجود ویروس فساد در دستگاه‌های مختلف با جهش‌های پیاپی آن در سالهای گذشته از لحاظ کمی و کیفی، دردی است که هیچ اقدامی برای یافتن ریشه‌ها و شناخت سندرم و درمان آن انجام نشده است. فساد مالی تعریف مشخصی ندارد؛ ولی موارد فساد در قوانین ایران مشخص است که در بعضی فسادها مانند رانت‌خواری مجازاتی پیش‌بینی نشده و آنها به دو نوع فساد کلان و خرد تقسیم می‌شوند. «فساد کلان» فسادی است که به بالاترین سطوح نفوذ می‌کند و به‌صورت گسترده‌ای اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانونی و ثبات اقتصادی را از بین می‌برد. وجود فساد مالی در کشور به این معنی نیست که همه کارگزاران فاسدند. با‌این‌حال سیاست «کی بود کی بود، من نبودم» و متهم‌کردن دیگران به‌عنوان عوامل ایجاد این وضعیت هم نمی‌تواند پاسخ خواست‌ها و اعتراضات مردم باشد که هر چند وقت یک‌بار در کشور روی می‌دهد و البته بدون ریزش هم نخواهد بود. دستگیری و محاکمه برخی از مسئولان رده‌های پایینی و میانی عوامل فساد هم درمان ریشه‌ای درد نیست و درعین‌حال، برای معترضان هم مسئله‌ای را حل نمی‌کند. یقه‌سفیدان درگیر در پرونده‌های مفاسدی که هراز‌چندگاه مواردی از آن علنی یا بخشی از محاکمات آنان منتشر می‌شود، تنها کسانی نیستند که درگیر این فسادهای کلان هستند بلکه به یقین اینها فقط شاخه‌های ریز و شکننده درختانی هستند که ریشه‌های آن گستره‌ای بزرگ را در بر گرفته است و عوامل اصلی آن بیدی نیستند که با این بادها بلرزند؛ مهم تلاش برای شناسایی
ریشه‌هاست. در مبارزه با فساد، نخستین یاور و همراه مردم دستگاه‌های نظارتی عام و خاصی هستند که در نهادهای مختلف، وظیفه نظارت و بازرسی را دارند و باید افشاگر و گزارش‌دهنده موارد فساد و ریشه‌ها و عوامل آن باشند. وای اگر خدای نکرده آنان با برخی از مفسدان و متخلفان تعارف داشته باشند. اگر در ساختارهای مختلف نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل می‌کردند و با افراد خاص و «پا در دیوان‌ها » تعارف نداشتند، نه به قول آقای زاکانی «دو رئیس قوه قضائی بیچاره می‌شدند» و نه آن وزیرزاده می‌توانست ده‌ها میلیارد تومان داروی مورد نیاز مردم را احتکار کند تا برای روزی که جان مردم در خطر است، آن را با سود کلان بفروشد.
اگر تعارف کنار گذاشته می‌شد، سخنگویان شورای نگهبان و قوه قضائیه نمی‌توانستند این‌چنین صریح و بی‌محابا بگویند 90 نماینده فعلی مجلس به دلایل مالی و جرائم اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. بدیهی است رد‌صلاحیت‌هایی که به دلیل اظهارنظرها و دیدگاه‌های سیاسی نمایندگان انجام شده است، در این چارچوب قرار نمی‌گیرد. رانت و فساد در همه ادوار مجلس وجود داشته؛ اگرچه گاهی گزارش آن منتشر می‌شد ولی از افشای نام آنان اجتناب می‌شد و پنهان می‌ماند. از مجلس پنجم نام بعضی از نمایندگان به تخلفات در امور اراضی ملی شهرهای شرق تهران منتشر شد و چند نفر از نمایندگان مجلس ششم نیز متهم به ارتباط با شهرام جزایری شدند اما از مجلس هفتم برخی از نمایندگان مرتبط با پرونده‌های فساد کلان معرفی شدند و نام برخی نمایندگان شاخص به میان آمد. وانگهی عوامل فساد همیشه با چراغ خاموش حرکت می‌کنند و به‌جای اینکه خودشان رفیق قافله شوند، عوامل و بستگان خویش را از فرزند، داماد، برادر، دوستان سلف و رفیقان ناخلف به کار گرفته و با نشستن در کنار گود هر آن کاری که ناخلفان باید بکنند، به عوامل خویش در وسط گود آموزش می‌دهند. ریشه‌های بروز فساد مالی به سالهای پایانی جنگ تحمیلی برمی‌گردد که دو قانون «تشدید مجازات کلاهبرداری و رشوه و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی» به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت رسید. فساد در دوران سازندگی اوج گرفت، در دولت اصلاحات که رسانه‌های همگانی نسبتا آزاد بودند و کارگزارانی امین روی کار آمدند ، فساد فروکش کرد و هشت سال در نهان باقی ماند. از آن زمان که محدود‌یت‌ها افزایش یافت و دولتی که مدعی پاکدستی بود بر سرکار آمد، ویروس فساد مالی دچار جهش شد. آنچه قبلا مدتی سرکوب شده و در خفا بود، با محدودیت رسانه و جهش‌های متعدد به‌صورت بیماری ویرانگری درآمد که خانواده‌های منتفعان آن را راهی دیار مستکبران کرده و مستضعفان واقعی کشور را در اوج نابسامانی اقتصادی قرار داد. هم فهرست مقامات اجرائی و نمایندگان متهم به فساد مالی بلندتر شد و هم رسانه‌ها در افشای این فسادها با دشواری‌های بسیاری مواجه شدند. آنچه بیشتر اهمیت دارد، توجه به این نکته است که با شعار مبارزه با فساد، این پدیده شوم معالجه و ریشه‌کن نمی‌شود. وانگهی صرف مبارزه با فساد حتی اگر در سطح محاکمه عاملان و اِعمال اشد مجازات باشد، بیماری واگیر فساد را ریشه‌کن نمی‌کند. صرف‌نظر از رفع کاستی‌های نظام حقوقی کشور در مبارزه با فساد و بستن شکاف‌هایی که مبادرت به اِعمال فساد را آسان‌تر می‌کند، شفافیت و آزادی اطلاعات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مبارزه مؤثر با فساد، عاملی اساسی است. ناگفته پیداست شفافیت و آزادی اطلاعات زمانی محقق می‌شود که نظام اطلاع‌رسانی در کشور ما مبتنی بر آزادی بیان و آزادی بعد از بیان هم باشد. این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه آزادی بیان در رسانه‌ها تضمین شود و صدا‌و‌سیمایی که با ثروت ملی و مالیات مردم تأمین می‌شود، بدون تبعیض در اختیار همه گرایش‌های فکری قرار گیرد. باید بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی کنترل قانونی شدیدی وجود داشته باشد و منابع مالی کشور از تبدیل‌شدن به قُلک افرادی خاص خارج شود. آزادی بیان و آزادی بعد از بیان نه به معنی مچ‌گیری افراد و اشخاص حقوقی و نه به معنی اظهارات و بیانات غیرمسئولانه و غیرمستند است. بررسی منصفانه وضعیت فساد در سال‌هایی که آزادی بیان تاحدی وجود داشته و مقایسه آن با دورانی که این آزادی‌ها محدود می‌شود، نتایج ارزنده‌ای به دست نمی‌دهد. نگارنده به تجربه به این نتیجه رسیده است؛ افرادی که در نهادهای حاکمیتی درگیر در مسائل فساد مالی بوده‌اند، بعضا برای کتمان اقدامات غیرقانونی خود و پنهان‌ماندن آن از دید افراد جست‌وجوگر، در مواجهه با اشخاص غیرهمفکر، مواضع تند و برخوردهای غیرقانونی و حتی غیراخلاقی‌ای داشته‌اند. اگر رسانه‌ها آزاد باشند، اتخاذ چنین مواضعی
افشا می‌شود.
به عنوان یک شهروند ایران میگویم سختگیری سختگیری سختگیری